.svg)
آیا لباس روحانی جیب دارد؟
آرمان: رئيس‌جمهور روز گذشته به معاون اول خود دستور داد تا اقدامات لازم براي شناسايي و مجازات كساني كه با تباني و سوءاستفاده از امتيازات خاص، زمينه ويژه‌خواري و درآمدهاي غيرموجه را فراهم كرده‌اند، در اولويت كار قرار گيرد.
متن دستور حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر حسن روحاني به اسحاق جهانگيري كه رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هم است به اين شرح است: «از آنجا كه مبارزه با مفاسد اقتصادي، لازمه پيشرفت و عدالت است و دولت تدبير و اميد، براي خروج اقتصاد كشور از ركود و ايجاد رونق اقتصادي، تامين امنيت براي فعاليت سالم اقتصادي را در اولويت كار خود قرار داده است، مقتضي است اقدامات لازم براي شناسايي و مجازات كساني كه با تباني و سوءاستفاده از امتيازات خاص، زمينه ويژه‌خواري و درآمدهاي غيرموجه فراهم كرده‌اند در اولويت كار قرار گيرد. به‌ويژه ضروري است موارد سوءاستفاده از شرايط تحريم مورد رسيدگي قرار گيرد و براي حراست از حقوق مردم و بيت‌المال اقدام فوري صورت پذيرد و گزارش مربوطه ظرف يك ماه به اينجانب ارائه شود.»
آنچه دكتر روحاني در اين نامه آورده است شباهت زيادي با دستوراتي داشت كه احمدي‌نژاد در ابتداي رياست‌جمهوري خود به مسئولان ذيربط مي‌داد اما همگان شاهد بودند كه در پايان دولت دهم پرونده‌هایی از جمله تخلف 3هزار ميلياردي، بيمه ايران و... روي ميز باقي ماند. اكنون بايد منتظر ماند و ديد كه آيا دكتر روحاني و دولت او عزم جدي براي مقابله با فساد اقتصادي و ويژه‌خواري دارند؟
در دولت احمدي‌نژاد پس از مدتي كه وعده مبارزه با رانت‌خواري و مفاسد اقتصادي داده شد، باب جديدي گشودند و احمدي‌نژاد تا مدت‌ها از موانع بر سر مقابله با فساد اقتصادي گفت و نهايت كار كه همگان شاهد آن بودند. «اسامي مفسدان اقتصادي در جيب من است» موضوعي بود كه از سوي احمدي‌نژاد بارها مطرح و تا پايان دولت دهم چشم‌ها به اين جيب دوخته شد اما ليستي از آن بيرون نيامد. اكنون همه منتظر اجراي فرمان دكتر روحاني هستند و آرزو مي‌كنند لباس‌هاي او جيبی نداشته باشد كه ليست در آن قرار گيرد!
چه گفت و چه شد!
بابك زنجاني، رضا ضراب، شهرام جزايري، خاوري و... شايد اسامي اين افراد در طي چند سال اخير آنچنان در جامعه دهان به دهان چرخيده باشد كه ديگر براي هيچ‌كس ناآشنا نباشند. در كنار آن هنوز در اذهان بسياري هست كه محمود احمدي‌نژاد از همان سال 84 تا سال92 كه با پاستور خداحافظي كرد بارها از مقابله با فساد اقتصادي به‌ويژه رانت‌خواري سخن گفت. رئيس‌جمهور سابق در 6مهر84 يعني همان سالي كه به پاستور رفت، گفت: «دولت با رانت‌خواري، ارتشاء، فساد مالي و فساد اخلاقي مبارزه خواهد كرد.»
در 25آبان84 اظهار داشت: «در دولت مبتني به عدالت نبايد فقط 3درصد افراد ۶۰درصد تسهيلات بانكي را در اختيار بگيرند.» در 25آذر همان سال احمدي‌نژاد با بيان اينكه دست افراد آلوده به تخلفات اداري را از بيت‌المال قطع مي‌كنيم، اظهار کرد: «من شخصا مساله برخورد با تخلفات اداري را پيگيري خواهم كرد.»
او در 5فروردين86 با تاكيد بر اينكه قواي سه‌گانه بايد دست متجاوزان به بيت‌المال را قاطعانه كوتاه كنند، تصريح كرد: «بايد با زالوهايي كه اموال و منافع عمومي را بلعيده و با پول‌هاي كلان در نظام اقتصادي كشور اخلال كرده و با سرانگشتان تبليغي خود، فضاي مسموم ايجاد مي‌كنند برخورد شده و دستگاه قضايي نيز با قدرت، قاطعيت و سرعت اين متخلفان و ريشه‌هاي آنها را محاكمه كرده و طعم شيرين عدالت را به كام مردم بچشاند.» احمدي‌نژاد در 29فروردين86 در پاسخ به اين پرسش كه چرا اسامي مفسدان اقتصادي را اعلام نمي‌كنيد؟ گفت: «ما جلوي آن را گرفته‌ايم و اگر كسي جرأت كند كه دست به چنين فسادي بزند حتما آن را اعلام مي‌كنيم.»
