گوناگون

دلیل مخالفت پزشکیان با تاسیس وزارت بازرگانی

دلیل مخالفت پزشکیان با تاسیس وزارت بازرگانی

پارسینه: مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون بهداشت مجلس اظهار کرد: تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها باید فرآیندی را طی کند. از نظر قانونی دولت باید خودش را کوچک کند؛ اما با تشکیل وزارت بازرگانی دولت بزرگ می‌شد.

به گزارش دنیای اقتصاد،اصلا فرض هم کنید که با تشکیل وزارت بازرگانی دولت بزرگ نمی‌شود که این موضوع غیرممکن است؛ چون وزارتخانه جدید، ساختمان و دو اتاق وزیر می‌خواهد و وزرا پرسنل و معاونانی می‌خواهد و... که نتیجه همه آنها بزرگ شدن دولت است.

او افزود: از سوی دیگر اگر قرار است به هر دلیل وزارت صمت را به دو وزارتخانه تقسیم کنیم، نیازمند بازمهندسی هستیم که بر این اساس باید برای هر دو وزارتخانه‌ای که با تفکیک صمت تشکیل می‌شود، شرح وظایف بنویسیم و سلسله‌مراتب را تعریف و بعد جابه‌جایی را انجام دهند. مطالعه این کار از نظر علمی به 6ماه زمان نیاز دارد.بعد از آن آموزش نیروها نیز زمان‌بر است؛ اما هیچ‌کدام از این اقدامات در این فرآیندها رخ نداده است. بدون اینکه بازمهندسی کنیم، می‌خواهیم وزارت صمت را به دو وزارتخانه تقسیم کنیم. درحالی‌که این اقدام غیر علمی است و نتیجه‌ای را که طراحان به دنبال آن هستند، نخواهد داشت و درخصوص چرایی رای مجلس به مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی درصورتی‌که پیش از این به کلیات و فوریت این لایحه رای داده بود، گفت: من ازابتدا با این لایحه مخالف بودم؛ اما احتمالا تعدادی از نمایندگان مطالعه کردند و دیدند تشکیل وزارت بازرگانی نیاز به تامل بیشتری دارد. بنابراین مسکوت ماندن را مطرح کردند.
پزشکیان تاکید کرد: اینکه لایحه‌ای دو فوریتی شود و بررسی آن چندین ماه بلاتکلیف باقی بماند و بعد از چندماه نماینده رایش را تغییر دهد، احتمالا به‌دلیل مطالعه‌ای است که نمایندگان انجام دادند و دیدند که نباید این وزارتخانه تشکیل شود. البته احتمال رایزنی دولت با نمایندگان نیز وجود دارد. اما درخصوص اینکه دولت رایزنی کرده یا نمایندگان مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که تشکیل وزارت بازرگانی به صلاح نیست، نمی‌توان قضاوت کرد.

ارسال نظر

نمای روز

داغ

صفحه خبر - وب گردی

آخرین اخبار

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت پارسینه هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد