.svg)
حرف حدیث های کیهان درباره جلسه رای اعتماد
کیهان: سرانجام بعد از 4 روز بحث فشرده و اظهارنظر مفصل نمایندگان موافق و مخالف 15 تن از وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور محترم از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند و تنها سه نفر از کسب رأی لازم برای حضور در وزارتخانه‌های پیشنهادی بازماندند.
کسانی که مباحث مطرح شده در جریان رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی را -که مستقیما از رسانه ملی پخش می‌شد- دنبال کرده‌اند، اولین تعامل دولت و مجلس را صرفنظر از برخی موارد، مثبت ارزیابی می‌کنند و به جدی بودن بحث‌ها، متانت در اظهارنظرها و پشتکار و حوصله نمایندگان و نامزدهای وزارت، نمره قبولی می‌دهند، اما، این کارنامه خالی از برخی نقاط ضعف نیز نبوده است که اصلاح و «تجدید» نظر در آن ضروری است و می‌تواند از آسیب‌های جدی پیشگیری کند. از جمله، آن که؛
1- تعدادی از نمایندگان محترم «اصلاح ذات‌البین» و «حل اختلافات» برای نادیده گرفتن حضور برخی از وزرای پیشنهادی در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 به ضرورت «اصلاح ذات‌البین» و اهمیت «حل اختلافات» استناد می‌کردند و یکی از آنان با تمسک به آیات قرآن و کلام مولا علی(ع) که در آن بر اصلاح ذات‌البین و رفع اختلافات تأکید شده است، خطاب به نمایندگان می‌گوید؛ «بیایید اختلافات را برطرف کنیم» و رأی به همه کاندیداها را مصداق اصلاح ذات‌البین تلقی می‌کند در حالی که باید توجه داشت مجلس شورای اسلامی شورای حل اختلاف نیست و نمایندگان را نباید ریش‌سفیدانی تلقی کرد که وظیفه و رسالت آنها اصلاح ذات‌البین است! بلکه نمایندگان طبق قانون و وظیفه محوله می‌بایست تک‌تک کاندیداهای وزارت را مورد ارزیابی قرار داده و تنها پس از احراز صلاحیت آنها به آنان رأی اعتماد بدهند.
علی(ع) خطاب به کارگزارانش تاکید می‌فرماید که مسئولیت امانت است و طبق آموزه قرآن امانت را باید به اهلش سپرد. عرصه رأی اعتماد شناسائی دقیق امین برای سپردن امانت به اوست و چه مسئولیتی حساس‌تر از پست وزارت!
اگر امیرالمؤمنین(ع) توصیه به اصلاح ذات‌البین می‌فرمایند منظور رفع اختلاف بین دو شریک، زن و شوهر، دو همسایه و... نظایر آن است وگرنه حضرت در پاسخ کسانی که به ایشان توصیه می‌کردند به طلحه و زبیر پستی بدهد و آنها را با خود همراه کند، می‌فرمودند؛ «ولولا حرصهما علی ذلک لکان لی فیهما رای» اگر آنان برای دستیابی به قدرت حریص نبودند، این امکان وجود داشت، یعنی در سپردن مسئولیت‌ها به افراد نمی‌توان مسامحه کرد.
2- برخی از نمایندگان محترم در موافقت با وزیر پیشنهادی و شماری از وزرای پیشنهادی نیز در دفاع از صلاحیت خود به سوابق مثبت خویش در دوران قبل از انقلاب، فعالیت‌های اسلامی و انقلابی در خارج کشور و یا حضور و فعالیت قابل قبول در دوران حضرت امام(ره) استناد می‌کردند که در صحت بسیاری از این سوابق مثبت جای تردید نیست اما، سخن آن است که آیا برخورداری از سوابق ارزشمند بدون در نظر گرفتن تداوم آن می‌تواند ملاک و معیار قابل استنادی برای احراز صلاحیت باشد؟ به عنوان مثال: در بسیاری از مقاطع تاریخی و از جمله در صدر اسلام می‌توان افراد و شخصیت‌هایی را آدرس داد که در آغاز، سابقه و کارنامه درخشانی داشته‌اند ولی بعدها، به هر علت لغزیده و از بستر عدالت و پاکی بیرون رفته‌اند. کسانی در عصر پیامبر اعظم(ص) به حمایت از آن حضرت و دفاع از اسلام، با ایشان همراه بودند ولی بعد از رحلت رسول خدا(ص) به دلایلی که شرح آن فصل جداگانه‌ای می‌طلبد، ساز دیگری کوک کردند و در قبال ولایت و حاکمیت حضرت امیر علیه‌السلام، توقف و سکوت نموده و کوچکترین حمایتی نکرده و یا به مخالفت و معارضه پرداختند و یا برخورد دوگانه و دو پهلویی داشتند.
