.svg)
مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ اعتماد عمومی به نظام
پارسینه: مگر قوه قضاییه برای رسیدگی به اتهامات مفسدان اقتصادی و بازپس‌گیری حقوق ملت و حراست از بیت‌المال باید از کسی اجازه بگیرد؟ زمانی که دولتمردان با اتهاماتی روبرو هستند، آیا دستگاه قضایی برای رسیدگی به آن باید از رییس جمهور مجوز...
پارسینه - مجید ترابی: مبارزه با فساد اداری و مالی، بزرگترین نشانه سلامت نظام اداری و اقتصادی کشور است. در همین راستا نهادهای نظارتی و قوه قضاییه وظیفه‌ای بسیار مهم، حیاتی و تاریخی را بر عهده دارند. انتظار عمومی از دستگاه قضایی این است که با متخلفان و مفسدان، در هر جایگاه و منصبی بدون چشم‌پوشی و مصلحت‌اندیشی برخورد نماید.
اخیرا و در جلسه استیضاح وزیر کار و تعاون دولت دهم، محمود احمدی‌نژاد به طرح اتهاماتی علیه برخی افراد پرداخت که با اعتراض اکثریت نمایندگان همراه شد و رییس مجلس هم پاسخ تندی به وی داد. علی لاریجانی در سخنان خود به نکته‌ای اشاره کرد که کمتر مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفت. علی لاریجانی در بخشی از سخنان خود در آن جلسه خطاب به رییس دولت تصریح کرد: «فرق بنده با شما این است که بنده می‌گویم اگر کسی از نزدیکان ما مرتکب تخلفی شد باید به آن رسیدگی شود اما برخی از اطرافیان شما مشکل دارند، بعضی از آنها تحت تعقیب هستند و پرونده دارند، اما شما مانع رسیدگی به اتهامات آنان می‌شوید و حتی آن را خط قرمز می‌دانید.»
همچنین به گزارش خبرآنلاین سردار محمدرضا نقدی در روز سه شنبه ۹۱/۱۱/۲۴ با اشاره به اینکه دشمن با دعواهای سیاسی و اختلاف‌افکنی می‌خواهد وحدت و یکپارچگی ما را به هم بزند، خطاب به کسانی که نمی‌گذارند دوستان و اطرافیان‌شان در دستگاه قضایی محاکمه شوند، تاکید کرد: «کسی می‌تواند از عدالت دم بزند که اگر برادرش، پسرش، رییس دفترش و یا معاونش تخلف کرد، اجازه دهد دستگاه قضایی رسیدگی کند و دخالتی در این رسیدگی نداشته باشد؛ نه کسی که با کوچکترین نگرانی نسبت به اطرافیانش، آتش به جان ملت و خیابان‌ها بیندازد.»
سوال اساسی اینجاست که مگر قوه قضاییه برای رسیدگی به اتهامات مفسدان اقتصادی و بازپس‌گیری حقوق ملت و حراست از بیت‌المال باید از کسی اجازه بگیرد؟ زمانی که دولتمردان با اتهاماتی روبرو هستند، آیا دستگاه قضایی برای رسیدگی به آن باید از رییس جمهور مجوز بگیرد؟ اکنون که رییس دولت مانع برخورد با حلقه یارانش می‌شود تکلیف شرعی و قانونی از قوه قضاییه ساقط می‌شود؟ شخص محمود احمدی نژاد و اطرافیانش از سال‌ها قبل با اتهامات فراوانی روبرو هستند که تاکنون به آن رسیدگی نشده است. حال که احمدی‌نژاد به جای پاسخگویی به مردم و مراجع قضایی در پی اتهام زدن به دیگران و فرافکنی و ایجاد تشنج است، زمان آن نرسیده که به تخلفات دولتمردان رسیدگی شود؟
با توجه به علنی شدن اتهامات پاستورنشینان و اعلام آن در رسانه‌های مختلف و تریبون‌های رسمی نظام، عدم رسیدگی شفاف و سریع به آن می‌تواند ضربه مهلکی بر پیکره اعتبار و آبروی دستگاه قضایی کشور وارد نماید. تنها با یادآوری ۶ مورد از این اتهامات مسکوت مانده دولتمردان به این نتیجه می‌رسیم که دقیقا مسئله حقوق ملت و اعتبار نظام در میان است و نمی‌توان با توجیه ممانعت احمدی‌نژاد، به سادگی از کنار آن گذشت. محاکمه متهمانی که در راس کانون قدرت هستند موجب اعتبار دستگاه قضایی و جلب اعتماد عمومی می‌گردد، چه بسا برخورد با کسانی که نام مدیر و ریاست سابق را یدک می‌کشند افتخاری محسوب نمی‌شود. موارد زیر بخشی از ابهامات و اتهامات جریان مذکور است که بارها و بارها از رسانه‌های رسمی کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده و مورد سوال افکار عمومی است:
