بهمنی: نقدینگی ۴۵۸ هزارمیلیارد شد

بانک مرکزی اعلام کرد: پنجاه‌ وسومين مجمع سالانه بانک مرکزي (مربوط به سال مالي 1391) با حضور رياست‌جمهوري، اعضاي مجمع عمومي و جمعي از مقامات و مديران بانک مرکزي در نهاد رياست‌جمهوري برگزار شد.

در اين نشست، محمود بهمنی رئيس‌کل بانک مرکزي گزارشي از روند تحولات مهم‌ترين متغيرهاي کلان اقتصادي کشور در سال 1391 را ارائه کرد و اهم اقدامات و تلاش‌هاي بانک مرکزي براي کاستن از شتاب رشد نقدينگي، تامين نيازهاي ارزي و مقابله با آثار تحريم‌ را برشمرد.

وی افزود: اقتصاد ايران بخش عمده سال 1391 را در چالش افت صادرات نفت و مشتقات آن ‌و تشديد محدوديت‌هاي بانک مرکزي در دسترسي به بازارهاي بين‌المللي مالي، نقل‌وانتقال درآمدهاي ارزي و استفاده از ذخاير خارجي خود سپري نمود. در بعد عملکرد داخلي اقتصاد، غالب متغيرهاي عمده پولي از ماه‌هاي نخستين سال، سير افزايشي داشتند و به دليل شدت مشکلات و فضاي موجود در اقتصاد، اقدامات جبراني و ابزارهاي سياستي بکار گرفته شده براي کنترل نرخ رشد پايه پولي و کاستن از شتاب تورم، اگرچه نتايج ملموسي داشت، ليکن در عمل امکان تحقق سناريوي مطلوب فراهم نبود و در مديريت بازار ارز، مسائل و چالش‌ها، موجب تغيير تصوير کلي اين حوزه شد.

بهمنی تصریح کرد: ‌رويکرد کلي بانک مرکزي در اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي طي سال 1391، ادامه مساعدت به تامين منابع مالي بنگاه‌هاي اقتصادي، ايفاي حد مقدور تعهدات در فضاي تشديد تحريم‌هاي خارجي، اعاده ثبات و آرامش به بازارها و حفظ و نگهداشت پس‌اندازها در قالب سپرده‌هاي بانکي بود. لذا در اين راستا، تلاش شد مجموعه سياست‌هاي پولي اتخاذي؛ از توان تجهيز منابع بانک‌ها صيانت کند،‌سياست‌هاي اعتباري به صورت هدفمند به تامين مالي بخش‌هاي حائز اولويت مساعدت کند، سياست‌هاي ارزي با اولويت تامين ارز واردات اقلام کليدي و کالاهاي اساسي تنظيم شد و البته اقدامات خاصي نيز براي اصلاح و بهبود گردش منابع بانک‌ها، کاهش نسبت مطالبات غيرجاري و کاهش ميزان اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزي به‌عمل‌آمد.

رئیس شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به این مطلب که بازار ارز کشور در سال 1391 يکي از دشوارترين برهه‌هاي تاريخي خود را پشت سر گذاشت، بیان داشت:‌ اجراي تحريم‌هاي خريد نفت و برخي مشتقات آن و نيز خدمات حمل و بيمه محموله‌هاي نفتي و البته تحريم کامل بانک مرکزي از دسترسي به عمليات کارگزاري بين‌المللي و خدمات مالي، توان مداخله بانک مرکزي در بازار ارز را کاهش داد. به موازات آن،‌فروش گسترده ارز با نرخ مرجع نه تنها فاقد تاثير لازم بر قيمت فروش کالاها تشخيص داده شد، بلکه حتي به لحاظ گردش منابع بانک مرکزي نيز قابل تداوم نبود. لاجرم شکلي از نظام تخصيص ارز از طريق اولويت‌بندي کالاهاي وارداتي و برخي از فعاليت‌هاي خدماتي، در دستور کار قرار گرفت. تشکيل اتاق مبادلات ارزي نيز در همين راستا و به منظور پاسخگوئي به واردات اقلام فاقد اولويت نخستين، ضرورت يافت.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این گزارش تصریح کرد: به منظور تکميل اين اقدامات، هدف مهم شفاف نمودن مصارف و کسب اطمينان از مصرف ارز مرجع تخصيصي به واردات اقلام اساسي از طريق راه‌اندازي «پرتال جامع دريافت و پرداخت ارزي» و اتصال سامانه بانک مرکزي به سامانه‌هاي مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک دنبال شد. راه‌اندازي اين پرتال و افزايش تدريجي پوشش مرکز مبادلات ارزي سبب شد بانک مرکزي پاسخگوي غالب مصارف ارزي در حوزه کالا و خدمات شود. ضمن آن‌ که اين اقدام از حجم تقاضاي ارز در بازار غيررسمي به نحو موثري کاست و به کنترل نوسانات نرخ ارز در بازار غيررسمي، کمک موثري نمود.

