.svg)
تفاوت‌های«مسکن اجتماعی» و«مسکن مهر»
شرق: یکی از مباحثی که طی هفته‌های گذشته بسیار به آن پرداخته شده است، این است که مسکن اجتماعی به‌عنوان یکی از جایگزین‌های مسکن مهر معرفی شده است. چنانچه آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی در دفاعیات خود در مجلس شورای اسلامی گفت: «مسکن مهر» از نظر من مسکنی است که باید برای سه طبقه پایین درآمدی ایران تولید شود. در همان دوره‌ای که بنده در وزارت مسکن بودم عنوان دیگری برای این مسکن تحت عنوان «مسکن اجتماعی» گذاشته بودیم. در این مورد باید توضیحاتی چند داده شود تا تفاوت‌های ماهوی میان«مسکن مهر و مسکن اجتماعی» شناخته شود.
دلایل شکل‌گیری مسکن اجتماعی
پس از جنگ‌جهانی دوم و بعد از فشارهای اقتصادی که در بخش‌هایی از اروپا به وجود آمد، افزایش مهاجرت به کشورهای فاتح جنگ جهانی مانند انگلستان یا ایالات متحده شدت گرفت. این مساله سبب شد تا تقاضای مسکن افزایش یافته و حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ تحت عنوان گتوها که عمدتا به سکونت سیاه‌پوستان، آسیایی‌ها، کشورهای آفریقایی یا درجه دوم اروپایی اختصاص داشت شکل بگیرد که در سال‌های بعد سبب ایجاد مشکلات اجتماعی، بزهکاری و شغل‌های کاذب در این مناطق شد. یکی از دلایل عمده ایجاد اینگونه جرایم در حقیقت بالابودن سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار و از سوی دیگر بدمسکنی این دسته از افراد بوده است. بر اساس این مشکل بسیاری از دولت‌های غربی برای کاهش هزینه‌های اجتماعی جرم‌خیزی در این مناطق اقدام به تامین مسکن اجاره‌ای ارزان‌قیمت در مناطق دیگر شهرهای بزرگ کردند. این منازل در کشورهای اروپایی و آمریکا به گرو‌ه‌های اجتماعی دون‌پایه و شهروندان درجه دو اختصاص می‌یافت که حتی توان اجاره مسکن را نداشته و سکونت آنها به صورت دایمی نبوده است. این مساله سبب شد تا هزینه‌های مسکن اجتماعی بر عهده دولت قرار گیرد.
چراکه از یک‌سو دولت برای تولید و اجاره این نوع از مسکن هزینه می‌کرد و از سوی دیگر برای هزینه تعمیر و نگهداری آن نیز بودجه‌ای را اختصاص می‌داد. افزایش هزینه‌های تولید و در ادامه، نگهداری مسکن اجتماعی سبب شد تا طرح مسکن اجتماعی تنها برای اقشار محدودی که عمدتا مهاجران بودند تولید و عرضه شود و توجیه این مساله تنها جلوگیری از افزایش هزینه‌های جرم‌خیزی در کشورها بوده است و مسکن اجتماعی درصد بسیار کمی از عرضه مسکن را در این کشورها به خود اختصاص داده است. در جدول ذیل به خوبی مشخص است که سهم اصلی در مسکن، سکونت ملکی که باعث افزایش امنیت و اعتماد عمومی و همچنین باعث افزایش توان اقتصادی خانوار می‌شود، در بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی انگلستان بسیار قابل توجه با سهم مسکن اجتماعی قابل مقایسه نیست. همان‌گونه که از جدول فوق قابل تشخیص است سیاست اصلی تامین مسکن ملکی برای خانوارها بوده است و مسکن اجتماعی سیاستی حاشیه‌ای برای تامین مسکن محسوب می‌شود، علت این امر هم این است که دولت برای همیشه توان سرمایه‌گذاری در این بخش را ندارد.
تفاوت‌های مسکن مهر و مسکن اجتماعی
مسکن مهر به‌عنوان یکی از سیاست‌های اساسی برای تامین مسکن ملکی افراد تفاوت‌های عمده‌ای را با مسکن اجتماعی دارد که به طور خلاصه در ذیل به آنها اشاره شده است:
۱ـ گروه هدف: مسکن مهر برای تمامی اقشار جامعه چه دهک‌های میان‌درآمدی و چه دهک‌های پایین درآمدی برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کرده است. در حقیقت مسکن مهر نه برای شهروندان درجه دو بلکه برای شهروندان حقیقی کشور و بر اساس دیدگاه عدالت اجتماعی ساخته و عرضه شده است.
