.svg)
انتقاد تند کیهان از سرپرست وزارت علوم
کیهان: پس از رای عدم اعتماد مجلس به سه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و ورزش و امور جوانان، سرعت عمل رئیس‌جمهور در معرفی کابینه، این انتظار را ایجاد می‌کرد که وی بار دیگر سه وزیر برای وزارتخانه‌های مذکور پیشنهاد کند اما چنین نشد و رئیس‌جمهور ترجیح داد که از فرصت قانونی استفاده کرده و فعلا وزارتخانه‌های فوق را با سرپرست اداره کند.
اما سرپرست داشتن سه وزارتخانه مهمی که از قضا هر سه به صورت مستقیم مسئول رسیدگی به امور جوانان کشور هستند، یقینا تبعات و فرصت‌سوزی‌هایی را در پی خواهد داشت که کاش به آنها هم اندیشیده می‌شد. به خصوص در آستانه بازگشایی مراکز آموزشی بدون وزیر بودن وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پرورش احتمال بروز مشکلاتی را در پی خواهد داشت. اما برخی اقدامات سرپرستان محترم در همین مدت کوتاه، سبب پدید آمدن مباحثی در سطح جامعه شد که ضرورت بررسی جایگاه سرپرست را فراهم کرد.
1- تردیدی نیست که امور جاری کشور حتی برای یک روز هم قابل تعطیل نیست پس در شرایطی که یک دستگاه حاکمیتی به هر دلیلی مسئول اصلی خود را از دست می‌دهد یا برای انتخاب وی زمان بیشتری لازم است، ضروری است شخصی با عنوان سرپرست، مسئول امور جاری و اجرایی آن دستگاه گردد.
2- مفهوم امور جاری و اجرایی هم چیز پیچیده و پنهانی نیست.
همین که کار مردم و امور جاری کشور در آن حوزه خاص بر زمین نماند و همه چیز به خاطر بی‌وزیر بودن متوقف نشود یعنی اینکه امور روزمره در جریان است و مردم سرگردان نیستند.
3- با این تعریف طبیعی و منطقی است که سرپرست سیاستگذار نیست و صد البته عمر دوران سرپرستی هم به گونه‌ای نیست که فرصت سیاستگذاری دربر داشته باشد. بالتبع کسی که سیاستگذار نیست و به صورت موقت و فقط برای راه انداختن کار مردم و متوقف نشدن امور جاری وزارتخانه بر کرسی سرپرستی تکیه زده، نمی‌تواند دست به مهره‌چینی زده و تیم اجرایی جدیدی را بر سر کار آورد، چرا که قرار بر اداره امور تا رسیدن مسئول اصلی است نه تحکیم پایه‌های حضور سرپرست و یا تغییر سیاست‌ها و روش‌های اجرایی.
4- اما وقتی سرپرستی طی مدت کوتاه حضورش دست به تغییراتی می‌زند و یا اخباری از طوفان تغییرات در آینده نزدیک حکایت می‌کند، تعارض جدی و منطقی با اصول فوق‌الذکر و اصل منطقی و بدیهی سرپرست پدید می‌آید. این تعارض دغدغه‌هایی را در ذهن جامعه و کسانی که با تیزبینی مسائل را دنبال می‌کنند، ایجاد می‌کند. دغدغه‌هایی که واقعیت‌های موجود بر اصالت و درستی آن تاکید می‌کند. یکی از مهمترین این دغدغه‌ها ریل‌‌گذاری توسط افراد غیرمسئول است. صرفنظر از اینکه چه کسی مصداق این فرمول باشد، در تشریح آن باید گفت:
در امر مهمی- مانند اخذ رای اعتماد برای تصدی وزارت- با شناخت و آگاهی از رای نمایندگان مردم، می‌توان کسی را معرفی کرد که از ابتدا رای نیاوردن وی معلوم است. پس از عدم توفیق وی در جلب اعتماد نمایندگان لاجرم می‌توان وزارتخانه را با سرپرست اداره کرد. در این دوره و با توجه به اینکه سرپرست قابل سوال یا استیضاح توسط نمایندگان مردم نیست فرصت طلایی و خاصی برای انجام برخی تحولات پدید می‌آید. تحولاتی که یک وزیر قطعا برای اجرای آن با چشمان تیزبین مجلس به عنوان راس امور و ناظر بر همه مسائل کشور مواجه می‌شود. اما سرپرست چون از این نظارت خارج است دست به اقداماتی می‌زند. این اقدامات اهداف اصلی جریان‌های خاص سیاسی و فکری را پیاده می‌کند و وقتی همه تحولات به پایان رسید یک وزیر «رای‌آور» جهت اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شود. این شخص پس از رای اعتماد و احراز عنوان وزارت در اصل بر روی ریلی که سرپرست قبلی برای او طراحی کرده حرکت می‌کند.