کسانی که در جبهه واحد پشت سر پیامبر(ص) قرار داشتند پس از رحلت آن رهبر بزرگوار در چهار جبهه متفاوت جای گرفتند. جمعی که دختر پیامبر(ص) حضرت فاطمه زهرا(س) در رأس آنها بود و افراد وارسته‌ای نظیر سلمان، مقداد، ابوذر، مالک اشتر و... را شامل می‌شد، بر محور علی(ع) حرکت کرده و با همه توان از ولایت حمایت کردند و گروهی مانند طلحه و زبیر به مقابله با حضرتش برخاستند و در توطئه‌ها و قتلها... دخیل بودند و جمعی دیگر نظیر ابوموسی و عبدالرحمن‌بن عوف متوقف شده و سکوت پیشه کردند و به هشدارهای حکیمانه و درس‌آموز امیرالمؤمنین(ع) پاسخ مثبتی نداده بلکه با سکوتشان جبهه فتنه را تأیید کردند و گروهی نیز مشی دوگانه برگزیدند و... سؤال این است که آیا می‌توان همه آنان را در یک صف دید و مواضع و عملکرد متفاوت آنها را نادیده گرفت؟ واقعیت تلخ تاریخ این بود که گروهی رهبری حضرت موسی(ع) را پذیرا بودند اما رهبری هارون را پس از موسی برنتابیدند همان‌طور که جملگی رهبری پیامبر اعظم(ص) را پذیرفتند اما موضع و رفتار آنان در برابر علی(ع) متفاوت و مغایر بود؛ حال در مورد کسانی که در قبال رهبری هارون نبی و امیرالمؤمنین(ع) گرفتار تردید و چالش شدند چگونه باید قضاوت کرد؟ آیا می‌توان این انحراف را ندیده گرفت؟
3- شماری از نمایندگان محترم و یا نامزدهای پیشنهادی برای وزارت با اشاره به سوابق برخی از افراد از جمله مسئولیت و یا عضویت ستاد انتخاباتی فلان کاندیدا در سال 88 و یا اعتراض به انتخابات و یا شرکت در آشوب‌های خیابانی، بی‌تفاوتی در مقابل هنجارشکنی‌ها و همراهی با بیگانگان در فتنه 88، با تظاهر به تعجب می‌پرسیدند؛ مگر عضویت در ستاد فلان فرد و یا اعتراض به انتخابات و یا شرکت در یک تجمع جرم است؟ پاسخ این پرسش‌ها منفی است و کسی نمی‌خواهد بگوید همه آن موارد جرم است اما سؤال این است که مگر مجلس در جایگاه محکمه و یا نمایندگان در جایگاه قاضی و بازپرس قرار دارند؟ در بحث رأی اعتماد موضوع، اثبات یا عدم اثبات جرم نیست که این مأموریت برعهده قوه قضاییه است. مسئولیتی که متوجه نمایندگان محترم مجلس است، احراز صلاحیت وزیران پیشنهادی است و بر فرض که برخی از موضع‌گیری‌ها و رفتارها دارای وصف مجرمانه نباشد اما می‌تواند صلاحیت نامزد معرفی شده را برای تصدی پست‌های حساسی نظیر وزارت، نفی کند. به عنوان مثال کسی که در جایگاه یک شخصیت شناخته شده در مقابل فتنه 88 سکوت کرده است، شاید سکوت او جرم قابل پی‌گیری در محاکم قضایی نباشد ولی بی‌خیالی وی در مواجهه با آن حرکت براندازانه کمترین صلاحیتی برای وزیر شدن او باقی نمی‌گذارد. و البته، این همه در حالی است که فقط سکوت کرده باشد و نه آن که دست‌اندرکار فتنه و آتش‌بیار آن معرکه آمریکایی- اسرائیلی بوده باشد.
و در خاتمه نباید این واقعیت محسوس و نقطه قوت برجسته را نادیده گرفت که برائت از فتنه 88، نفی ادعای دروغین تقلب درانتخابات پیشین ریاست‌جمهوری و مخصوصا؛ تاکید بدون استثناء نمایندگان و وزیران پیشنهادی بر پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب فضای حاکم بر مذاکرات مورد اشاره بود. نکته‌ای که عصبانیت توأم با ناامیدی مدیران بیرونی فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 و اصحاب داخلی آن فتنه را در پی داشت و هنوز هم دارد.
