.svg)
یک اشتباه دیگر دولت روحانی در انتصاب "سیف"
پارسینه: هنوز از یادها نرفته است که دولت یازدهم که قانون را به عنوان ملاک عمل خود قرار داده است، با چالش و معضل جدیدی به نام "نحوه تعیین تعیین رئیس کل بانک مرکزی" مواجه شد....
پارسینه-گروه سیاسی: هنوز از یادها نرفته است که دولت یازدهم که قانون را به عنوان ملاک عمل خود قرار داده است، با چالش و معضل جدیدی به نام "نحوه تعیین رئیس کل بانک مرکزی" مواجه شد.
ماجرا اما از این قرار بود ، در زمانی که برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بود، ( دی ماه سال 89) چالش بزرگی بین پارلمان و دولت به وجود آمد که در نهایت هم مسکوت ماند. مجلس بر تعیین رئیس کل بانک مرکزی توسط سه قوه اصرار داشت و دولت هم به شدت مخالفت می‌کرد. شورای نگهبان گنجاندن این بند را در برنامه پنجم نپذیرفت و با اصرار مجلس بر نظر قبلی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت مجمع با نظر پارلمان موافقت کرد.
در ادامه رئیس جمهور به شدت از این موضوع انتقاد کرد و نهایتا خبر آمد که رهبر معظم انقلاب تصمیم‌گیری در مورد بانک مرکزی را به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرده‌اند. براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره یک ماده 80 و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد این موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و متعاقباَ نظر مجمع اعلام شود.
از آن زمان تاکنون ( از اواخر دی ماه سال 89 تاکنون ) مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره اعلام نظر قطعی نکرده و گویا موضوع در مجمع هم در این سالها مسکوت بوده است.
حالا اما در حالی که پیش از این دولت در انتصاب رئیس کل بانک مرکزی با موانع قانونی روبرو شده بود، بالاخره حکم ولی‌الله سیف توسط رئیس جمهوری امضا و ابلاغ شد تا هجدهمین رئیس کل بانک مرکزی راهی ساختمان شیشه‌ای میرداماد شود اما مصوبه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی با تصویب هیات دولت با یک اشتباه حقوقی ابلاغ شد.
در مصوبه ابلاغی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آمده است: "هیات وزیران در جلسه سوم شهریورماه جاری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجمع عمومی بانکها و به استناد بند یک ماده واحده قانون راجع به حذف فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی مقامات کشور - مصوب 1360- تصویب کرد ولی الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب می شود."
در این مصوبه، اشاره شده است که مصوبه هیات وزیران برای انتصاب ولی الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی پس از تایید مجمع عمومی بانکها تصویب شده، این در حالی است که مجمع عمومی بانکها مصوبه‌ای در این باره نداشته و فقط مجمع عمومی بانک مرکزی در این باره مصوبه داشته است.
البته دولت که در صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی براساس برنامه پنجم توسعه با خلاء قانونی مواجه شده بود، باید قانون قبلی ( قانون برنامه چهارم توسعه) را ملاک عمل قرار میداد نه اینکه رئیس کل را با قانون سال 1360 منصوب می‌کرد.
براساس تبصره 1 بند ه برنامه چهارم توسعه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باحکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد.
در صورتی که دولت رئیس کل بانک مرکزی را براساس برنامه چهارم منصوب می‌کرد، هم استقلال نسبی این بانک حفظ می‌شد و دیگری نیازی نبود بانک مرکزی تحت فرمان وزارت اقتصاد دربیاید و هم قانون را به طور کامل اجرا کرده بود.
ماجرا اما از این قرار بود ، در زمانی که برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی بود، ( دی ماه سال 89) چالش بزرگی بین پارلمان و دولت به وجود آمد که در نهایت هم مسکوت ماند. مجلس بر تعیین رئیس کل بانک مرکزی توسط سه قوه اصرار داشت و دولت هم به شدت مخالفت می‌کرد. شورای نگهبان گنجاندن این بند را در برنامه پنجم نپذیرفت و با اصرار مجلس بر نظر قبلی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت مجمع با نظر پارلمان موافقت کرد.
در ادامه رئیس جمهور به شدت از این موضوع انتقاد کرد و نهایتا خبر آمد که رهبر معظم انقلاب تصمیم‌گیری در مورد بانک مرکزی را به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار کرده‌اند. براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره یک ماده 80 و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد این موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و متعاقباَ نظر مجمع اعلام شود.
از آن زمان تاکنون ( از اواخر دی ماه سال 89 تاکنون ) مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره اعلام نظر قطعی نکرده و گویا موضوع در مجمع هم در این سالها مسکوت بوده است.
حالا اما در حالی که پیش از این دولت در انتصاب رئیس کل بانک مرکزی با موانع قانونی روبرو شده بود، بالاخره حکم ولی‌الله سیف توسط رئیس جمهوری امضا و ابلاغ شد تا هجدهمین رئیس کل بانک مرکزی راهی ساختمان شیشه‌ای میرداماد شود اما مصوبه انتصاب رئیس کل بانک مرکزی با تصویب هیات دولت با یک اشتباه حقوقی ابلاغ شد.
در مصوبه ابلاغی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آمده است: "هیات وزیران در جلسه سوم شهریورماه جاری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و مجمع عمومی بانکها و به استناد بند یک ماده واحده قانون راجع به حذف فرمان همایونی در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی مقامات کشور - مصوب 1360- تصویب کرد ولی الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب می شود."
در این مصوبه، اشاره شده است که مصوبه هیات وزیران برای انتصاب ولی الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی پس از تایید مجمع عمومی بانکها تصویب شده، این در حالی است که مجمع عمومی بانکها مصوبه‌ای در این باره نداشته و فقط مجمع عمومی بانک مرکزی در این باره مصوبه داشته است.
البته دولت که در صدور حکم رئیس کل بانک مرکزی براساس برنامه پنجم توسعه با خلاء قانونی مواجه شده بود، باید قانون قبلی ( قانون برنامه چهارم توسعه) را ملاک عمل قرار میداد نه اینکه رئیس کل را با قانون سال 1360 منصوب می‌کرد.
براساس تبصره 1 بند ه برنامه چهارم توسعه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باحکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد.
در صورتی که دولت رئیس کل بانک مرکزی را براساس برنامه چهارم منصوب می‌کرد، هم استقلال نسبی این بانک حفظ می‌شد و دیگری نیازی نبود بانک مرکزی تحت فرمان وزارت اقتصاد دربیاید و هم قانون را به طور کامل اجرا کرده بود.
ارسال نظر