عوامل اصلی بحران ارز از نگاه مرکز پژوهش‌ها

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: گزارش حاضر با هدف ارزیابی بحران ارزی ترکیه و با تأکید بر سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ میلادی تدوین شده است و در این راستا، ضمن بررسی بحران‌ها و ریشه‌های بروز آن، سیاست‌های اصلاحی و راهبردهای اتخاذ شده برای برون رفت از بحران و بازسازی اقتصاد ترکیه بررسی و آموخته‌های حاصل از این تجربه بیان می‌شود و در نهایت این گزارش با ارائه دلایل اختلال‌های ارزی در ایران و شباهت‌ها و تفاوت‌های شرایط کنونی اقتصاد ایران با شرایط سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ میلادی ترکیه خاتمه می‌یابد.

نوسانات بازار ارز در ایران طی دو سال اخیر، به یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران و اقتصاددانان تبدیل شده است.

هر چند، عواملی همچون تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه کشور را می‌توان در بروز این نوسانات مؤثر دانست، اما نباید نقش عوامل اقتصادی را کمرنگ دید. نگاهی به تجربه کشورهایی که پیش از این با بحران‌های مشابه ارزی دست به گریبان بوده‌اند، نشان‌دهنده الگوهای مشابه (در اغلب موارد) در عین وجود تفاوت‌های ساختاری میان کشورها است و نوشتار حاضر نخستین گزارش از این مجموعه است که درصدد بررسی تجربه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور در مواجهه با بحران‌های ارزی برآمده است.

بی‌تردید، بررسی و مقایسه نظام‌مند تجربه این کشورها، آموخته‌های را مهمی برای سیاست‌گذاران در قوای مقننه و مجریه به همراه خواهد داشت.

در این گزارش ، تجربه ترکیه با تأکید بر بحران ارزی سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ میلادی بررسی و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن با اقتصاد ایران احصا خواهد شد.

شباهت‌ها و تفاوت‌های وضعیت کنونی ایران و شرایط ترکیه در زمان بحران

تفاوت‌های موجود بین بحران ارزی در ترکیه و ایران

بررسی تجربه ترکیه به وضوح نشان می‌دهد که مهمترین تفاوت میان این کشور در زمان بروز بحران (سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ ) با شرایط کنونی ایران در شرایط سیاسی متفاوت حاکم بر آنهاست.

به طور دقیق‌تر، در اقتصاد ایران، عامل سیاسی (از جمله تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا) نقش عوامل اقتصادی در بروز بحران را تشدید کرده است، حال آنکه در ترکیه نهادهای مالی بین‌المللی (همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) در مقام حامی، نقش بسزایی در کنترل بحران ایفا کرده‌اند.

علاوه بر این، به لحاظ عوامل اقتصادی به وجود آورنده بحران نیز تفاوت‌هایی قابل مشاهده‌اند که می‌توان آنها را به شرح موارد زیر برشمرد:

ـ نقش نظام بانکی در بروز بحران و تعمیق آن: بخش عمده بحران ترکیه در بخش بانکی این کشور متبلور شد که ماحصل آن تضعیف بانک‌های دولتی و خصوصی به دلیل امکان دریافت سپرده بر حسب پول‌های خارجی (به جز لیر) بود، این شرایط سبب شد که ارزش تعهدات بانک‌های ترکیه‌ای به سپرده‌گذارانی که پول خارجی به این بانک‌ها سپرده بودند، با تغییر در نرخ‌های ارز، افزایش و در نتیجه بحران به بخش بانکی این کشور نیز تسری یابد، این وضعیت در ادبیات اقتصادی به «عدم تطابق پولی» معروف است. خوشبختانه در حال حاضر به دلیل پایین بودن سهم سپرده‌های ارزی از کل سپرده‌های بانک‌های ایرانی، چنین وضعیتی در اقتصاد ایران وجود ندارد، در غیر این صورت، با نوسانات نرخ‌های ارز، بروز بحران بانکی و تشدید بحران در ایران نیز اجتناب‌ناپذیر بود.

ـ انعطاف‌پذیری نرخ‌های بهره در ترکیه در مقابل نرخ‌های دستوری در ایران: عدم انعطاف‌پذیری نرخ‌های سود بانکی و کنترل آن توسط دولت در ایران سبب می‌شود در شرایط خاص از ظرفیت جذب تقاضاهای سفته بازانه به نظام بانکی استفاده نشود و عملا در این شرایط ساز و کار مشخص و موثری برای کاهش انگیزه‌های سفته بازی در بازار ارز وجود نداشته باشد، بنابراین تغییر نرخ‌های سود در مواقع خاص توسط بانک مرکزی به شکل انتشار اوراق مشارکت با نرخ‌های سود بالاتر از نرخ‌های رایج بازار می‌تواند بخشی از منابع را از بازار ارز منحرف کند و از فشار اضافه تقاضا در این بازار بکاهد.

شباهت‌های موجود بین بحران ارزی در ایران و ترکیه

در کنار تفاوت‌های سیاسی و اقتصادی موجود در تجربه ایران و ترکیه، شباهت‌هایی نیز در عوامل به وجود آورنده بحران در دو کشور مشاهده می‌شود که مهمترین آنها حاکمیت نظام ارزی ثابت، یا تقریبا ثابت در دو کشور پیش از بروز بحران بود.

