انحصار غیرضرور در تولید و توزیع برق، مغایر سیاست های کلی نظام شناخته شد

تحریریه پارسینه- سعید حصاری: در این جلسات فصول و مواد دیگری از مصوبات مجلس در خصوص برنامه هفتم از نظر مغایرت با سیاست های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت.

بند الحاقی۱ ماده ۴۰ اولین دستور جلسه هیات عالی نظارت بود که به موضوع تامین آب شیرین کن برای استانهای شمالی و جنوبی کشور توسط وزرات نیرو پرداخته است. هیات عالی نظارت پس از توضیحات معاون وزیر نفت و اظهار نظر برخی اعضا، از آن جایی که این بند برای جهاد دانشگاهی، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی شرکت های دانش بنیان انحصار ایجاد نموده و سبب اختلال در ادامه فعالیت بخش های خصوصی این بخش می شود، مغایر بند ۵ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری تشخیص داد.

در ادامه تبصره ۱ ماده ۴۱ مورد بررسی قرار گرفت. این تبصره به بحث خود اظهاری واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی در خصوص پایش آلودگی می پردازد که سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف کرده واحد های مستنکف پرخطر را متمایز نموده تا در فهرست واحدهای مشمول عوارض سبز موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرند. هیات عالی نظارت پس از بررسی، این تبصره را از آن جایی که تعریف "مستنکف پرخطر" و شاخص های آن مشخص نشده و زمینه برخورد سلیقه ای را فراهم می سازد، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانست.

هیات عالی نظارت در ادامه به بررسی جدول شماره ۹ ماده ۴۲ برنامه مصوب مجلس پرداخت. در این جدول اهداف کمی سنجه های عملکردی انرژی (نفت و گاز) بیان شده است. اعضای این هیات پس از بررسی این جدول و مغایرت های آن با سیاست های کلی، از آنجایی که این جدول فاقد اطلاعات مربوط به وضیعت موجود هر سنجه و اهداف کمی سالیانه می باشد، از حیث عدم شفافیت و غیر قابل سنجش بودن اجرای قانون، آن را مغایر جزء های ۱و ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانستند.

هیات عالی نظارت همچنین جدول مذکور را به دلیل آن که فاقد هدف کمی تولید از میادین مشترک نفت و گاز می باشد و سیاست های کلی برنامه هفتم بر این مهم تاکید دارد، دارای ابهام و لذا مغایر با جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و همچنین، عدم تطبیق با بند ۸ سیاست های کلی برنامه هفتم تشخیص داد.

هیات عالی نظارت در ادامه بررسی جدول مندرج در ماده ۴۲ برنامه هفتم، از آن جایی که این جدول بر تولید نفت و گاز صیانت شده تصریح ندارد، اما سیاست های کلی انرژی بر تولید صیانت شده نفت و گاز تاکید دارد، آن را دارای ابهام و مغایر با جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانست.

در ادامه بررسی جدول مذکور، هیات عالی نظارت پس از بحث و بررسی عبارت "کاهش مصرف نهایی" را دارای ابهام و آن را از حیث عدم هم خوانی با جداول الحاقی همین برنامه، مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری تشخیص داد.

در ادامه هیات عالی نظارت، این جدول را به دلیل ناقص بودن عبارت "نسبت نفت کوره به کل تولید محصولات پالایشگاهی" دارای ابهام و مغایر با جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانست؛ زیرا ممکن است با تغییراتی در فرآیند تولید، این محصول کم یا زیاد شده و محصولات سنگین تولید شود.

در این جدول، ازدیاد ۱۵ درصدی به عنوان هدف کمی تولید نفت خام در پایان برنامه هفتم ذکر شده است در حالی که استفاده از روش های ازدیاد برداشت نیازمند به روش محاسبه دقیق تری است و در حال حاضر ۱۵ درصد اضافه برداشت در حال انجام است، بنابراین هیات عالی نظارت جدول مذکور را از این حیث دارای ابهام و مغایر با جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانست و پیشنهاد شد که عبارت « ضریب بازیافت» که در بند (۸) سیاست های کلی برنامه هفتم ابلاغ شده، جایگزین این شاخص گردد.