علی شاهرودی
کسانی که مباحث مطرح شده در جریان رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی را -که مستقیما از رسانه ملی پخش می‌شد- دنبال کرده‌اند، اولین تعامل دولت و مجلس را صرفنظر از برخی موارد، مثبت ارزیابی می‌کنند و به جدی بودن بحث‌ها، متانت در اظهارنظرها و پشتکار و حوصله نمایندگان و نامزدهای وزارت، نمره قبولی می‌دهند، اما، این کارنامه خالی از برخی نقاط ضعف نیز نبوده است که اصلاح و «تجدید» نظر در آن ضروری است و می‌تواند از آسیب‌های جدی پیشگیری کند. از جمله، آن که؛
1- تعدادی از نمایندگان محترم «اصلاح ذات‌البین» و «حل اختلافات» برای نادیده گرفتن حضور برخی از وزرای پیشنهادی در فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 به ضرورت «اصلاح ذات‌البین» و اهمیت «حل اختلافات» استناد می‌کردند و یکی از آنان با تمسک به آیات قرآن و کلام مولا علی(ع) که در آن بر اصلاح ذات‌البین و رفع اختلافات تأکید شده است، خطاب به نمایندگان می‌گوید؛ «بیایید اختلافات را برطرف کنیم» و رأی به همه کاندیداها را مصداق اصلاح ذات‌البین تلقی می‌کند در حالی که باید توجه داشت مجلس شورای اسلامی شورای حل اختلاف نیست و نمایندگان را نباید ریش‌سفیدانی تلقی کرد که وظیفه و رسالت آنها اصلاح ذات‌البین است! بلکه نمایندگان طبق قانون و وظیفه محوله می‌بایست تک‌تک کاندیداهای وزارت را مورد ارزیابی قرار داده و تنها پس از احراز صلاحیت آنها به آنان رأی اعتماد بدهند.
علی(ع) خطاب به کارگزارانش تاکید می‌فرماید که مسئولیت امانت است و طبق آموزه قرآن امانت را باید به اهلش سپرد. عرصه رأی اعتماد شناسائی دقیق امین برای سپردن امانت به اوست و چه مسئولیتی حساس‌تر از پست وزارت!
اگر امیرالمؤمنین(ع) توصیه به اصلاح ذات‌البین می‌فرمایند منظور رفع اختلاف بین دو شریک، زن و شوهر، دو همسایه و... نظایر آن است وگرنه حضرت در پاسخ کسانی که به ایشان توصیه می‌کردند به طلحه و زبیر پستی بدهد و آنها را با خود همراه کند، می‌فرمودند؛ «ولولا حرصهما علی ذلک لکان لی فیهما رای» اگر آنان برای دستیابی به قدرت حریص نبودند، این امکان وجود داشت، یعنی در سپردن مسئولیت‌ها به افراد نمی‌توان مسامحه کرد.
2- برخی از نمایندگان محترم در موافقت با وزیر پیشنهادی و شماری از وزرای پیشنهادی نیز در دفاع از صلاحیت خود به سوابق مثبت خویش در دوران قبل از انقلاب، فعالیت‌های اسلامی و انقلابی در خارج کشور و یا حضور و فعالیت قابل قبول در دوران حضرت امام(ره) استناد می‌کردند که در صحت بسیاری از این سوابق مثبت جای تردید نیست اما، سخن آن است که آیا برخورداری از سوابق ارزشمند بدون در نظر گرفتن تداوم آن می‌تواند ملاک و معیار قابل استنادی برای احراز صلاحیت باشد؟ به عنوان مثال: در بسیاری از مقاطع تاریخی و از جمله در صدر اسلام می‌توان افراد و شخصیت‌هایی را آدرس داد که در آغاز، سابقه و کارنامه درخشانی داشته‌اند ولی بعدها، به هر علت لغزیده و از بستر عدالت و پاکی بیرون رفته‌اند. کسانی در عصر پیامبر اعظم(ص) به حمایت از آن حضرت و دفاع از اسلام، با ایشان همراه بودند ولی بعد از رحلت رسول خدا(ص) به دلایلی که شرح آن فصل جداگانه‌ای می‌طلبد، ساز دیگری کوک کردند و در قبال ولایت و حاکمیت حضرت امیر علیه‌السلام، توقف و سکوت نموده و کوچکترین حمایتی نکرده و یا به مخالفت و معارضه پرداختند و یا برخورد دوگانه و دو پهلویی داشتند.
