کابینه روحانی و همه منتقدانش

صولت شجاعیان؛ همزمان با آغاز جلسات بررسی شرایط اعضای پیشنهادی کابینه پیشنهادی دکتر روحانی در مجلس به منظور اخذ رأی اعتماد، بحث و گفتگو و نقد و نظر در رابطه با شایستگی ها و احیانا نارسائی های کابینه پیشنهادی مابین نخبگان و افکار عمومی در جامعه نیز گسترش یافته است.

در این بین جریانهای هوادار دولت تدبیر و امید، نقاط قوت و ویژگیهای منحصربه فرد کابینه را تبلیغ نموده و جریانهای مقابل و عمدتا اصولگرا نیز انتقادهایی از آن بعمل آورده اند. در یک جمع بندی کلی و به صورت اجمالی می توان همه منتقدان و انتقادات متوجه کابینه از سوی آنان را در دو دسته صورت بندی کرد؛ دسته اول انتقادات سیاسی که از سوی گروهها و جریانهای سیاسی عمدتا رقیب متوجه کابینه گردیده، دسته دوم انتقادات غیر سیاسی و تا حدودی کارشناسانه که علاوه بر گروههای سیاسی از سوی رسانه ها و افکار عمومی نیزمطرح شده است.

انتقادهای سیاسی عمدتا متوجه اعضای پیشنهادی ای که تا حدودی نزدیک به جریان های سیاسی تا حدودی شناخته شده تر و عمدتا اصلاح طلب، است. این انتقادات را از این رو می توان سیاسی خواند که بعضا محتوای کارشناسانه نداشته و اغلب مربوط به رویارویی و احیانا تسویه حساب های جریان های سیاسی با یکدیگر است. بیژن زنگنه و محمد علی نجفی وزیران پیشنهادی برای وزارتخانه های نفت و آموزش و پرورش تاکنون آماج بیشترین انتقاد از این زاویه قرار گرفته اند. اگرچه دیگر وزرای پیشنهادی نزدیک به اصلاح طلب نیز از تیغ این انتقادات مصون نبوده اند.

بدیهی است پاسخگویی به این انتقادات بیشتر از آنکه محتاج استدلال و منطق و پژوهش باشد، به رجزخوانی های سیاسی که معمولا مابین جریانهای سیاسی متداول است، نیازمند است. اینکه بعد از هشت سال پرونده ای مرتبط با یک قرارداد در مدیریت پیشین وزارت نفت باز شود و کسی را با استناد به آن متخلف دانست و بر آن اساس نمایندگان را به رأی عدم اعتماد به او ترغیب کرد، در هیچ منطقی به غیر از رویارویی سیاسی نمی توان جای داد. ساده ترین پرسش که هر شهروند عادی نیز می تواند در این راستا مطرح نماید اینست که در طی هشت سال گذشته چرا آن پرونده باز نشده و یا به زعم مدعیان سوء مدیریت و تخلف ایشان پیگیری و بازگو نشده است؟

اما انتقادهای غیر سیاسی نیز از سوی گروه ها و افراد مختلف به صورت جسته و گریخته بیان شده و اغلب متوجه کلیت کابینه و تیم پیشنهادی گردیده است. معروفترین آن انگشت نهادن بر میانگین سنی بالا و یا عدم تخصص و یا تحصیلات دانشگاهی برای برخی وزارتخانه ها، همچنین عدم حضور وزیر زن در کابینه و.. است.

از نقطه نظر واقع بینانه و محتوایی، این انتقادات اعتبار و ارزش بیشتری از انتقادات سیاسی متوجه کابینه در بر دارد. چه، احتمالا حب و بغض های سیاسی، آنچه که با قضاوت عقلانی و اخلاقی همخوانی ندارد، نقش کمتری در طرح این انتقادات داشته است.

به عنوان نمونه اینکه گفته شود میانگین سنی کابینه بالاست درنفس خویش انتقاد منطقی ای می تواند باشد، اگرچه نمی توان آنرا بی پاسخ درنظر آورد. در واقع مهمترین و اساسی ترین نقطه قوت دولت پیشنهادی یعنی تجربه بالا در برابر این انتقاد قرار می گیرد. کیست که نداند به منظور جمع آوری تجربه و افزایش آن حتما می بایست از سالهای زرین عمر خرج نموده و هر سال که به تجربه کسی در کاری افزوده می شود، ناگزیر سالی هم به میزان سن او افزوده می شود. به این ترتیب اگرچه میانگین سنی کابینه پیشنهادی عدد بالایی را نشان می دهد اما ملاحظه سوابق و رزومه هر یک از وزرای پیشنهادی نشانگر آنست که اغلب آنها سال های زیادی تجربه گران بها در مدیریت نهادهای مؤثر در اداره امور کشور را در کارنامه خود دارند.

تجربه بالا بی تردید مهمترین شاخص در بکارگماری هر مدیر عالی، به منظور واگذاری مدیریت یک بخش و یا نهاد کلان در اداره امور کشور می تواند باشد. بر این اساس مدیریت وزارتخانه ها به عنوان شریان های حیاتی در اداره امور کشور، بیش از هر چیز نیازمند سالها تجربه گران بها در مدیریت امور مرتبط با رویدادهای این نهادها خواهد بود.