در ادامه دکتر احمدیان، عضو هیات عالی نظارت با توضیحاتی در خصوص بهره وری آب مندرج در بند ث ماده ۳۹ مربوط به اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره وری، شبکه های آبیاری سطحی را منسوخ شده دانست و درج آن در برنامه هفتم را دارای ابهام دانست. هیات عالی نظارت پس از بررسی و توضیحات دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دکتر عزیزی، نماینده مجلس شورای اسلامی و بیان دیدگاه های اعضا، این بند از مصوبه مجلس را از حیث درج عبارت "بهره وری از طریق شبکه های آبیاری نوین سطحی" دارای ابهام و مغایر با جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری تشخیص داد.

در ادامه جلسه، هیات عالی نظارت به بررسی جدول شماره ۱۰ مندرج در ماده ۴۲ برنامه هفتم مصوب مجلس پرداخت. جدول شماره ۱۰ ماده ۴۲ به اهداف کمی سنجه های عملکردی انرژی بخش برق اختصاص دارد. هیات عالی نظارت از آن جایی که این جدول هم فاقد اطلاعات مربوط به وضعیت موجود هر سنجه و اهداف کمی سالیانه می باشد را مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانست.

هیات عالی نظارت در ادامه به بررسی جدول شماره ۱۰ پرداخت. در این جدول افزایش ۱۰ هزار مگاواتی تولید برق از محل انرژی های تجدید پذیر پیش بینی شده است و کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع این جدول را به دلیل این که مشخص نشده چه میزان از تولید انرژی از محل تجدید پذیر نو و چه میزان آن تجدید پذیر رایج است، دارای ابهام تشخیص داده بود، اما هیات عالی نظارت پس از بررسی و توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه و بیان دیدگاه های اعضا، با رد نظر کمیسیون، این جدول را از این حیث دارای ابهام تشخیص نداد.

جدول شماره ۱۰ ماده ۴۲ به ایجاد ۳۳ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی -۱۰ هزار مگاوات تجدید پذیر و ۲۳هزار نیروگاه های حرارتی - تاکید دارد. کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع، این جدول را از آن جایی که نیاز کشور به تولید بیش از ۱۰ هزار مگاوات برق می باشد و سیاست های کلی انرژی نیز بر افزایش سهم انرژی تجدید پذیر تاکید دارد، دارای ابهام دانسته بود، اما هیات عالی نظارت پس از بررسی و توضیحات رئیس سازمان برنامه بودجه و معاون وزارت نیرو و بیان دیدگاه های اعضا، با رد نظر کمیسیون آن را از این حیث دارای ابهام تشخیص نداد.

هیات عالی نظارت در ادامه بررسی برنامه هفتم مصوب مجلس در جلسه فوق العاده خود، بررسی جدول شماره ۱۰ ماده ۴۲ را ادامه داد. در این جدول سهم نیروگاه های جدید برای تولید برق را ۳۰ درصد ذکر کرده است در حالی که تنها تولید از محل انرژی های تجدید پذیر این میزان رشد در تولید را پوشش خواهد داده و با احتساب سهم تولید از محل سیکل ترکیبی نیروگاه های گازی موجود، به عدد بیشتری خواهد رسید. کمیسیون مشترک برنامه هفتم مجمع این جدول را از این حیث دارای ابهام تشخیص داده بود و هیات عالی نظارت نیز پس از بررسی و توضیحات معاون وزیر نفت و بیان دیدگاه های اعضای موافق و مخالف، با تایید نظر کمیسیون، آن را دارای ابهام و لذا مغایر با جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانست.

جدول شماره ۱۰ماده ۴۲ میانگین بهره وری برای نیروگاه های جدید را ۵۵ درصد و برای تولید برق ۴۴ درصد دانسته است. هیات عالی نظارت پس از بحث و بررسی و توضیحات معاون وزارت نفت و ارایه دیدگاه های اعضا، این جدول را از آنجایی که نیروگاه های "موجود" بیان نشده و نیز به ذکر "میانگین بهره وری" اکتفا کرده در حالی که باید "میانگین راندمان" در نظر گرفته شود، این جدول را دارای ابهام و لذا مغایر با جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانست.

