.svg)
توصیه های روزنامه جمهوری اسلامی به وزیر اقتصاد
پارسینه: کسب بیشترین رأی توسط وزیر اقتصاد به عنوان سمتی که بیشترین ارتباط را از لحاظ محتوایی و حتی ظاهری با معیشت مردم دارد، حاوی این پیام روشن است که نمایندگان مجلس به وکالت از مردم، حساسیت بسیار ویژه ای نسبت به مقوله اقتصاد خانوار و معیشت عمومی جامعه دارند.
سید سروش صاحب فصول در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
بررسی صلاحیت وزرای دولت یازدهم شاهد اتفاق بی سابقه ای بود. گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای وزارت اقتصاد نه تنها حائز بالاترین رتبه از لحاظ رأی اعتماد نمایندگان مجلس شد بلکه رکورد را نیز در تمامی دولت های پس از انقلاب شکست تا به این ترتیب بیراه نباشد اگر علی طیب نیا را معتمدترین وزیر چند دهه پس از انقلاب اسلامی بنامیم.
این اتفاق همانگونه که خوشبختانه خود وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره کرد، بار مسئولیت وی را به شدت سنگین کرده است اما گذشته از این سنگینی بار مسئولیت، نکات مهم دیگری نیز وجود دارد که شایسته و بایسته است مورد توجه وزرای اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد به صورت خاص قرار بگیرد:
الف - کسب بیشترین رأی توسط وزیر اقتصاد به عنوان سمتی که بیشترین ارتباط را از لحاظ محتوایی و حتی ظاهری با معیشت مردم دارد، حاوی این پیام روشن است که نمایندگان مجلس به وکالت از مردم، حساسیت بسیار ویژه ای نسبت به مقوله اقتصاد خانوار و معیشت عمومی جامعه دارند.
این نکته درست است که وزارت امور اقتصادی و دارایی خلاف تصوری که در ابتدا و از عنوانش در اذهان ایجاد می شود، سهم و نقشی هم اندازه بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تعیین سیاست های اقتصادی کشور ندارد اما تجربه سال های اخیر به وضوح نشان داده که این وزارت خانه و وزیر آن می تواند و باید نقش تعیین کننده ای در برقراری تعادل، توازن و هماهنگی میان سیاست های پولی بانک مرکزی و سیاست مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایفا کند؛ نقشی که متأسفانه در دولت دهم و بخش عمده ای از دولت نهم از سوی وزیر اقتصاد وقت به خوبی انجام نشد و امروز شاهد پیامدهای آن هستیم. از این رو از وزیر اقتصاد انتظار می رود حال که با اقبال بسیار مناسبی از سوی نمایندگان مجلس روبرو شده است، نقش کلیدی و تاریخی خود را به روشنی درک و ایفا کند.
ب - دو حوزه بسیار حساس سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی از جمله نهادهایی هستند که رؤسای آن ها با حکم مستقیم وزیر اقتصاد تعیین می شوند. اهمیت و حساسیت این دو سازمان در برهه زمانی فعلی از آن رو بسیار بالا است که طی سال های اخیر این دو حوزه به شدت دستخوش نشیب و فرازهائی شده اند؛ شیوه خاص دولت های نهم و دهم در اجرای اصل 44 قانون اساسی که حرف و حدیث های فراوانی در مورد سیاست های خصوصی سازی به دنبال داشته، بازنگری در شیوه پیاده سازی سیاست های ناظر بر خصوصی سازی را به یکی از الزامات غیرقابل چشم پوشی برای موفقیت وزیر اقتصاد تبدیل کرده است.
کاهش محسوس درآمدهای نفتی دولت، اهمیت و جایگاه درآمدهای مالیاتی را در چند سال اخیر به شدت پررنگ کرده است. اگر پیش از این افزایش درآمدهای مالیاتی و کاستن از سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، جزو شعارهای تکراری و تزیینی مسئولان اقتصادی بود، طی این سال ها و با افزایش نیاز به درآمدهای مالیاتی، این شعار به یکی از الزامات در تأمین نیازهای مالی کشور تبدیل شده است که طبیعتاً تمرکز بیش از پیش وزیر اقتصاد را بر این حوزه می طلبد. حساسیت و پیچیدگی موضوع زمانی بیشتر عیان می شود که این واقعیت را نیز بپذیریم که شرایط رکوردی حاکم بر فضای کسب و کار کشور اجازه بالا بردن درآمدهای مالیاتی را از محل بالا بردن پایه مالیاتی نمی دهد.
ج - شبکه بانکی کشور طی سال های فعالیت دولت های نهم و دهم به علت سیاست های خاص رئیس جمهوری و موضعگیری های منفعلانه وزیر اقتصاد، تحت شدیدترین فشارها بوده و متحمل بیشتر مشکلات ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی قرار داشته است. وزیر اقتصاد به اعتبار اینکه رئیس کل بانک مرکزی را او به رئیس جمهوری معرفی می کند می تواند نقش بسیار تعیین کننده ای در کاهش این فشارها و تصحیح سیاست های نادرست 8 سال اخیر در حوزه پولی اعم از شبکه بانکی و بازار ارز داشته باشد.
از سوی دیگر، حضور وزیر اقتصاد در شورای پول و اعتبار، مجمع بانک مرکزی و ریاست مجمع بانکهای دولتی، جایگاه تأثیرگذاری به وی می بخشد که درصورت درک درست این موقعیت و تدوین سیاست های مدبرانه و کارشناسی، می تواند قطار از ریل خارج شده شبکه بانکی کشور را که منجر به افزایش بی سابقه مقدار مطالبات معوق بانکی، پیشی گرفتن نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی، افزایش قیمت پول در بازار غیرمتشکل و... شده است، به ریل بازگرداند.
