تحلیل پول نیوز: آهوی گریز پای سرمایه، ورزش و یک استیضاح عجولانه!

هر چند استیضاح ذاتاً یک عمل سیاسی است اما در ماجرای استیضاح محمد عباسی ، وزیر ورزش و جوانان ، مباحث اقتصادی نیز مانند تخصیص اعتبارات ورزشی به استان ها مطرح است که طبیعتاً باید با دیدگاه اقتصادی بدان نگریست.

واقعیت این است که در حال حاضر برخی نمایندگان مجلس از عدم تخصیص اعتبارات کافی برای ورزش استان های خود گله مند هستند و از این رو ، انتقاداتی را متوجه وزیر ورزش و جوانان کرده اند که در قالب طرح استیضاح بیان شده است.
این که نمایندگان ، دغدغه ورزش و بودجه های آن را برای حوزه های انتخابیه خود داشته باشند ، فی نفسه امری است مطلوب اما چند نکته را در این میان نباید مغفول داشت:

اول آن که برغم انتخاب محلی نماینده ها ، آنان پس از ورود به مجلس شورای اسلامی ، نماینده کل ملت ایران هستند و از این روست که قانون اساسی تصریح می دارد که هر نماینده ای می تواند درباره تمام امور کشور و در همه جغرافیای ایران اظهار نظر کند.

از این رو ، انتظار می رود یک نماینده نگاه ملی داشته باشد و در عین توجه ویژه به حوزه انتخابیه خود ، مسائل را از نگاه ملی ببیند و این گونه نباشد که مثلاً در صدد فشار بر وزیر برای کاستن از بودجه یک استان و افزودن بر بودجه استان خود باشند ؛ امری که برخی خبرها متأسفانه حکایت از وقوع آن در ماجرای استیضاح اخیر دارند!

اما نکته دوم به محدودیت های اجباری و گریزناپذیر اقتصادی حال حاضر بر می گردد.

نمایندگان مجلس ، قاعدتاً باید بهتر از هر کس دیگری از عدم تخصیص بودجه کافی و مصوب به وزارتخانه ها خبر داشته باشند و مشخصاً درباره وزارت ورزش و جوانان باید بدانند که تنها 20 درصد از بودجه این مجموعه بدان تخصیص داده شده است و این در حالی است که بیش از نصف سال سپری شده است.

آیا باید وزیر برای کسب رضایت نمایندگان استیضاح کننده ، از بودجه اندک استان های دیگر کم کند و بر بودجه این ها بیفزاید؟ آیا چنین توقعی در تضاد با لزوم نگاه ملی نمایندگان نیست؟ و اگر وزیر چنین کاری کند ، به مردم دیگر مناطق ستم نکرده است؟ آیا نمایندگان باید وزیر را دعوت به عدالت کنند یا به تبعیض؟

و اما نکته پایانی درباره استیضاح وزیر ورزش نیز به زیان های تحقق احتمالی این استیضاح در زمینه سرمایه گذاری برمی گردد.

هم اکنون با درخشش قابل قبول ورزشکاران ایرانی در المپیک و پارالمپیک ، انگیزه هایی در میان بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در عرصه ورزش ،خصوصاً ورزش قهرمانی شکل گرفته است.

بدیهی است برکناری وزیر ورزش ، علامت نامناسبی به سمت فعالان اقتصادی بخش خصوصی خواهد فرستاد و به آنها این پیام را خواهدداد که عرصه ورزش ریسک بالایی برای سرمایه گذاری دارد و جایی که وزیرش حتی در ماه های پایانی عمر دولت امنیت کاری ندارد ، لاجرم برای آهوی گریزپای سرمایه نیز محل مناسبی نخواهد بود.

منبع: پول نیوز