۵ اولویت وزيردادگستري دولت يازدهم

شصت و دومين وزير دادگستري ايران در حالی پای به ساختمان وليعصر مي گذارد كه پنج دغدغه وزراي دادگستري گذشته همچنان مانع سر راه این وزارتخانه در دوره وزارت مصطفی پورمحمدي است.

وزارت دادگستری یکی از وزارتخانه‌های ایران است که به موجب اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر آن مسئولیت تمامی مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌ شود.

بر اساس قانون رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری و همچنین اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.

اين وزارتخانه از بدو تاسیس تاكنون ۶۱ وزير را به خود ديده است. وزرايي كه هر يك به دنبال افزايش اختیارات اين نهاد دولتي بوده اند.

حالا بعد از تلاشهاي غلامحسين الهام وزيردادگستري دولت نهم و سيد مرتضي بختياري وزيردادگستري دولت دهم براي افزايش اختيارات وزارت دادگستري و رفع چالشهاي اين وزارتخانه حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي وارد ميدان شده است.

مهمترین چالشهای وزراي دادگستري

۱- پيگيري لوايح قضايي و حقوقي: در سالهاي اخير موضوع تنقيح قوانين در دستور كار مجلس و دولت قرار گرفته است.

يعني اينكه بعد از گذشت ۳۴ سال از انقلاب اسلامي برخي از قوانين حتي قوانيني كه براي ۵۰ سال قبل همچنان اجرايي مي شد زير تيغ تنقيح قرار گرفت.

ولي در اين ميان بسياري از لوايح حقوقي و قضايي سالهاست در راهروهاي دولت، قوه قضائيه، مجلس و حتي مجمع تشخيص مصلحت نظام بالا و پايين مي شود.

از لايحه پيشگيري از وقوع جرم با قدمتي ۱۰ ساله گرفته تا لايحه حمايت از شهود كه كلا مفقود شده است. در اين ميان اين وزارت دادگستري است كه بايد از اين لوايح حمايت كرده و پيگير تدوين و تصويب آن باشد.

۲- افزايش اختيارات وزيردادگستري: اين موضوع همواره خواست وزرای این وزارتخانه بوده و شخص وزيردادگستري در پيگيري اين مهم كه حالا يكي از مواد قانوني برنامه پنجم توسعه است مسئول است.

۳- پاسخگويي به مجلس: در سالهاي اخير وزيردادگستري به عناوين مختلف در مجلس حاضر شد. يك بار براي پرونده فتنه ۸۸، يك بار براي تخلف سه نمانيده در پرونده فساد، و چند بار هم براي نقش رحيمي معاون اول در پرونده اختلاس بيمه و وضعيت زندانيان و... ولي نمايندگان در بسياري از موارد قانع نشده و در برخي ديگر از موارد وزير گفت من نبايد پاسخگو باشم.

براي همين نياز هست تا تكليف وزيردادگستري براي پاسخگو بودن به مجلس تعيين شود كه آيا وزير مي تواند در حوزه قضايي به تمامي سوالات نمايندگان پاسخگو باشد يا خير؟

۴- نقش وزيردادگستري در كابينه دولت: وزيردادگستري تنها وزيري است كه در جلسات مسئولان عالي قضايي حضور دارد و هم در هيئت دولت و بايد از اين ظرفيت به نحو احسن استفاده شود.

متاسفانه هنوز برنامه پنجم توسعه براي بهبود وضعيت بناها و ساختمانهاي اداري قوه قضائيه و بهسازي زندانها و خروج زندانها به خارج شهر به درستي اجرا نشده است.

بدهي دولت به قوه قضائيه و اختصاص كم بودجه به دستگاه قضايي يكي از اين چالش ها محسوب مي شود كه در اين ميان نقش وزيردادگستري مي تواند بسيار تاثير گذار باشد به خصوص اينكه وزيردادگستري مسئول هماهنگي ميان قوا است.

۵- جاي خالي وزيردادگستري در جلسه سران قوا: با توجه به اهميت نقش وزيردادگستري به عنوان هماهنگ كننده سه قوه و فردي كه بايد در تمامي امور قوا اشراف داشته باشد حضورش در جلسه سران قوا براي اجراي تصميمات قابل تامل است كه اين مهم تاثير خوبي در اجراي صحيح تصميمات سران قوا دارد.

مهمترين اقدامات وزيردادگستري تنها به ۵ مورد فوق خلاصه نمي شود چرا كه حضور وزير به عنوان نماينده (ناظر) سه قوه در دادگستري، دادستاني، استانداري و ... استانها طي سفرهاي استاني و همچنين بررسي مشكلات و خواسته هاي مردم و پايش نقاط ضعف و قوت بخشهاي مختلف قوا بسيار حائز اهميت است.

اولويت كار وزيردادگستري از زبان پورمحمدي
در اين ميان شخص وزير دادگستري دولت يازدهم براي خود برنامه ها و اهدافي را تعريف كرده و گفته اينها بايد در اولويت كاري اش باشد.

مصطفي پورمحمدي اعلام كرده است: با توجه به بالا بودن حجم پرونده‌هاي قضايي وزير دادگستري با همكاري قوه قضاييه براي كاهش ورود پرونده‌هاي قضايي بايد تلاش كند.

مصطفي پورمحمدي با اظهارنظري در خصوص اختيارات وزير دادگستري، افزود: در حال حاضر قرار است در توزيع اختيارات و مسئوليت‌هاي وزير دادگستري تصميم‌گيري شود؛ در اين زمينه لايحه‌اي كه از سوي دولت قبلي ارايه شده بود و طرحي كه جمعي از نمايندگان در اين خصوص تهيه و آن را امضا كردند به دليل اشكال قانون اساسي اكنون به جايي نرسيده و بايد منتظر ماند تا در تعاملي با نمايندگان آن را به نتيجه مشخصي برسانيم.

وي، در ادامه با يادآوري افزايش ورود پرونده‌هاي قضايي، افزود: سياستي كلان در قوه قضاييه است كه بايد با همكاري مجلس و دولت بررسي شود؛ متاسفانه در حال حاضر حجم پرونده‌ها به نسبت جمعيت در سطح ملي بالا است كه اين مهم از شاخص‌هاي منفي محسوب مي‌شود.

وزير پيشنهادي دادگستري، حجم گسترده پرونده‌هاي قضايي را نشانه ناآشنايي مردم با قوانين خواند و گفت: ناگفته نماند كه جرم‌انگاري زياد و نبود برخوردي كافي و مناسب با جرايم از دلايل مهم افزايش پرونده‌هاي قضايي است كه لازم است وزير دادگستري با همكاري قوه قضاييه براي كاهش ورود پرونده‌هاي قضايي تلاش كند.