بررسی صلاحیت وزرای دولت یازدهم شاهد اتفاق بی سابقه ای بود. گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای وزارت اقتصاد نه تنها حائز بالاترین رتبه از لحاظ رأی اعتماد نمایندگان مجلس شد بلکه رکورد را نیز در تمامی دولت های پس از انقلاب شکست تا به این ترتیب بیراه نباشد اگر علی طیب نیا را معتمدترین وزیر چند دهه پس از انقلاب اسلامی بنامیم.
این اتفاق همانگونه که خوشبختانه خود وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره کرد، بار مسئولیت وی را به شدت سنگین کرده است اما گذشته از این سنگینی بار مسئولیت، نکات مهم دیگری نیز وجود دارد که شایسته و بایسته است مورد توجه وزرای اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد به صورت خاص قرار بگیرد:
الف - کسب بیشترین رأی توسط وزیر اقتصاد به عنوان سمتی که بیشترین ارتباط را از لحاظ محتوایی و حتی ظاهری با معیشت مردم دارد، حاوی این پیام روشن است که نمایندگان مجلس به وکالت از مردم، حساسیت بسیار ویژه ای نسبت به مقوله اقتصاد خانوار و معیشت عمومی جامعه دارند.
این نکته درست است که وزارت امور اقتصادی و دارایی خلاف تصوری که در ابتدا و از عنوانش در اذهان ایجاد می شود، سهم و نقشی هم اندازه بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تعیین سیاست های اقتصادی کشور ندارد اما تجربه سال های اخیر به وضوح نشان داده که این وزارت خانه و وزیر آن می تواند و باید نقش تعیین کننده ای در برقراری تعادل، توازن و هماهنگی میان سیاست های پولی بانک مرکزی و سیاست مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایفا کند؛ نقشی که متأسفانه در دولت دهم و بخش عمده ای از دولت نهم از سوی وزیر اقتصاد وقت به خوبی انجام نشد و امروز شاهد پیامدهای آن هستیم. از این رو از وزیر اقتصاد انتظار می رود حال که با اقبال بسیار مناسبی از سوی نمایندگان مجلس روبرو شده است، نقش کلیدی و تاریخی خود را به روشنی درک و ایفا کند.
ب - دو حوزه بسیار حساس سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی از جمله نهادهایی هستند که رؤسای آن ها با حکم مستقیم وزیر اقتصاد تعیین می شوند. اهمیت و حساسیت این دو سازمان در برهه زمانی فعلی از آن رو بسیار بالا است که طی سال های اخیر این دو حوزه به شدت دستخوش نشیب و فرازهائی شده اند؛ شیوه خاص دولت های نهم و دهم در اجرای اصل 44 قانون اساسی که حرف و حدیث های فراوانی در مورد سیاست های خصوصی سازی به دنبال داشته، بازنگری در شیوه پیاده سازی سیاست های ناظر بر خصوصی سازی را به یکی از الزامات غیرقابل چشم پوشی برای موفقیت وزیر اقتصاد تبدیل کرده است.
کاهش محسوس درآمدهای نفتی دولت، اهمیت و جایگاه درآمدهای مالیاتی را در چند سال اخیر به شدت پررنگ کرده است. اگر پیش از این افزایش درآمدهای مالیاتی و کاستن از سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، جزو شعارهای تکراری و تزیینی مسئولان اقتصادی بود، طی این سال ها و با افزایش نیاز به درآمدهای مالیاتی، این شعار به یکی از الزامات در تأمین نیازهای مالی کشور تبدیل شده است که طبیعتاً تمرکز بیش از پیش وزیر اقتصاد را بر این حوزه می طلبد. حساسیت و پیچیدگی موضوع زمانی بیشتر عیان می شود که این واقعیت را نیز بپذیریم که شرایط رکوردی حاکم بر فضای کسب و کار کشور اجازه بالا بردن درآمدهای مالیاتی را از محل بالا بردن پایه مالیاتی نمی دهد.
ج - شبکه بانکی کشور طی سال های فعالیت دولت های نهم و دهم به علت سیاست های خاص رئیس جمهوری و موضعگیری های منفعلانه وزیر اقتصاد، تحت شدیدترین فشارها بوده و متحمل بیشتر مشکلات ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی قرار داشته است. وزیر اقتصاد به اعتبار اینکه رئیس کل بانک مرکزی را او به رئیس جمهوری معرفی می کند می تواند نقش بسیار تعیین کننده ای در کاهش این فشارها و تصحیح سیاست های نادرست 8 سال اخیر در حوزه پولی اعم از شبکه بانکی و بازار ارز داشته باشد.
از سوی دیگر، حضور وزیر اقتصاد در شورای پول و اعتبار، مجمع بانک مرکزی و ریاست مجمع بانکهای دولتی، جایگاه تأثیرگذاری به وی می بخشد که درصورت درک درست این موقعیت و تدوین سیاست های مدبرانه و کارشناسی، می تواند قطار از ریل خارج شده شبکه بانکی کشور را که منجر به افزایش بی سابقه مقدار مطالبات معوق بانکی، پیشی گرفتن نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی، افزایش قیمت پول در بازار غیرمتشکل و... شده است، به ریل بازگرداند.
ارسال نظر