در ایران بین سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹، (پس از یکسان‌سازی نرخ ارز) نرخ دلار از حدود ۸۰۰۰ ریال به حدود ۱۰۵۰۰ ریال افزایش یافته است که تناسبی با روند تورم در سال‌های مذکور ندارد، در واقع، تنها به واسطه ترزیق درآمدهای نفتی، حفظ این نرخ‌ها از سوی بانک مرکزی امکانپذیر شده است.

تجربه جهانی نشان داده است، هر چند نظام‌های ارزی ثابت نقش بسزایی در کنترل تورم کشورها ایفا می‌کنند، اما در مقایسه با رژیم‌های ارزی شناور پایداری کمتری دارند.

اساسا، رژیم‌های ارزی ثابت مستعد بحران هستند و با تضعیف شرایط اقتصادی کشورها حملات سوداگرانه به بازارهای ارز صورت خواهد گرفت و در چنین شرایطی بانک‌های مرکزی قادر به دفاع از نرخ‌های ارز ثابت نیستند و به رژیم ارزی شناور روی می‌آورند.

نقطه اشتراک دیگر میان تجربه ترکیه و ایران به نظام ارزی حاکم بر این دو کشور باز می‌گردد.

نظام ارزی در ایران به طور رسمی «شناور مدیریت شده» بود، اما در عمل گونه‌ای از نظام‌های ارزی ثابت در یک دامنه محدود از سوی بانک مرکزی به مرحله اجرا درآمد و درست به همین دلیل طی سال‌های گذشته، شرایط اقتصادی حاکم بر کشورمان و تضعیف آن (به دلیل بروز تورم، افزایش کسری بودجه، کسری تجاری بدون نفت و کاهش رشد اقتصادی) در بازار ارز انعکاس نیافت.

انباشت عدم تعادل‌های فوق در نهایت زمینه‌های بروز بحران در اقتصاد کشور را فراهم کرد و این موارد در کنار انتشار اخبار مربوط به آغاز طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در نیمه دوم سال ۱۳۸۹ و تشدید تحریم‌های اقتصادی، با آنکه هنوز در عمل اتفاقی رخ نداده بود، به سفته‌بازان و سایر عوامل اقتصادی پیام عدم پایداری و نرخ‌های ارز پایدار کنونی و در نتیجه کاهش ارزش ریال در آینده را دارد.

نتیجه چنین روندی این بود که عدم تعادل‌هایی که باید طی سالیان گذشته به تدریج سبب تعدیل نرخ‌های ارز می‌شدند، به یکباره و ظرف مدت دو سال اثر خود را در بازار تخلیه کردند.

از این نظر، شباهت بارزی بین شرایط قبل و حین بحران در ایران و ترکیه وجود دارد.

پرسش اساسی این است که با توجه به تجربه ترکیه، چه راهکارهایی می توان برای جلوگیری از تشدید بحران ارزی در ایران و برون رفت از آن در نظر گرفت.

با نگاهی به سیاست‌های ترکیه در راستای مقابله با بحران، می‌توان چنین نتیجه گرفت که راه حل کوتاه مدتی برای غلبه بر بحران ارزی وجود ندارد و در نهایت دولت و بانک مرکزی باید نرخ‌های رایج در بازار آزاد را بپذیرند، اما در میان مدت و بلندمدت، کاهش کسری بودجه، اصلاحات در سیاست پولی و کاهش نرخ‌های رشد حجم پول، می‌توانند به نحو موثری سبب بازگشت آرامش به بازار و حتی تقویت ریال در برابر سایر ارزها شوند.

قیمت‌گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال‌های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی در هر دو کشور یکی از عوامل اصلی بحران ارزی بوده است، بنابراین در شرایط حاضر بانک مرکزی و دولت باید متناسب با شرایط و متغیرهای اساسی اقتصاد ایران همچون نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و ... نرخ‌های واقعی و تعادلی را اعلام و از آن دفاع کند.

نرخ‌گذاری پایین‌تر از تعادل در نهایت سبب تشدید بحران در آینده نزدیک خواهد شد و در مجموع با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، راهبردهای زیر برای مقابله با شوک های ارزی پیشنهاد می‌شود:

ـ اتخاذ سیاست‌های مهار تورمی همراه با توسعه فضای کسب و کار به منظور کاهش آثار تورمی نقدینگی موجود در کشور.

در این ارتباط حجم بالای نقدینگی سرگردان در اقتصاد در شرایط فقدان فضای مناسب کسب و کار و تخصیص ناکارآیی منابع به فعالیت‌های مولد تولید و سرمایه‌گذاری، می‌تواند اقتصاد را در برابر تهدید بالقوه قرار دهد.

ـ تدوین برنامه مدیریت بحران با افق زمانی محدود و با محوریت نجات تولید در کشور

کاهش تدریجی تسلط عرضه ارز نفتی در بازار ارز در بلندمدت و ممانعت از ایجاد نوسانات آن در کوتاه مدت با احیای مجدد حساب ذخیره ارزی.