در ادامه بهمنی ضمن ارائه عملکرد متغيرهاي عمده پولي و اعتباري در سال1391 تاکيد کرد: بانک مرکزي همواره تلاش نموده است تا ضمن تامين نقدينگي اقتصاد کشور، از انبساط بي‌رويه آن جلوگيري نمايد. ليکن بررسي ارقام در سه ماهه اول سال 1391 و نيز پيش‌بيني‌هاي انجام شده حاکي از افزايش شديد نرخ رشد نقدينگي در ماه‌هاي پاياني سال بود. در اين راستا، بانک مرکزي از تيرماه 1391 تمهيدات مختلفي را انديشيد که مهار روند بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و فروش اوراق مشارکت بانک مرکزي- که با استقبال مناسبي نيز روبرو شد- از جمله آنها بود و در صورت عدم اتخاذ اين تصميمات، فشارهاي تورمي به مراتب شديدتري حفظ ثبات اقتصادي را تهديد مي‌نمود.

وی با اشاره به محورهاي مهم فعاليت بانک مرکزي از جمله فعاليت‌هاي صورت گرفته با هدف بهبود کارکرد و ارتقاي سامان‌دهي بازار پول (ريال) افزود:‌ رويکرد افزايش پوشش نظارت بانکي و جلوگيري از تخلفات برخي موسسات اعتباري کوچک، کماکان در دستور کار بود و بانک مرکزي تلاش کرد تا از طريق افزايش درجه فراگيري عمليات الکترونيک و استفاده عمومي از ابزارهاي نوين پرداخت، در راستاي نوسازي فرآيندهاي بانکي گام‌هاي محکمي بردارد. همچنين مديريت مطلوب در زمينه ايفاي تعهدات و تحويل به‌موقع سکه‌هاي پيش ‌فروش شده در سال 1390 و البته اجراي مرحله جديدي از آن در روزهاي پاياني سال گذشته با هدف پاسخ‌گوئي به نيازهاي خرد افراد در بازار سکه نيز بخش قابل توجهي از اهتمام بانک مرکزي را در سال 1391 به خود معطوف داشت.

بهمنی يکي از دستاوردهاي فني و ارزشمند بانک مرکزي در سال 1391را تغيير سال پايه مبناي محاسبات آماري برشمرد و گفت:‌ هدف اصلي طرح تجديدنظر در سال پايه، به روزآوري چارچوب‌هاي آماري، ارتقای روش‌ها، بهبود طرح‌هاي در دست اجرا و افزودن اطلاعات مناسب و منطبق بر واقعيات در بررسي‌هاي آماري بانک مرکزي است. بازنگري در ترکيب (کالايي و اوزان نسبي) سبد کالاها و خدمات مصرفي خانوارها، به‌نحوي که حاوي انعکاس بهتري از تغيير الگوي مصرفي خانوارها در طول زمان، اثر تغيير درآمد خانوارها بر الگوي مصرف آنها، تغييرات قيمت نسبي کالاها و خدمات، نيازهاي جديد و کالاهاي جديد توليد شده در جامعه باشد، به طور متناوب در دستور کار بانک مرکزي قرار داشته است. به همين دليل، سال پايه مبناي محاسبه شاخص قيمت مصرف‌کننده از پايان سال گذشته، به سال 1390 تغییريافت تا اجزاي مشمول در سبد و اوزان نسبي آنها بيشترين انطباق را با سبد مصرف‌کننده نمونه شهري داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نقدینگی در پایان اسفندماه 1391 بالغ بر 4607 هزار میلیارد ریال بوده و با توجه به اقدامات انجام شده در پایان اردیبهشت ماه 1392 این میزان به 4581.5 هزار میلیارد ریال بالغ گردیده است، افزود: در پایان اردیبهشت مال 1391 نسبت به پایان اسفندماه 1390نقدینگی حدود 5 درصد افزایش داشت درحالی که نقدینگی در پایان اردیبهشت ریال 1392 نسبت به پایان سال‌1391نه تنها افزایش نداشته بلکه حتی کاهش داشته است و امیدواریم در سال جاری نیز بتوانیم رشد نقدینگی را به میزان قابل توجهی کاهش دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش به بحث منابع و مصارف شبکه بانکی در سال 1391 پرداخت و خاطرنشان ساخت: مانده کل سپرده‌ها در اسفندماه 1391 پس از کسر سپرده قانونی4404 هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات در پایان اسفندماه 1391 ملغ 4391 هزار میلیارد ریال بوده است و نسبت تسهیلات به سپرده ها 99.7 درصد در پایان سال 1391 رسیده در حالی که در پایان سال 1390 نسبت تسهیلات به سپرده ها بالغ بر 110.6 درصد بوده است یعنی نظام و انضباط پولی شکل گرفته است.

