.svg)
جمهوری اسلامی: در پرونده‌های فساد همه مقصرند
حسن خیاطی در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
تازه‌ترين پرونده‌هاي فساد اقتصادي كه خبر آن توسط رئيس سازمان بازرسي كل كشور در نشست هم انديشي مديران اين سازمان با عنوان همايش اقتصاد مقاومتي افشا شد و سپس در نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه مورد تأييد قرار گرفت پرونده‌اي است كه حكايت از دريافت 12 ميليارد تومان حق مأموريت و 530 ميليون تومان پول غذا توسط يكي از مديران استاني دارد بدون آنكه اين فرد يك ساعت به مأموريت رفته باشد!
در پرونده ديگري در يكي از استان‌ها به جمعي اشاره شده كه حدود 70 ميليارد تومان حقوق عوارض گمركي مربوط به دولت را پرداخت نكرده‌اند. آقاي سراج احتمال مي‌دهد ارزش مالي اين پرونده به 100 ميليارد تومان برسد. اين خبرها درحالي افشا شد كه رئيس‌جمهور روحاني طي مصاحبه‌اي كه در بهمن ماه داشت به صورتي گذرا به پرونده‌اي اشاره نمود كه در آن بين 5/8 تا 9 هزار ميليارد تومان از پول بيت المال كه مربوط به پول نقد و نفت مردم ايران است در اختيار يك فرد قرار گرفته، پولي كه براساس برآورد رئيس‌جمهور تقريباً معادل يك ماه درآمد كل كشور است و با بودجه عمراني كشور در سال 1392 برابري مي‌كند.
تعداد پرونده‌هاي فساد اقتصادي كه اين روزها برملا مي‌شود، به قدري زياد است كه پيش از آنكه ابعاد يك مورد از آنها مورد بررسي قرار گيرد، افشاي پرونده ديگر، آن را تحت الشعاع قرار مي‌دهد و به حاشيه مي‌برد. اين وضعيت و نحوه رسيدگي به اين پرونده‌ها چنان بغرنج شده است كه حتي داد دادستان كل كشور را نيز در آورده و وي در همان نشست هم انديشي تصريح مي‌كند: "بايد امكان پخش دادگاه‌هاي علني مفاسد اقتصادي را فراهم كنيم زيرا پخش علني دادگاه تأثير زيادي در بازدارندگي از وقوع جرايم دارد. اين چه دادگاهي است كه امكان پخش آن را نداريم؟"
اين يك واقعيت است كه فساد مالي و اداري چرخ دنده‌هاي اقتصادي كشور را خرد مي‌كند و رشد اقتصادي و توليد ناخالص ملي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. فراتر از آن عدم مقابله جدي با مفاسد بخصوص مفاسد اقتصادي، اعتماد عمومي به دولت و نظام را مخدوش مي‌كند.
اين مهم مي‌تواند عواقبي به مراتب خطرناك‌تر از ضررهاي اقتصادي و مالي براي كشور داشته باشد و بي‌اعتمادي نشأت گرفته از اين ضعف، توانمندي و كارآمدي نظام مبتني بر آرمان‌هاي ديني را زير سؤال ببرد.
ضعف در برخورد با عوامل پيدا و پنهان پرونده‌هاي فساد مالي در گذشته موجب شد گسترش فساد با جهشي غيرقابل باور سرانجام به فساد سه هزار ميليارد توماني در دولت‌هاي نهم و دهم انجاميد و اكنون رئيس‌جمهور روحاني خبر از يك فساد 9 هزار ميليارد توماني ديگر مي‌دهد!
هر چند هنوز ارقام ناگفته ديگري هم از اين گونه فسادها وجود دارد، اما ركودشكني در اين گونه پرونده‌ها را بايد متعلق به دولت‌هاي نهم و دهم دانست. دولت‌هايي كه مقامات آن به رغم ادعاهاي فراوان و شعارهاي پررنگ و لعاب "مبارزه با فساد" و "پاكترين دولت" فعاليت مي‌كردند ولي خود بيشترين پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي را در دوران زمامداري به ويژه در ميان مقامات ارشدشان برجاي گذاشتند. برخي مقامات ارشد دولت‌هاي نهم و دهم خود در صدر فهرست متهمين مفاسد اقتصادي قرار داشتند و بالاخره پس از مدت‌ها كش و قوس اكنون گفته مي‌شود قرار مجرميت برخي از آنان صادر شده است.
