.svg)
توصیه وزیر دادگستری به مردم
پارسینه: وزیر دادگستری تاکید کرد که مدیران موفق کسانی هستند که بتوانند همه افراد را به هم وصل و از همه ظرفیت‌ها استفاده کنند.
حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی شنبه‌شب در برنامه نگاه یک با اشاره به مصادف شدن آغاز دولت جدید با هفته دولت، درباره دلایل ماندگار شدن شهیدان رجایی و باهنر گفت: این جایگاه والا که ما برای این دو بزرگوار قائل هستیم به دلیل صداقت، اخلاص، تلاش، وفاداری و ساده‌زیستی آن‌هاست؛ خداوند نیز با شهادت یک پاداش ابدی به آن‌ها داد.
مجری برنامه با اشاره به آمدن نام وزارت دادگستری در قانون اساسی گفت که از نظر عمومی وزارت دادگستری وزارتی تشریفاتی است.
پورمحمدی در این‌باره گفت: وزارت دادگستری یک حوزه سهل و ممتنع است یعنی یک ظاهری دارد که ممکن است تشریفاتی باشد و از طرفی جایگاه ممتازی دارد برای ایجاد هماهنگی بین قوا.
وی ادامه داد: در حال حاضر در کلاس بالای مدیریتی در دنیا هنر سیستم‌ها این است که قدرت تجمیع و هماهنگی داشته باشند و در این صورت بازدهی بیشتری خواهند داشت.
وی اظهار کرد: مدیران موفق کسانی هستند که بتوانند همه افراد را به هم وصل و از همه ظرفیت‌ها استفاده کنند.
وزیر دادگستری با بیان این‌که «در کمتر جایی از دنیا مانند کشور ما تفکیک قوا وجود دارد» گفت: استقلال قوا یک ظرفیت و همچنین سد بزرگی در راه شکل‌گیری دیکتاتوری و جریان‌های ثروت و قدرت است اما یک مشکل ایجاد می‌شود؛ تفکیک قوا به واگرایی می‌انجامد.
وی ادامه داد: متاسفانه یکی از مشکلات کشور ما این است که با کاهش بهره‌وری در کشور روبرو هستیم. هماهنگی بین قوا می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد که بخشی از این نقش به عهده وزیر دادگستری است. اگر وزیر دادگستری بتواند رابطه خوبی بین قوا برقرار کند و موانع را خوب شناسایی و آن‌ها را برطرف کند آن موقع با قدرت و تاثیرپذیری وزارت دادگستری مواجه هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون از ظرفیت‌های وزارت دادگستری استفاده نشده است؟ گفت: هم تعریف محدودی داشته‌ایم و هم آن‌قدر قوا گرفتار مشکلات خودشان بوده‌اند که از این که وزیر دادگستری بتواند ارتباط قوی‌ای برقرار کند، محروم بوده‌ایم.
پورمحمدی درباره انتخاب شدنش به عنوان وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: من پیشقدم برای این پست نبودم؛ چراکه در سازمان بازرسی یک پوست‌اندازی در مدل بازرسی و نظارت کرده بودم و طبعا مایل بودم در آن حوزه ادامه دهم تا به بلوغ خود نزدیک شوم ولی از من خواستند در این حوزه بیایم تا تجربه‌هایم را در خدمت دو قوه قرار دهم.
وی تصریح کرد: آن‌چنان که باید از ظرفیت‌های حوزه وزارت دادگستری استفاده نشده و تلقی بزرگوارانی که از من دعوت کرده‌اند این است که با آمدن من این امر محقق می‌شود.
وی با بیان این‌که «بسیاری از مشکلات کنونی کشور به دلیل موازی کاری‌هاست» گفت: ما در حال حاضر پرونده‌های قضایی خیلی زیادی داریم. یکی از مشکلات ما طولانی بودن دادرسی و متاسفانه تخلف و جرم زیاد است. برخی مردم از روی ناآشنایی مرتکب تخلف و جرم می‌شوند. برخی را درست تربیت نکرده و آموزش نداده‌ایم. در برخی موارد هم زمینه‌های جرم را شناسایی و آن‌ها را برطرف نکرده‌ایم.