افزایش تولید برق از طرق مختلف موضوع دیگر جدول شماره ۱۰ برنامه هفتم مصوب مجلس است، اما به میزان تولید برق از محل انرژی هسته ای نپرداخته است. هیات عالی نظارت پس از بحث و بررسی و بیان دیدگاه های اعضا، این جدول از این منظر دارای ابهام و لذا مغایر با جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری تشخیص داد.

هیات عالی نظارت در ادامه جلسه، بند ب ماده ۴۳ برنامه هفتم مصوب مجلس را بررسی کرد. در این بند بر لزوم خرید برق از بورس انرژی تاکید شده است، اما لازمه ی آن عدم انحصار دولتی در تولید برق و اجازه دادن به بخش خصوصی برای ورود به تولید و توزیع برق است، هیات عالی نظارت پس از بحث و بررسی، اجرای این بند را دارای ابهام و آن را مغایر بند ۵ سیاست های کلی تشویق سرمایه گذاری دانست.

بررسی بند الحاقی ۲ ماده ۴۳ برنامه هفتم مصوب مجلس دیگر دستور این جلسه بود. این بند به موضوع صدور گواهی صرفه جویی سوخت از محل تولید برق توسط نیروگاه های اتمی پرداخته است. اما از آن جایی که در ماده ۴۶ همین مصوبه گواهی صرفه جویی را صرفا منوط به موضوع بهینه سازی دانسته است، بنابراین این بند با موارد ذکر شده در ماده ۴۶ تعارض دارد. هیات عالی نظارت پس از بررسی و توضیحات رئیس سازمان انرژی اتمی این بند را از این حیث دارای ابهام و لذا مغایر با جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانست و نیز به دلیل این که در عبارت "سوخت صرفه جویی شده" واژه "فسیلی" بکار نرفته، دارای ابهام و این بند را مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری تشخیص داد.

در ادامه جلسه، جزء ۲ بند پ ماده ۴۴ مورد بررسی قرار گرفت. در این بند وزارت نفت مکلف شده است از محل منابع داخلی شرکت های تابعه خود و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز نسبت به طراحی، تأمین قطعات و تجهیزات و پیاده سازی سامانه یکپارچه اندازه گیری و پایش لحظه ای مبادله مواد نفتی( نفت، گاز و مشتقات آنها) اقدام نماید. در صورت عدم پیاده سازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل دو و نیم در ده هزار ارزش تمامی مبادلات در نقاط تبادل، از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه ذیربط به حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز» واریز می شود. هیات عالی نظارت به پیشنهاد دکتر جلیلی که عدم ایجاد سامانه و مبلغ "دو و نیم در هزار ارزش تمامی مبادلات" مندرج در این بند را مبهم دانسته بود، پس از بحث و بررسی و توضیحات معاون وزیر نفت و ارایه دیدگاه های اعضا، دارای ابهام و لذا مغایر با جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری تشخیص داد.

در ادامه جلسه جزء ۲ بند الف ماده ۴۶ مورد بررسی قرار گرفت. در این جزء دولت مکلف شده تا نسبت به ایجاد و تاسیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی به صورت فرادستگاهی با تجمیع و ادغام تمام ظرفیت های سازمانی موجود در دستگاه های اجرایی از جمله شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی های تجدید پذیر و ... اقدام نماید. بر اساس ویژگی های ذکر شده، این سازمان به صورت کلان نگر و ناظر عمل خواهد کرد و وظایف بهینه سازی در سازمان های عرضه کننده انرژی مورد غفلت واقع شده و از سوی دیگر جایگاه این سازمان مشخص نشده است. هیات عالی نظارت پس از بحث و بررسی و توضیحات معاون وزیر نفت، دکتر عزیزی، نماینده مجلس شورای اسلامی و ارایه دیدگاه های اعضا، این جزء از بند الف ماده ۴۶ را از حیث عدم ماموریت سازمان بر بهره وری در بخش های عرضه و مصرف انرژی و فرآیند تولید، مغایر بند ۷ سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف و از حیث مشخص نبودن جایگاه سازمان در ساختار اجرایی کشور، مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری شناخت.

هیات عالی نظارت در جلسات بعدی خود بررسی فصول و مواد دیگر برنامه هفتم مصوب مجلس را ادامه خواهد داد.