نگاه دولت روحانی به نرخ سود بانکی

وزرای اقتصادی پیشنهادی حسن روحانی بر خلاف محمود احمدی نژاد راه کار علاج اقتصاد ایران را در نرخ سود بانکی نمی‌دانند و معتقدند با کاهش نرخ تورم باید تدبیری برای برون رفت از وضعیت موجود اتخاذ کرد.

۸ سال قبل و زمانی که محمود احمدی نژاد اداره کشور را برعهده گرفت بیشتر از دولت‌های قبل به سیستم بانکی تمرکز کرد و تأکید بسیاری بر"کاهش نرخ سود بانکی" داشت و اتفاقاً به این هدف خود هم رسید چراکه نرخ سود بانکی در سال‌های ابتدایی دولت به صورت دستوری کاهش پیدا کرد.

کاهش نرخ سود بانکی در حالی در دولت احمدی نژاد رقم خورد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تغییر کند تا میل به سپرده گذاری در میان مردم کاهش نیابد.

از همین رو سیاست‌های پولی و مالی در دولت نهم و دهم همواره مورد نقد کارشناسان قرار گرفت البته در پی تشدید نوسانات ارزی و اقتصادی، تیم اقتصادی احمدی نژاد از تصمیم خود درباره کاهش نرخ سود بانکی برگشتند و در مقطعی این نرخ را افزایش دادند.

در اینجا لازم است اشاره‌ای به تفکرات حاکم در تیم اقتصادی دولت نهم و دهم داشته باشیم؛ در داخل دولت احمدی نژاد دیدگاه‌های نسبتاً متفاوتی در مورد نرخ سود وجود داشت و از جمله آن می‌توان از محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از مدافعان افزایش نرخ سود بانکی و از شمس‌الدین حسینی و محمدرضا فرزین بعنوان مخالف افزایش نرخ سود یاد کرد.

تلاش دولت احمدی‌نژاد برای کاهش نرخ سود بانکی و مخالفت اقتصاددانان
طرفداران نظریه افزایش نرخ سود بانکی بر لزوم تعیین این نرخ مبتنی بر واقعیات اقتصاد، با لحاظ شاخص تورمی تاکید دارند، حال آنکه طرفداران کاهش نرخ سود بانکی معتقدند که به واسطه پایین بودن متوسط سود کسب شده در بخش‌های مختلف اقتصادی، به منظور ادامه فعالیت بخش‌های مولد باید از افزایش آن جلوگیری کرد.

تعیین نرخ سود بانکی در قانون برنامه پنجم هم دارای ضوابطی است که باید مورد توجه سیاست‌گذار پولی و بانکی قرار گیرد؛ طبق ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید.

نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانکها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

همچنین در ادامه این ماده قانونی آمده است که بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تأیید معاونت، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره‌شده توسط دولت تأمین گردد.

وزرای اقتصادی دولت روحانی: نرخ سود علاج اقتصاد نیست
طی ۲ سال‌ گذشته شاهد بودیم که افزایش نرخ تورم و بروز بحران های ارزی به کاهش ارزش پول ملی انجامید و همین عوامل موجب شد تا در اواخر فعالیت دولت احمدی نژاد زمزمه‌هایی از تغییر و البته افزایش نرخ سود بانکی به گوش برسد هرچند که شورای پول و اعتبار زیر بار تغییر نرخ سود نرفت و کار به دولت یازدهم رسید.

اما دولت یازدهم و البته دولت حسن روحانی بر خلاف دولت محمود احمدی نژاد که علاقه مند به کاهش نرخ سود بانکی بود و راه علاج اقتصاد ایران را کاهش نرخ سود بانکی می دانست معتقد است که نرخ سود بانکی علاج اقتصاد بیمار نیست و ریشه این بیماری تورم است؛ نگاهی به برنامه‌های اقتصادی وزرای پیشنهادی حسن روحانی نشان میدهد که تفکر حاکم در دولت یازدهم تلاش برای کاهش نرخ تورم است و کاهش نرخ سود بانکی منوط به کاهش نرخ تورم خواهد بود.

