پشت پرده طرح جنجالی «سهمیه بندی طلاق» چیست

ذبیح‌الله خدائیان در رابطه با طرحی که اخیراً با عنوان «سهمیه‌بندی طلاق» خبرساز شده توضیح داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصمیمی برای تقسیم اسناد دولتی گرفته که این تصمیم صرفاً محدود به اسناد طلاق نیست و در مورد تمام اسنادی است که دفاتر ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمی صادر می‌کنند.

وی ادامه داد: در سال، میلیون‌ها سند، توسط دفاتر صادر می‌شود و در واقع تقسیم اسناد دولتی برای تسریع در انجام کار‌ها و امور مردم و جلوگیری از رانت برخی دفاتر که ارتباطات غیرمتعارف با برخی کارکنان دستگاه‌ها دارند، گرفته شده؛ چراکه در حال حاضر بعضی دفاتر با تراکم کار مواجه هستند و در مقابل برخی از دفاتر نیز کار زیادی به آن‌ها ارجاع نمی‌شود.

خدائیان گفت: بنابر این دفاتری که با تراکم کار مواجه هستند موجب می‌شود که امور مردم را با تأخیر انجام دهند و همچنین زمینه فساد و سوء استفاده فراهم می‌شود.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور ادامه داد: در مورد اسناد دولتی که مربوط به وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و شهرداری‌ها می‌شود، مصوبه‌ای از اوایل انقلاب وجود دارد که بر اساس آن، اسناد دولتی توسط هیأتی متشکل از نماینده وزارت دارایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و نماینده‌ای از کانون دفاتر اسناد رسمی تقسیم می‌شوند و این یک قانون قدیمی است که اسناد دولتی را بین دفاتر تقسیم می‌کنند تا رانت ایجاد نشود.

وی اظهار کرد:، اما این تقسیم اسناد دولتی به صورت سامانه‌ای نبوده و لذا دفاتر نسبت به تقسیم این اسناد اعتراض داشتند، بنابر این تصمیم گرفتیم تقسیم اسناد را چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به صورت سامانه‌ای انجام دهیم؛ یعنی سیستمی باشد تا دخل و تصرفی در آن بروز نکند و رانتی هم ایجاد نشود.

خدائیان تأکید کرد: با تقسیم سامانه‌ای این اسناد، هم کار‌های مردم تسریع می‌یابد و هم موجب خواهد شد تا برخی دفاتر سوء استفاده نکنند لذا این سامانه طراحی شده و مرحله به مرحله در حال اجراست.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور افزود: این تقسیم اسناد هم در مورد اسناد دولتی در بخش دولتی و خصوصی و هم در مورد اسناد دفاتر ازدواج و طلاق است و متأسفانه اینکه برخی افراد می‌گویند سهمیه‌بندی طلاق شده اصلا چنین چیزی وجود ندارد؛ تصمیمی است که برای میلیون‌ها سند در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر طلاق و ازدواج گرفته شده و مختص طلاق نیست.

وی گفت: این تصمیم در جهت تسریع انجام امور مردم، تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از رانت برخی دفاتر اسناد بوده است و به شکل سهمیه‌بندی نیست؛ بلکه سامانه تقسیم اسناد است تا اسناد به یک یا دو دفتر ارجاع نشود.

خدائیان گفت:‌در این تقسیمِ اسناد، میانگینی در نظر گرفته می‌شود مثلاً می‌بینیم که در استان تهران کل اسناد چقدر بوده و میانگین آن چقدر می‌شود و برای هر دفتر تعیین می‌شود که در سال بتواند تعدادی سند را تنظیم کند تا بدین ترتیب از همه ظرفیت دفاتر استفاده شود.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور گفت: فاز به فاز این ارجاعِ سیستماتیک در حال انجام است؛ تقسیم اسناد دولتی در دفاتر اسناد رسمی از قبل انجام شده و در مورد اسناد رسمی دفاتر به صورت پایلوت در قسمتی از تهران اجرا می‌شود و در مورد طلاق نیز در دو استان کشور بصورت پایلوت اجرا شده و پس از پایلوت سراسری می‌شود.

وی گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای جلوگیری از رانت و تسهیل در انجام امور مردم در مورد تمام اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق صادر می‌شود این تصمیم را اتخاذ کرده و موضوع سهمیه‌بندی نیست.

به گزارش فارس، طی چند روز اخیر، خبر سهمیه بندی طلاق خبرساز شد که در این خبر آمده بود از ۵ بهمن، برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر، محدودیت و سقف معینی تعیین شده است و دفترخانه‌های طلاق مجاز به ثبت طلاق بیشتر از حد مجاز نیستند.