کدام کاندیدا به بورس بازان چراغ سبز نشان داد؟

در میان برنامه های اقتصادی مطرح شده از سوی 8 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، فعالان بازار سرمایه بیش از همه به دنبال پالس هایی هستند که چه به صورت کلان و چه به صورت خرد و مشخص، آینده بازار سهام را کمی واضح تر برای آنها نمایان کند. بازار پرریسکی که گاه همانند انتخابات سال 84 با طرح شایعه قمار قلمداد کردن بورس بازی سقوط می کند و گاه با مسجل شدن ثبت نام کاندیدایی برای صعود خیز برمی دارد.

کاهش ریسک بازار

علی اکبرولایتی تاکید اصلی اش بر کار تنش های سیاسی در عرصه بین المللی است. او اعتقاد دارد که با تجدیدسازمان روابط سیاسی ایران و سایر کشورها هم می توان بخشی از طلب های پول نفت را احیا کرد و هم ریسک برونزای ناشی از تنش های دیپلماتیک را بر اقتصاد ایران و بازار سرمایه کاهش داد. در این چارچوب ولایتی تاکید دارد که در موضوع هسته ای نیز باید به گونه دیگری عمل کرد و تحریم ها را با تعامل رفع کرد.

او می گوید:"دیپلماسی و سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد." ولایتی همچنین می افزاید:" هم اکنون نیز با بکارگیری یک سری سیاست های منطقی و عقلائی می توانیم آرامش لازم را برای بازار ارز فراهم نموده و قیمت های بی ضابطه فعلی ارز را به میزان بسیار چشمگیری کاهش دهیم و موجب افزایش ارزش پول ملی و کنترل تورم گردیم. اما متأسفانه اجرای ناقص و نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصل 44 قانون اساسی، در بروز تورم بسیار موثر بوده است."

ولایتی از طرفداران اقتصاد آزاد است و در توضیح این نگاه خود می گوید:" اگر کشوری یک اقتصاد پررونق و رقابتی داشته باشد که در آن، عوامل اقتصادی مثل تولید، عرضه و تقاضا، قوانین درست کار و تامین اجتماعی، بازار سرمایه، حتی عواملی همچون نرخ سود بانکی یا نرخ ارز، به سامان بوده و هر یک مسیر درست خود را طی کرده باشد، اشتغال به عنوان محصول یک اقتصاد پویا و سالم نمود پیدا خواهد کرد."

تخلیه حباب تورمی بورس

محمد غرضی، کاندیدایی است که تلویحا از توقف روند فعلی صعود شاخص ها در صورت پیروزی در انتخابات سخن گفته است.

او که دولت خود را دولت ضدتورم نامیده، چند هدف اصلی را برای دوران ریاست جمهوری خود انتخاب کرده است. اول کاهش مخارج دولت، دوم، افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم و سوم، کاهش هزینه کرد درآمدهای نفتی برای هزینه های جاری دولت.

بر این اساس دولت محمد غرضی از آغاز سیاست های انقباضی را در پیش خواهد گرفت، سیاست هایی که در عمل بر بخشی از رونق کسب و کار شرکت های بورسی تاثیرگذار خواهد بود. او حتی اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها را هم منوط به موفقیت دولت انقباضی او در محو تورم دانسته است.

گذشته از این او گفته است:"امروز می‌گویند که در بورس شاخص کل از 20هزار واحد گذشته است و این در حالی است که این افزایش ارزش تنها ناشی از تورم دلار و بالا رفتن ارزش دلاری تجهیزات این شرکت است. پس اولین کاری که دولت آینده باید انجام دهد این است که جلوی رشد تورم را بگیرد."

بدین ترتیب او مخالفت خود را با روند رشد فعلی شاخص ها اعلام کرده و این که بلافاصله از لزوم مهار تورم گفته، بدین معناست که جلوی رشد شاخص ها مبتنی بر رشد نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی گرفته خواهد شد.

در واقع به باورغرضی رشد فعلی شاخص ها به دلیل حباب تورمی رخ داده که باید با کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی تخلیه شود.

افزایش بازده بورس

محمدرضا عارف، کاندیدای اصلاح طلب ریاست جمهوری بر خلاف محمد غرضی معتقد است که بازده فعلی بازار سرمایه پایین است و باید به بالاتر از نرخ تورم برسد.

