بانک‌های ملت و پارسیان از شورای عالی امنیت ملی مجوز داشتند

در ادامه ششمین جلسه محاکمه متهمان پرونده بانک ملت محسن داورزنی وکیل اسماعیل احدی یکی از متهمان پرونده اظهار کرد: اتهامات انتسابی را به دلایل محکم و متقن رد می‌کنم، زیرا هرگونه تحقیق و بررسی حقوقی نیازمند در نظر گرفتن شرایط حاکم بر آن موضوع است.

وی افزود: قبل از هر چیز باید در نظر داشت که موضوع پرونده در زمان تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران واقع شده است و در آن زمان هر کسی حاضر به انجام این اقدامات نبوده و متأسفانه در طول تحقیقات چنین چیزی لحاظ نشده است.

وکیل احدی گفت: در مجوز صادره از سوی شورایعالی امنیت ملی که در حکم قانون است با در نظر گرفتن شرایط آن روز کشور و بحران‌های ایجاد شده برای بانک ملت و پارسیان ریسک مالی را به ترتیب ۴۰۰ میلیون و ۲۰۰ میلیون دلار تعیین کرده است.
این وکیل دادگستری گفت: با این مجوز که از سوی مقامات عالیرتبه نظام صادر شده اگر مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار به هر نحوی به خطر بیفتد یا از بین برود هیچگونه اخلالی به وجود نمی‌آید و شورایعالی امنیت ملی به این موضوع و رقم آن دقت لازم را داشته و در مجوز صادره این رقم را به صراحت و نص صریح اعلام کرده و براساس این مجوز، هیچ اخلالی از سوی هیچکدام از بانک‌ها و متهمان این پرونده انجام نشده است.

وی توضیح داد: بانک ملت و پارسیان در راستای مصوبه شورایعالی امنیت ملی اقدام و تلاش کردند و هرگز از حد مجاز خارج نشده‌اند و هرگونه اظهار نظر مبنی بر خروج از حد مجاز توسط خودش شورایعالی امنیت ملی باید انجام شود.

وکیل مدافع احدی ادامه داد: اخلال یک واژه امنیتی و حقوقی است و شورایعالی امنیت ملی نیز قطعا آن را در نظر گرفته است؛ لذا با توجه به مجوز صادره تطبیق واژه اخلال و قانون حاکم بر آن براقدامات صورت گرفته فاقد وجاهت حقوقی و قانونی لازم است.

تاسیس شرکت پارسیس کیش با هدف دور زدن تحریم‌ها
داورزنی اضافه کرد: شرکت پارسیس کیش متعلق به بانک پارسیان با سقف ۲۰۰ میلیون دلار با هدف دور زدن تحریم‌ها تاسیس شد و شرکت امرالد نیز در خارج از کشور ثبت شده و مالک ثبتی و مدیر اجرایی آن برابر اساسنامه اشخاص خارجی هستند که اختیارات تام مدیریتی خود را به مجید سعادتی دادند.
وی گفت: سعادتی قراردادی در تاریخ ۱۰ مرداد سال ۹۳ با پارسیس کیش منعقد کرده و پس از توجیه مجدد احدی مبنی بر وجود مجوز شورایعالی امنیت ملی، او را به عنوان شخص امین و مورد اعتماد برای پیگیری امور اداری در داخل کشور به آقای ابوالحسنی معرفی می‌کند.

وجوه حساب‌های امانی فلاحتیان تسویه شده است
داورزنی گفت: آبان سال ۹۳ قراردادی به مبلغ ۱۱۰ میلیون درهم توسط پارسیس کیش، ولی به اسم امرالد با فلاحتیان منعقد می‌شود و در واقع تصمیمات و سایر اقدامات توسط پارسیس کیش انجام شده است. از ۲۲۰ میلیون درهم مورد ادعا رقم صحیح ۲۰۶ میلیون و ۷۵۰ هزار درهم است که ۱۱۰ میلیون درهم به عنوان وام به فلاحتیان پرداخت شده و مابقی که حدود ۹۷ میلیون درهم است به عنوان امانی به حساب‌های فلاحتیان واریز شده و بعدا نیز به طور کامل تسویه شده است.
وی گفت: از ۱۱۰ میلیون درهم پرداخت شده ۶۰ میلیون درهم از وجوه شرکت امرالد و ۵۰ میلیون درهم نیز توسط خود پارسیس کیش به حساب‌های فلاحتیان واریز می‌شود و وجوه مذکور هیچگاه در حساب امرالد نبوده است و فلاحتیان ۱۱۰ میلیون درهم بدهکار می‌شود و در حال حاضر بیش ۶ میلیون دلار به عنوان فرع بدهی به پارسیس کیش بدهکار است.

کشتی بانک پارسیان متعلق به دستغیب است
وکیل اسماعیل احدی درباره ۳۶ میلیون دلار مورد اتهامی نیز گفت: برابر اظهارات مدیر فعلی پارسیس کیش اشخاصی که اسامی آن‌ها در حال حاضر در ردیف متهمان این پرونده نیست، مدیران پارسیس کیش را برای خرید کشتی متقاعد می‌کنند و آذر و دی سال ۹۳ به دستور پارسیس کیش مبلغ ۳۶ میلیون دلار به حساب شخصی به نام مختاری واریز شده و در این خصوص موکل هیچ دخالت و نقشی نداشته است.
وی ادامه داد: زمان واریز وجه در یک دوره ۱۴ ماهه بوده و مختاری پس از دریافت وجوه نسبت به تأیید دریافت و اعلام وصول وجوه اقدام کرده است و از ۲۹ دی تا ۲۵ بهمن ۹۳ قراردادی به نمایندگی دستغیب و زارعی منعقد شده است و هیئت مدیره شرکت پارسیس کیش در همان ماه پرداخت تسهیلات به شرکت سم‌شیپ را تنظیم می‌کند و مدیران سم‌شیپ علاوه بر تودیع وثایق نسبت به پرداخت اقساط ۳۶ میلیون دلار به مدت دو سال بعد از دریافت تسهیلات اقدام می‌کنند.
داورزنی اضافه کرد: پایان سال ۹۳ حساب‌های پارسیس کیش مورد حسابرسی و تایید قرار گرفته و تخلفی گزارش نشده و مجمع عمومی شرکت نیز برگزار شده و تمامی حساب‌ها را تایید کردند.