حبس طویل المدت برای خاوری

شش سال پیش بود که محمودرضا خاوری دقیقا در آغازین روزهای پاییز ۹۰، کشور را به مقصد کانادا ترک کرد. خاوری که پیش‌تر از مدیران بانک ملی ایران بود، دستی هم در فسادهای مالی بزرگ داشت به طوری که در پرونده فساد سه هزار میلیاردی بارها نام وی مطرح شد.

خاوری که خود فارغ التحصیل رشته حقوق و آشنا به مسائل حقوقی بود، با اخذ تابعیت کانادا و فراهم کردن شرایط زندگی در خارج از کشور به بهانه شرکت در یک جلسه از کشور گریخت. پس از گذشت شش سال، شهریور امسال بود که محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه در آستانه ششمین سال فرار وی شنیده شده که قرار است وی غیابی محاکمه شود، این پرونده در چه مرحله ای است، گفت: هر تلاشی که باید برای بازگرداندن وی انجام دادیم اما نشد. وی همچنین از محاکمه غیابی خاوری در صورت عدم بازگشتش به کشور در اواخر آبان ماه خبر داد.

پس از گذشت شش سال، ۳۰ آبان ماه بود که پس از بررسی پرونده از سوی دو قاضی معروف دادگاه انقلاب، بالاخره دادگاه غیابی رسیدگی به اتهامات خاوری برگزار شد. اگرچه خاوری پست دولتی داشت اما با توجه به اینکه پرونده وی مرتبط با پرونده فساد سه هزار میلیاردی بود و با توجه به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، این پرونده در دادگاه انقلاب بررسی شد.

در روز برگزاری دادگاه غیابی که اولین و آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات وی بود، نماینده دادستان در ابتدای این جلسه کیفرخواست صادره برای وی را قرائت کرد. در این کیفرخواست اخلال در نظام اقتصادی، پولی و بانکی به عنوان اتهام اصلی خاوری مطرح شد. علاوه بر خاوری، سه متهم دیگر نیز در این جلسه محاکمه شدند.

رئیس دادگاه انقلاب: حبس طویل المدت برای خاوری

پس از برگزاری دادگاه و اتمام مهلت صدور حکم، حجت الاسلام موسی غضنفر آبادی، رئیس دادگاه انقلاب در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حکم صادره برای خاوری گفت: این متهم بابت اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، بابت دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس، بابت رشوه دریافتی معادل مبلغ دریافتی به پرداخت جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است.

غضنفرآبادی در خصوص حذف نام خاوری از سایت اینترپل و سرنوشت بازگرداندن این فرد به کشور گفت: با توجه به اینکه این فرد در دادگاه ایران محکوم شده است، پیگیری های بین المللی راحت تر می شود چرا که وضعیت وی از حالت متهم به مجرم تبدیل شده است و پیگیری ها انجام می شود.

اکنون که مدتی است از زمان صدور حکم خاوری می گذرد و با توجه به اینکه سخنگوی قوه قضاییه پیش از صدور حکم در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص ضمانت های اجرای حکم گفته بود «اگر خاوری محکوم به مسائل مالی باشد این قابل اجرا است اما اگر محکوم به حبس باشد، فعلا کاری از دستمان برنمی آید»، به سراغ رئیس کل دادگستری استان تهران رفتیم و آخرین وضعیت پرونده را از وی جویا شدیم.

غلامحسین اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمودرضا خاوری و اینکه مدتی از زمان برگزاری دادگاه می گذرد، حکم صادره در چه مرحله ای قرار دارد و اینکه این حکم قابلیت اجرا دارد؟ گفت: مهلت واخواهی و تجدید نظرخواهی برای افراد مقیم خارج از کشور بیش از افراد داخل کشور است و مهلت مقرره قانونی برای این فرد هنوز به پایان نرسیده است.

خاوری هنوز برای واخواهی مهلت دارد

وی با اشاره به وضعیت خاوری گفت: با توجه به اینکه این فرد مقیم خارج از کشور است، مهلت اعتراض هنوز برای وی منقضی نشده است.

