ماجرای درخواست «نیم میلیونی» یک نماینده از ربیعی

حسین مقصودی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه علی ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه استیضاح خود مطالبی را عنوان کرد که به دور از واقعیت است، اظهار داشت: در جلسه روز استیضاح بنده و برخی از نمایندگان مدارکی دال بر تخلفات آقای ربیعی به علی لاریجانی رئیس مجلس ارائه کرده بودیم.

وی با اشاره به اظهارات ربیعی در جلسه استیضاح مبنی بردرخواست ۵۰۰ میلیونی برخی نمایندگان برای افراد خاص تصریح کرد: اشاره ضمنی وزیر سابق تعاون به بنده بود، البته بنده نیز درباره این اتهام آقای ربیعی مدارکی به رئیس مجلس ارائه کردم.

عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس در این زمینه توضیح داد: در شهریور سال ۹۶ و در جریان بازدید وزیر سابق تعاون از سبزوار وی بازدیدی از دو مرکز نگهداری سالمندان داشت. در جلسه شورای اداری شهرستان برخی موسسات خیریه درخواست‌هایی داشتند و مقرر شد طی جمع‌بندی صورت گرفته حدود ۵۰۰ میلیون تومان به موسسات خیریه از سوی وزارت تعاون کمک شود.

نماینده مردم سبزوار تصریح کرد: یک ماه پس از سفر آقای ربیعی به سبزوار بنده برای پیگیری مصوبات به دفتر آقای وزیر مراجعه کردم. نامه بنده این بود که ۳۰۰ میلیون از قول‌هایی که داده شده بود به حساب بهزیستی سبزوار واریز شود، آقای ربیعی نیز به محسنی بندپی معاون خود دستور داد، این اقدام در ۶ ماه انجام شود. البته بنده از طریق محسنی بندپی پیگیر این موضوع می‌شدم.

وی اضافه کرد: آنچه که به حساب این موسسات واریز شد از طریق بهزیستی واریز شد به این شکل بود؛ ۱۰۰ میلیون تومان به حساب موسسه "نرجس‌خاتون" ۹۵ میلیون به حساب مرکز نگهداری سالمندان "مادر"، ۴۰ میلیون به حساب مرکز نگهداری سالمندان "پدر"، ۵۰ میلیون به حساب موسسه خیریه "دشت بهشت" که مرکز نگهداری بیماران روحی روانی است، ۱۰ میلیون تومان به موسسه خیریه "نازنین زهرا"، ۵۰ میلیون به حساب موسسه خیریه "عطیه"، ۱۰۰ میلیون تومان هدیه به معلولینی که در دو سال اخیر مزدوج شده بودند و ۵۰ میلیون به حساب موسسات خیریه متفرقه مانند بچه‌های آسمان، ماحصل این واریزی‌ها به ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسید.

نماینده مردم سبزوار در مجلس با بیان اینکه آقای ربیعی حتی یک ریال به حساب بنده و یا فردی که از سوی بنده سفارش شده باشد واریز نکرده است، گفت: بنده مدارک و اسناد را به هیئت‌رئیسه پارلمان ارائه کردم، اگر آن‌ها صلاح بدانند این موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود.