دیوان عدالت اداری: اخذ کارمزد و جریمه تاخیر تأدیه چک‌های برگشتی غیرقانونی است

بر اساس گردش کار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه نود و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

« احتراما در اجرای قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به استحضار عالی می‌رساند، شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه ۹۵ رسمی و علنی خود در مورخ ۱۳/ ۳/ ۱۳۸۷ برابر درخواست شماره 9/11543- ۱۲/ ۳/ ۱۳۸۷ شهرداری گرگان طی شماره ۸/۲۷۵۴۳ ۲۰/ ۳/ ۱۳۸۷ که برابر مصوبه ۳/۲۷۷۳۴/۸۷ ۲۶/ ۳/ ۱۳۸۷ به شهرداری گرگان ابلاغ شده است تصویب کردند، که از کلیه چک‌های برگشتی در هر سال مالی ۱ درصد به عنوان کارمزد برای همان سال و در صورت عدم پرداخت در سال‌های بعد، به ازای هر سال نیم درصد به عنوان خسارت تأخیر تأدیه از مؤدی وصول شود، نظر به این که اخذ مبالغ فوق الذکر تحت عنوان کارمزد و یا خسارت تأخیر تأدیه خلاف قانون و شرع بوده و حتی تصویب آن خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر گرگان در تصویب آن بوده است، لذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ اجرا استدعا دارم.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«شهردار محترم گرگان

با سلام

بازگشت به نامه شماره ۹/۱۱۵۴۳ -۱۲/ ۳/ ۱۳۸۷ شهرداری، در خصوص مصوبه شماره ۳/۲۴۲۸۸/۸۶ - ۴/ ۹/ ۱۳۸۶ مربوط به اخذ کارمزد از مؤدیان بابت هزینه مصروفه برای چک‌های برگشتی و درخواست اصلاح بند ۱ مصوبه مذکور که به کمیسیون اداری، مالی و بودجه ارجاع که پس از دریافت گزارش آن کمیسیون در مورخ ۱۳/ ۳/ ۱۳۸۷ موضوع در دستور نود و پنجمین جلسه رسمی و علنی این شورا به شماره ۸/۲۷۵۴۳/۸۶ - ۲۰/ ۳/ ۱۳۸۷ قرار گرفت که پس از طرح در جلسه پیشنهاد شهرداری به شرح ذیل مصوب گردید.

"کلیه چک‌های برگشتی در هر سال مالی یک درصد به عنوان کارمزد برای همان سال و در صورت عدم پرداخت در سال‌های بعد، به ازای هر سال، نیم درصد به عنوان خسارت تأخیر تأدیه از مؤدی وصول گردد"

ضمناً مصوبه فوق "در اجرای ماده ۸۵ و ۹۳ قانون شوراها" پس از مهلت قانونی قابل اجرا می‌باشد.

رییس شورای اسلامی شهر گرگان»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شده و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

متن رای شماره ۳۳۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

« اولا، با توجه به حدود وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوبه مورد اعتراض در باب تجویز اخذ کارمزد و خسارت تأخیر تأدیه، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان خارج است.

ثانیا، مقنن در مواد ۷۷ و ۱۰۰ و تبصره‌های ذیل آن از قانون شهرداری حسب مورد پرداخت عوارض و جریمه را پیش‌بینی کرده است و مقررات مذکور متضمن حکمی مبنی بر اخذ خسارت تأخیر تأدیه و کارمزد مازاد بر جریمه یا عوارض تعیین شده نیست.

بنابراین مصوبه مورد اعتراض که متضمن اخذ کارمزد و جریمه تأخیر تأدیه برای چک‌های برگشتی است، با قانون مخالفت دارد و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»