دو گزینه پیش روی پرونده محمد رضا رحیمی

اعلام رسمی این که پرونده رحیمی تحت پیگرد قضایی است و برای او قرار وثیقه نیز صادر شده ، اتهام پیش گفته را از دستگاه قضایی دور و مشخص می کند که برخلاف برخی شایعات ، رحیمی باید در قبال پرونده اش پاسخگو باشد.

دادستانی تهران اخیراً اعلام کرد که از محمد رضا رحیمی ، معاون اول دولت سابق تحقیقات قضایی به عمل آمده و او با تودیع وثیقه فعلاً آزاد است.

این اطلاع رسانی از آن جهت حائز اهمیت است که مدت ها بود که حرف و حدیث های متعددی درباره معاون اول دولت وقت مطرح بود و قوه قضاییه نیز متهم به این بود که به پرونده وی ورود پیدا نکرده است. اعلام رسمی این که پرونده رحیمی تحت پیگرد قضایی است و برای او قرار وثیقه نیز صادر شده ، اتهام پیش گفته را از دستگاه قضایی دور و مشخص می کند که برخلاف برخی شایعات ، رحیمی باید در قبال پرونده اش پاسخگو باشد.

درباره فرجام این پرونده ، دو حالت متصور است که هر دویشان ، مفید به حال نظام و جامعه خواهد بود:

1 - امکان دارد رحیمی در پایان محکمه ، بی گناه شناخته شود و دادگاه و به تبع آن افکار عمومی بر اساس مستندات و دفاعیات ، به این نتیجه برسند که آنچه درباره رحیمی و اقدامات خلاف قانون وی گفته می شد ، شایعه و کذب بوده است.

ما نیز امیدواریم که نتیجه واقعاً همین باشد زیرا کسی دوست ندارد شخص دوم دولت کشورش ، جزو مجرمان یقه سفیدی باشد (یا بوده) که قانون را در عالی ترین سطوح زیر پا گذاشته است.

2 - حالت دوم این است که اتهامات وی ، ثابت شود و معاون اول سابق ، به مجازات قانونی برسد. هر چند محکومیت هیچ کس ، خبر خوشی نیست ولی این فرض نیز نهایتاً به نفع نظام و جامعه است چه آن که ثابت می کند در برخورد با دانه درشت ها ، "خط قرمز"ی که زمانی احمدی نژاد آن را رسم کرده بود ، وجود ندارد و ملاک عمل، تنها قانون است.

این حالت حاوی این پیام نیز خواهد بود که اگر در مقطعی بنا به دلایلی با برخی مسوولان مماشات بشود، به معنای مصونیت دائمی آنها نیست و برخورد با قانون شکنان دانه درشت ، اگر دیر و زود داشته باشد ، سوخت و سوز ندارد.

امیدواریم رسیدگی به پرونده رحیمی ، علنی باشد تا هم در صورت تبرئه و هم در صورت محکومیت وی ، مردم نیز از نتیجه آن متقاعد و راضی باشند، هر چند که آرزومندیم معاون اول سابق، بتواند پاکدستی خود را در این پرونده ثابت کند زیرا همان طور که پیشتر نیز گفته شد دوست نداریم شخص دوم دولت کشورش ، جزو مجرمان یقه سفیدی باشد (یا بوده) که قانون را در عالی ترین سطوح زیر پا گذاشته است.