۲ـ افزایش امنیت و اعتماد عمومی: با واگذاری مالکیت در مسکن مهر، سکونت پایدار برای ساکنان آنها اتفاق می‌افتد که منجر به افزایش امنیت اجتماعی، شکل‌گیری روابط اجتماعی و همچنین اعتماد عمومی به سیستم حاکم می‌شود.
۳ـ افزایش توان اقتصادی خانوار: مسکن مهر سبب کاهش سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار شده که منجر به افزایش توان اقتصادی خانوار و در نهایت منجر به هدایت سرمایه خانوارها به خرید کالاهای دیگر و افزایش تولید در کشور می‌شود.
۴ـ کاهش هزینه‌های اقتصادی دولت: در مسکن مهر
برخلاف مسکن اجتماعی دولت متصدی تولید و نگهداری از مسکن تولیدشده نیست، هزینه تولید مسکن از طریق آورده متقاضیان تامین شده و بخشی از آن به صورت وام اختصاص می‌یابد که آن هم طی یک دوره زمانی به دولت و بانک‌ها بازگشت می‌یابد. بنابراین هزینه تولید مسکن مهر بسیار کمتر از مسکن اجتماعی است.
نتیجه‌گیری
در شرایط حاضر که سکونت ملکی بر اساس سرشماری سال ۹۰ در کشور به شدت رو به کاهش است و تنها ۶۲ درصد از خانوارها از مسکن ملکی استفاده می‌کنند و در مناطق شهری این آمار به ۵۶ درصد رسیده است و مقایسه این آمار با آنچه که در اروپا در حال رخ‌دادن است نشان می‌دهد که دولت باید جهت‌گیری خود را به سوی مسکن ملکی سوق دهد در شرایط حاضر و آنگونه که آمار نشان می‌دهد سکونت ملکی خانوارهای اروپایی به‌رغم وجود مسکن اجتماعی و مسکن اجاره‌ای ارزان‌قیمت خصوصی به سوی مسکن ملکی است.
سوق‌دادن کشور به سوی تامین مسکن اجتماعی در شرایط کنونی که دولت توان اقدامات پرهزینه را نداشته و در آینده بار مالی برای دولت به همراه دارد، سبب می‌شود تا نا‌بسامانی در بازار مسکن همچنان ادامه یابد. در این کشورها دولت‌ها نتوانسته‌اند برای تعمیر و نگهداری مسکن اجتماعی هزینه کنند و از آنجا که مالکیت آنها در اختیار شهروندان نبود و اجازه قانونی برای تعمیر و تصرف در اموال دولتی وجود نداشت، این مساکن به مرور زمان کاربرد خود را از دست دادند و تبدیل به مخروبه‌هایی شد که افزایش جرم‌خیزی، بزهکاری و مشاغل کاذب را به دنبال داشت. در حقیقت مسکن اجتماعی در کشورهایی مانند انگلستان که مبدع آن به شمار می‌روند بیشتر از ۲۴درصد نبوده و این نشان‌دهنده آن است که این تجربه سال‌هاست که در دنیا شکست خورده است و اجرای این سیاست‌ها می‌تواند در آینده نه‌چندان دور تبعات بسیار اجتماعی و اقتصادی برای کشور به دنبال داشته باشد. در حال حاضر بیش از ۱۲میلیون دختر و پسر در سن ازدواج قرار دارند و طی ۱۰سال آینده ۱۶میلیون‌نفر دیگر به این تعداد اضافه خواهد شد که نیازمند ۱۴میلیون واحدمسکونی جدیدالاحداث هستند، همچنین حداقل دومیلیون واحدمسکونی ناپایدار در بافت‌های فرسوده شهری کشور وجود دارد که این تعداد در ۱۰سال آینده به شش‌میلیون واحدمسکونی می‌رسد، بنابراین ضروری است ۲۰میلیون واحدمسکونی شهری طی ۱۰سال آینده و به‌طور متوسط سالانه دومیلیون واحدمسکونی جدید ساخته شود تا بتوان به تعادل نسبی در عرضه‌وتقاضا در بازار مسکن دست پیدا کرد.
این درحالی است که با توجه به آمارهای سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۰ از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ سالانه به‌طور متوسط یک‌میلیون واحدمسکونی به موجودی مسکن کشور اضافه شده است. هرچند این میزان تولید، رکورد جدیدی را در عرصه ساخت مسکن کشور به‌ارمغان آورده است اما با ظرفیت تولید سالانه دومیلیون واحدمسکونی فاصله زیادی دارد.