درباره دلايل گسترش فساد اقتصادي، ريشه‌هاي اصلي و همچنين عوامل و سياست‌هاي تأثيرگذار در رشد اين پديده شوم، سخن فراوان گفته شده و افراد زيادي با استفاده از تريبون‌هاي مختلف در مذمت اين پديده سخنراني كرده‌اند، همايش برگزار كرده‌اند و چه پول‌هايي كه خرج نكرده‌اند، اما از اين همه تلاش نه تنها نتيجه‌اي حاصل نشده، بلكه روز به روز شاهد بيشترشدن پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي هستيم.
در روزهايي كه فرياد زده مي‌شد نبايد فردي كه خود متهم به فساد اقتصادي است، در رأس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي قرار داشته باشد، افراد دلسوز متهم به موضع گيري جناحي و باندي شدند و با بي‌تفاوتي از كنار اين هشدارهاي مهم عبور شد. فراتر از آن فرمان 8 ماده‌اي رهبر معظم انقلاب را كه سرفصلي تاريخي در روند مبارزه با مفاسد اقتصادي به شمار مي‌رود و رهبري در اين فرمان خشكاندن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره‌گشا در اين باره را مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله قواي سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجريه و قضائيه دانسته‌اند، در حاشيه قرار داديم و مانند بسياري از طرح‌ها و ايده‌هاي بزرگ با آن برخورد شعاري كرديم و نتيجه چنين رفتاري قاعدتاً هماني شد كه امروز شاهد آن هستيم و از هر گوشه و كناري پرونده‌اي بزرگتر از پرونده قبلي سر بر مي‌آورد.تأسف بارتر اينكه فساد تا عمق جان سازمان‌هاي مسئول مبارزه با فساد مانند تعزيرات حكومتي نيز نفوذ كرد و منجر به دستگيري جمعي از مسئولين اين سازمان شد.
اين يك واقعيت است كه تكرار و استمرار تخلف و لغزش تنها در فضايي صورت مي‌گيرد كه بسترهاي لازم و خاص براي آن فراهم باشد و چندان به بيراهه نرفته‌ايم اگر ادعا كنيم روح فرمان 8 ماده‌اي رهبري انقلاب براي از بين بردن چنين بسترهايي بود كمااينكه خود ايشان هم پس از افشاي ماجراي اختلاس سه هزار ميلياردي اشاره به آن داشتند و فرمودند اگر به آن توصيه‌ها عمل مي‌شد، چنين اتفاقاتي رخ نمي‌داد.
همه بايد بپذيرند كه در برخورد با فسادهاي اخير تساهل به خرج داده‌اند. اگر در برخورد با پرونده‌هاي فساد از فاضل خداداد گرفته تا شهرام جزايري و فساد سه هزار ميلياردي، پرونده بيمه، سوءاستفاده در سازمان تأمين اجتماعي و ماجراي بابك زنجاني و فساد 9 هزار ميلياردي سهل انگاري نمي‌شد و از وزير گرفته تا رئيس‌جمهور مجبور به استعفا مي‌شدند، اگر دولت‌ها تسويه مي‌شدند، و وكلاي ملت در مجلس تكاني به خود مي‌دادند و دستگاه قضايي به موقع و در اسرع وقت در پرونده‌ها رسيدگي مي‌كرد و آنها مشمول اطاله دادرسي در پيچ و خم دستگاه‌ها نمي‌شدند، اكنون شايد شرايط اينگونه نبود كه هر روز خبر بهت آور پرونده‌هاي ريز و درشت يكي پس از ديگري به گوش مردم برسد.
واقعيت اينست كه مفاسدي كه در يك دهه اخير در عرصه اقتصادي رخ داده، به هيچ وجه متناسب با شأن نظام جمهوري اسلامي نبوده و كوتاهي‌هايي كه در اين رابطه صورت گرفته نيز خلاف انتظار مردم است و مردم اكنون خواستار پاسخ اين سؤال مهم هستند كه چرا بايد در نظام اسلامي يك نفر و يا يك گروه خاص ظرف مدت كوتاهي به ثروتي افسانه‌اي دست يابند درحالي كه ما ناچاريم فشارهاي اقتصادي سخت را تحمل كنيم و همزمان شاهد بهانه‌جويي مسئولين براي توجيه عملكرد ضعيف خود در برابر فسادها باشيم؟
تازه‌ترين پرونده‌هاي فساد اقتصادي كه خبر آن توسط رئيس سازمان بازرسي كل كشور در نشست هم انديشي مديران اين سازمان با عنوان همايش اقتصاد مقاومتي افشا شد و سپس در نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه مورد تأييد قرار گرفت پرونده‌اي است كه حكايت از دريافت 12 ميليارد تومان حق مأموريت و 530 ميليون تومان پول غذا توسط يكي از مديران استاني دارد بدون آنكه اين فرد يك ساعت به مأموريت رفته باشد!