۱- محمد رضا رحیمی و اختلاس در شرکت بیمه
در سال ۱۳۸۸ سایت الف طی یادداشتی با عنوان «مبارزه با مفاسد؛ رویکردی انقلابی یا شگردی تبلیغاتی؟» نوشت: «نکته قابل تامل اینکه وقتی احمدی‌نژاد بار اصلی تبلیغات مبارزه با فساد را در افشای اسامی و طرح اتهامات قرار می‌دهد، قاعدتا انتظار می‌رفت که نام برخی افراد وابسته به ایشان که اتهاماتی در خصوص مفاسد اقتصادی متوجه آنهاست نیز بدون اغماض طرح می‌گردید.»
به گزارش خبرگزاری مهر الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس در تاریخ ۱۷ فروردین ۸۹ درباره پرونده مفاسد اقتصادی مربوط به معاون اول رییس جمهور گفت: «رحیمی سرحلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع مالی فاسد و توزیع آنها تصمیم‌گیری می‌کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شدند و اینکه کسی را به دلیل پست و سمتش مستثنا کنند عادلانه نیست.» وی تاکید کرد: «دستگاه قضایی باید به وظایف خود عمل کند و راس حلقه فاطمی را دستگیر کرده و مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه جدی و واقعی بگیرد، در غیر اینصورت ضعیف‌کشی می‌شود.»
۲- پرونده نفت اردبیل
بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها، افرادی چون صادق محصولی، علی سعیدلو و محمود احمدی‌نژاد درگیر این پرونده بوده‌اند. این پرونده ظاهرا مربوط به دوران حضور محصولی و احمدی‌نژاد در استان اردبیل و در ارتباط با سوآپ نفت بوده است. این پرونده در چند سال گذشته بارها توسط رسانه‌های منتقد دولت مورد اشاره قرار گرفته اما هنوز کسی پاسخ روشنی به آن نداده است.
۳- پرونده ۳۲۰ میلیاردی شهرداری تهران
این موضوع نیز بارها توسط رسانه‌ها مطرح شده و اخیرا یکی از اعضای شورای شهر تهران مدعی شده بود مبلغ فوق‌الذکر برای ستادهای انتخاباتی احمدی‌نژاد در سال ۸۴ هزینه گشته است. این پرونده در سال ۱۳۸۵ با اظهارات مهدی چمران درباره وجود ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه فاقد سند در دوران شهرداری احمدی‌نژاد کلید خورد و پای مجلس و دستگاه‌های نظارتی را به میان کشید اما به ناگاه و به طرز عجیبی مسکوت ماند. حتی محمدباقر قالیباف در ابتدای ریاست خود بر شهرداری تهران در این مورد مواردی را مطرح کرد اما پس از مدتی از ورود به این بحث و هرگونه توضیحی در خصوص آن خودداری نمود.
۴- پرونده بزرگ بهزیست بنیاد
این پرونده در دستگاه قضایی در حال پیگیری است و سخنگوی قوه قضاییه چندین بار در خصوص آن اظهار نظر کرده است. موضوع اختلاس در شرکت بهزیست بنیاد وابسته به سازمان بهزیستی ظاهرا به زمانی بازمی‌گردد که یکی از اعضای شاخص «رایحه خوش خدمت» در راس این شرکت حضور داشته است. این اختلاس توسط رییس وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فاش شد که به جای تشویق، توسط احمدی‌نژاد برکنار شد!