وزیر دادگستری با بیان این‌که «در حال حاضر 26 درصد زندانیان ما محکومین و متهمین به سرقت هستند»، گفت: این‌که در جامعه ما این تعداد محکوم به جرم سرقت داریم یک عیب بزرگ است که یک بخش از آن به دلیل مسائل فرهنگی و بخش دیگر آن اقتصادی است؛ زیرا متاسفانه برخی به دلیل مشکلات اقتصادی دچار این گرفتاری شده‌اند. پس اگر بخواهیم آمار سرقت را کم کنیم هم باید کار فرهنگی و هم باید کار اقتصادی انجام دهیم که هیچ کدام از این‌ها کار قوه قضاییه نیست و این وزارت دا دگستری است که باید با مسوولین مرتبط در این زمینه جلساتی برگزار کند و درباره راه‌های کاهش تخلفات و جرائم تدابیری اندیشیده شود و در آن‌جا که لازم است نیز با همکاری مجلس قوانین مناسب تدوین شود.
وی درباره نقش وزارت دادگستری برای کاهش زمان دادرسی گفت: در برخی از موارد شاید بتوان برای کاهش تشریفات قانونی کارهایی انجام داد. آگاهی مردم هم اهمیت دارد؛ مثلا وقتی می‌خواهند عریضه‌ای بنویسند با وکیل یا مشاور مشورت کنند و این‌ها گام به گام به کاهش زمان دادرسی کمک می‌کند.
مجری برنامه گفت که هزینه وکیل بالاست و شاید همه مردم نتوانند از وکیل استفاده کنند.
پورمحمدی در واکنش به این موضوع گفت: تجربه دنیا نشان داده است که کمک گرفتن از وکیل و کارشناس، در کلان هزینه کمتری دارد. ما می‌خواهیم حق‌مان را بگیریم اما از کارشناس و وکیل استفاده نمی‌کنیم و بعد از یک دوره طولانی رفتن به دادسرا و دادگاه محکوم می‌شویم؛ زیرا بلد نبوده‌ایم چطور حق‌مان را بنویسیم و بخواهیم.
وی ادامه داد: البته قوه قضاییه گروه‌های مشاور ایجاد کرده و حتی سامانه‌هایی برای راهنمایی مردم ایجاد شده است. ولی برخی از دعاوی پیچیده هستند و حتما باید درباره آن‌ها به کارشناس مراجعه کرد یعنی همان‌طور که باید برای بیماری به پزشک متخصص مراجعه کرد و اگر نیاز به عمل جراحی بود نمی‌توان گفت هزینه جراحی گران است، در اینجا هم مراجعه به کارشناس ضروری است.
وی اظهار کرد: یکی از راه‌های از بین بردن اطاله دادرسی افزودن تعداد قاضی است ولی از آن طرف باید تلاش کنیم پرونده‌ای ایجاد نشود، یعنی پیشگیری کنیم.
مجری برنامه با اشاره به جلسه رای اعتماد مجلس به وزیر دادگستری پرسید: این‌که شما گفتید دادگستری قانون ندارد به چه معناست؟
پورمحمدی پاسخ داد: این وظیفه ارتباط و هم‌افزایی و تعریف کردن ماموریت، موضوعی مبهم و محل اشکال بوده است. مثلا وزیر دادگستری عضو کابینه است و دخالتش در قوه قضاییه دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه است. همین امر مانع بوده که وظایف و اختیاراتی برای وزارت دادگستری تدوین و تصویب شود.
وی ادامه داد: از طرفی نقش وزیر پاسخگویی به مجلس است. من به نمایندگان عرض کردم پاسخگو هستم ولی وظایف و اختیاراتم باید مشخص شود تا هم شما بدانید چه می‌خواهید بپرسید و هم من بدانم در چه راستایی باید پاسخگو باشم. مثلا اگر از من بپرسند چرا فلان قاضی این‌طور رای داده است، می‌گویم به من ربطی ندارد زیرا قوه قضائیه قوه‌ای مستقل است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قانون جامعی برای این امر در نظر گرفته‌اید؟ گفت: در گذشته در قوه قضاییه پیش‌بینی‌هایی شده بود. در دولت هم لایحه‌ای تهیه شده بود و در مجلس هم جمعی از نمایندگان طرحی داده بودند، ولی من در مجلس گفتم باید توافقی بین قوه قضاییه و قوه مجریه برای ماموریت‌های وزیر دادگستری وجود داشته باشد تا اشکال قانون اساسی هم وجود نداشته باشد. من آماده‌ام که هر تکلیفی سپرده شود به طور جدی انجام دهم.