در 18ارديبهشت86 البته احمدي‌نژاد به وعده خود عمل كرد. عصر ايران نوشت؛ احمدي‌نژاد در پي دريافت گزارشي از محمدرضا رحيمي، رئيس وقت ديوان محاسبات درباره بروز تخلف در بيمه ايران، دستور بركناري همه اعضاي هيات‌مديره آن را صادر كرد اما ساعاتي بعد مشخص شد دو تن از اعضاي هيات‌مديره فقط 20روز بود كه به اين سمت منصوب شده بودند و در تخلفات دست نداشته‌اند.
به همين دليل، اين دو تن دوباره به هيات مديره بيمه ايران منصوب شدند و يكي از آن دو نيز اكنون رئيس بيمه ايران است. در 18مهر86 اظهار کرد: «ما قرار بود اسامي مفسدان را اعلام كنيم. ما بعضي‌ها را اعلام كرديم كه مورد انتقاد قرار گرفتيم كه چرا اعلام مي‌كنيد ولي وظيفه ما نيست كه اعلام بكنيم. منتها ما با افرادي برخورد كرديم، علني هم برخورد كرديم. ابايي هم نداريم.» در اول‌خرداد87 احمدي‌نژاد در پاسخ به سوالي مبني بر معرفي اسامي مفسدان تصريح كرد: «مردم خود به خوبي مفسدان اقتصادي را مي‌شناسند.» 9آبان87 هم گفت: «چند ده هزار ميليارد تومان از منابع بانكي را عده‌اي (سه چهارهزار نفر) برده‌اند و نمي‌آورند بدهند.
برده‌اند، خريد و فروش خانه و جنس و ملك و... تورم را درست مي‌كنند. بعد خودشان هم روزنامه دارند و دائم به دولت ناسزا مي‌گويند و مي‌گويند سياست‌هاي دولت غلط است و راه را گم مي‌كنند.» احمدي‌نژاد در 23ارديبهشت88 در پاسخ به سوالي درباره اعلام اسامي مفسدان اقتصادي و برخورد با آنان تاکید کرد: «بنده اعلام كرده بودم كه اگر افرادي از اقدامات خلاف قانون خود دست برندارند اسامي آنها را اعلام خواهم كرد اما برخورد با آنان به عهده قوه قضاييه است.» 6خرداد88 هم اين موضوع را مطرح كرد که «چندسال قبل عده معدودي حدودا 1500نفر منابع بانكي را به صورت كلان در اختيار گرفته‌اند.
بيش از 90درصد معوقه‌هاي بانكي متعلق به اينهاست؛ يعني بيش از 90درصد آن پولي كه از بانك‌ها گرفته‌اند و پس دادن آن عقب افتاده است متعلق به اينهاست.» وی در 10خرداد88 هم با اشاره به اينكه در گذشته منابع عظيم بانكي در اختيار عده‌اي خاص قرار داشت، گفت: «افراد سودجو با برخورداري از امتيازات ويژه 90درصد وام‌هاي بانكي را در اختيار داشتند.» 24خرداد88 هم اظهار کرد: «ما معتقديم كه 200نفر حق ندارند خود را مالك اين ملت بدانند و دست‌اندازي كنند. مردم مبارزه با مفاسد را از دولت مي‌خواهند و پاي آن هم ايستاده‌اند.»
15فروردين رئیس دولت در پاسخ به سوالي درباره اعلام اسامي مفسدان اقتصادي تصریح کرد: «سال گذشته در نامه‌اي به رئيس محترم قوه قضاييه اسامي حدود 250نفر كه در بخش‌هاي مختلف اقداماتي خارج از قوانين مرتكب شده بودند اعلام و درخواست رسيدگي قضايي كرديم كه اين اظهارات با واكنش قوه قضاييه مواجه شد.» در 17خرداد90 هم گفت: «ما 312 اسم با موضوع را داده‌ايم، اما اينكه چه كسي تخلف كرده يا نه بر عهده قاضي است.» اما 29مرداد90 بود كه با وجود اظهارات متعدد دولت براي مبارزه با فساد اقتصادي، بزرگ‌ترين فساد اقتصادي تاريخ كشور افشا شد. در اين فساد بزرگ، تعدادي از مديران دولت احمدي‌نژاد نیز دست داشتند.
جالب اينكه در سخنراني بعدي احمدي‌نژاد اينگونه گفته شد كه ادعاي بروز فساد بانكي 3هزار ميلياردي به علت مانع‌تراشي بر سر راه مبارزه دولت با مفاسد است. 24آذر91 بود كه احمدي‌نژاد گفت: «حجم نقدينگي امروز در كشور 400 هزار ميليارد تومان است و اين پول حداقل 4 بار در سال گردش دارد ولي مشكل اصلي معوقات بانكي است بدين معنا كه عده‌اي پول‌هايي را گرفته‌اند ولي پس نمي‌دهند. 300 نفر در كشور 60درصد پول‌هاي كشور را در جيب خود گذاشته و پس نمي‌دهند!»
بلــــه!