.svg)
وزارت کار، محل سیاست‌ورزی اجتماعی یا سیاحت اقتصادی؟
شرق: شاید بتوان گفت در ساختار دولت، یکی از وزارتخانه‌های اصلی که به «سیاست اجتماعی» باید بپردازد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است چراکه برخی از وزارتخانه‌ها صنعتی و اقتصادی (نفت، صنعت و تجارت، نیرو، اقتصادی و دارایی و...) است و برخی وزارتخانه‌های دارای وظایف نسبتا اجتماعی (نظیر وزارت بهداشت، کشور و...) نیز به‌لحاظ رویکردها و عملکردهای چنددهه اخیر، غالبا نگاه غیراجتماعی بر آنها حکمفرما شده است و غالب مدیران متولی آنها نیز طی سال‌های اخیر بدون رویکرد اجتماعی بوده‌اند و بیشتر مسایل صنفی (به‌طور مثال مسایل پزشکی در وزارت بهداشت) یا مسایل سیاسی (به‌طور مثال در وزارت کشور) بر رویکرد اجتماعی آنها چربیده است.
اتفاق ناخوشایندی که طی سنوات اخیر افتاده این است که بخشی از امور مربوط به «سیاست اجتماعی» و «خدمات اجتماعی» از حیطه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی سابق) خارج و توسط حوزه‌های غیرتخصصی مصادره‌به‌مطلوب شده است.
به‌ویژه آنکه این مصادره‌به‌مطلوب در بخش منابع صورت پذیرفته و مصارف آن به حوزه بیمه‌های اجتماعی و سازمان تامین‌اجتماعی سوق داده شده است.
به‌طور مثال طرح هدفمندسازی یارانه‌ها که به‌موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی باید توسط وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی وقت عملیاتی می‌شد به محوریت وزارت اقتصادی و دارایی و سیستم بانکی عملیاتی شد و سهام عدالت نیز توسط وزارتخانه مزبور و سازمان خصوصی‌سازی عملیاتی شد که اصلا ظرفیت، قابلیت و رویکرد اجتماعی نداشته و ندارند. همچنین در اجرای اصل 44 به‌رغم تصریح حکم مندرج در اصول و سیاست‌های کلی نظام، سهم نظام تامین‌اجتماعی از منابع حاصله پرداخت نشد ولی مصارف مربوط به بیکاری و بازنشستگی زودرس به سازمان تامین‌اجتماعی تحمیل شد.
همچنین طی سنوات اخیر آمارها و شاخص‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی، فقر و فلاکت (نرخ بیکاری به‌علاوه تورم) به حد بسیار نگران‌کننده‌ای افزایش داشت و به‌لحاظ فقدان رویکرد سیاست اجتماعی و خدمات اجتماعی در دولت (ادغام وزارتخانه رفاه و تامین‌اجتماعی نماد آن است) و به‌جهت عدم مدخلیت و محوریت و اولویت‌بخشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مقوله «سیاست اجتماعی» بخش‌های دیگری مدعی دخالت در این حوزه شده‌اند که این امر به‌خاطر عدم انسجام و انتظام امور، تکرار و تداخل وظایف و فعالیت‌های مضاعف و موازی و... از یک‌سو منجر به همپوشانی (برخورداری یک‌نفر از چند مزیت و خدمت مشابه) خواهد شد.
همچنین از سوی دیگر باعث محرومیت و عدم دسترسی اقشار و گروه‌های هدف (فاقد پوشش بیمه‌های اجتماعی و درمانی، مددجویان واجدشرایط در نوبت و...) شده و عدم فراگیری، جامعیت و کفایت خدمات اجتماعی را در پی داشته است. به‌طور مثال شهرداری‌ها به‌ویژه شهرداری تهران به حوزه خدمات اجتماعی ورود کرده است و دلیل آن را خلأ موجود و عدم کفایت متولیان مربوطه اعلام کرده است. کمیته امداد و بنیاد برکت در حوزه کارگستری و ایجاد اشتغال و کارآفرینی و حتی ارایه پوشش‌های بیمه‌ای ورود کرده‌اند در حالی که غالب منابع آنها دولتی است و در عین حال بنیادهای پانزده خرداد، مستضعفان، علوی و... نیز در این زمینه مدعی فعالیت هستند، ولیکن به‌رغم تمام اینها هنوز جلوه‌های بارز و خشن فقر و فاقه مردم در سطح شهرها و روستاها نمایان است.
طی هشت‌سال اخیر اعلام می‌شود که منابع و اعتبارات بسیار زیادی صرف حوزه خدمات اجتماعی شده است، ولی چون این خدمات در خارج از حیطه عمل متولی تخصصی و حرفه‌ای مربوطه طراحی، سیاستگذاری و اجرا شده است در عمل فاقد کارکرد خدمات اجتماعی و بدون اعمال سیاست اجتماعی بوده و نتوانسته از اثربخشی و کارایی لازم برخوردار باشد.