به گزارش ایسنا،وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که شما چه کارهایی در این زمینه انجام داده‌اید؟ گفت: ما هم پیش‌بینی‌هایی کرده‌ایم و رایزنی‌هایی انجام شده و خدمت بزرگواران و قوه قضاییه مطرح کرده‌ایم و امیدواریم اگر به توافقی برسیم ان‌شاالله در قالب لایحه‌ای به مجلس ارایه شود.
مجری برنامه با اشاره به آمدن نام وزارت دادگستری در قانون اساسی گفت که از نظر عمومی وزارت دادگستری وزارتی تشریفاتی است.
پورمحمدی در این‌باره گفت: وزارت دادگستری یک حوزه سهل و ممتنع است یعنی یک ظاهری دارد که ممکن است تشریفاتی باشد و از طرفی جایگاه ممتازی دارد برای ایجاد هماهنگی بین قوا.
وی ادامه داد: در حال حاضر در کلاس بالای مدیریتی در دنیا هنر سیستم‌ها این است که قدرت تجمیع و هماهنگی داشته باشند و در این صورت بازدهی بیشتری خواهند داشت.
وی اظهار کرد: مدیران موفق کسانی هستند که بتوانند همه افراد را به هم وصل و از همه ظرفیت‌ها استفاده کنند.
وزیر دادگستری با بیان این‌که «در کمتر جایی از دنیا مانند کشور ما تفکیک قوا وجود دارد» گفت: استقلال قوا یک ظرفیت و همچنین سد بزرگی در راه شکل‌گیری دیکتاتوری و جریان‌های ثروت و قدرت است اما یک مشکل ایجاد می‌شود؛ تفکیک قوا به واگرایی می‌انجامد.
وی ادامه داد: متاسفانه یکی از مشکلات کشور ما این است که با کاهش بهره‌وری در کشور روبرو هستیم. هماهنگی بین قوا می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد که بخشی از این نقش به عهده وزیر دادگستری است. اگر وزیر دادگستری بتواند رابطه خوبی بین قوا برقرار کند و موانع را خوب شناسایی و آن‌ها را برطرف کند آن موقع با قدرت و تاثیرپذیری وزارت دادگستری مواجه هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون از ظرفیت‌های وزارت دادگستری استفاده نشده است؟ گفت: هم تعریف محدودی داشته‌ایم و هم آن‌قدر قوا گرفتار مشکلات خودشان بوده‌اند که از این که وزیر دادگستری بتواند ارتباط قوی‌ای برقرار کند، محروم بوده‌ایم.
پورمحمدی درباره انتخاب شدنش به عنوان وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: من پیشقدم برای این پست نبودم؛ چراکه در سازمان بازرسی یک پوست‌اندازی در مدل بازرسی و نظارت کرده بودم و طبعا مایل بودم در آن حوزه ادامه دهم تا به بلوغ خود نزدیک شوم ولی از من خواستند در این حوزه بیایم تا تجربه‌هایم را در خدمت دو قوه قرار دهم.
وی تصریح کرد: آن‌چنان که باید از ظرفیت‌های حوزه وزارت دادگستری استفاده نشده و تلقی بزرگوارانی که از من دعوت کرده‌اند این است که با آمدن من این امر محقق می‌شود.
وی با بیان این‌که «بسیاری از مشکلات کنونی کشور به دلیل موازی کاری‌هاست» گفت: ما در حال حاضر پرونده‌های قضایی خیلی زیادی داریم. یکی از مشکلات ما طولانی بودن دادرسی و متاسفانه تخلف و جرم زیاد است. برخی مردم از روی ناآشنایی مرتکب تخلف و جرم می‌شوند. برخی را درست تربیت نکرده و آموزش نداده‌ایم. در برخی موارد هم زمینه‌های جرم را شناسایی و آن‌ها را برطرف نکرده‌ایم.
وزیر دادگستری با بیان این‌که «در حال حاضر 26 درصد زندانیان ما محکومین و متهمین به سرقت هستند»، گفت: این‌که در جامعه ما این تعداد محکوم به جرم سرقت داریم یک عیب بزرگ است که یک بخش از آن به دلیل مسائل فرهنگی و بخش دیگر آن اقتصادی است؛ زیرا متاسفانه برخی به دلیل مشکلات اقتصادی دچار این گرفتاری شده‌اند. پس اگر بخواهیم آمار سرقت را کم کنیم هم باید کار فرهنگی و هم باید کار اقتصادی انجام دهیم که هیچ کدام از این‌ها کار قوه قضاییه نیست و این وزارت دا دگستری است که باید با مسوولین مرتبط در این زمینه جلساتی برگزار کند و درباره راه‌های کاهش تخلفات و جرائم تدابیری اندیشیده شود و در آن‌جا که لازم است نیز با همکاری مجلس قوانین مناسب تدوین شود.
