وعده نسیه دولت به بانک‌ها

مهر: اعضای شورای پول و اعتبار در حالی به تثبیت نرخ سود بانکی تا پایان سال جاری رای دادند که اولویت نخست دولت کاهش نرخ تورم تا حدود 30 درصد تا پایان سال و بازنگری در نرخ سود بانکی در سال 93 به عنوان وعده جدید به بانکی‌‌ها اعلام شد.

گرچه ثبات نرخ سود بانکی حتی در میان اعضای شورای پول و اعتبار موافقان و مخالفان بسیاری داشت، شورا تصمیم بر ثبات آن گرفت، این تصمیم اعضای شورا با این توجیه صورت گرفت که در ابتدا نرخ تورم مهار و پس از آن نرخ سود بانکی بازنگری شود.

بر اساس قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی نرخ سود بانکی باید بالاتر از نرخ تورم باشد، پس اگر قرار باشد که در حال حاضر بازنگری در نرخ سود بانکی صورت گیرد و این نرخ افزایش یابد، نرخ سود بانکی به بیش از 40 درصد می رسید که همین امر واکنش تولیدکنندگان را در پی داشت.

تعیین نرخ سود بانکی در قانون برنامه پنجم دارای ضوابطی خاصی است. طبق ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانکها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

همچنین در ادامه این ماده قانونی آمده است که بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تأیید معاونت، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره‌ شده توسط دولت تأمین گردد.

به هرحال بازنگری در نرخ سود بانکی به عنوان اولین دستور جلسه شورای پول و اعتبار در سال 93 مطرح می شود و شورا سال آینده نرخ سود را بررسی خواهد کرد. این تصمیمات برای ادامه ثبات وضعیت فعلی اقتصادی و جلوگیری از ایجاد شوک به اقتصاد نیز تعبیر می شود، زیرا تولیدکنندگان اولین کسانی هستند که از افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکی متضرر می شوند.

از سوی دیگر عدم افزایش نرخ سود بانکی مورد مخالفت بسیاری از مدیران بانکی با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد است و آنها خواستار افزایش نرخ سود بانکی هستند و دولت هم برای کمک به بانکها وعده افزایش نرخ سود بانکی در سال آینده را متناسب با نرخ تورم داده است.

اعضای تیم اقتصادی دولت روحانی راه علاج اقتصاد کشور را در نرخ سود بانکی و تغییر آن نمی‌دانند بلکه آنان معتقد به کاهش نرخ تورم و خروج از وضعیت فعلی اقتصاد هستند. گرچه نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم و به گفته اقتصاددانان واقعی نیست، اما بانکها با شیوه های تازه و روشهای محاسباتی که در فرمول های خودبکار می برند، نرخ سود بالا تا حد 31، 32 درصد هم به سپرده های پرداخت می کنند.

نرخ سود بانکی طی سال‌های اخیر با تغییری از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مواجه نبود، اما بانکها بدون سرو صدا، نرخ‌های سود خود را تغییر دادند و بانک مرکزی نیز نسبت به عملکرد آنها واکنشی نشان نداده است.

گرچه بانک‌های ایرانی براساس اعلام بانک جهانی یکی از کشورهایی هستند که بالاترین نرخ سود به سپرده ها را در بین کشورهای دنیا می پردازند، به طوری که ایران در سال 2012 میلادی در بین 138 کشور جهان پنجمین کشوری است که بالاترین نرخ سود را به سرپده های مردم می پردازد؛ متوسط نرخ سود سپرده در ایران در همین سال 14.8 درصد اعلام شده است. با این وجود نرخ تورم 27.3 درصدی اعلام بانک جهانی در همین گزارش، پاسخگوی خواسته های سپرده گذاران از بانکها در قبال سپرده های خود نیست.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این زمینه گفته است: با شرایط فعلی حاکم بر جامعه، سپرده گذاران بانکی می توانند ظرف یکسال بالاترین نرخ سود یعنی 20 یا 21 درصد را کسب کنند، باتوجه به اینکه تورم یکسال اخیر در کشور پیش از 30 درصد است، این امر به معنای تنبیه سپرده‌گذار در نظام بانکی ما است. این درحالی است که اکثر سپرده‌گذاران بانکی ما سرمایه‌های کوچک دارند و به آنها اجحاف می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه همین امر مانع جذب سپرده به نظام بانکی ما شده است، تصریح کرده است: باید به سمت نرخ سود بانکی واقعی حرکت کنیم و راهکار اصلی آن مقابله با تورم است، براین اساس اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم قطعاً رسیدن به نرخ سود واقعی مثبت خیلی دور از ذهن نیست. در چهارچوب عقود اسلامی اجازه نداریم به صورت دستوری نرخ سود را تعیین کنیم و قطعاً باید به این سمت برویم که سود واقعی تحقق یافته را بین سپرده‌گذاران توزیع کنیم،

طیب نیا عنوان کرده است: اگر در این سمت و سو حرکت کنیم این توانایی را خواهیم داشت که اولاً منابع بیشتری را جذب نظام بانکی کنیم ثانیاً منابع نظام بانکی به پروژه‌ها و طرح‌هایی که دارای توجیه فنی هستند هدایت شود. اکنون بخش عمده‌ای از منابع به سمت فعالیت‌های اقتصادی موجه هدایت نمی‌شود، یکی از راهکارهای اساسی دولت هدایت منابع نظام بانکی به سمت فعالیت‌های اقتصادی است و تا زمان تعیین نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ سود تسهیلات فعلی ادامه خواهد داشت. ما براساس عقود اسلامی می‌خواهیم عمل کنیم و با تعیین دستوری نرخ سود مخالفیم.