.svg)
پشت پرده تکرار اتهامات علیه زنگنه
پارسینه: اگر نقطه ای تاریک در پرونده زنگنه وجود داشت طی 8 سال گذشته قطعا جریان رسانه ای مذکور از آن بهره می برد نه اینکه در این روزها که به دنبال پرونده سازی برای وزرای کابینه دولت آینده است، مجددا ً پرونده ای را بازگشایی کند که یک بار پیش از این مطرح شده و البته بی نتیجه مانده است.
اگر نقطه ای تاریک در پرونده زنگنه وجود داشت طی 8 سال گذشته قطعا جریان رسانه ای مذکور از آن بهره می برد نه اینکه در این روزها که به دنبال پرونده سازی برای وزرای کابینه دولت آینده است، مجددا ً پرونده ای را بازگشایی کند که یک بار پیش از این مطرح شده و البته بی نتیجه مانده است.
با مطرح شدن نام بیژن نامدار زنگنه، به عنوان وزیر احتمالی نفت، جریان تخریب وی کلید خورد و بدون توجه به جایگاه و سوابق او در همراهی سه دولت در دوره ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای، اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی، این چهره را متهم به فعالیت هایی کرده اند که پیش از این نیز مطرح شده و البته بی نتیجه مانده بود.
ماجرای قرارداد وزارت نفت با شرکت «بین» ایتالیا در خصوص تغییر ساختار شرکت ملی نفت ایران در دوره وزارت بیژن زنگنه پیش از این در سال 1389 یعنی 5 سال پس از پایان دوره مأموریت زنگنه در وزارت نفت مطرح و اعلام شد که شرکت «بین» وابسته به صهیونیسم است.
با مطرح شدن این موضوع جستجوی متهمان آغاز شد و جریان رسانه ای که امروز این پرونده را بازگشایی کرده، در آن مقطع نیز تلاش کرد بیژن زنگنه و برخی دیگر از مدیران نفتی سابق را به عنوان متهم معرف کند.
مهدی میرمعزی مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفت در زمان زنگنه، با تایید بسته‌شدن این قرارداد در زمان مسئولیت‌اش گفته است: تحقیق در خصوص سوابق سیاسی مدیر و مسئولان پیمانکاران بر عهده وزارت نفت یا شرکت ملی نفت نبوده و این امور در حوزه کاری نهادهای نظارتی و بازرسی تعریف شده است.
در خصوص این پرونده، مقدم دیگر معاون وزير نفت نیز با اشاره به قرار داد مطالعاتي وزارت نفت با شركت «بين» ايتاليا گفت: تا آنجا كه من مطلع هستم اطلاعات ناب و دسته اولي در اختيار شركت «بين» قرار نگرفته و تنها برنامه آتي وزارت نفت را در اختيارشان گذاشتيم.
با مشخص شدن زوایای این پرونده و طرح این موضوع که تایید صلاحیت سیاسی و سوابق و گذشته شرکت های طرف قرارداد خارجی برعهده دستگاه های دیگری به جز وزرات نفت است و شفاف شدن این واقعیت که اطلاعات ارائه شده به این شرکت خارجی اطلاعات مهم و پرونده های طبقه بندی شده نبوده، پی گیری این پرونده حداقل از سوی این جریان رسانه ای خاص توقف شد.
اینکه آیا واقعا ً در عقد قرارداد با آن شرکت ایتالیایی کوتاهی و بی توجهی شده و یا با هماهنگی های انجام شده و با استناد به سخنان معاون وقت وزیر نفت که اعلام کرد: «چیزی که به آنها دادیم تنها برنامه آینده وزارت نفت بود که خودمان می دانستیم در آن بزرگ نمایی کرده ایم. بعد از مطالعات آنها، آنچه که در اختیار وزارت نفت قرار گرفت مورد استفاده نبود و ما به آنها گفتیم که ظرفیت صنعت نفت بسیار بالا است اما آنها این موضوع را قبول نداشتند»، مقررشده بود تا با ارائه اطلاعات غیرواقعی اهداف خاصی پیگیری شود، موضوعی خارج از این بحث است.
اما اینکه این جریان رسانه ای تلاش می کند با مطرح کردن پرونده مختومه شده سال های پیش بار دیگر وزیر نفت اسبق و آینده کشور را در مظان اتهام قراردهد، نکته ای قابل تأمل و توجهی است که اگر نقطه ای تاریک در پرونده زنگنه وجود داشت طی 8 سال گذشته قطعا جریان رسانه ای مذکور از آن بهره می برد نه اینکه در این روزها که به دنبال پرونده سازی برای وزرای کابینه دولت آینده است، مجددا ً پرونده ای را بازگشایی کند که یک بار پیش از این مطرح شده و البته بی نتیجه مانده است.