در پرونده ديگري در يكي از استان‌ها به جمعي اشاره شده كه حدود 70 ميليارد تومان حقوق عوارض گمركي مربوط به دولت را پرداخت نكرده‌اند. آقاي سراج احتمال مي‌دهد ارزش مالي اين پرونده به 100 ميليارد تومان برسد. اين خبرها درحالي افشا شد كه رئيس‌جمهور روحاني طي مصاحبه‌اي كه در بهمن ماه داشت به صورتي گذرا به پرونده‌اي اشاره نمود كه در آن بين 5/8 تا 9 هزار ميليارد تومان از پول بيت المال كه مربوط به پول نقد و نفت مردم ايران است در اختيار يك فرد قرار گرفته، پولي كه براساس برآورد رئيس‌جمهور تقريباً معادل يك ماه درآمد كل كشور است و با بودجه عمراني كشور در سال 1392 برابري مي‌كند.
تعداد پرونده‌هاي فساد اقتصادي كه اين روزها برملا مي‌شود، به قدري زياد است كه پيش از آنكه ابعاد يك مورد از آنها مورد بررسي قرار گيرد، افشاي پرونده ديگر، آن را تحت الشعاع قرار مي‌دهد و به حاشيه مي‌برد. اين وضعيت و نحوه رسيدگي به اين پرونده‌ها چنان بغرنج شده است كه حتي داد دادستان كل كشور را نيز در آورده و وي در همان نشست هم انديشي تصريح مي‌كند: "بايد امكان پخش دادگاه‌هاي علني مفاسد اقتصادي را فراهم كنيم زيرا پخش علني دادگاه تأثير زيادي در بازدارندگي از وقوع جرايم دارد. اين چه دادگاهي است كه امكان پخش آن را نداريم؟"
اين يك واقعيت است كه فساد مالي و اداري چرخ دنده‌هاي اقتصادي كشور را خرد مي‌كند و رشد اقتصادي و توليد ناخالص ملي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. فراتر از آن عدم مقابله جدي با مفاسد بخصوص مفاسد اقتصادي، اعتماد عمومي به دولت و نظام را مخدوش مي‌كند.
اين مهم مي‌تواند عواقبي به مراتب خطرناك‌تر از ضررهاي اقتصادي و مالي براي كشور داشته باشد و بي‌اعتمادي نشأت گرفته از اين ضعف، توانمندي و كارآمدي نظام مبتني بر آرمان‌هاي ديني را زير سؤال ببرد.
ضعف در برخورد با عوامل پيدا و پنهان پرونده‌هاي فساد مالي در گذشته موجب شد گسترش فساد با جهشي غيرقابل باور سرانجام به فساد سه هزار ميليارد توماني در دولت‌هاي نهم و دهم انجاميد و اكنون رئيس‌جمهور روحاني خبر از يك فساد 9 هزار ميليارد توماني ديگر مي‌دهد!
هر چند هنوز ارقام ناگفته ديگري هم از اين گونه فسادها وجود دارد، اما ركودشكني در اين گونه پرونده‌ها را بايد متعلق به دولت‌هاي نهم و دهم دانست. دولت‌هايي كه مقامات آن به رغم ادعاهاي فراوان و شعارهاي پررنگ و لعاب "مبارزه با فساد" و "پاكترين دولت" فعاليت مي‌كردند ولي خود بيشترين پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي را در دوران زمامداري به ويژه در ميان مقامات ارشدشان برجاي گذاشتند. برخي مقامات ارشد دولت‌هاي نهم و دهم خود در صدر فهرست متهمين مفاسد اقتصادي قرار داشتند و بالاخره پس از مدت‌ها كش و قوس اكنون گفته مي‌شود قرار مجرميت برخي از آنان صادر شده است.
