روش روحانی برای باز پس گیری معوقات بانکی چیست؟

پارسینه-گروه اقتصادی: هنوز از یادها نرفته است که دوره اول رياست‌جمهوري محمود احمدی نژاد وی بارها و بارها اعلام کرد، ثروت در دست گروه خاصي قرار دارد و باید باز پس گرفته شود و در اختیار همه مردم باشد اما این اظهارات هر گز نتیجه ای نداشت و تنها پس از گذشت سال‌ها از سال 84 محمود احمدی نژاد هنوز از این سخنان زیاد مطرح می کرد اما نتیجه این شد که بدهی بدهکاران بانکی افزایش یافت و هیچ مفسد اقتصادی نیز معرفی نشد!

در 11 دی‌ماه سال 90 بودکه در همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، آقاي رئيس جمهورسابق با بیان این که «فضای عمومی معنایش این نیست که تمام اقتصاد برای چند نفر باشد»، مدعی شد: اکنون 300، 400 نفر هستند که پول و رسانه در دست آنهاست و تا صحبتی می‌شود و تغییری می‌خواهد ایجاد شود، می‌آیند و پشت تریبون‌ها می‌گویند اقتصاد به هم ریخته می‌شود و در واقع بحث از فضای عمومی این نیست که تمام فضا در دست 300، 400 نفر باشد.

اما او با چند روز فاصله در خصوص فساد اقتصادي در كشور گفت: «اقتصاد نباید در دست 3 هزار نفر در کشور باشد و در صورت اصلاح این وضعیت کشور آسیب پذیر نخواهد بود».تا به این ترتیب اعداد و ارقام تغییر کند و در آخر هم اعلام کرد ، من نگفته بودم لیست مفسدین اقتصادی را منتشر می کنم.

این در حالی بود که ميزان معوقات بانكي که در سال 84، 6 هزار ميليارد تومان بود، سال 91 به 70 هزار ميليارد تومان رسيد و حالا هم آمارهای رسمی از بدهی 80 هزار میلیاردی به بانک ها و آمارهای غیر رسمی از بدهی بیش از 100 هزار میلیارد می گویند تا بحران بانکی کشور نمایان شود.

این در حالی است که حسن روحانی که به تازگی دستوراتی را برای مبارزه با مفسدین اقتصادی ابلاغ کرده برنامه ویژه ای برای بدهکاران بانکی دارد.

ماجرا هم از این قرار است که دولت یازدهمی ها شرکتی راب رای گرفتن معوقات بانکی از بدهکاران تاسیس کرده اند.


سعید آرین‌پور، مدیرعامل شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانک‌ها که چندی است وظیفه وصول مطالبات معوق بانکی را با همکاری نصفه‌ونیمه بانک‌ها بر عهده دارد، جزییات بیشتری از این شرکت را فاش می‌کند و می گوید: «نوع کار تعریف‌شده برای این شرکت خرید مطالبات غیرجاری بانک‌هاست؛ البته این طرح یک سال در حال مطالعه در بانک‌مرکزی است و بررسی‌های زیادی نیاز دارد. گفته می‌شود بانک‌مرکزی به‌دنبال تاسیس شرکتی دولتی با عنوان مدیریت دارایی‌های غیرجاری بانک‌هاست.»

البته دو، سه‌سال قبل شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانک‌ها تاسیس شد با این هدف که مطالبات معوق بانکی را با همکاری بانک‌ها وصول کند اما به گفته آرین‌پور، بانک‌ها همکاری لازم را با این شرکت نکردند و در نتیجه کار تاسیس شرکتی که بتواند مطالبات معوق را پس گیرد، در دستور کار قرار گرفت.

این شرکت آنگونه که پیداست، کاملا دولتی است و تنها وظیفه‌اش وصول مطالبات معوق با خرید آنها از بانک‌هاست.

به این ترتیب ،این شرکت مطالبات را با قیمت کمتری از بانک‌ها خواهد خرید و بعد از آنکه از بانک‌ها در این بخش سلب مسوولیت کرد، کار وصول مطالبات را از طریق وثایق و تضامین گرفته‌شده در زمان پرداخت تسهیلات آغاز خواهد کرد.

این اتفاق برای اولین بار است که در کشور رخ می دهد و به نظر می رسد دولت روحانی عزم خود را جزم کرده که موعوقات بانکی را وصول کند و سر و سامانی به اقتصاد کشور بدهد.
باید منتظر ماند و دید این امر محقق خواهدشد یا خیر؟