انتخابات شورای شهر؛ زیر سایه انتخابات

پارسینه - مجید ترابی: اهمیت انتخابات ریاست جمهوری آتی بر کسی پوشیده نیست و مسیر آینده کشور و مردم را مشخص خواهد نمود. قوه مجریه در واقع یکی از مهمترین ارکان نظام بوده و رییس آن بر اساس قانون اساسی فرد دوم نظام است. اکنون در هر کوی و برزنی صحبت از انتخاب رییس جمهور آینده است و تمامی محافل سیاسی و اجتماعی و مطبوعات سرشار از گمانه‌زنی در مورد انتخابات و کاندیداهای احتمالی است. آنچه از هم اکنون مشخص است دور یازدهم انتخابات ریاست جمهوری مواجه با تعداد فراوان کسانی است که احساس تکلیف! کرده و می‌خواهند کاندیدای ریاست جمهوری شوند. حال آنکه تنها یکنفر مستاجر پاستور خواهد شد. بیم آن می‌رود تعداد کاندیداهای ریاست جمهوری از شوراهای اسلامی شهر و روستا بیشتر باشد!

شوراهای اسلامی شهر و روستا مهمترین نهاد مردمی پیش‌بینی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که سرنوشت نحوه مدیریت کلان شهری و روستایی وابسته به نتیجه این انتخابات است. متاسفانه اهمیت این نهاد و انتخابات آن در پس التهابات سیاسی فعلی و انتخاب رییس جمهور آینده گم گشته است.

نظام جمهوری اسلامی، نظامی برآمده از خواست مردم است که مسئولین آن توسط خود مردم انتخاب می‌شوند. در جمهوری اسلامی برای چهار نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات برگزار می‌شود.

اگر چه هر چهار نهاد مذکور برآمده از رای مردم است اما شوراهای اسلامی شهر و روستا در این میان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به جز شورای شهر دیگر نهادهای انتخابی شرایط ویژه‌ای دارند. رییس جمهور و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هر کدام باید شرایط ویژه‌ای داشته باشند و قانونگذار برای آن محدودیت‌ها و لوازمی را در نظر گرفته است تا بتوانند وارد عرصه شده و در معرض رای مردم قرار گیرند. اما اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا مردم عادی هستند که تصمیم می‌گیرند در سرنوشت محل زندگی خود تاثیرگذار باشند. این امر اهمیت شوراهای اسلامی را دو چندان می‌نماید زیرا از این طریق مردم عادی می‌توانند وارد سازوکار مدیریت و تصمیم‌گیری شوند و ضمن تاثیرگذاری بر سرنوشت، محل زیست و کشور خود، با مشکلات و سختی‌های اداره کشور آشنا شوند.

از سویی دیگر، شوراهای اسلامی شهر و روستا تجلی مردمسالاری دینی و نظامی سراسر مردمی است. اگر برای دیگر نهادها دارا بودن پیشینه سیاسی و مدیریتی لازم است اما اعضای شوراها مردم عادی‌اند که از سوی مردم برای اداره محل زندگی خود انتخاب می‌گردند. انتخاب دوره‌ای اعضای شوراها به روند تثبیت جایگاه مردمی نظام کمک به‌سزایی می‌کند چون اعضای آن کاملا از بطن مردم عادی برمی‌خیزند و احاطه کاملی بر مشکلات شهر و روستای خود دارند. شوراهای اسلامی شهر و روستا از پشتوانه محکمی در آموزه‌های دینی و قانون اساسی برخوردارند که این بار دیگر بر اهمیت جایگاه آن تاکید می‌کند.