درباره دلايل گسترش فساد اقتصادي، ريشه‌هاي اصلي و همچنين عوامل و سياست‌هاي تأثيرگذار در رشد اين پديده شوم، سخن فراوان گفته شده و افراد زيادي با استفاده از تريبون‌هاي مختلف در مذمت اين پديده سخنراني كرده‌اند، همايش برگزار كرده‌اند و چه پول‌هايي كه خرج نكرده‌اند، اما از اين همه تلاش نه تنها نتيجه‌اي حاصل نشده، بلكه روز به روز شاهد بيشترشدن پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي هستيم.
در روزهايي كه فرياد زده مي‌شد نبايد فردي كه خود متهم به فساد اقتصادي است، در رأس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي قرار داشته باشد، افراد دلسوز متهم به موضع گيري جناحي و باندي شدند و با بي‌تفاوتي از كنار اين هشدارهاي مهم عبور شد. فراتر از آن فرمان 8 ماده‌اي رهبر معظم انقلاب را كه سرفصلي تاريخي در روند مبارزه با مفاسد اقتصادي به شمار مي‌رود و رهبري در اين فرمان خشكاندن ريشه فساد مالي و اقتصادي و عمل قاطع و گره‌گشا در اين باره را مستلزم اقدام همه جانبه به وسيله قواي سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجريه و قضائيه دانسته‌اند، در حاشيه قرار داديم و مانند بسياري از طرح‌ها و ايده‌هاي بزرگ با آن برخورد شعاري كرديم و نتيجه چنين رفتاري قاعدتاً هماني شد كه امروز شاهد آن هستيم و از هر گوشه و كناري پرونده‌اي بزرگتر از پرونده قبلي سر بر مي‌آورد.تأسف بارتر اينكه فساد تا عمق جان سازمان‌هاي مسئول مبارزه با فساد مانند تعزيرات حكومتي نيز نفوذ كرد و منجر به دستگيري جمعي از مسئولين اين سازمان شد.
اين يك واقعيت است كه تكرار و استمرار تخلف و لغزش تنها در فضايي صورت مي‌گيرد كه بسترهاي لازم و خاص براي آن فراهم باشد و چندان به بيراهه نرفته‌ايم اگر ادعا كنيم روح فرمان 8 ماده‌اي رهبري انقلاب براي از بين بردن چنين بسترهايي بود كمااينكه خود ايشان هم پس از افشاي ماجراي اختلاس سه هزار ميلياردي اشاره به آن داشتند و فرمودند اگر به آن توصيه‌ها عمل مي‌شد، چنين اتفاقاتي رخ نمي‌داد.
همه بايد بپذيرند كه در برخورد با فسادهاي اخير تساهل به خرج داده‌اند. اگر در برخورد با پرونده‌هاي فساد از فاضل خداداد گرفته تا شهرام جزايري و فساد سه هزار ميلياردي، پرونده بيمه، سوءاستفاده در سازمان تأمين اجتماعي و ماجراي بابك زنجاني و فساد 9 هزار ميلياردي سهل انگاري نمي‌شد و از وزير گرفته تا رئيس‌جمهور مجبور به استعفا مي‌شدند، اگر دولت‌ها تسويه مي‌شدند، و وكلاي ملت در مجلس تكاني به خود مي‌دادند و دستگاه قضايي به موقع و در اسرع وقت در پرونده‌ها رسيدگي مي‌كرد و آنها مشمول اطاله دادرسي در پيچ و خم دستگاه‌ها نمي‌شدند، اكنون شايد شرايط اينگونه نبود كه هر روز خبر بهت آور پرونده‌هاي ريز و درشت يكي پس از ديگري به گوش مردم برسد.
واقعيت اينست كه مفاسدي كه در يك دهه اخير در عرصه اقتصادي رخ داده، به هيچ وجه متناسب با شأن نظام جمهوري اسلامي نبوده و كوتاهي‌هايي كه در اين رابطه صورت گرفته نيز خلاف انتظار مردم است و مردم اكنون خواستار پاسخ اين سؤال مهم هستند كه چرا بايد در نظام اسلامي يك نفر و يا يك گروه خاص ظرف مدت كوتاهي به ثروتي افسانه‌اي دست يابند درحالي كه ما ناچاريم فشارهاي اقتصادي سخت را تحمل كنيم و همزمان شاهد بهانه‌جويي مسئولين براي توجيه عملكرد ضعيف خود در برابر فسادها باشيم؟
ارسال نظر