روایت جالب بازپرس ویژه قتل از پرونده جنایات

عدم اطلاع رسانی به موقع رسانه‌ها به احساس نا امنی دامن زده است

حسینی رازلیقی دو عامل را به عنوان عوامل ایجاد احساس نا امنی در بین شهروندان مهم بر شمرد و دراین باره گفت: مسئله احساس ناامنی مسئله‌ای نیست که یک شب و در مدت زمان کوتاه در دل‌ها ریشه کرده باشد. بلکه سالیان طولانی و با اعمال سیاست‌های نابجای اطلاع‌رسانی به‌وجود آمده است. وی در مورد قتل‌های سریالی زنان و گزارش‌هایی مبنی بر تجاوز و آزار و اذیت نوجوانان پسر که در سال‌های قبل خبر ساز شده بود اظهار داشت: رسانه‌ها به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار در زمان مناسب نقش خود را ایفا نکرده‌اند. در زمانی که موضوعی نباید اطلاع رسانی می‌شده، تیتر اول روزنامه‌ها را به خود اختصاص داده که نتیجه آن اضطراب و ترس مردم را به دنبال داشته است. وی در پاسخ به اين سؤال كه با این موضوع که اطلاع‌رسانی در هنگام تازگی یک خبر موجب تسریع رسیدگی انتظامی‌و قضايی نسبت به موضوع می‌شود، گفت: کیفیت اخبار در جامعه متفاوت است. براین‌اساس میزان اثرگذاری انتشار اخبار بر‌ذهنیت مردم جامعه نیز متفاوت است. رسانه‌ها گاهی در پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری، یا شرکت‌های هرمی‌و ... وارد عمل می‌شوند و با توجه به عنصر زمان آگاهی و اطلاع‌رسانی به شهروندان به عنوان نیرویی بازدارنده عمل می‌کنند. اما برخی از اوقات نسبت به پرونده‌های قتل که با انگیزه خانوادگی اتفاق افتاده است، اطلاع‌رسانی در این زمینه تبعات روانی جامعه را در پی خواهد داشت و رفته‌رفته این باور پوچ در افکار مردم جا باز می‌کند، که به راحتی می‌شود کشته شد!

عامل عموم قتل‌ها اختلافات خانوادگی است

بازپرس ویژه قتل در مورد طرز فکر اشتباه بسیاری از مردم جامعه که احساس نا امنی و به دنبال آن رخدادهای مربوط به قتل را به‌خاطر وجود جوانان ولگرد و ناشی از خفت‌شدن می‌دانند، گفت: عموم قتل‌ها اختلافات خانوادگی است. اگر اختلاف خانوادگی را کلی نگاه کنیم، عواملی چون قتل‌های ناموسی، خیانت به همسر، وجود اختلال شخصیت و روانی در یکی از زوجین، اعتیاد، فقر مادی و نهایتاً فقر معنوی و فرهنگی، زیر مجموعه اختلافات خانوادگی را در بر می‌گیرد.

اختلافات مالی رتبه دوم قتل‌ها را به خود اختصاص داده است

این مدرس دانشگاه همچنین گفت: بعد از اختلافات خانوادگی که بیشترین فراوانی را دارد، اختلافات مالی در جایگاه بعدی است. و در بسیاری از موارد، شخصی به خاطر نرسیدن به طلب خود و در شرایط فشار اقتصادی مرتکب قتل می‌شود. البته در بین این قتل‌های مالی مواردی نیز به خاطر سرقت یا بردن دارایی اتفاق می‌افتد.

قتل‌هاي اتفاقی، کمرنگ ، اما در باور مردم پر رنگ هستند

بازپرس ویژه قتل که تبحرش کشف جرم، شناسایی قاتل یا قاتلان است، معتقد است: دسته سوم قتل‌ها را می‌توان قتل‌های اتفاقی نام گذاشت. وی در مورد قتل‌هاي اتفاقی توضیح داد: مواردی از قبیل نزاع‌های دسته جمعی که در فصول گرما و تابستان و باز هم در شرایطی که مدارس تعطیل هستند یا قتل به‌خاطر عدم رعایت حق تقدم هنگام رانندگی ،زیر مجموعه قتل‌های اتفاقی است. و اغلب پرونده‌های مربوط به نزاع دسته جمعی را دانش آموزان تشکیل می‌دهند، که در فصل تابستان بیکارند. وی همچنین سطح رفاهی پایین برخی ازشهروندان و به تبع آن عصبی بودن فرد هنگام رانندگی را عاملی خطر ساز قلمداد کرد و ادامه داد: آستانه تحمل و صبر این‌گونه افراد بسیار پایین است. وی در توضیح این مطلب با ذکر مثالی گفت: نبود سیستم سرمایشی مطلوب در خودرو و از طرفی پریشان حالی فرد راننده به‌خاطر مشکلات ناشی از سطح رفاهی، انگیزه درگیری و نزاع بر سر مسئله‌ای بسیار جزئی را تشدید می‌کند. وی ادامه داد: موارد قتل‌هاي اتفاقی نسبت به قتل‌هاي خانوادگی بسیار کم است. اما چون در جامعه و درمقابل چشمان شهروندان رخ می‌دهد، یک مورد آن نیز می‌تواند سال‌های سال در ذهن فرد یا خانواده‌ای بنشیند و شخص همواره احساس نا امنی را در دل خود تشدید کند. هر چند این احساس ناشی از یک باور اشتباه باشد.

اطلاع درست از قانون، عاملي مهم در احساس امنیت است

بازپرس حسینی یکی از ریشه‌های احساس امنیت را در گرو آگاهی نیروهایی دانست که با مردم به طور مستقیم ارتباط دارند. وی در تشریح گفته خود ادامه داد: وقتی شخصی یک خطای کوچک در زمینه مالی از شخص دیگری می‌بیند. موجبات بی‌اعتمادی را ذهن خود پرورش داده و تاحد زیادی نمی‌تواند نگاهی که درگذشته به این فرد داشته را اکنون نیز داشته باشد. ودر واقع احساس نا امنی از طرف مقابل به خاطر وجود یک مورد، سایر ارزش‌های فرد را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. همین مسئله در مورد قانونمداری و غلبه قانون در جامعه نیز حاکم است. کارمندان و نیروهایی که ارباب رجوع دارند، چه در دستگاه قضا و چه در سایر اداره‌ها اعم از گاز، برق و مخابرات و... باید از قانونِ مرتبط به جایگاه خود آگاهی کامل داشته باشند. حسینی همچنین آگاهی مسئولان و نیروهای اداری دستگاه‌ها از قانون را عاملی جهت رشد و ارتقای احساس امنیت در افکار شهروندان دانست و در این مورد تصریح کرد: چنانچه فردی با مراجعه به اداره و سازمانی احساس کند یا به این نتیجه برسد که فردِ مسئول نسبت به قانون ناآگاه است، احساس عدم رسیدن به حق از طریق مراجع قانونی در وجود فرد به وجود می‌آید و این مسئله ضمن تشدید شدن، تبعات دیگری از جمله احساس نا امنی در جامعه و در همه اضلاع و ابعاد آن را در پی خواهد داشت.