عارف در توضیح این منظور خود می گوید:"در حال حاضر مشکل اقتصاد ایران این است که به دلیل افزایش تورم، سرمایه‌ها به راه غلط هدایت می‌شوند. یعنی به جای اینکه صرف تولید شوند، در بازار دلالی و واسطه‌گری کالاها سرگردان هستند. حتی صاحبان سرمایه‌های خرد هم احساس می‌کنند سرمایه‌گذاری در بازارهای رسمی مثل بازار سرمایه یا بخش تولید، سود‌آور نیست چرا که بازده این بازارها به نسبت تورم منطقی نیست."

عارف همچنین از توسعه بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار به عنوان سیاست های لازم برای ادامه رونق بازار سهام دفاع می کند و می افزاید:"باید اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پیگیری شود. بیشتر باید به دنبال آزاد‌سازی و بهبود فضای کسب و کار باشیم تا فکر کردن در مورد تمرکز بیشتر امور. خصوصی‌سازی‌هایی که تا به حال انجام گرفته به نوعی عمومی‌سازی بوده است. این رویه مخالف و مغایر با اهداف اصل 44 است و از نظر اقتصادی هم صحیح نیست. من فکر می‌کنم اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تنها راهکار نجات اقتصاد کشور است. یعنی مشارکت جدی بخش خصوصی و دخالت و تصدی‌گری حداقلی بخش دولتی. همچنین معتقدم اصلاح فضای کسب و کار می‌تواند مهم‌تر از خصوصی‌سازی باشد."

البته محمدرضا عارف چندان به ادامه اجرای شتاب زده فاز دوم هدفمندی یارانه ها اعتقاد ندارد و در خصوص اجرای این سیاست که ارتباط مستقیم با افق پیش روی صنایع کشور دارد، توضیح می دهد:" یکی از مزیت‌های نسبی کشور ما انرژی است. ما نباید این مزیت را از دست بدهیم. چون می‌خواهیم سرمایه جذب کنیم. سرمایه جایی می‌رود که انگیزه داشته باشد و انگیزه سرمایه‌گذار در ایران با ارائه منابع انرژی ارزان‌تر ایجاد می‌شود.فعلاً نباید دنبال اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باشیم.مهار نقدینگی و به حداقل رساندن کاهش کسری بودجه دولت، و ایجاد شرایط مطلوب برای تولید کالا‌ها و در عین حال فضای مساعد برای بازرگانی خارجی که منجر به عرضه کافی کالاها و خدمات مورد نیاز مردم شود، می‌تواند در بهبود وضعیت فعلی اقتصاد اثرگذار باشد."

عارف در مورد مهار تورم نیز می گوید:"به نظر من افزایش تولید، زیربنای مهار تورم است و البته این اتفاق تنها در سایه اتخاذ سیاست پولی و مالی مناسب رخ می‌دهد."

بازار رقابتی

هر چند حسن روحانی تاکنون اشاره مستقیمی به بازار سهام در جریان سخنرانی های انتخاباتی خود نداشته ولی در کل معتقد به رقابتی شدن تمام بازارهای اقتصاد ایران است. تنها کاندیدای معمم این دوره از انتخابات ریاست جمهوری در این زمینه می گوید:"متأسفانه در عمل، سرمایه‌گذاری و واگذاری شرکت‌های دولتی به‌جای بخش خصوصی به بخش‌های شبه‌دولتی صورت گرفت به‌طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، سهم واقعی بخش خصوصی واقعی، فقط 13 درصد بوده است."

به اعتقاد او به ‌منظور فراهم شدن زمینه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و انجام سرمایه‌گذاری‌های کافی در کشور، باید:

اولاً، بازارهای رقابتی در کشور شکل بگیرد، ثانیاً، مبارزه جدی با فساد از هر نوع آن با قاطعیت دنبال شود، ثالثاً، فضای کسب‌وکار در کشور به‌نحو مطلوبی بهبود یابد.

البته روحانی بدون اشاره مستقیم به بورس، از حباب سازی در بازارها انتقاد کرده و می گوید:" نقدینگی کشور سرگردان است و گاهی به سمت بازار ارز، گاهی به سمت بازار مسکن و یا بازار طلا و سکه هجوم می آورد که به نظر من باید با کنترل این نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید از حباب سازی ها جلوگیری کرد."