متاسفانه هنوز شوراها بعنوان یک نهاد مردمی و تعریف شده در قانون اساسی، جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده‌اند و تصمیمات شوراها برای اجرا توسط شهرداری‌ها سال به سال محدودتر و ابزارها و اختیارات قانونی آن نیز در تنگنای بیشتر قرار گرفته‌اند. بطور مثال در کلان‌شهر تهران، امروز به جای شورای شهر، سازمان ترافیک تنها با دعوت از یک عضو شورا و شهردار و رییس راهنمایی و رانندگی در مسائل تردد و ترافیک شهری تصمیم می‌گیرد که گاه تصمیمات اتخاذ شده تناسبی با واقعیات ندارند. نهادهای حاکمیت به نفع خود در تصمیم‌گیری‌ها دخالت کرده و اجازه نمی‌دهند شوراهای شهر و شهرداری‌ها، نارسایی‌ها را مطرح و در راستای حل آن اقدام کنند. اما همه اینها از اهمیت و جایگاه واقعی شوراها نمی‌کاهد بلکه باید کوشید با بسترسازی مناسب و انتخاباتی فراگیر شوراها را به جایگاه واقعی خود هدایت نمود.

شوراهای شهر و روستا، تشکیلاتی حقوقی و مردمی است که در بسیاری از جوامع مورد استفاده قرار گرفته و از این طریق مردم می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها دخالت کنند. از نظر دین با توجه به تاکیدی که در سوره شورا بر آن شده و نیز قانون اساسی که در ۶ فصل آن از ۱۰۰ تا ۱۰۶ به اهمیت شوراها در نظام جمهوری اسلامی می‌پردازد، وجود آن هم فرصت و هم لازم و واجب به شمار آمده است. شوراها همچنین در ابعاد نظارتی و تصمیم‌گیری‌ها انجام وظیفه می‌کنند و از این طریق حاکمیت با خواسته‌های مردم و مردم با مشکلات مسئولین آشنا می‌شوند. از طریق شوراها بخشی از اختیارات دولت به مردم بازگردانده شده و تا حدودی از حجم امور و مشکلات دولت در موارد اجرایی کاسته خواهد شد. در اصول فصل هفتم قانون اساسی، حدود وظایف شوراها تصریح شده است. در اصل یکصدم قانون اساسی می‌خوانیم: برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی بنام شورای ده، بخش، شهر یا شهرستان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می‌کند.

همانطور که این اصل از قانون اساسی می‌گوید طبیعی است که خارج شدن تصمیم‌گیری در مورد شهرها، روستاها و محلات از حالت کلان به خرد بسیار موثرتر خواهد بود. زیرا تصمیم‌گیران کلان احاطه کاملی بر مشکلات تمام شهرها و روستاها ندارند که این امر می‌تواند منجر به اتخاذ تصمیمات بعضا اشتباه و غیر منطبق با شرایط محیط شود، بنابراین اگر تصمیم‌گیری در خصوص شهرها و روستاها به خود مردم سپرده شود فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای آن با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد گرفت.

بر همین اساس اصل یکصد و سوم قانون اساسی استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری را ملزم به رعایت تصمیمات شوراها در حدود اختیارات آنها می‌کند. این اصل قانون اساسی به خوبی جایگاه شوراها را در زمینه‌های تعیین شده نشان می‌دهد. اصول قانون اساسی صراحت دارند که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارکان‌های مهم تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند و اگر چه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت مردم در طراز سایر ارکان حکومت قرار می‌گیرند. شوراها قادرند مصوبه‌هایی را در زمینه‌های اجرایی، عمرانی، اقتصادی و فرهنگی محیط مورد نظر به تصویب برسانند و شهرداران مسئول اجرای آن خواهند بود. از آنجا که تصویب قوانینی در خصوص شهرها بر عهده شوراها می‌باشد، طبیعی است که انتخاب مجری آن یعنی شهرداران نیز توسط همین نهاد انجام گردد. انتخاب شهردار از مهمترین اختیارات شوراها می‌باشد که نحوه مدیریت شهر را رقم خواهد زد.

در دنیای پیچیده امروز تداوم یک نظام سیاسی بدون مشارکت مستقیم مردم غیرممکن است. لذا شایسته است در مدت کوتاه باقی مانده تا انتخابات مهم شوراهای اسلامی شهر و روستا به آن توجه و از زیر سایه انتخابات ریاست جمهوری خارج گردد.