از طرفی شرایط ویژه اقتصادی و سیاسی کشور و نامطلوب بودن مسائل و شاخص های اساسی در این زمینه ها، اعم از رخوت فضای سیاسی و فرهنگی، تحریم های یکطرفه بلوک غرب، ناپویایی دیپلماسی بین المللی، افزایش تورم، افت اشتغال، کاهش رشد اقتصادی و... نیازمند به کارگیری استراتژی ها و راهبردهای کوتاه مدت و در عین حال اثربخش به منظور خارج ساختن اوضاع کشور از وضعیت فعلی خواهد بود که یگانه ابزار بکارگیری و جاری سازی این چنین استراتژی هایی، مدیران کارآمد و قدرمسلم با تجربه خواهد بود.

انتقادهایی که مبنی بر عدم کفایت تخصص به کابینه وارد شده اگرچه قابلیت طرح می تواند داشته باشند، اما با توجه به اینکه از استدلال چندان قدرتمندی برخوردار نیست، نمی تواند چندان قابل اعتنا به نظر بیاید، چرا که اولا چنانچه درابتدایی ترین «تئوریهای مدیریت»بر آن تأکید می شود، مدیریت در سطوح عالی آن چنان نیازمند تخصص عملیاتی نمی باشد و اساسا مدیریت عالی در نفس خویش تخصص جداگانه ای به حساب می آید که یکی از بهترین شرایط بهرمندی از آن، تجربه مدیریت در سطوح عالیست آنچه که چنانچه پیشتر گفته شد از ویژگی های اصلی وزرای پیشنهادی رئیس جمهور روحانی است.

برخورداری از تحصیلات دانشگاهی و آکادمیک نیز اگر چه در نزد وزرای پیشنهادی کم نیست و اکثریت آنان از تحصیلات عالی و عمدتا دکترا بهره مندند، اما منتقدان بر آن انگشت نهاده و آنرا دستمایه انتقاد از کابینه پیشنهادی نموده اند.

با این وجود مسأله حائز اهمیت در این خصوص اینست که نمی توان رابطه معناداری مابین توانایی آکادمیک و موفقیت در مدیریت تجربی نشان داد و اگر هم رابطه ای در این خصوص باشد تنها یک بعد یا شرط لازم در این راستا می تواند به حساب آید. عوامل دیگر و احیانا مهمتری در این زمینه موجودند که از اهمیت بیشتری برخوردارند و الا اگر غیر از این بود، کابینه دولت دهم که به گفته یک سایت اصوالگرا از چهره های دانشگاهی و شناخته شده علمی بیشتری بهره می برد،حتما می بایست موفقیت های بیشتری در بهبود اوضاع کشور کسب می کرد. اما واقعیت ها و شاخص های اساسی در اداره امور کشور در روزگار حاضر نشان دهنده چنین موضوعی نیست و اساسا مهمترین دلیل رأی مردم به تغییر در نحوه اداره امور کشور و متولیان آن در انتخابات 24 خرداد،عدم موفقیت کابینه دولت دهم در نحوه اداره کشور و حفظ رضایتمندی مردم بوده است.

فقدان وجود وزیر زن در کابینه هم از جمله انتقادات متوجه کابینه بوده است،که بعضا از سوی محافل گوناگون بخصوص کنشگران فعال در امور زنان مطرح گردیده است.

دکتر روحانی در اولین کنفرانس خبری پس از آغاز به کار در پاسخ به این انتقادات نکته ای را مطرح کرد که به گمانم از سویه ای منطقی برخوردار است: «هدف این نیست که یک خانم در کابینه وجود داشته باشد که مثلا گفته باشد که حقوق بانوان رعایت شده است»

تفسیر این سخن این گونه می تواند باشد که نمی توان به صرف وجود وزیر زن در کابینه گفت که مسائل و مشکلات زنان مرتفع خواهد شد، یا به عبارت دیگر آنچه که باید بهبود پیدا کند، وضعیت و شرایط زنان در جامعه است، حال این که به وسیله چه کسی این کار انجام شود در اولویت بعدی قرار می گیرد.

از طرفی مدیریت در سطوح عالی در جامعه ما هنوز سیاسی است، فضای سیاسی جامعه ایرانی هم آن چنان خشن و جان‌فرساست که حضور زنان در آن، نیاز به گذشت زمان بیشتری دارد. بر این اساس احتمالا در فضای فعلی مدیران تحول خواه مرد، توفیق بیشتری در پیگیری مطالبات و مسائل و مشکلات زنان داشته باشند.

انتقادی دیگر نیز از این دسته از سوی گروههای مدافع اقلیت های مذهبی و به خصوص اهل سنت از کابینه پیشنهادی مبنی بر فقدان وزیر از این گروهها در ترکیب پیشنهادی بعمل آمده که به گمانم با توجه به ظرفیت های فضای سیاسی در کشور و مسائل مربوط به محدوده عمل دکتر روحانی، نمی توان آن را در مقطع کنونی آن چنان جدی ارزیابی کرد. هر چند با توجه به اقبال کم نظیر دو استان عمدتا سنی نشین کشور از انتخابات 24 خرداد و رأی بالای آنها به دکتر روحانی که در صدر بقیه استانهای کشور از این نقطه نظر قرار داشتند، رسیدگی به مشکلات، مطالبات و خواسته های قانونی و بر حق آنان می بایست جزء اولویت های اصلی دولت یازدهم قرار بگیرد.