اسماعیلی با اشاره به قانون مرتبط با مهلت واخواهی گفت: طبق قانون و با توجه به وضعیت خاوری، مهلت واخواهی و اعتراض برای وی ۲ماه پس از صدور حکم است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص ضمانت اجرایی حکم اظهارداشت: در توضیح این مطلب باید بگویم که رسیدگی غیابی، آثار و تبعات خاص خودش را از منظر قضایی دارد.

تبعات محاکمه غیابی

اسماعیلی در اشاره به این آثار و تبعات گفت: یکی از تبعات برگزاری دادگاه و رسیدگی غیابی این است که از منظر اینترپل و پلیس بین الملل، وضعیتی که فرد دارای پرونده اتهامی و یا محکومیت باشد دو وضعیت متفاوت است.

رئیس کل دادگستری استان تهران اظهارکرد: اینکه نظامات حقوقی کانادا چقدر با ما همکاری می کنند، بماند اما از منظر حقوق بین الملل بعد از محکومیت، الزامات قانونی بیشتری برای تعقیب افراد وجود دارد و ما امیدواریم با پیگیری هایی که انجام می دهیم، این نتیجه را بگیریم و زمینه بازگشت او را به کشور را فراهم کنیم.

خاوری در ایران اموال و دارایی هایی دارد/ شناسایی پس از تایید محکومیت

این مقام قضایی به حکم صادره اشاره و تصریح کرد: با توجه به اینکه خاوری، محکومیت به رد مال و جزای نقدی دارد و از طرفی اموال و دارایی های در ایران دارد بعد از تایید محکومیت می شود بخش مربوطه به رد مال و جزای نقدی را تا میزانی با اموال و دارایی هایی که از فرد شناسایی شود را نسبت به تامین مال و جزای نقدی اقدام کرد.

وی افزود: بعد از قطعیت در رای صادره این موضوع در نظر گرفته شده است و با قطعیت دادنامه نسبت به تامین جزای نقدی و رد مال از اموالی که شناسایی شده اقدام می شود که این هم از آثار رسیدگی غیابی است.

پیگیری های بین المللی ادامه دارد

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که نزدیک به یک سال است که نام خاوری از لیست افراد تحت تعقیب در پلیس اینترپل حذف شده است، آیا بعد از صدور حکم، پیگیری برای بازگرداندن نام خاوری به لیست اینترپل شده است؟ گفت: بله پیگیری هایی انجام شده و مدام این موضوع مد نظر است.

این مقام قضایی افزود: اگرچه کشورهای مدعی حقوق بشر و ضد فساد در مقام ضد فساد شعارهای غیر واقعی و دروغ می دهند اما در عمل، عامل به آنچه که می گویند نیستند. با این حال مراجع قضایی و پلیس ما وظیفه خود می دانند با تعقیب این موضوع و تکرار خواسته به حق خود، اقدامات لازم را انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از نکات بسیار مهم در پرونده خاوری، ضمانت اجرای حکم است. با توجه به اینکه خاوری از کشور فرار کرده و بعید است بازگردد، موضوع تضمین اجرای حکم مطرح است.

این قصه به آخر می رسد؟

اگرچه مسئولان قضایی تمام تلاش خود را در راستای بازگرداندن اموال به بیت المال می کنند اما این مسئله در اجرا سختی های زیادی دارد به طوری که به رغم محکومیت خاوری در این پرونده در دادگاه، وی هنوز در لیست اینترپل قرار نگرفته است.

با توجه به اینکه حکم خاوری ۱۸ آذر صادر شده است، مهلت وی برای واخواهی ۲ماه بعد از این روز است که از این فرصت ۲۵روز باقی مانده و قرار است پس از اتمام این مهلت و همچنین طی شدن مراحل قطعیت حکم صادره، نسبت به شناسایی و فروش اموال وی اقداماتی شود که این مسئله نیز زمان بر خواهد بود، البته مسئله زمان بر بودن در پرونده خاوری نکته جدیدی نیست چرا که اصل پرونده پس از گذشت شش سال تشکیل شد با این حال امید است تا طی شدن این مراحل، اقدامات بین المللی مسئولان برای بازگرداندن نام وی به لیست اینترپل به نتیجه برسد. علاوه بر این وضعیت سه متهم دیگر پرونده فساد سه هزار میلیاردی که پیش‌تر به اعدام محکوم شده بودند اما احکام آنها اجرا نشد نیز در این پرونده باید روشن شود.