بهار/ بازی تکراری با «فهرست بدهکاران بانکی»
پارسینه: سعید جلیلی به سیره محمود احمدینژاد و دولت او وجود فهرست شش نفرهای را مدعی شده است که پنجهزارمیلیارد تومان از ثروت کشور را در دست دارند؛ بهاین ترتیب با اینکه این نامزد یازدهمین دوره ریاستجمهوری سعی دارد هرگونه ارتباط خود با جریان دولت را انکار کند و دولت مُصر است که از هیچ نامزدی حمایت نمیکند، اما مواضع و شیوه جمعآوری رای سعید جلیلی از واقعیت دیگری خبر میدهد.
او قدمهایش را روی همان رد پایی قرار میدهد که از احمدینژاد بر جای مانده است؛ ادعای دردستداشتن فهرستهایی که هرگز اعلام نشدند و انتقاد از پرداخت وامهایمیلیاردی که چهبسا با امضا، مجوز و توصیه خود دولت مردان پرداخت شدند؛ میراثی که حالا سعید جلیلی آن را اینگونه پی میگیرد و از «عدالت» بهمعنای «توزیع بیتالمال به تساوی در بین مردم کشور با یک مدیریت انقلابی» سخن میگوید.
اینچنین است که سعید جلیلی در سفر به شهرکرد و از پشت تریبون تبلیغاتیاش پای فهرستی را به میان میکشد که در جیب دارد و عدد و رقم رومیکند که «23نفر در کشور ۱۱هزارمیلیارد تومان وام گرفتهاند و پس ندادهاند» و «در حال حاضر پنجهزارمیلیارد تومان در دست شش نفر در کشور است؛ درحالیکه هیچگونه تولیدی نیز ندارند.»
شیوهای که هفتسال پیش محمود احمدینژاد آن را در یکی از سفرهای استانیاش پایه گذاشت و در برابر مردمی که آمده بودند راهکارهای دولت او را برای حل مشکلات خودشان بشنوند برای یک فهرست «دونفره» خط و نشان کشید و در جمع مردم نظرآباد گفت: «من البته در حضور مردم به آن کسانی که وامهای کلان گرفتهاند و با قلدری نمیروند بدهند، اعلام میکنم که ۱۵روز فرصت دارند. باید بروند با بانکها حسابشان را مرتب کنند. چهجوری میخواهند پول مردم را بازگردانند؟ اگر تا ۱۵روز بانکها به من گزارش ندهند که اینها آمدهاند و آن پولهایی را که با پارتی بازی گرفتهاند و با قلدری نمیدهند، تکلیفش را روشن کردند، اگر چنین گزارشی نرسد، بنده بهعنوان نماینده ملت اسامی اینها را به ملت اعلام خواهم کرد؛ «فهرستی که نهتنها هیچگاه منتشر نشد که چند سال بعد محمود احمدینژاد در دوره دوم ریاستجمهوری خود از بیخوبن منکر لزوم اعلام آن شد و گفت: «قول نداده بودم اسامی مفسدان اقتصادی را منتشر کنم.»
اما گویا همانطور که او قول نداده بود فهرست توی جیبش را افشا کند، قول هم نداده بود از فهرستهای دیگر اقتصادی سخن بگوید. این شد که چند سال بعد در گرماگرم اوجگرفتن اختلافاتش با مجلس ماجرای فهرست 300نفرهای را بر سر زبانها انداخت که میگفت دولت به قوهقضاییه فرستاده است، اما قوهقضاییه برای برخورد با آنها اقدام نکرده است؛ مسئلهای که کشیده شدن پای قوهقضاییه به آن باعث شد بیپیگیری باقی نماند. محسنی اژهای، سخنگوی قوهقضاییه، در واکنش بهادعای دولت اصولا ارسال چنین فهرستی را تکذیب کرد و از دولت خواست اگر چنین فهرستی وجود دارد برای پیگیری به قوهقضاییه ارسال کند؛ اتفاقی که تاکنون رخ نداده است. هرچند قوهقضاییه خود پیگیر بدهکاران بانکی شده و حالا از همکارینکردن دولت و بانکهای تحتنظارتش برای پیگیری مطالبات معوقه گلایه دارد.
حالا سعید جلیلی در تایید مشابهتش با محمود احمدینژاد و احتمالا با این رویکرد که طرح برخورد با فهرستهای اقتصادی بر حجم صندوق آرایش خواهد افزود، همان مسیری را آغاز کرده است که احمدینژاد پیمود. جلیلی از فهرست شش و 23نفره آغاز کرده است، همانطور که محمود احمدینژاد از پشت تریبونهای سخنرانی با فهرستهای دو و 40نفره آغاز کرد و به فهرستهای 250 و 300نفره رسید، اما کسی به این سوال پاسخ نداد که وام گیرندگانمیلیاردی از راه کدام مصوبه و با کدام توصیهنامه وام گرفتند، سوالی که این روزها جلیلی هم ترجیح میدهد پاسخگوی آن نباشد؛ همانطور که ترجیحش این است که با وجود تمام شباهتها درباره نسبتش با دولت سخنی بر زبان نراند و تنها به گفتن این جمله اکتفا کند که «بسیاری از اقدامات دولت قابل دفاع است.»
ارسال نظر