.svg)
بهار/ اما و اگرهای احضار احمدی نژاد
پارسینه: شکایت مطرح‌شده از طرف یک نهاد حقوقی (کمیسیون اصل90) و دو شخص حقیقی علیه آقای احمدی‌نژاد، رییس‌جمهوری فعلی به دادگاه که وقت رسیدگی آن برای روز پنجم آذر تعیین شده است بیان این توضیحات را ضروری میکند: چنانکه رییس‌جمهوری به اتهام مندرج در بند 10 اصل 110 قانون اساسی یعنی تخلف از وظایف قانونی تحت تعقیب قرار گیرد به اتهام او در این مورد در دیوان‌عالی کشور رسیدگی می‌شود و این دیوان بدون تعیین مجازات به تخلف وی از وظایف قانونی رسیدگی و آن را احراز یا رد میکند.
در این صورت پس از احراز تخلف توسط دیوان‌عالی کشور، رییس‌جمهوری با رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت برکنار می‌شود؛ روندی که ترکیب و تنظیم آن در ذیل اصل 89 قانون اساسی مشخص شده است. اما به استناد اصل 140 قانون اساسی رسیدگی به اتهام رییس‌جمهوری و معاون او و وزیران درباره جرایم عادی صرفا با اطلاع مجلس در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود و این امر تخلف‌بردار نیست، زیرا رییس‌جمهوری و همه مقامات مملکت در برابر قانون یکسان می‌باشند.
حال این‌که چرا پرونده احمدی‌نژاد بدون این‌که در دادسرا مطرح شود، مستقیما به دادگاه کیفری استان شعبه76 ارجاع شده است باید گفت به موجب اصلاحاتی که در ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به عمل آمده است رسیدگی به اتهامات کارکنان دولت باید در دادگاه صلاحیت‌دار پایتخت (دادگاه کیفری استان) مورد رسیدگی قرار گیرد.
به همین جهت قطع نظر از این‌که مواردی از اظهارات احمدی‌نژاد در دوره ریاست‌جمهوری از جمله افشای نوار ملاقات فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی (قبل از رسیدگی مراجع قضایی) در مجلس می‌تواند از مصادیق عمل مجرمانه باشد؛ باید دید که دادگاه کیفری استان به چه دلیل بدون طرح موضوع در دادسرا وی را به دادگاه احضار کرده است. هرچند در متن احضاریه‌ای که توسط پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده نه علت احضار مشخص است و نه نقش او به عنوان متهم یا شاهد یا مطلع قید شده است.
از طرف دیگر احضار بدون ذکر دلیل می‌تواند از موارد ایراد احضار‌شونده باشد. این نکته نیز مطرح است که آیا رییس‌جمهوری را در این شرایط که هنوز دوران ریاست‌جمهوری او پایان نیافته و تاکید کرده است تا ساعت 9 صبح روز 12مرداد در مسند ریاست‌جمهوری باقی خواهد ماند را می‌توان به دادگاه احضار کرد یا نه؟ همان‌طور که در توضیح اصل 140 قانون اساسی ذکر کردم رسیدگی به اتهام رییس‌جمهوری درباره جرایم عادی در دادگاه‌های دادگستری صورت می‌گیرد و رییس‌جمهوری مانند دیگر مردم است. علاوه بر این‌که تاریخ رسیدگی به حدود چهار ماه پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری ایشان موکول شده است.
با این حال هیچ مقامی درباره جرایم عادی مصونیت قضایی ندارد و در صورتی که جرمی مرتکب شود براساس اصول 19 و 20 قانون اساسی در برابر قانون مانند دیگر مردم است. البته اگر پرونده مطرح‌شده مربوط به ماجرای فیلم منتشر‌شده در مجلس باشد، صرف‌نظر از این‌که عمل او با موازین حقوقی و اخلاقی منطبق نبود نباید بدون اشراف به اصل موضوع اظهارنظر می‌شد، زیرا مسائل مطرح‌شده در آن جلسه هنوز در حد اقدامات مقدماتی بود و به معنای وقوع یک جرم نبود؛ بنابر‌این اگر این شکایت مربوط به آن ماجرا باشد می‌تواند مصداق اتهاماتی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب یا هجو باشد که هر یک از این اتهامات مجازات خاص خود را دارند و از جمله جرایم خصوصی به شمار می‌روند.