کسانی که در جبهه واحد پشت سر پیامبر(ص) قرار داشتند پس از رحلت آن رهبر بزرگوار در چهار جبهه متفاوت جای گرفتند. جمعی که دختر پیامبر(ص) حضرت فاطمه زهرا(س) در رأس آنها بود و افراد وارسته‌ای نظیر سلمان، مقداد، ابوذر، مالک اشتر و... را شامل می‌شد، بر محور علی(ع) حرکت کرده و با همه توان از ولایت حمایت کردند و گروهی مانند طلحه و زبیر به مقابله با حضرتش برخاستند و در توطئه‌ها و قتلها... دخیل بودند و جمعی دیگر نظیر ابوموسی و عبدالرحمن‌بن عوف متوقف شده و سکوت پیشه کردند و به هشدارهای حکیمانه و درس‌آموز امیرالمؤمنین(ع) پاسخ مثبتی نداده بلکه با سکوتشان جبهه فتنه را تأیید کردند و گروهی نیز مشی دوگانه برگزیدند و... سؤال این است که آیا می‌توان همه آنان را در یک صف دید و مواضع و عملکرد متفاوت آنها را نادیده گرفت؟ واقعیت تلخ تاریخ این بود که گروهی رهبری حضرت موسی(ع) را پذیرا بودند اما رهبری هارون را پس از موسی برنتابیدند همان‌طور که جملگی رهبری پیامبر اعظم(ص) را پذیرفتند اما موضع و رفتار آنان در برابر علی(ع) متفاوت و مغایر بود؛ حال در مورد کسانی که در قبال رهبری هارون نبی و امیرالمؤمنین(ع) گرفتار تردید و چالش شدند چگونه باید قضاوت کرد؟ آیا می‌توان این انحراف را ندیده گرفت؟
3- شماری از نمایندگان محترم و یا نامزدهای پیشنهادی برای وزارت با اشاره به سوابق برخی از افراد از جمله مسئولیت و یا عضویت ستاد انتخاباتی فلان کاندیدا در سال 88 و یا اعتراض به انتخابات و یا شرکت در آشوب‌های خیابانی، بی‌تفاوتی در مقابل هنجارشکنی‌ها و همراهی با بیگانگان در فتنه 88، با تظاهر به تعجب می‌پرسیدند؛ مگر عضویت در ستاد فلان فرد و یا اعتراض به انتخابات و یا شرکت در یک تجمع جرم است؟ پاسخ این پرسش‌ها منفی است و کسی نمی‌خواهد بگوید همه آن موارد جرم است اما سؤال این است که مگر مجلس در جایگاه محکمه و یا نمایندگان در جایگاه قاضی و بازپرس قرار دارند؟ در بحث رأی اعتماد موضوع، اثبات یا عدم اثبات جرم نیست که این مأموریت برعهده قوه قضاییه است. مسئولیتی که متوجه نمایندگان محترم مجلس است، احراز صلاحیت وزیران پیشنهادی است و بر فرض که برخی از موضع‌گیری‌ها و رفتارها دارای وصف مجرمانه نباشد اما می‌تواند صلاحیت نامزد معرفی شده را برای تصدی پست‌های حساسی نظیر وزارت، نفی کند. به عنوان مثال کسی که در جایگاه یک شخصیت شناخته شده در مقابل فتنه 88 سکوت کرده است، شاید سکوت او جرم قابل پی‌گیری در محاکم قضایی نباشد ولی بی‌خیالی وی در مواجهه با آن حرکت براندازانه کمترین صلاحیتی برای وزیر شدن او باقی نمی‌گذارد. و البته، این همه در حالی است که فقط سکوت کرده باشد و نه آن که دست‌اندرکار فتنه و آتش‌بیار آن معرکه آمریکایی- اسرائیلی بوده باشد.
و در خاتمه نباید این واقعیت محسوس و نقطه قوت برجسته را نادیده گرفت که برائت از فتنه 88، نفی ادعای دروغین تقلب درانتخابات پیشین ریاست‌جمهوری و مخصوصا؛ تاکید بدون استثناء نمایندگان و وزیران پیشنهادی بر پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب فضای حاکم بر مذاکرات مورد اشاره بود. نکته‌ای که عصبانیت توأم با ناامیدی مدیران بیرونی فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 و اصحاب داخلی آن فتنه را در پی داشت و هنوز هم دارد.
علی شاهرودی
ارسال نظر