.svg)
آزادی رحیمی با «وثیقه» غیرقانونی است
پارسینه: بزرگ‌ترین نقد من به قوه‌قضاییه اتفاقا همین عدم صدور قرار موقت بازداشت یک ماه است و از مسوولان ارشد قوه‌قضاییه انتظار داریم تا به دلایل عدم قرار بازداشت یک ماه برای محمدرضا رحیمی رسیدگی کرده و اگر در این زمینه تخلفی صورت گرفته، اعلام شود. به هر شکل در قوه‌قضاییه دستگاه انتظامی قضات باید پیگیر چنین مسایلی شود.
مهدی دواتگری هم حقوقدان است و هم قاضی بوده، به همین خاطر به خوبی زیروبم برخی چالش‌های حقوقی را می‌داند. چندی پیش به دنبال نقد علی مطهری درباره غفلت از پرونده فساد بیمه ایران در نطقی حقوقی از سکوت قوه‌قضاییه پیرامون تخلف مالی بیمه ایران و شخص محمدرضا رحیمی گله کرد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس حالا در گفت‌وگو با «شرق» تاکید دارد، وقتی قوه‌قضاییه برای رحیمی قرار وثیقه در نظر گرفته این خود نشانه‌ای بر اتهام او است و سوال اصلی این است که چرا دست‌کم قرار بازداشت یک ماهه برای رحیمی صادر نشده است.
الیاس نادران، علی مطهری و حالا هم شما و طرح سوالی درباره پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد. اما هنوز خبر موثقی درباره پرونده ایشان در دست نیست به جز اینکه برای معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد بازداشت موقت صادر شده، تذکرتان در این زمینه به جایی رسید؟
ما تذکر می‌دهیم، مسوولان امر باید پیگیری کنند نطق من درباره سکوت صورت گرفته پیرامون پرونده رحیمی، متنی حقوقی است.
محمدرضا رحیمی این روزها با قرار وثیقه آزاد است، این خبر برای شما که خودتان روزی قاضی بوده‌اید، چه پیامی دارد، بالاخره ایشان مرتکب تخلف مالی شده‌اند یا خیر؟
بزرگ‌ترین نقد من به قوه‌قضاییه اتفاقا همین عدم صدور قرار موقت بازداشت یک ماه است و از مسوولان ارشد قوه‌قضاییه انتظار داریم تا به دلایل عدم قرار بازداشت یک ماه برای محمدرضا رحیمی رسیدگی کرده و اگر در این زمینه تخلفی صورت گرفته، اعلام شود. به هر شکل در قوه‌قضاییه دستگاه انتظامی قضات باید پیگیر چنین مسایلی شود.
اگر شما قضاوت پرونده آقای رحیمی در اختیارتان قرار می‌گرفت، برای ایشان چنین قراری صادر می‌کردید؟
بدون شک به دلایل اتهامی که وجود دارد، برای آقای رحیمی قرار بازداشت موقت صادر می‌کردم و حالا هم ایرادم به دستگاه قضایی همین سکوت در برابر ابلاغ چنین حکمی است. بازداشت موقت حکم نیست، بلکه قرار است؛ قرار تامینی که قانون‌گذار گفته «اگر کسی مرتکب اختلاس شد، تکلیف شده که قاضی قرار بازداشت موقت صادر کند.»
دقیقا بر اساس چه قانونی؟
قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در جلسه مورخ 15 آذر 67مجمع تشخیص‌مصلحت‌نظام اسلامی موردتایید و تصویب نهایی قرار گرفته و بر این اساس هر کسی اختلاس کند، قاضی الزاما باید یک ماه بازداشت موقت برای او صادر کند.
یعنی اتهام رحیمی برای دادستان محرز شده؟
خب اگر نبود که خبر نمی‌آمد ایشان با قرار وثیقه آزاد هستند. وقتی فردی با قرار وثیقه آزاد می‌شود، یعنی اتهامی متوجه ایشان است، وقتی قرار وثیقه صادر شده یعنی اصل بر اتهام بوده چرا که اگر اتهامی در کار نبود اصل «برائت» صادر می‌شد. اینکه اعلام شده آقای رحیمی با وثیقه آزاد است، نقض حقوقی دارد و ایراد جدی به این تصمیم حقوقی وارد است.
آیا در ارتباط با پرونده بیمه ایران افرادی هم بازداشت شده‌اند؟
بله 20نفری بازداشت شده‌اند، مانند معاون استاندار وقت تهران که چهارسالی است در زندان به سر می‌برد. ما علت‌ها را فراموش می‌کنیم، وقتی علت اصلی که آقای رحیمی است، آزاد است و برای او قرار بازداشت موقت هم صادر نشده، چطور دیگران را سال‌ها در زندان می‌اندازیم. این از اصل عدالت به دور است. اگر با علت‌ها برخورد می‌شد ما در بحث برخورد با مفاسد اجتماعی بدون شک موفق‌تر از اینها بودیم.
شما یکی، دوبار به ایراد حقوقی اشاره کردید، اینکه آقای رحیمی الان با قرار وثیقه آزاد است، هم ایراد قانونی دارد؟
باید ایشان بازداشت موقت می‌شدند، یعنی کمترین حکم برای رحیمی همین بازداشت موقت است. اگر بازداشت موقت صادر می‌شد دیگر امکان نداشت که بتوان او را با وثیقه و سند آزاد کرد.
شاید مصلحتی در کار باشد...
بین نماینده مجلس و معاون اول و شهروند عادی نزد قوه‌قضاییه نباید فرقی وجود داشته باشد. در پرونده بیمه ایران رحیمی علت بوده و رها شده. ایشان مانند هر شهروند دیگری هیچ مصونیتی در برابر قانون ندارند.
روزنامه شرق
بعضیها فراتر از قانونند.
به نظراین حقیر زمان برخورد با اطرافیان ونزدیکانه آقای احمدی نژاد فرارسیده است ، به قول اصفهانی ها : میگو نه نگاه کن!