جزئیات آزادی دستگیرشدگان وقایع اخیر در سیستان و بلوچستان

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان از آزادی ۴۲ نفر از دستگیر شدگان وقایع اخیر در استان سیستان و بلوچستان با توجه به منویات رهبر انقلاب اسلامی، تاکیدات رئیس قوه قضائیه و تدابیر قضایی در نظر گرفته شده در سیستان و بلوچستان خبر داد.

حجت الاسلام علی مصطفوی نیا رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان بیان کرد: قریب به ۱۰۰ نفر از دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر که دچار هیجانات شده و کمتر مقصر بوده‌اند و دارای ارتباطات شبکه ای و سازمانی نیز نیستند با عنایت به منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس قوه قضائیه و بررسی‌های انجام گرفته و همفکری با هیئت اعزامی مقام معظم رهبری به استان مورد رأفت قرار گرفتند که تعداد ۴۲ نفر آزاد و بقیه نیز به زودی آزاد می‌شوند.

وی ادامه داد: در اغتشاشات اخیر قریب به ۷۰۰ نفر دستگیر شدند که با نگاهی که در قوه قضائیه وجود داشت ۴۰۰ نفر در همان روز اول آزاد شدند و این افراد در ادامه اغتشاشات هم حضور نداشتند.

حجت الاسلام مصطفوی نیا افزود: در استان برای ۳۰۰ نفر پرونده قضائی تشکیل شد و باز هم در تحقیقات اولیه مشخص شد که تعدادی از این افراد کم گناه هستند و می‌توانند مورد رأفت نظام و انقلاب قرار بگیرند که با بررسی‌های انجام گرفته و همفکری با هیئت اعزامی و همچنین بقیه مقامات استانی و تکمیل تحقیقات پرونده قضائی به این نتیجه رسیدیم که تعدادی از این افراد مورد رأفت نظام قرار بگیرند که قریب به ۱۰۰ نفر مورد رأفت قرار گرفتند.

وی ادامه داد: ما نسبت به کسانی که قصدشان آسیب زدن به اموال عمومی، اموال خصوصی و تعرض به جان و مال مردم باشد و امنیت جامعه را دچار خدشه نمایند رأفت و گذشتی نداریم و با آنها قاطعانه برخورد خواهیم کرد که در همین خصوص برای ۷۰ نفر از اغتشاشگران اخیر که عاملان اصلی برهم زننده نظم عمومی در استان بوده‌اند بر اساس اقاریر، اسناد و مدارک کیفرخواست صادر شده و به زودی با رعایت تمام تشریفات قانونی دادگاه‌های آن‌ها برگزار و رأی آنها صادر می‌شود.

حجت الاسلام مصطفوی نیا از صدور رأی ۲۱ نفر از این افراد در محاکم قضائی استان خبر داد و تاکید کرد: مردم باید دشمنان را بهتر بشناسند و بدانند که این آرامش و امنیت دشمنانی دارد که می‌خواهند آرامش را از ما بگیرند و مردم باید با بصیرت و آگاهی به دشمنان اجازه ندهند که این نا آرامی‌ها ادامه داشته باشد و اگر هم انتقاد و اعتراضی وجود دارد از طریق مراجع قانونی اقدام کنند.