ممکن است گفته شود که سرپرست وزارتخانه مطابق قانون، جانشین و نماینده رئیس‌جمهور در آن وزارتخانه است و چنانچه مجلس در جریان انجام وظیفه نظارتی خود نیاز به سوال و یا احضار داشته باشد این وظیفه را با احضار و پرسش از رئیس‌جمهور به جای سرپرست، انجام خواهد داد ولی چه کسی می‌تواند انکار کند که احضار رئیس‌جمهور پی‌آمدهای سیاسی فراوانی دارد و پرهیز از این پی‌آمدها، دست نمایندگان را برای احضار رئیس‌جمهور به جای سرپرست، می‌بندد و نظارت بر امور وزارتخانه بی‌وزیر، عملا متوقف خواهد شد.
بار دیگر تاکید می‌گردد صرفنظر از مصداق خارجی، این فرمول می‌تواند مسیری برای دور زدن قانون و مردان قانون باشد!
5- شاید همین امر سبب شد تا هفته قبل رئیس کمیسیون آموزش عالی مجلس شورای اسلامی از بررسی دو فوریت طرحی خبر داد که قرار است امروز در صحن علنی مجلس مطرح شود و در صورت تصویب این طرح، سرپرستان محترم قانونا ملزم به انجام امور سرپرستی می‌شوند و حق عزل و نصب در حوزه تحت سرپرستی‌شان را نخواهند داشت. این طرح که بر اساس شواهد از پشتیبانی خوب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برخوردار است سبب جلوگیری از بی‌نظمی در وزارتخانه‌های بی‌وزیر و از جمله، سه وزارتخانه مهم علوم، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان خواهد شد. یقینا شفاف‌سازی قوانین و مقررات- به رغم وضوح برخی عنوان‌ها- و برشمردن وظایف و حدود اختیارات سرپرست در یک دستگاه اجرایی، چیزی نیست که نمایندگان مردم به سادگی از کنار آن بگذرند و حساسیت آنها در پی‌گیری فوری این موضوع درخور تقدیر است.
حسین شمسیان
اما سرپرست داشتن سه وزارتخانه مهمی که از قضا هر سه به صورت مستقیم مسئول رسیدگی به امور جوانان کشور هستند، یقینا تبعات و فرصت‌سوزی‌هایی را در پی خواهد داشت که کاش به آنها هم اندیشیده می‌شد. به خصوص در آستانه بازگشایی مراکز آموزشی بدون وزیر بودن وزارتخانه‌های علوم و آموزش و پرورش احتمال بروز مشکلاتی را در پی خواهد داشت. اما برخی اقدامات سرپرستان محترم در همین مدت کوتاه، سبب پدید آمدن مباحثی در سطح جامعه شد که ضرورت بررسی جایگاه سرپرست را فراهم کرد.
1- تردیدی نیست که امور جاری کشور حتی برای یک روز هم قابل تعطیل نیست پس در شرایطی که یک دستگاه حاکمیتی به هر دلیلی مسئول اصلی خود را از دست می‌دهد یا برای انتخاب وی زمان بیشتری لازم است، ضروری است شخصی با عنوان سرپرست، مسئول امور جاری و اجرایی آن دستگاه گردد.
2- مفهوم امور جاری و اجرایی هم چیز پیچیده و پنهانی نیست.
همین که کار مردم و امور جاری کشور در آن حوزه خاص بر زمین نماند و همه چیز به خاطر بی‌وزیر بودن متوقف نشود یعنی اینکه امور روزمره در جریان است و مردم سرگردان نیستند.
3- با این تعریف طبیعی و منطقی است که سرپرست سیاستگذار نیست و صد البته عمر دوران سرپرستی هم به گونه‌ای نیست که فرصت سیاستگذاری دربر داشته باشد. بالتبع کسی که سیاستگذار نیست و به صورت موقت و فقط برای راه انداختن کار مردم و متوقف نشدن امور جاری وزارتخانه بر کرسی سرپرستی تکیه زده، نمی‌تواند دست به مهره‌چینی زده و تیم اجرایی جدیدی را بر سر کار آورد، چرا که قرار بر اداره امور تا رسیدن مسئول اصلی است نه تحکیم پایه‌های حضور سرپرست و یا تغییر سیاست‌ها و روش‌های اجرایی.
