مسئولیت افراد سبک‌وزنی که به مجلس می‌روند با کیست؟

عباس سلیمی‌‌نمین تحلیلگر مسائل سیاسی یادداشتی درباره استیضاح سه تن از وزرای دولت در هفته گذشته نوشت که به شرح ذیل است:

با فاصله اندکی از طرح مباحث بودجه در مجلس، که هنرمندانه برخی بخش‎های آن به ‌صورت غیر متعارف در معرض دید عموم قرار گرفت و بخش‎های عمده و اساسی آن حتی در معرض قضاوت خاص هم واقع نشد، هنرنمایی دیگری در قالب استیضاح در صحن مجلس به اجرا در آمد که در تاریخ مجلس شورای اسلامی سابقه نداشت. فراکسیون به اصطلاح "امید" طرح استیضاح سه وزیر را کلید زد، سپس در روز در دستور کار قرار گرفتن، مخالفان و موافقانی به ایراد سخن پرداختند و در نهایت اعلام شد چون شورای عالی اصلاحات با استیضاح مخالفت کرده است حضرات در راستای تبعیت از یک تصمیم تشکیلاتی به طرح خود رأی نداده‌‌اند!

این که شورای عالی مورد اشاره با وجود دست‌‌کم اطلاع از اعلام وصول طرح توسط هیئت رئیسه هیچ گونه موضعی اتخاذ ننمود جای بحث فراوان دارد. از این مهم‎تر این‌که این شورا در روز در دستور کار قرار گرفتن استیضاح می‌‌توانست آن را متوقف کند که نکرد؛ بنابراین باید دید چه حکمتی در این نمایش که به قیمت استیضاح خود مجلس تمام شد وجود داشته است.

فراموش نشده که رئیس جمهور محترم، پیش‌تر از جوانان خواسته بودند تا نور افکن‌ها را روی بودجه ببرند؛ پیرو این رهنمود برخی بودجه‎های اختصاص یافته به حوزه‎های آموزشی و فرهنگی انتشار یافت تا نورافکن‌ ها چندان هم سرگردان نشوند. صرف‌‌نظر از این که فرهنگ کمتر از یک درصد از بودجه را به خود اختصاص داده بود(۰.۶%)، اصولاً دو سوم بودجه نه تنها برای جامعه که برای نمایندگان مجلس نیز شفاف نبود . برای نمونه، آقای بادامچی- نماینده تهران در مجلس- اعلام کرد : "بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ ،سوم اسفند ماه تمام شد. افکار عمومی باید بداند تنها یک سوم از بودجه کل کشور در مجلس بررسی می‌شود که صرفاً به منابع و مصارف عمومی دولت خلاصه می‎شود."

این یک سوم بودجه، هزینه وزارتخانه‌‌های مختلف، نیروهای مسلح، فرهنگ و... را در بر می‌‌گیرد. آیا دعوت ریاست محترم جمهور بابت دو سوم دیگر بودجه کل کشور است، یعنی نور افکن‌ها به سوی آن هدایت می‌‌شود یا خیر؟ از بودجه یک میلیون و صد و پنجاه هزار میلیارد تومانی، رقم سیصد و شصت و هشت هزار میلیارد تومان به فعالیت‌‌های مستقیم که به آن‌ اشاره رفت، اما دوسوم بودجه کشور به شرکت‌های دولتی و بانک‌ها اختصاص می‌‌یابد. به گفته صریح این نماینده مجلس و واقعیتی که پیش روی ماست مجلس نظارتی بر روی این شرکت‎ها ندارد و بودجه‎هایی که به آن‌ها واگذار می‌‌شود توسط هیئت مدیره یا هیئت امنا مدیریت می‌‎شود.

اکنون باید دید نمایش برخی نمایندگان بعد از تصویب بودجه، آیا نگاهی به آن‌ چه می‌‌تواند در بخش غیر شفاف بودجه صورت گیرد دارد یا خیر؟ عمده پاداش‌های چند صد میلیونی از قِبَل این شرکت‌های دولتی پرداخت می‌‌شود. آیا نمی‌‌توان ردپای سهم‌‌خواهی را در آن‌ چه به‌‌حق آن را می‌‌توان استیضاح مجلس خواند، دید؟

متأسفانه امروز مسئولیت افراد بی‌‌هویت و سبک‎وزنی که به مجلس راه یافته‌‌اند را هیچ جریان سیاسی به‌‌عهده نمی‌‌گیرد. برخی چهره‌‌های مطرح اصلاح‌‌طلب، گناه پذیرش راه‌یابی افرادی تأسف برانگیز به جایگاه نمایندگی ملت ‎ را متوجه شورای نگهبان می‌‌کنند. استدلال آنان این است که وقتی ما نمی‌‌توانیم نیروهای شاخص خود را به مجلس گسیل داریم ناگزیر به افراد غیر مطرح روی می‌‌آوریم، اما آیا آن‌ چه برای رفع مسئولیت از خود عنوان می‌‌شود قابل پذیرش است؟

آیا اگر تنظیم کنندگان لیست‎های انتخاباتی نگاهی اصولی‌‌تر به منافع عمومی داشتند نمی‌‌توانستند شخصیت‌‌هایی چون دکتر راغفر را، که هم کارشناس است و هم فرهیخته، به مجلس گسیل دارند، اما متأسفانه مشکل را باید در جای دیگری جست. مگر در ارتباط با اعضای شورای شهر، شورای نگبان دخیل بود که چنین ترکیب تأسف‌‌باری رقم خورده است؟ منافع حداکثری حزبی را بر منافع عمومی ترجیح دادن و مسئولیت تبعات زد و بندهای سیاسی را نپذیرفتن چیزی نیست که بتوان برای همیشه آن را پنهان کرد.