بر اساس اعلام جراید، دولت طی هشت‌سال گذشته 105هزارمیلیاردتومان صرف پرداخت یارانه نقدی، 27هزارمیلیاردتومان صرف اشتغالزایی و بنگاه‌های زودبازده (البتـه اخیرا نیز حدود 65هزارمیلیاردتـومان اعتبار و تسهیـلات بـرای آن تصویب شده است)، بیش از 40هزارمیلیاردتومان صرف سهام عـدالـت، 34هزارمیلیاردتومان صـرف اعطـای وام مسکن، حدود 10هزارمیلیاردتومان صرف وام قرض‌الحسنه ازدواج و... کرده است و این تنها بخشی از منابعی است که در این حوزه هزینه شده است. به‌راستی اگر این 300هزارمیلیاردتومان در مسیر صحیح آن و از طریق متولیان تخصصی و حرفه‌ای مربوطه (سازمان‌های حمایتی، امدادی و بیمه‌گر اجتماعی) هزینه می‌شد اثربخشی بیشتری حاصل نمی‌شد؟
به‌راستی اگر این پول‌ها برپایه یک سیاست اجتماعی صحیح و دقیق و در یک نظام جامع، یکپارچه و منسجم خدمات اجتماعی در حوزه‌های حمایتی، امدادی و بیمه‌های اجتماعی هزینه می‌شد، کشور شاهد این وضعیت تورمی، آسیب‌های اجتماعی، نرخ بیکاری و... بود؟ و آیا عدالت اجتماعی به‌معنای واقعی محقق نمی‌شد؟ این درحالی است که به‌لحاظ هزینه‌کرد این منابع بدون یک سیاست اجتماعی و از طریق دستگاه‌هایی که صلاحیت و ظرفیت ارایه خدمات اجتماعی را نداشتند و به‌لحاظ موازی‌کاری و... در حال حاضر عده‌ای از چند مزیت و تسهیلات استفاده می‌کنند و عده‌ای دیگر از این مزیت‌ها و خدمات به‌طور کامل محروم هستند و به‌رغم این حجم از منابع مصروفه در حوزه‌های هدفمندی یارانه‌ها، سهام عدالت، وام‌های اشتغالزایی و... هنوز کشور با میلیون‌ها نفر زیر خط فقر، بین سه تا پنج‌میلیون‌نفر بیکار، 5/5 میلیون‌نفر درگیر مشکل اعتیاد، 12 تا 13میلیون پرونده قضایی سالانه، یک‌میلیون و 500هزارنفر دستگیری سالانه که 600هزار مورد آن به زندانی‌شدن منجر می‌شود، نرخ بالای خودکشی در خاورمیانه، نرخ رشد 5/9 منفی ازدواج و نرخ رشد 2/6 مثبت طلاق و... مواجه است.
متاسفانه از سال 1383 وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی و پس از ادغام متولیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌جای اینکه به سیاست اجتماعی بپردازد و سیاست‌ورزی اجتماعی و مدیریت و ساماندهی خدمات اجتماعی را محور فعالیت خود قرار دهد بیشتر به سیاست اقتصادی در شرکت‌های زیرمجموعه سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی و به‌ویژه شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی پرداختند و به‌جای خلق منابع جدید و تحصیل منابع لازم برای خدمات اجتماعی در بحث هدفمندی یارانه‌ها، خصوصی‌سازی و... از محل منابع عمومی، سعی کردند تا با توسل به منابع بیمه‌شدگان به‌ویژه اموال سازمان تامین اجتماعی و تحمیل قوانین و مقررات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای، این محدوده را به حیاط‌خلوت سیاسی خود تبدیل کنند و در این میان از سیاستگذاری اجتماعی که وظیفه اصلی این وزارتخانه و ارایه خدمات اجتماعی فراگیر، جامع و مکفی که ماموریت ذاتی و اصلی این وزارتخانه است جا بمانند و مقوله سیاست اجتماعی و خدمات اجتماعی در محاق مسایل سیاسی قرار گیرد.
به‌نظر می‌رسد برپایه آن حدیث گرانسنگ که می‌فرماید «من از فقر امتم بیمناک نیستم بلکه از سوءتدبیر آنان هراسناکم» باید دولت تدبیر و امید و به‌ویژه وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی تلاش کنند تا این انحرافات از ریل اصلی را اصلاح و روی ارایه خدمات اجتماعی و تقویت نظام تامین‌اجتماعی متمرکز شوند و بذر امید را در دل مردم بکارند.