رئیس کل بانک مرکزی تسهیلات پرداختی در سال 1391را رقم 1956 میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: 619 هزار میلیارد ریال آن( با سهم 31.7 درصدی) به بخش صنعت و معدن تخصیص یافته است.

بهمنی خاطرنشان ساخت: منابع قرض الحسنه پس انداز در پایان سال 1391 مبلغ 283.1 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان سال 1390 با رشدی معادل 27.9 درصد به میزان 61.7 هزار میلیارد ریال افزایش نشان می‌دهد.

وی همچنین مانده تسهیلات قرض الحسنه در پایان سال 1391 را220.6 هزار میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: این رقم با 21 درصد رشد نسبت به پایان سال قبل 38.3 هزار میلیارد ریال افزایش داشته و ظرفیت مناسبی برای پرداخت جدید ایجاد نموده است.

بهمنی شمار گیرندگان تسهیلات قرض الحسنه در سال 1391 را 934734 نفر و مبلغ آن را 29500 میلیارد ریال بیان نمود و افزود: در 11 خردادماه سال 91 مبلغ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به 50 میلیون ریال و بعدا" به 60 میلیون ریال افزایش یافت. در سال 1391 علاوه بر قرض الحسنه ازدواج 32200 میلیارد ریال جهت اشتغال زایی ( به هر نفر 150 میلیون ریال) اختصاص یافت (61700=32200+ 29500میلیارد ریال پرداخت شده است.)

وی اعلام کرد: مانده بدهی های خارجی کشور نسبت به سال قبل 57.1 درصد کاهش یافته و از 17.3 میلیارد دلار به 7.4 میلیارد دلار رسید که در طول 30 سال گذشته بی سابقه بوده است. ضمن این که در طول این دوره ذخایر طلای کشور به طور قابل توجهی افزایش یافته و کشور را برای مدت 15 سال بی نیاز نموده است.

در این نشست، ضمن تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دکتر احمدی نژاد کار بانک مرکزی را بسیار ارزشمند اعلام و تاکید نمود: علی رغم سختی کار در بانک مرکزی در شرایط فعلی، بانک به خوبی توانست بازار ارز را در تامین کالا مدیریت نماید که جا دارد از رئیس کل بانک مرکزی و همکاران ایشان تشکر و قدردانی نماییم.

احمدی نژاد نیز با مثبت ارزیابی کردن شرایط اقتصادی در سال 91 علیرغم مشکلات موجود تصریح کرد: اعطای تسهیلات بانکی، مدیریت بازار و تولید و حجم صادرات بیانگر آن است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فرآیند این شرایط تاثیر قابل توجهی داشته است.

شایان ذکر است در مجمع یادشده ضمن تصویب ترازنامه بانک مرکزی مربوط به سال مالی 1391 با افزایش سرمایه بانک مرکزی به میزان 6 هزار میلیارد ریال از محل سود و رقم قابل توجهی از محل ارزیابی دارایی های بانک موافقت به عمل آمد.به این ترتیب،سرمایه بانک متجاوز از40 هزار میلیارد ریال خواهد شد.