.svg)
طوماری برای ملک عبدالله
پارسینه: بیش از یک‌هزار نفر از بستگان زندانیان سیاسی در عربستان با ارسال طوماری برای شاه سعودی از او خواستند که وزیر کشور را برکنار و این زندانیان را آزاد کند.
بیش از یک‌هزار نفر از بستگان زندانیان سیاسی در عربستان با ارسال طوماری برای شاه سعودی از او خواستند که وزیر کشور را برکنار و این زندانیان را آزاد کند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری الجزیره العربیه، 1077 نفر از بستگان زندانیان سیاسی این طوماری را امضا کرده و در آن خواهان آزادی بستگان خود، رفع ظلم و ستم و پایان نقض حقوق بشر علیه آنها و برکناری محمد بن نایف وزیر کشور سعودی شدند.
این طومار خواستار وارد عمل شدن جدی عبدالله بن عبدالعزیز شاه سعودی برای پایان موارد نقض حقوق بشر در داخل و خارج از زندانها شد و افزود: تقریبا خانواده‌ای در عربستان نیست که یکی از جوانان، سالخوردگان، زنان و کودکان آن طعم این موارد نقض حقوق بشر را از طریق بازداشت‌های ظالمانه یا محاکمه‌های سری یا شکنجه یا محدودیت در زندانها به سبب سیاست‌های ظالمانه وزیر کشور، نچشیده باشد.
دراین طومار آمده است: لذا ما خواهان برکناری وزیر کشور، تشکیل کمیته عالی حقیقت یاب درباره موارد نقض حقوق بشر بویژه شکنجه و هتک حرمت به علت شکایت‌های زیاد مردم هستیم.
بستگان زندانیان سیاسی همچنین در این طومار خواستار برکناری رئیس هیئت تحقیقات و دادستانی کل سعودی و لغو همه احکام صادره از دادگاه‌های سری تمام بازداشت شدگان شدند و تاکید کردند: موارد نقض حقوق بشر علیه بستگان زندانی ما و شکنجه و ظلم و ستم به آنها علت بروز واکنش‌ها است و این واکنش‌ها و التهاب بین مردم تنها با زوال سرکوب و استبداد دولتی و اصلاح اشتباهات شرعی و قانونی پایان خواهد یافت.
در این طومار آمده است: ما همچنین خواهان آزادی اندیشه و بین و تجمعات براساس ضوابط قانونی هستیم.
این طومار همچنین خواهان محاکمه علنی قضاتی شد که به اسم شریعت در احکام خود به مردم ظلم و ستم کرده‌اند.
بستگان زندانیان سیاسی دراین طومار خواستار آزادی همه بازداشت شدگان اعم از زن و مرد - حتی با کفالت- شدند و گفتند که اگر وزیر کشور یا دادستانی کل شکایتی علیه هریک از آنها دارد این امر باید در یک محاکمه علنی باشد.
این بیانیه خواستار جدایی هیئت تحقیقات و دادستانی کل از وزارت کشور و الحاق آن به دستگاه قضایی، گرفتن زندانها از وزارت کشور و الحاق آن به وزارت دادگستری و جدایی اداره بازپرسی سیاسی از وزارت کشور و انضمام آن به دستگاه قضایی شد.
بستگان زندانیان سیاسی خواهان بازخواست سارقان بودجه وزارت کشور از وزیر کشور و همدستانش از غیرنظامیان و نظامیان گرفته تا مدیران زندان شدند زیرا آنها بودجه مصوب برای بازداشت شدگان و خانواده های آنها را چپاول می کنند و این علاوه بر اموال به سرقت رفته از شهروندان در جریان حمله به خانه ها و موارد دیگر است.
شهرهای مختلف عربستان از یکسال و نیم پیش شاهد برگزاری تظاهرات برای درخواست جهت آزادی و روی کار آمدن نظامی منتخب برآمده از خواست مردم است که با سرکوبگری رژیم سعودی و کشته یا زخمی شدن شماری از معترضان یا بازداشت و شکنجه آنها روبرو شده است.
این طومار خواستار وارد عمل شدن جدی عبدالله بن عبدالعزیز شاه سعودی برای پایان موارد نقض حقوق بشر در داخل و خارج از زندانها شد و افزود: تقریبا خانواده‌ای در عربستان نیست که یکی از جوانان، سالخوردگان، زنان و کودکان آن طعم این موارد نقض حقوق بشر را از طریق بازداشت‌های ظالمانه یا محاکمه‌های سری یا شکنجه یا محدودیت در زندانها به سبب سیاست‌های ظالمانه وزیر کشور، نچشیده باشد.
دراین طومار آمده است: لذا ما خواهان برکناری وزیر کشور، تشکیل کمیته عالی حقیقت یاب درباره موارد نقض حقوق بشر بویژه شکنجه و هتک حرمت به علت شکایت‌های زیاد مردم هستیم.
بستگان زندانیان سیاسی همچنین در این طومار خواستار برکناری رئیس هیئت تحقیقات و دادستانی کل سعودی و لغو همه احکام صادره از دادگاه‌های سری تمام بازداشت شدگان شدند و تاکید کردند: موارد نقض حقوق بشر علیه بستگان زندانی ما و شکنجه و ظلم و ستم به آنها علت بروز واکنش‌ها است و این واکنش‌ها و التهاب بین مردم تنها با زوال سرکوب و استبداد دولتی و اصلاح اشتباهات شرعی و قانونی پایان خواهد یافت.
در این طومار آمده است: ما همچنین خواهان آزادی اندیشه و بین و تجمعات براساس ضوابط قانونی هستیم.
این طومار همچنین خواهان محاکمه علنی قضاتی شد که به اسم شریعت در احکام خود به مردم ظلم و ستم کرده‌اند.
بستگان زندانیان سیاسی دراین طومار خواستار آزادی همه بازداشت شدگان اعم از زن و مرد - حتی با کفالت- شدند و گفتند که اگر وزیر کشور یا دادستانی کل شکایتی علیه هریک از آنها دارد این امر باید در یک محاکمه علنی باشد.
این بیانیه خواستار جدایی هیئت تحقیقات و دادستانی کل از وزارت کشور و الحاق آن به دستگاه قضایی، گرفتن زندانها از وزارت کشور و الحاق آن به وزارت دادگستری و جدایی اداره بازپرسی سیاسی از وزارت کشور و انضمام آن به دستگاه قضایی شد.
بستگان زندانیان سیاسی خواهان بازخواست سارقان بودجه وزارت کشور از وزیر کشور و همدستانش از غیرنظامیان و نظامیان گرفته تا مدیران زندان شدند زیرا آنها بودجه مصوب برای بازداشت شدگان و خانواده های آنها را چپاول می کنند و این علاوه بر اموال به سرقت رفته از شهروندان در جریان حمله به خانه ها و موارد دیگر است.
شهرهای مختلف عربستان از یکسال و نیم پیش شاهد برگزاری تظاهرات برای درخواست جهت آزادی و روی کار آمدن نظامی منتخب برآمده از خواست مردم است که با سرکوبگری رژیم سعودی و کشته یا زخمی شدن شماری از معترضان یا بازداشت و شکنجه آنها روبرو شده است.
منبع:
خبرگزاری فارس
ارسال نظر