برهمین اساس لازم است تا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نه‌تنها صبغه کارفرمایی و پیمانکاری نداشته باشد و «مرفه بی‌درد» نباشد و «مطلع دردمند» باشد، بلکه باید وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی دارای رویکرد و نظرگاه اجتماعی و جامعه‌محور بوده و در حوزه «سیاست اجتماعی» و «خدمات اجتماعی» دستی بر آتش داشته و با تجارب علمی و عملی موفق دنیا در حوزه اجتماع آشنا باشد.
اتفاق ناخوشایندی که طی سنوات اخیر افتاده این است که بخشی از امور مربوط به «سیاست اجتماعی» و «خدمات اجتماعی» از حیطه عمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی سابق) خارج و توسط حوزه‌های غیرتخصصی مصادره‌به‌مطلوب شده است.
به‌ویژه آنکه این مصادره‌به‌مطلوب در بخش منابع صورت پذیرفته و مصارف آن به حوزه بیمه‌های اجتماعی و سازمان تامین‌اجتماعی سوق داده شده است.
به‌طور مثال طرح هدفمندسازی یارانه‌ها که به‌موجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی باید توسط وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی وقت عملیاتی می‌شد به محوریت وزارت اقتصادی و دارایی و سیستم بانکی عملیاتی شد و سهام عدالت نیز توسط وزارتخانه مزبور و سازمان خصوصی‌سازی عملیاتی شد که اصلا ظرفیت، قابلیت و رویکرد اجتماعی نداشته و ندارند. همچنین در اجرای اصل 44 به‌رغم تصریح حکم مندرج در اصول و سیاست‌های کلی نظام، سهم نظام تامین‌اجتماعی از منابع حاصله پرداخت نشد ولی مصارف مربوط به بیکاری و بازنشستگی زودرس به سازمان تامین‌اجتماعی تحمیل شد.
همچنین طی سنوات اخیر آمارها و شاخص‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی، فقر و فلاکت (نرخ بیکاری به‌علاوه تورم) به حد بسیار نگران‌کننده‌ای افزایش داشت و به‌لحاظ فقدان رویکرد سیاست اجتماعی و خدمات اجتماعی در دولت (ادغام وزارتخانه رفاه و تامین‌اجتماعی نماد آن است) و به‌جهت عدم مدخلیت و محوریت و اولویت‌بخشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مقوله «سیاست اجتماعی» بخش‌های دیگری مدعی دخالت در این حوزه شده‌اند که این امر به‌خاطر عدم انسجام و انتظام امور، تکرار و تداخل وظایف و فعالیت‌های مضاعف و موازی و... از یک‌سو منجر به همپوشانی (برخورداری یک‌نفر از چند مزیت و خدمت مشابه) خواهد شد.
همچنین از سوی دیگر باعث محرومیت و عدم دسترسی اقشار و گروه‌های هدف (فاقد پوشش بیمه‌های اجتماعی و درمانی، مددجویان واجدشرایط در نوبت و...) شده و عدم فراگیری، جامعیت و کفایت خدمات اجتماعی را در پی داشته است. به‌طور مثال شهرداری‌ها به‌ویژه شهرداری تهران به حوزه خدمات اجتماعی ورود کرده است و دلیل آن را خلأ موجود و عدم کفایت متولیان مربوطه اعلام کرده است. کمیته امداد و بنیاد برکت در حوزه کارگستری و ایجاد اشتغال و کارآفرینی و حتی ارایه پوشش‌های بیمه‌ای ورود کرده‌اند در حالی که غالب منابع آنها دولتی است و در عین حال بنیادهای پانزده خرداد، مستضعفان، علوی و... نیز در این زمینه مدعی فعالیت هستند، ولیکن به‌رغم تمام اینها هنوز جلوه‌های بارز و خشن فقر و فاقه مردم در سطح شهرها و روستاها نمایان است.
طی هشت‌سال اخیر اعلام می‌شود که منابع و اعتبارات بسیار زیادی صرف حوزه خدمات اجتماعی شده است، ولی چون این خدمات در خارج از حیطه عمل متولی تخصصی و حرفه‌ای مربوطه طراحی، سیاستگذاری و اجرا شده است در عمل فاقد کارکرد خدمات اجتماعی و بدون اعمال سیاست اجتماعی بوده و نتوانسته از اثربخشی و کارایی لازم برخوردار باشد.