چنانکه هجو حبس از یک ماه تا شش ماه دارد یا مرتکب جرم تصریح‌شده در ماده 699 قانون مجازات اسلامی به حبس از شش ماه تا سه سال یا تا 74ضربه شلاق محکوم می‌شود. با این حال شماره پرونده ذکر‌شده در اصلاحیه نشان می‌دهد که این شکایت در سال 90 کلید خورده است؛ بنابر‌این بعید است با ماجرای فیلم پخش‌شده در مجلس توسط رییس‌جمهوری مرتبط باشد.
حال این‌که چرا پرونده احمدی‌نژاد بدون این‌که در دادسرا مطرح شود، مستقیما به دادگاه کیفری استان شعبه76 ارجاع شده است باید گفت به موجب اصلاحاتی که در ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به عمل آمده است رسیدگی به اتهامات کارکنان دولت باید در دادگاه صلاحیت‌دار پایتخت (دادگاه کیفری استان) مورد رسیدگی قرار گیرد.
به همین جهت قطع نظر از این‌که مواردی از اظهارات احمدی‌نژاد در دوره ریاست‌جمهوری از جمله افشای نوار ملاقات فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی (قبل از رسیدگی مراجع قضایی) در مجلس می‌تواند از مصادیق عمل مجرمانه باشد؛ باید دید که دادگاه کیفری استان به چه دلیل بدون طرح موضوع در دادسرا وی را به دادگاه احضار کرده است. هرچند در متن احضاریه‌ای که توسط پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده نه علت احضار مشخص است و نه نقش او به عنوان متهم یا شاهد یا مطلع قید شده است.
از طرف دیگر احضار بدون ذکر دلیل می‌تواند از موارد ایراد احضار‌شونده باشد. این نکته نیز مطرح است که آیا رییس‌جمهوری را در این شرایط که هنوز دوران ریاست‌جمهوری او پایان نیافته و تاکید کرده است تا ساعت 9 صبح روز 12مرداد در مسند ریاست‌جمهوری باقی خواهد ماند را می‌توان به دادگاه احضار کرد یا نه؟ همان‌طور که در توضیح اصل 140 قانون اساسی ذکر کردم رسیدگی به اتهام رییس‌جمهوری درباره جرایم عادی در دادگاه‌های دادگستری صورت می‌گیرد و رییس‌جمهوری مانند دیگر مردم است. علاوه بر این‌که تاریخ رسیدگی به حدود چهار ماه پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری ایشان موکول شده است.
با این حال هیچ مقامی درباره جرایم عادی مصونیت قضایی ندارد و در صورتی که جرمی مرتکب شود براساس اصول 19 و 20 قانون اساسی در برابر قانون مانند دیگر مردم است. البته اگر پرونده مطرح‌شده مربوط به ماجرای فیلم منتشر‌شده در مجلس باشد، صرف‌نظر از این‌که عمل او با موازین حقوقی و اخلاقی منطبق نبود نباید بدون اشراف به اصل موضوع اظهارنظر می‌شد، زیرا مسائل مطرح‌شده در آن جلسه هنوز در حد اقدامات مقدماتی بود و به معنای وقوع یک جرم نبود؛ بنابر‌این اگر این شکایت مربوط به آن ماجرا باشد می‌تواند مصداق اتهاماتی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب یا هجو باشد که هر یک از این اتهامات مجازات خاص خود را دارند و از جمله جرایم خصوصی به شمار می‌روند.
چنانکه هجو حبس از یک ماه تا شش ماه دارد یا مرتکب جرم تصریح‌شده در ماده 699 قانون مجازات اسلامی به حبس از شش ماه تا سه سال یا تا 74ضربه شلاق محکوم می‌شود. با این حال شماره پرونده ذکر‌شده در اصلاحیه نشان می‌دهد که این شکایت در سال 90 کلید خورده است؛ بنابر‌این بعید است با ماجرای فیلم پخش‌شده در مجلس توسط رییس‌جمهوری مرتبط باشد.
ارسال نظر