این اظهار نظرها برای حذف مسکن مهر و معرفی جایگزین برای آن، فارغ از نتیجه‌ای که در پی خواهند داشت تنها موجب از دست‌رفتن زمان برای ساخت بیش از دومیلیون مسکن در سال و انباشته‌شدن تقاضا در بازار و ادامه سیر صعودی قیمت مسکن در سال‌های آینده خواهد شد و لازم است وزیر راه و شهرسازی در هفته‌های آتی با ارایه برنامه مدون و مشخص برای تداوم تولید مسکن در کشور بازار مسکن را به ثبات و آرامش برساند.
دلایل شکل‌گیری مسکن اجتماعی
پس از جنگ‌جهانی دوم و بعد از فشارهای اقتصادی که در بخش‌هایی از اروپا به وجود آمد، افزایش مهاجرت به کشورهای فاتح جنگ جهانی مانند انگلستان یا ایالات متحده شدت گرفت. این مساله سبب شد تا تقاضای مسکن افزایش یافته و حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ تحت عنوان گتوها که عمدتا به سکونت سیاه‌پوستان، آسیایی‌ها، کشورهای آفریقایی یا درجه دوم اروپایی اختصاص داشت شکل بگیرد که در سال‌های بعد سبب ایجاد مشکلات اجتماعی، بزهکاری و شغل‌های کاذب در این مناطق شد. یکی از دلایل عمده ایجاد اینگونه جرایم در حقیقت بالابودن سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار و از سوی دیگر بدمسکنی این دسته از افراد بوده است. بر اساس این مشکل بسیاری از دولت‌های غربی برای کاهش هزینه‌های اجتماعی جرم‌خیزی در این مناطق اقدام به تامین مسکن اجاره‌ای ارزان‌قیمت در مناطق دیگر شهرهای بزرگ کردند. این منازل در کشورهای اروپایی و آمریکا به گرو‌ه‌های اجتماعی دون‌پایه و شهروندان درجه دو اختصاص می‌یافت که حتی توان اجاره مسکن را نداشته و سکونت آنها به صورت دایمی نبوده است. این مساله سبب شد تا هزینه‌های مسکن اجتماعی بر عهده دولت قرار گیرد.
چراکه از یک‌سو دولت برای تولید و اجاره این نوع از مسکن هزینه می‌کرد و از سوی دیگر برای هزینه تعمیر و نگهداری آن نیز بودجه‌ای را اختصاص می‌داد. افزایش هزینه‌های تولید و در ادامه، نگهداری مسکن اجتماعی سبب شد تا طرح مسکن اجتماعی تنها برای اقشار محدودی که عمدتا مهاجران بودند تولید و عرضه شود و توجیه این مساله تنها جلوگیری از افزایش هزینه‌های جرم‌خیزی در کشورها بوده است و مسکن اجتماعی درصد بسیار کمی از عرضه مسکن را در این کشورها به خود اختصاص داده است. در جدول ذیل به خوبی مشخص است که سهم اصلی در مسکن، سکونت ملکی که باعث افزایش امنیت و اعتماد عمومی و همچنین باعث افزایش توان اقتصادی خانوار می‌شود، در بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی انگلستان بسیار قابل توجه با سهم مسکن اجتماعی قابل مقایسه نیست. همان‌گونه که از جدول فوق قابل تشخیص است سیاست اصلی تامین مسکن ملکی برای خانوارها بوده است و مسکن اجتماعی سیاستی حاشیه‌ای برای تامین مسکن محسوب می‌شود، علت این امر هم این است که دولت برای همیشه توان سرمایه‌گذاری در این بخش را ندارد.
تفاوت‌های مسکن مهر و مسکن اجتماعی
مسکن مهر به‌عنوان یکی از سیاست‌های اساسی برای تامین مسکن ملکی افراد تفاوت‌های عمده‌ای را با مسکن اجتماعی دارد که به طور خلاصه در ذیل به آنها اشاره شده است:
۱ـ گروه هدف: مسکن مهر برای تمامی اقشار جامعه چه دهک‌های میان‌درآمدی و چه دهک‌های پایین درآمدی برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری کرده است. در حقیقت مسکن مهر نه برای شهروندان درجه دو بلکه برای شهروندان حقیقی کشور و بر اساس دیدگاه عدالت اجتماعی ساخته و عرضه شده است.
۲ـ افزایش امنیت و اعتماد عمومی: با واگذاری مالکیت در مسکن مهر، سکونت پایدار برای ساکنان آنها اتفاق می‌افتد که منجر به افزایش امنیت اجتماعی، شکل‌گیری روابط اجتماعی و همچنین اعتماد عمومی به سیستم حاکم می‌شود.