4- اما وقتی سرپرستی طی مدت کوتاه حضورش دست به تغییراتی می‌زند و یا اخباری از طوفان تغییرات در آینده نزدیک حکایت می‌کند، تعارض جدی و منطقی با اصول فوق‌الذکر و اصل منطقی و بدیهی سرپرست پدید می‌آید. این تعارض دغدغه‌هایی را در ذهن جامعه و کسانی که با تیزبینی مسائل را دنبال می‌کنند، ایجاد می‌کند. دغدغه‌هایی که واقعیت‌های موجود بر اصالت و درستی آن تاکید می‌کند. یکی از مهمترین این دغدغه‌ها ریل‌‌گذاری توسط افراد غیرمسئول است. صرفنظر از اینکه چه کسی مصداق این فرمول باشد، در تشریح آن باید گفت:
در امر مهمی- مانند اخذ رای اعتماد برای تصدی وزارت- با شناخت و آگاهی از رای نمایندگان مردم، می‌توان کسی را معرفی کرد که از ابتدا رای نیاوردن وی معلوم است. پس از عدم توفیق وی در جلب اعتماد نمایندگان لاجرم می‌توان وزارتخانه را با سرپرست اداره کرد. در این دوره و با توجه به اینکه سرپرست قابل سوال یا استیضاح توسط نمایندگان مردم نیست فرصت طلایی و خاصی برای انجام برخی تحولات پدید می‌آید. تحولاتی که یک وزیر قطعا برای اجرای آن با چشمان تیزبین مجلس به عنوان راس امور و ناظر بر همه مسائل کشور مواجه می‌شود. اما سرپرست چون از این نظارت خارج است دست به اقداماتی می‌زند. این اقدامات اهداف اصلی جریان‌های خاص سیاسی و فکری را پیاده می‌کند و وقتی همه تحولات به پایان رسید یک وزیر «رای‌آور» جهت اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شود. این شخص پس از رای اعتماد و احراز عنوان وزارت در اصل بر روی ریلی که سرپرست قبلی برای او طراحی کرده حرکت می‌کند.
ممکن است گفته شود که سرپرست وزارتخانه مطابق قانون، جانشین و نماینده رئیس‌جمهور در آن وزارتخانه است و چنانچه مجلس در جریان انجام وظیفه نظارتی خود نیاز به سوال و یا احضار داشته باشد این وظیفه را با احضار و پرسش از رئیس‌جمهور به جای سرپرست، انجام خواهد داد ولی چه کسی می‌تواند انکار کند که احضار رئیس‌جمهور پی‌آمدهای سیاسی فراوانی دارد و پرهیز از این پی‌آمدها، دست نمایندگان را برای احضار رئیس‌جمهور به جای سرپرست، می‌بندد و نظارت بر امور وزارتخانه بی‌وزیر، عملا متوقف خواهد شد.
بار دیگر تاکید می‌گردد صرفنظر از مصداق خارجی، این فرمول می‌تواند مسیری برای دور زدن قانون و مردان قانون باشد!
5- شاید همین امر سبب شد تا هفته قبل رئیس کمیسیون آموزش عالی مجلس شورای اسلامی از بررسی دو فوریت طرحی خبر داد که قرار است امروز در صحن علنی مجلس مطرح شود و در صورت تصویب این طرح، سرپرستان محترم قانونا ملزم به انجام امور سرپرستی می‌شوند و حق عزل و نصب در حوزه تحت سرپرستی‌شان را نخواهند داشت. این طرح که بر اساس شواهد از پشتیبانی خوب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برخوردار است سبب جلوگیری از بی‌نظمی در وزارتخانه‌های بی‌وزیر و از جمله، سه وزارتخانه مهم علوم، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان خواهد شد. یقینا شفاف‌سازی قوانین و مقررات- به رغم وضوح برخی عنوان‌ها- و برشمردن وظایف و حدود اختیارات سرپرست در یک دستگاه اجرایی، چیزی نیست که نمایندگان مردم به سادگی از کنار آن بگذرند و حساسیت آنها در پی‌گیری فوری این موضوع درخور تقدیر است.
حسین شمسیان
مجلس نمی تواندبرخلاف قانون اساسی تصمیم بگیرد.تغییرمدیران دولتی ازاختیارات دولت است وسرپرست نیزاین حق رادارد.
درصورت رای عدم اعتمادبه دکترتوفیقی آقایان دکترمصطفی معین یادکترنصیری قیداری به مجلس معرفی شوند.
کجاش انتقاد تند و اون هم از سرپرست وزارت علوم بوده؟!!!