ترجیح بازار پول

محمد باقر قالیباف آن گونه که از اظهار نظرهای تبلیغاتی اش بر می آید، ترجیح می دهد نقدینگی سرگردان را به بازار پول و بانک ها هدایت کند تا به بورس. او در این خصوص می گوید:"به گواهی آمارها، در جامعه ما در دست مردم،آنهم خارج از شبکه بانکی، رقمی بالغ بر 20 میلیارد دلار پول وجود دارد، چرا باید چنین شود، ما باید یک تصمیم معقول بگیریم که امنیت سرمایه را برقرار کنیم که این 20 میلیارد بتواند وارد شبکه بانکی شود."

قالیباف تاکنون تنها یک تحلیل از مسایل اقتصادی ارایه کرده که در همین دو، سه جمله خلاصه شده است:"باید توجه کنیم وضعیت دشوار اقتصادی امروز گرچه ظاهری اقتصادی دارد ولی راه حل آن اقتصادی نیست؛ بلکه همانطور که ریشه مشکلات اقتصادی امروز مدیریتی است؛ پس راه حل آن هم مدیریتی است. بر این اساس است که تاکید می کنم با حل و رفع چالش مدیریتی و تحقق یک مدیریت جهادی دارای کارنامه و برنامه این نابسامانی اقتصادی ظرف دو سال قابل ساماندهی است."

بورس اسلامی

غلامعلی حدادعادل نامزدی است که به صراحت با الگوی اقتصادی سرمایه داری مخالفت کرده و برنامه خود را حاکم سازی اقتصاداسلامی اعلام کرده است. او اعتنا به دانش تخصصی علمای متدین رشته اقتصاد، تغییر سبک زندگی و حرکت به سمت زندگی اسلامی و اقتصاد مقاومتی را سرلوحه برنامه اقتصادی خود قرار داده است.

به گفته او مسائل اقتصادی،‌ گرانی، تورم، مشکلات معیشتی خصوصا قشرهای کم‌درآمد باید از وظایف اصلی دولت آینده باشد.

براین اساس مشاهده می شود که بازار سرمایه و بورس از اولویتی در برنامه اقتصادی حدادعادل برخوردار نیست مگر این که ابزاری باشد در چارچوب پیاده سازی اقتصاد اسلامی.

بورس پس از نفت

سعید جلیلی طرفدار جدی گفتمان عدالتخواهی، اقتصاد مقاومتی و بدون نفت است. تاکید اصلی او در حوزه اقتصاد تاکنون بر مبارزه با فساد بوده، از برخورد با بدهکاران بانکی گرفته تا اختلاس کنندگان بزرگ. برخی کارشناسان گفتمان او را بسیار شبیه گفتمان عدالتخواهی محمود احمدی نژاد دانسته اند. اما طرفداران او، جلیلی را نخبه گراتر و کارشناس تر از محمود احمدی نژاد در عرصه عمل می دانند. در مجموع او تاکنون هیچ اشاره ای به بازار سرمایه در برنامه های اقتصادی خود نکرده است.

بازسازی و نوسازی بورس

محسن رضایی در میان کاندیداهای تایید صلاحیت شده بیش از همه در خصوص بازار سرمایه صحبت کرده و اعلام برنامه کرده است. محور برنامه او برای بازسازی و نوسازی بازار سهام، رضایی از شفافیت اطلاعات در بازار سهام، تشویق ورود شرکت‌ها به بورس و بازار فرابورس، حمایت از ارتقای فرهنگ سهامداران، اصلاح بخشی از قوانین تجارت، مالیات و قانون بازار سرمایه، ورود شرکت های ایرانی به بورس خارجی و حذف قیمتگذاری دولتی محصولات شرکت های بورسی است.

او معتقد به بالا بردن ارزش خالص دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهادهای مالی است.

رضایی همچنین تلاش خواهد کرد تا با ایجاد و نظارت و شفافیت در بازار و ایجاد پاسخگویی توسط دستگاه نظارت و شورای بورس،‌ به منطقی کردن نسبت P/E بازار ثانویه اقدام شود.


او از حذف رانت فروش محصولات صنایعی چون صنعت سیمان، اوره و آمونیاک، صنایع ‌لبنی و شوینده و حذف موانع صادراتی محصولات، سخن گفته و قول داده تا آمار ‌٢٠ درصدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که قیمت سهام آنها زیرقیمت اسمی است، به زیر ‌٢ درصد برساند.