۳ـ افزایش توان اقتصادی خانوار: مسکن مهر سبب کاهش سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار شده که منجر به افزایش توان اقتصادی خانوار و در نهایت منجر به هدایت سرمایه خانوارها به خرید کالاهای دیگر و افزایش تولید در کشور می‌شود.
۴ـ کاهش هزینه‌های اقتصادی دولت: در مسکن مهر
برخلاف مسکن اجتماعی دولت متصدی تولید و نگهداری از مسکن تولیدشده نیست، هزینه تولید مسکن از طریق آورده متقاضیان تامین شده و بخشی از آن به صورت وام اختصاص می‌یابد که آن هم طی یک دوره زمانی به دولت و بانک‌ها بازگشت می‌یابد. بنابراین هزینه تولید مسکن مهر بسیار کمتر از مسکن اجتماعی است.
نتیجه‌گیری
در شرایط حاضر که سکونت ملکی بر اساس سرشماری سال ۹۰ در کشور به شدت رو به کاهش است و تنها ۶۲ درصد از خانوارها از مسکن ملکی استفاده می‌کنند و در مناطق شهری این آمار به ۵۶ درصد رسیده است و مقایسه این آمار با آنچه که در اروپا در حال رخ‌دادن است نشان می‌دهد که دولت باید جهت‌گیری خود را به سوی مسکن ملکی سوق دهد در شرایط حاضر و آنگونه که آمار نشان می‌دهد سکونت ملکی خانوارهای اروپایی به‌رغم وجود مسکن اجتماعی و مسکن اجاره‌ای ارزان‌قیمت خصوصی به سوی مسکن ملکی است.
سوق‌دادن کشور به سوی تامین مسکن اجتماعی در شرایط کنونی که دولت توان اقدامات پرهزینه را نداشته و در آینده بار مالی برای دولت به همراه دارد، سبب می‌شود تا نا‌بسامانی در بازار مسکن همچنان ادامه یابد. در این کشورها دولت‌ها نتوانسته‌اند برای تعمیر و نگهداری مسکن اجتماعی هزینه کنند و از آنجا که مالکیت آنها در اختیار شهروندان نبود و اجازه قانونی برای تعمیر و تصرف در اموال دولتی وجود نداشت، این مساکن به مرور زمان کاربرد خود را از دست دادند و تبدیل به مخروبه‌هایی شد که افزایش جرم‌خیزی، بزهکاری و مشاغل کاذب را به دنبال داشت. در حقیقت مسکن اجتماعی در کشورهایی مانند انگلستان که مبدع آن به شمار می‌روند بیشتر از ۲۴درصد نبوده و این نشان‌دهنده آن است که این تجربه سال‌هاست که در دنیا شکست خورده است و اجرای این سیاست‌ها می‌تواند در آینده نه‌چندان دور تبعات بسیار اجتماعی و اقتصادی برای کشور به دنبال داشته باشد. در حال حاضر بیش از ۱۲میلیون دختر و پسر در سن ازدواج قرار دارند و طی ۱۰سال آینده ۱۶میلیون‌نفر دیگر به این تعداد اضافه خواهد شد که نیازمند ۱۴میلیون واحدمسکونی جدیدالاحداث هستند، همچنین حداقل دومیلیون واحدمسکونی ناپایدار در بافت‌های فرسوده شهری کشور وجود دارد که این تعداد در ۱۰سال آینده به شش‌میلیون واحدمسکونی می‌رسد، بنابراین ضروری است ۲۰میلیون واحدمسکونی شهری طی ۱۰سال آینده و به‌طور متوسط سالانه دومیلیون واحدمسکونی جدید ساخته شود تا بتوان به تعادل نسبی در عرضه‌وتقاضا در بازار مسکن دست پیدا کرد.
این درحالی است که با توجه به آمارهای سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۰ از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ سالانه به‌طور متوسط یک‌میلیون واحدمسکونی به موجودی مسکن کشور اضافه شده است. هرچند این میزان تولید، رکورد جدیدی را در عرصه ساخت مسکن کشور به‌ارمغان آورده است اما با ظرفیت تولید سالانه دومیلیون واحدمسکونی فاصله زیادی دارد.
این اظهار نظرها برای حذف مسکن مهر و معرفی جایگزین برای آن، فارغ از نتیجه‌ای که در پی خواهند داشت تنها موجب از دست‌رفتن زمان برای ساخت بیش از دومیلیون مسکن در سال و انباشته‌شدن تقاضا در بازار و ادامه سیر صعودی قیمت مسکن در سال‌های آینده خواهد شد و لازم است وزیر راه و شهرسازی در هفته‌های آتی با ارایه برنامه مدون و مشخص برای تداوم تولید مسکن در کشور بازار مسکن را به ثبات و آرامش برساند.
ارسال نظر