وی درباره نقش وزارت دادگستری برای کاهش زمان دادرسی گفت: در برخی از موارد شاید بتوان برای کاهش تشریفات قانونی کارهایی انجام داد. آگاهی مردم هم اهمیت دارد؛ مثلا وقتی می‌خواهند عریضه‌ای بنویسند با وکیل یا مشاور مشورت کنند و این‌ها گام به گام به کاهش زمان دادرسی کمک می‌کند.
مجری برنامه گفت که هزینه وکیل بالاست و شاید همه مردم نتوانند از وکیل استفاده کنند.
پورمحمدی در واکنش به این موضوع گفت: تجربه دنیا نشان داده است که کمک گرفتن از وکیل و کارشناس، در کلان هزینه کمتری دارد. ما می‌خواهیم حق‌مان را بگیریم اما از کارشناس و وکیل استفاده نمی‌کنیم و بعد از یک دوره طولانی رفتن به دادسرا و دادگاه محکوم می‌شویم؛ زیرا بلد نبوده‌ایم چطور حق‌مان را بنویسیم و بخواهیم.
وی ادامه داد: البته قوه قضاییه گروه‌های مشاور ایجاد کرده و حتی سامانه‌هایی برای راهنمایی مردم ایجاد شده است. ولی برخی از دعاوی پیچیده هستند و حتما باید درباره آن‌ها به کارشناس مراجعه کرد یعنی همان‌طور که باید برای بیماری به پزشک متخصص مراجعه کرد و اگر نیاز به عمل جراحی بود نمی‌توان گفت هزینه جراحی گران است، در اینجا هم مراجعه به کارشناس ضروری است.
وی اظهار کرد: یکی از راه‌های از بین بردن اطاله دادرسی افزودن تعداد قاضی است ولی از آن طرف باید تلاش کنیم پرونده‌ای ایجاد نشود، یعنی پیشگیری کنیم.
مجری برنامه با اشاره به جلسه رای اعتماد مجلس به وزیر دادگستری پرسید: این‌که شما گفتید دادگستری قانون ندارد به چه معناست؟
پورمحمدی پاسخ داد: این وظیفه ارتباط و هم‌افزایی و تعریف کردن ماموریت، موضوعی مبهم و محل اشکال بوده است. مثلا وزیر دادگستری عضو کابینه است و دخالتش در قوه قضاییه دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه است. همین امر مانع بوده که وظایف و اختیاراتی برای وزارت دادگستری تدوین و تصویب شود.
وی ادامه داد: از طرفی نقش وزیر پاسخگویی به مجلس است. من به نمایندگان عرض کردم پاسخگو هستم ولی وظایف و اختیاراتم باید مشخص شود تا هم شما بدانید چه می‌خواهید بپرسید و هم من بدانم در چه راستایی باید پاسخگو باشم. مثلا اگر از من بپرسند چرا فلان قاضی این‌طور رای داده است، می‌گویم به من ربطی ندارد زیرا قوه قضائیه قوه‌ای مستقل است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا قانون جامعی برای این امر در نظر گرفته‌اید؟ گفت: در گذشته در قوه قضاییه پیش‌بینی‌هایی شده بود. در دولت هم لایحه‌ای تهیه شده بود و در مجلس هم جمعی از نمایندگان طرحی داده بودند، ولی من در مجلس گفتم باید توافقی بین قوه قضاییه و قوه مجریه برای ماموریت‌های وزیر دادگستری وجود داشته باشد تا اشکال قانون اساسی هم وجود نداشته باشد. من آماده‌ام که هر تکلیفی سپرده شود به طور جدی انجام دهم.
به گزارش ایسنا،وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که شما چه کارهایی در این زمینه انجام داده‌اید؟ گفت: ما هم پیش‌بینی‌هایی کرده‌ایم و رایزنی‌هایی انجام شده و خدمت بزرگواران و قوه قضاییه مطرح کرده‌ایم و امیدواریم اگر به توافقی برسیم ان‌شاالله در قالب لایحه‌ای به مجلس ارایه شود.
ارسال نظر