.svg)
محروميت مادام‌العمر مرتضوی از قضاوت کار کمی نیست
پارسینه: درحالي كه روز دوشنبه دادستان كل كشور درباره پرونده كهريزك گفته بود: «احكام کهریزک صادر شده ولی از آنجایی که این حکم در دادگاه بدوی صادر شده است و همچنان قابل تجدیدنظر می‌باشد لذا تا قطعی شدن حکم این دادگاه از اعلام جزئیات آن معذور هستیم.» دیروز مهر در خبري، جزئياتي از احكام صادر شده را منتشر كرد.
«قضات شعبه ۷۶ دادگاه کیفری پس از محاکمه قضات متهم در پرونده کهریزک، سه متهم پرونده را در رابطه با اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دایم از خدمات قضائی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کردند.»
پس از نزديك به چهار رسيدگي، پرونده مذکور با اين احكام صادره تقريبا به پايان خود نزديك شد: سعید مرتضوی متهم ردیف اول پرونده، در خصوص اتهام گزارش خلاف واقع به ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد.
متهم ردیف اول پرونده همچنین در خصوص اتهام معاونت در قتل مرحوم محمد کامرانی با نظر اکثریت قضات تبرئه شد. در خبر منتشر شده هيچ اشاره‌اي به دو قاضي ديگري كه در اين پرونده متهم هستند نشده است. به علاوه به نظر مي‌رسد جريمه ۲۰۰ هزارتوماني كه علت آن «گزارش خلاف واقع» ذکر شده، مربوط به گزارشي باشد كه در آن علت مرگ اين افراد را به دروغ مننژيت عنوان شده بود.
محسنی اژه‌ای پيش از انتشار جزئيات اين خبر گفته بود: «حکم نهایی دادگاه کهریزک بستگی به اعتراض یا عدم اعتراض متهمان دارد که این افراد ظرف ۲۰ روز فرصت دارند تا به حکم دادگاه اعتراض خود را اعلام کنند.»
اگرچه اين حكم هنوز نهايي نشده و تا نهايي شدن آن بايد صبر كرد اما توجه به اين نكته كه يك مسئول ارشد قضايي كه روزگاري نه چندان دور بر مهمترين بخش قوه قضائيه رياست مي كرد توسط يك قاضي كه در سلسله مراتب سازماني جزو زيردستانش محسوب مي‌شد محاکمه شود، از نكات قابل توجه اين پرونده است.
اينكه مرتضوي از معاونت در قتل تبرئه شده بسته به مستنداتي است كه حتما قاضي پرونده به آن توجه و برمبناي آن حكم صادر كرده است. حكمي كه لازم است تا همه به آن احترام بگذارند. همچنان كه پدر محمد كامراني نيز در مصاحبه با الف بر آن تاكيد داشت. پدر كامراني درحالي كه از مسئولان قضايي تشكر مي‌كرد، تاكيد كرد: «همه بايد به آنچه قانون تشخيص داده احترام بگذاريم.» او در پاسخ به اين سئوال كه آيا به حكم اعتراض خواهيد كرد گفت: «اين موضوع در قانون پيش‌بيني شده و ما نيز پس از مشورت با وكيل تصميم‌گيري خواهيم كرد.»
با اين وجود، حذف متهمان از سيستم قضايي براي تمام عمر، آن هم به دست خود دستگاه قضا كار كمي نيست. بايد فراموش كرد كه مرتضوي همان كسي است كه رئيس‌جمهور اجازه نداد تا او از رياست بر يك سازمان كنار برود و اين اصرار را تا عزل وزيرش و بداخلاقي‌هاي روز استيضاح ادامه داد. حالا نه تنها اين متهمان مادام‌العمر نمي‌توانند در دستگاه قضايي مسئوليتي داشته باشند، بلكه تا 5 سال آينده نيز اجازه ندارد حتي كارمند رده پايين دولت باشند.
پس از نزديك به چهار رسيدگي، پرونده مذکور با اين احكام صادره تقريبا به پايان خود نزديك شد: سعید مرتضوی متهم ردیف اول پرونده، در خصوص اتهام گزارش خلاف واقع به ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد.
متهم ردیف اول پرونده همچنین در خصوص اتهام معاونت در قتل مرحوم محمد کامرانی با نظر اکثریت قضات تبرئه شد. در خبر منتشر شده هيچ اشاره‌اي به دو قاضي ديگري كه در اين پرونده متهم هستند نشده است. به علاوه به نظر مي‌رسد جريمه ۲۰۰ هزارتوماني كه علت آن «گزارش خلاف واقع» ذکر شده، مربوط به گزارشي باشد كه در آن علت مرگ اين افراد را به دروغ مننژيت عنوان شده بود.
محسنی اژه‌ای پيش از انتشار جزئيات اين خبر گفته بود: «حکم نهایی دادگاه کهریزک بستگی به اعتراض یا عدم اعتراض متهمان دارد که این افراد ظرف ۲۰ روز فرصت دارند تا به حکم دادگاه اعتراض خود را اعلام کنند.»
اگرچه اين حكم هنوز نهايي نشده و تا نهايي شدن آن بايد صبر كرد اما توجه به اين نكته كه يك مسئول ارشد قضايي كه روزگاري نه چندان دور بر مهمترين بخش قوه قضائيه رياست مي كرد توسط يك قاضي كه در سلسله مراتب سازماني جزو زيردستانش محسوب مي‌شد محاکمه شود، از نكات قابل توجه اين پرونده است.
اينكه مرتضوي از معاونت در قتل تبرئه شده بسته به مستنداتي است كه حتما قاضي پرونده به آن توجه و برمبناي آن حكم صادر كرده است. حكمي كه لازم است تا همه به آن احترام بگذارند. همچنان كه پدر محمد كامراني نيز در مصاحبه با الف بر آن تاكيد داشت. پدر كامراني درحالي كه از مسئولان قضايي تشكر مي‌كرد، تاكيد كرد: «همه بايد به آنچه قانون تشخيص داده احترام بگذاريم.» او در پاسخ به اين سئوال كه آيا به حكم اعتراض خواهيد كرد گفت: «اين موضوع در قانون پيش‌بيني شده و ما نيز پس از مشورت با وكيل تصميم‌گيري خواهيم كرد.»
با اين وجود، حذف متهمان از سيستم قضايي براي تمام عمر، آن هم به دست خود دستگاه قضا كار كمي نيست. بايد فراموش كرد كه مرتضوي همان كسي است كه رئيس‌جمهور اجازه نداد تا او از رياست بر يك سازمان كنار برود و اين اصرار را تا عزل وزيرش و بداخلاقي‌هاي روز استيضاح ادامه داد. حالا نه تنها اين متهمان مادام‌العمر نمي‌توانند در دستگاه قضايي مسئوليتي داشته باشند، بلكه تا 5 سال آينده نيز اجازه ندارد حتي كارمند رده پايين دولت باشند.
منبع:
خبرگزاری مهر
ارسال نظر