علی طیب نیا وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت امور اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم در اظهارنظری که در یکی از سایت‌های خبری داشته در پاسخ به این سوال که مساله ای که طی سال های اخیر با آن مواجه بوده ایم، تعیین تکلیف نرخ سود بانکی است، تلاش هایی برای پایین نگاه داشتن آن صورت گرفت ولی روند صعودی نرخ تورم، چالش هایی را در این زمینه به وجود آورد، آیا سطح فعلی این نرخ را معقول می دانید؟ گفته است: " به دلیل صعود نرخ تورم، متغیر نرخ سودبانکی، کارکرد علامت دهی ذاتی خود را برای جذب سرمایه ها و پس اندازهای مردم در قالب سپرده های بانکی از دست داده است".

وی بر این باور است که "عدم تناسب بین تورم و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، عدم توزیع مناسب تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که ضروریست در سیاستگذاری پولی از لحاظ روش و سازوکار تغییرات جدی صورت گیرد،از این منظر تلاش برای کاهش نرخ تورم تا سطح تک رقمی یک باید جدی برای اقتصاد ایران است".

وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت یازدهم بر این باور است که " از این طریق علامت دهی نرخ سود بانکی نیز به سمت درست چرخش خواهد کرد. بازده فعالیت های مولد معقول خواهد شد و با حفظ روند نزولی نرخ تورم و کاهش انتظارت تورمی جامعه، تب و تاب بازارهای موازی به خصوص ارز پایین خواهد آمد.

در این صورت این زمینه به وجود می آید در حالیکه نرخ اسمی سود بانکی را پایین می آوریم در عین حال نرخ واقعی آن مثبت باشد".

محمدرضا نعمت زاده وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم در پاسخ به این پرسش که معمولاً وزرای صنایع خواستار نرخ سود بانکی هستند .اعتقاد شما در مورد نحوه و میزان تعیین نرخ سود بانکی چیست؟ اینطور توضیح داد که " با وجود آنکه صنعت گران استقبال زیادی از کاهش نرخ سود بانکی می کنند اما باید بگویم زمانی که تورم بالای ۳۰ درصد در جامعه وجود دارد پایین آوردن نرخ سود بانکی معقول به نظر نمی رسد. زیرا رانت قابل توجهی در جامعه ایجاد و مشکلات متعددی به وجود خواهد آمد".

وی ادامه داد: حال فرض کنید اگر ۳۰ درصد تورم در جامعه وجود داشته باشد و بخواهیم ۱۵ درصد تسهیلات بدهیم اوضاع اقتصاد کشور چگونه خواهد شد؟ البته مگر در مواد خاص دولت در بودجه کشور چنین مواردی را برای مناطق محروم پیش بینی کند.

کما اینکه در گذشته نیز در تبصره ۳ قانون بودجه چنین موضوعی برای مناطق محروم پیش بینی شده بود. بنابراین برای توسعه مناطق خاص و توسعه صنایع پیشرفته باید تسهیلات با هزینه کمتر پرداخت شود اما این مابه التفاوت را بانک ها نمی توانند پرداخت کنند بلکه باید به عنوان یارانه در بودجه پیش بینی شود.

البته باید این نکته را متذکر شوم که این امر نمی تواند عمومیت داشته باشد و نمی‌توان در نرخ سود بانکی زیاد کار کرد.

به طور کلی از برنامه‌ها و اظهارنظرهای وزرای اقتصادی روحانی اینطور بنظر نمی رسد که دولت یازدهم بخواهد نرخ سود بانکی را دستوری تغییر دهد ولی باید دید در عمل و در صحنه اجرا کابینه یازدهم چه تدبیری برای نرخ سود بانکی اتخاذ خواهد کرد.