بر اساس اعلام جراید، دولت طی هشت‌سال گذشته 105هزارمیلیاردتومان صرف پرداخت یارانه نقدی، 27هزارمیلیاردتومان صرف اشتغالزایی و بنگاه‌های زودبازده (البتـه اخیرا نیز حدود 65هزارمیلیاردتـومان اعتبار و تسهیـلات بـرای آن تصویب شده است)، بیش از 40هزارمیلیاردتومان صرف سهام عـدالـت، 34هزارمیلیاردتومان صـرف اعطـای وام مسکن، حدود 10هزارمیلیاردتومان صرف وام قرض‌الحسنه ازدواج و... کرده است و این تنها بخشی از منابعی است که در این حوزه هزینه شده است. به‌راستی اگر این 300هزارمیلیاردتومان در مسیر صحیح آن و از طریق متولیان تخصصی و حرفه‌ای مربوطه (سازمان‌های حمایتی، امدادی و بیمه‌گر اجتماعی) هزینه می‌شد اثربخشی بیشتری حاصل نمی‌شد؟
به‌راستی اگر این پول‌ها برپایه یک سیاست اجتماعی صحیح و دقیق و در یک نظام جامع، یکپارچه و منسجم خدمات اجتماعی در حوزه‌های حمایتی، امدادی و بیمه‌های اجتماعی هزینه می‌شد، کشور شاهد این وضعیت تورمی، آسیب‌های اجتماعی، نرخ بیکاری و... بود؟ و آیا عدالت اجتماعی به‌معنای واقعی محقق نمی‌شد؟ این درحالی است که به‌لحاظ هزینه‌کرد این منابع بدون یک سیاست اجتماعی و از طریق دستگاه‌هایی که صلاحیت و ظرفیت ارایه خدمات اجتماعی را نداشتند و به‌لحاظ موازی‌کاری و... در حال حاضر عده‌ای از چند مزیت و تسهیلات استفاده می‌کنند و عده‌ای دیگر از این مزیت‌ها و خدمات به‌طور کامل محروم هستند و به‌رغم این حجم از منابع مصروفه در حوزه‌های هدفمندی یارانه‌ها، سهام عدالت، وام‌های اشتغالزایی و... هنوز کشور با میلیون‌ها نفر زیر خط فقر، بین سه تا پنج‌میلیون‌نفر بیکار، 5/5 میلیون‌نفر درگیر مشکل اعتیاد، 12 تا 13میلیون پرونده قضایی سالانه، یک‌میلیون و 500هزارنفر دستگیری سالانه که 600هزار مورد آن به زندانی‌شدن منجر می‌شود، نرخ بالای خودکشی در خاورمیانه، نرخ رشد 5/9 منفی ازدواج و نرخ رشد 2/6 مثبت طلاق و... مواجه است.
متاسفانه از سال 1383 وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی و پس از ادغام متولیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌جای اینکه به سیاست اجتماعی بپردازد و سیاست‌ورزی اجتماعی و مدیریت و ساماندهی خدمات اجتماعی را محور فعالیت خود قرار دهد بیشتر به سیاست اقتصادی در شرکت‌های زیرمجموعه سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی و به‌ویژه شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی پرداختند و به‌جای خلق منابع جدید و تحصیل منابع لازم برای خدمات اجتماعی در بحث هدفمندی یارانه‌ها، خصوصی‌سازی و... از محل منابع عمومی، سعی کردند تا با توسل به منابع بیمه‌شدگان به‌ویژه اموال سازمان تامین اجتماعی و تحمیل قوانین و مقررات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای، این محدوده را به حیاط‌خلوت سیاسی خود تبدیل کنند و در این میان از سیاستگذاری اجتماعی که وظیفه اصلی این وزارتخانه و ارایه خدمات اجتماعی فراگیر، جامع و مکفی که ماموریت ذاتی و اصلی این وزارتخانه است جا بمانند و مقوله سیاست اجتماعی و خدمات اجتماعی در محاق مسایل سیاسی قرار گیرد.
به‌نظر می‌رسد برپایه آن حدیث گرانسنگ که می‌فرماید «من از فقر امتم بیمناک نیستم بلکه از سوءتدبیر آنان هراسناکم» باید دولت تدبیر و امید و به‌ویژه وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی تلاش کنند تا این انحرافات از ریل اصلی را اصلاح و روی ارایه خدمات اجتماعی و تقویت نظام تامین‌اجتماعی متمرکز شوند و بذر امید را در دل مردم بکارند.
برهمین اساس لازم است تا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نه‌تنها صبغه کارفرمایی و پیمانکاری نداشته باشد و «مرفه بی‌درد» نباشد و «مطلع دردمند» باشد، بلکه باید وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی دارای رویکرد و نظرگاه اجتماعی و جامعه‌محور بوده و در حوزه «سیاست اجتماعی» و «خدمات اجتماعی» دستی بر آتش داشته و با تجارب علمی و عملی موفق دنیا در حوزه اجتماع آشنا باشد.
ارسال نظر