۵- پرونده پول‌های گمشده
موارد مطروحه در این پرونده سرسام‌آور و بسیار سنگین است. منبع و مستند اصلی این پرونده، گزارشات دیوان محاسبات کشور به عنوان یکی از مهمترین دستگاه‌های نظارتی جمهوری اسلامی درباره تفریغ بودجه‌های سال‌های ۸۵ تا ۸۹ است. این گزارش‌ها تاکید می‌کند سرنوشت بخشی از درآمدهای نفتی در این سال‌ها نامعلوم است و در یک مورد از رقمی معادل یک میلیارد دلار و در موردی دیگر از رقمی حدود ۲/۲ میلیارد دلار نام می‌برد که به خزانه واریز نشده است. محمود احمدی‌نژاد دو بار اعلام کرد که این مسئله ناشی از اختلاف حساب و اشتباه دیوان محاسبات است. اما هر دو بار دیوان با صدور بیانیه‌ای اظهارات رییس دولت را رد کرده و تاکید کرد که این پرونده را تا آخر پیگیری می‌کند و یا بطور مثال بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۸۸، دولت از ۶۴ درصد ماده‌های قانون بودجه ۸۸ تخلف نموده است. در واقع از مجموع ۱۲۱ بند و جزء کل بودجه ۸۸، دولت تنها ۴۳ بند و جزء را بطور کامل اجرا و ۷۸ بند آن بطور کامل اجرا نگردیده است.
۶- اختلاس بانکی ۳ هزار میلیارد تومانی
متهمان این پرونده که بزرگترین اختلاس تاریخ بانکی کشور بوده است محاکمه شده و حکم آنان نیز اعلام گردید. اما برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌ها دامنه این پرونده را بسیار وسیع‌تر و ردّپا و نامه‌های برخی از نزدیکان احمدی‌نژاد در راستای انجام تخلف بانکی را جستجو و اعلام نمودند. آنها بر این باور بودند که چراغ سبز آن پرونده از سوی اسفندیار دولت صادر گشته و حتی نامه‌ای منتسب به مشایی را منتشر کردند که برای متهمان تقاضای امتیازاتی از وزیر کرده بود.
همزمان با تلاش‌های فرصت‌طلبانه احمدی‌نژاد برای تبدیل فضای انتخابات به دو قطب مخالفان و موافقان رآنت‌خواری و تلاش وی برای سوار شدن بر این موج که تبعات منفی بسیاری علیه مصالح نظام و کشور در پی داشته است، رسانه‌ها موارد و اتهامات دیگری غیر از این ۶ مورد را مطرح نموده‌اند. این ۶ اتهام نشان می‌دهد نه احمدی‌نژاد آنچنان که می‌گوید سردار مبارزه با مفاسد اقتصادی و ویژه‌خواری است و نه اطرافیان وی وارسته و زلال هستند. متاسفانه رییس دولت برای تحریک بخشی از جامعه و جلب آرای انتخاباتی آنان به سوی نامزد مورد حمایت خود به استراتژی فرصت‌طلبانه‌ای روی آورده که در صورت تعلل بیش از این از سوی دستگاه قضایی، ضربه‌ای کاری و جبران‌ناپذیر بر بدنه نظام و کشور وارد می‌نماید.
دستگاه قضایی باید به وظیفه قانونی و شرعی خود در قبال تمامی اتهامات وارده به «پاک‌ترین دولت تاریخ» به ادعای رییس آن عمل کرده و تسلیم جنگ روانی و فشارهای سیاسی احمدی‌نژاد و اطرافیانش نشود. انتظار به حق مردم و افکار عمومی از قوه قضاییه این است که در شرایط بد اقتصادی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، بیش از این با متهمان پرونده‌های مالی در هر سمت و جایگاهی مماشات نکرده و اگر مرتکب تخلفی شده‌اند با آنان برخورد کند.
دوباره و چندباره باید تاکید کرد با توجه به اعلام رسمی این اتهامات علیه دولتمردان از تریبون‌های رسمی نظام و رسانه‌های عمومی، اگر قوه قضاییه هر چه سریعتر به آن رسیدگی ننماید منجر به خدشه وارد شدن به اعتبار نظام و دستگاه قضایی می‌گردد.
ارسال نظر