سابقه کاری و مدیریتی بیژن زنگنه در آن سطح از اعتبار و اولویت قرار دارد که برخی کج‌اندیشان با پیش‌بینی بسته‌شدن مداخل و عواید آتی خود از بی‌سامانی موجود در صنعت نفت، دچار واهمه شده و به مصداق «فرار به جلو» سعی در آلوده‌سازی فضاهای رسانه‌ای به ضرر برخی کاندیداهای وزارتی برآمده‌اند .
با مطرح شدن نام بیژن نامدار زنگنه، به عنوان وزیر احتمالی نفت، جریان تخریب وی کلید خورد و بدون توجه به جایگاه و سوابق او در همراهی سه دولت در دوره ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای، اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی، این چهره را متهم به فعالیت هایی کرده اند که پیش از این نیز مطرح شده و البته بی نتیجه مانده بود.
ماجرای قرارداد وزارت نفت با شرکت «بین» ایتالیا در خصوص تغییر ساختار شرکت ملی نفت ایران در دوره وزارت بیژن زنگنه پیش از این در سال 1389 یعنی 5 سال پس از پایان دوره مأموریت زنگنه در وزارت نفت مطرح و اعلام شد که شرکت «بین» وابسته به صهیونیسم است.
با مطرح شدن این موضوع جستجوی متهمان آغاز شد و جریان رسانه ای که امروز این پرونده را بازگشایی کرده، در آن مقطع نیز تلاش کرد بیژن زنگنه و برخی دیگر از مدیران نفتی سابق را به عنوان متهم معرف کند.
مهدی میرمعزی مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفت در زمان زنگنه، با تایید بسته‌شدن این قرارداد در زمان مسئولیت‌اش گفته است: تحقیق در خصوص سوابق سیاسی مدیر و مسئولان پیمانکاران بر عهده وزارت نفت یا شرکت ملی نفت نبوده و این امور در حوزه کاری نهادهای نظارتی و بازرسی تعریف شده است.
در خصوص این پرونده، مقدم دیگر معاون وزير نفت نیز با اشاره به قرار داد مطالعاتي وزارت نفت با شركت «بين» ايتاليا گفت: تا آنجا كه من مطلع هستم اطلاعات ناب و دسته اولي در اختيار شركت «بين» قرار نگرفته و تنها برنامه آتي وزارت نفت را در اختيارشان گذاشتيم.
با مشخص شدن زوایای این پرونده و طرح این موضوع که تایید صلاحیت سیاسی و سوابق و گذشته شرکت های طرف قرارداد خارجی برعهده دستگاه های دیگری به جز وزرات نفت است و شفاف شدن این واقعیت که اطلاعات ارائه شده به این شرکت خارجی اطلاعات مهم و پرونده های طبقه بندی شده نبوده، پی گیری این پرونده حداقل از سوی این جریان رسانه ای خاص توقف شد.
اینکه آیا واقعا ً در عقد قرارداد با آن شرکت ایتالیایی کوتاهی و بی توجهی شده و یا با هماهنگی های انجام شده و با استناد به سخنان معاون وقت وزیر نفت که اعلام کرد: «چیزی که به آنها دادیم تنها برنامه آینده وزارت نفت بود که خودمان می دانستیم در آن بزرگ نمایی کرده ایم. بعد از مطالعات آنها، آنچه که در اختیار وزارت نفت قرار گرفت مورد استفاده نبود و ما به آنها گفتیم که ظرفیت صنعت نفت بسیار بالا است اما آنها این موضوع را قبول نداشتند»، مقررشده بود تا با ارائه اطلاعات غیرواقعی اهداف خاصی پیگیری شود، موضوعی خارج از این بحث است.
اما اینکه این جریان رسانه ای تلاش می کند با مطرح کردن پرونده مختومه شده سال های پیش بار دیگر وزیر نفت اسبق و آینده کشور را در مظان اتهام قراردهد، نکته ای قابل تأمل و توجهی است که اگر نقطه ای تاریک در پرونده زنگنه وجود داشت طی 8 سال گذشته قطعا جریان رسانه ای مذکور از آن بهره می برد نه اینکه در این روزها که به دنبال پرونده سازی برای وزرای کابینه دولت آینده است، مجددا ً پرونده ای را بازگشایی کند که یک بار پیش از این مطرح شده و البته بی نتیجه مانده است.
سابقه کاری و مدیریتی بیژن زنگنه در آن سطح از اعتبار و اولویت قرار دارد که برخی کج‌اندیشان با پیش‌بینی بسته‌شدن مداخل و عواید آتی خود از بی‌سامانی موجود در صنعت نفت، دچار واهمه شده و به مصداق «فرار به جلو» سعی در آلوده‌سازی فضاهای رسانه‌ای به ضرر برخی کاندیداهای وزارتی برآمده‌اند .
ارسال نظر