.svg)
وقتی ۲ قانونگذار قوانین را نمی‌دانند!
ماجرا از کجا شروع شد
آغاز جلسه بررسی و اخذ رای اعتماد به کابینه دولت یازدهم از روز گذشته در بهارستان آغاز شد و در ابتدا پس از سخنان رئیس‌جمهور در دفاع از کابینه 10 نماینده در موافقت و مخالفت با کلیات کابینه اعلام شده نطق‌هایی را بیان کردند که برخی از آنها حاوی نکاتی بود و واکنش‌هایی را از سوی رئیس قوه قضائیه دربرداشت و علی لاریجانی در قامت رئیس قوه مقننه، نظرات رئیس قوه قضائیه را در پایان جلسه صبح قرائت کرد.
قانون‌ها آموخته شود
محمد بخشایش‌اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخشی از نطق خود در مخالفت با لیست کابینه ارائه‌شده به مجلس گفت: «ما به این مساله می‌رسیم که آقای رئیس‌جمهور فرمودند حقوقدان هستند، کابینه وی به یک شرکت سهامی عام بیشتر شبیه است، هر یک از افراد در کابینه سهمی گرفته‌اند مثلا آقای آخوندی سهم آقای ناطق‌نوری، آقای پورمحمدی سهم آیت‌ا... آملی‌لاریجانی، آقای حجتی هم سهم عبدا... نوری است. این چه پیوند و سیمانی است که در آینده می‌خواهد دولت را مستحکم نگه دارد، دولتی که باید شفاف و شیشه‌ای باشد، دولتی که باید از پشت آن همه چیز را دید.»
علی لاریجانی پاسخ برادر که در مصدر قوه قضائیه است، را این‌گونه قرائت کرد: «یکی از آقایان گفتند که رئیس قوه قضائیه سهمیه‌ای داشته است اما پیغام دادند که این حرف ناصواب است و طبق قانون اساسی وزیر دادگستری باید با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه انتخاب شود که این سهمیه نیست، روند قانونی است.»
در توضیح این نکته ضروری است که یادآوری شود براساس اصل 160 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وزیر دادگستری مسئولیت تمامی مسائل مربوطه به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌شود.
عطاءا... حکیمی، نماینده رودبار نیز با اشاره به لغو مصوبه دولت دهم توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم خطاب به رئیس‌جمهور گفت: «شما در سفرهای استانی مرتبا استفاده از دانشگاهیان و نخبگان را مطرح کردید، اما اکثریت قریب به اتفاق آقایان تحصیلکرده غرب هستند، شما صحبت از قانونمداری کردید اما در اولین اقدام معاون شما نقض قانون کرد و دیوان هم به آن ایراد گرفت.»
این درحالی است که نظر رئیس دیوان عدالت نظر شخص وی بوده است. رئیس قوه قضائیه در اینباره این‌گونه توضیح داده است: «آن چیزی را هم که گفتند تصمیم معاون اول رئیس‌جمهور را رئیس دیوان عدالت خلاف قانون و ملغی دانستند، رئیس قوه قضائیه پیغام دادند که هیات عمومی دیوان باید در اینباره رأی دهند، لذا نظر رئیس دیوان نظر شخصی بوده است.» حال این دو اظهارنظر درحالی صورت می‌گیرد که مورد اول ماده قانون اساسی بوده و کاملا آشکار است؛ مورد دوم نیز با اندک اطلاعی از روند کار دیوان عدالت اداری قابل تشخیص است. به‌طور حتم نمایندگانی که وظیفه خطیر قانونگذاری را برعهده دارند، باید نسبت به قوانین آگاهی داشته باشند.
شیطنت‌های خبرساز
رئیس دیوان عدالت اداری نیز به اینکه نظر شخصی‌اش به‌عنوان نظر دیوان لحاظ شده واکنش نشان داده است. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری در جلسه هیات عمومی، برخی مطالب اعلام‌شده از سوی رسانه‌های معاند را تکذیب کرد و ادامه داد: این رسانه‌ها یا به‌دنبال شیطنت‌اند یا اغراض سیاسی خاصی را پیگیری می‌کنند. وی گفت: تصریح می‌کنیم که ما در همکاری و تعامل با دولت، متناسب با شرایط و عملکرد دستگاه‌ها هر جا اشکالی مشاهده کنیم، تذکر خواهیم داد و همواره تلاش می‌کنیم که در این ارتباط حقوق شهروندان و مردم لحاظ شود.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: تاکید می‌کنیم ما برای هر نوع تعامل سازنده با دولت آمادگی داریم و امیدواریم دولت جدید بخش‌های حقوقی تقویت شده و قدرتمندی داشته باشد تا این رابطه تسهیل شود ضمن اینکه با شناخت از رئیس‌جمهور و تصمیمات و شعارهای ایشان، انتظار این است که همکاران خود را به توجه بیشتر به قانون توصیه کنند. رئیس دیوان عدالت اداری اظهار کرد: این کمال بی‌انصافی است با دولتی که به‌طور کامل تشکیل نشده و درحال گرفتن رای اعتماد است، تقابل داشته باشیم، درمورد اخیر نیز یک تذکر برادرانه حقوقی به قوه مجریه داده شد. منتظری ادامه داد: براساس قانون در کشور ما هر یک از قوا وظایف و حدود مشخصی دارند و هر یک موظفند در چارچوب قانون به آن وظایف عمل کنند.
وی تاکید کرد: در این شرایط اگرچه پیشرفت‌های بسیار ارزشمندی در کشور داشته‌ایم اما ضرورت امروز کشور ما این است که تلاش و همکاری بیشتری صورت گیرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرایی شدن قانون جدید دیوان عدالت اداری از بیستم مردادماه اشاره کرد و افزود: برای تسلط بر قانون و توجه به جزئیات آن ضروری است که همکاران همواره آن را مورد مطالعه قرار دهند.
رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: البته برای اینکه این قانون برای همگان روان شود، زمان متناسبی لازم است و انتظار ما این است که قضات محترم با تلاش بیشتر در تسلط و اشراف به جزئیات قانون، این زمان را کاهش دهند.
منتظری با اشاره به تدوین آئین‌نامه‌های موردنیاز قانون بیان کرد: مقدمات تنظیم آیین‌نامه‌هایی که در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان پیش‌بینی شده است، فراهم آمده و ان‌شاء‌ا... به‌زودی پس از تصویب ریاست محترم قوه قضائیه ابلاغ خواهد شد.
ارسال نظر