خلأهاي قانوني وام گرفتن و پس ندادن

قانون: معوقات بانكي يكي از مشكلات مهم در عرصه اقتصادي و پولي و مالي كشور است. بخش عظيمي از اين معوقات هم در اختيار تعداد اندكي قرار دارد. آنها وام‌هاي كلان گرفته‌اند و حالا يا از عهده پرداختش بر‌نمي‌آيند يا با توجه به نرخ تورم ترجيح مي‌دهند همچنان جريمه بدهند تا اين پول را به بانك برگردانند.

بانك مركزي و دولت مانده‌اند و پول‌هايي كه چاپ كرده‌اند و حالا در اختيارشان نيست. ظاهرا آن قدرها هم ضمانت‌نامه‌هاي سفت و سختي در اختيار ندارند كه بتوانند براي توقيف اموال يا راه‌هاي مشابه اقدام كنند.

«60 هزار میلیارد تومان»، آخرین عددی است که به‌طور رسمی در مورد معوقات بانکی توسط حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضايیه اعلام شده است. آمارها بیانگر این است که طی چند سال اخیر، مطالبات معوق با رشد بی‌سابقه‌ای مواجه بوده؛ به طوری که حجم مطالبات معوق در نیمه اول سال 84، 6 هزار میلیارد تومان بوده اما رقم معوقات در سال 91 به 70هزار میلیارد تومان رسیده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی، رشد مطالبات معوق یکی از عوامل کلیدی ایجاد رکود اقتصادی است. از سوی دیگر، زمانی که افراد نتوانند وام‌های دریافتی خود را به سیستم بانکی بازگردانند، این مسئله باعث کمبود منابع بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات جدید شده و بنابراین سرمایه‌گذاری را دچار اخلال می‌کند.

هنوز از یادها نرفته است که دوره اول ریاست‌جمهوری محمود احمدی نژاد وی بارها و بارها اعلام کرد، ثروت در دست گروه خاصی است و باید باز پس گرفته شود و در اختیار همه مردم قرار گيرد اما این اظهارات هر‌گز نتیجه‌ای نداشت و پس از گذشت سال‌ها از زماني‌كه محمود احمدی نژاداز این جنس سخنان بسيار مطرح می کرد ،‌گذشته اما نتیجه این شد که بدهی بدهکاران بانکی افزایش یافت و هیچ مفسد اقتصادی نیز معرفی نشد. شرايط بحراني افزايش معوقات بانكي نشان‌مي‌دهد در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ معوقات بانک های دولتی ۲۵ درصد افزایش داشته است.

معوقات بانک های خصوصی و دولتی ۶۰ هزار میلیارد تومان
حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضايیه در شصتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفته بود كه در یکی دو سال گذشته در مورد مطالبات غیرجاری بانک‌ها قوه قضاييه اقدامات مؤثری انجام داده هر چند این موضوع وظیفه اصلی قوه مجریه و بانک مرکزی است اما مسئله به نحوی بود که مدعی‌العموم وارد شد. وی مطالبات غیرجاری بانک ها را شامل سررسیدهای پرداخت نشده، معوقات و مشکوک الوصول ها دانست و گفت: در سال ۹۲ افرادی که غیرقانونی تسهیلاتی را دریافت کردند و توان پرداخت داشتند اما معوقات را پرداخت نکردند، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و بازداشت شدند. اژه ای خاطرنشان کرد: همچنین بانک هایی که دولتی بودند ولی بعداً خصوصی شدند در بخش معوقات بانکی رشد ۳۷ درصدی داشتند و معوقات بانکی در بانک‌های خصوصی نیز ۳۳ درصد رشد داشته است.

وی مجموع معوقات بانک های خصوصی و دولتی را حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: متأسفانه کسانی هم که معوقه خود را به بانک صفر کردند پولی نپرداختند بلکه با بانک مذاکره کرده و به توافق رسیدند.

برخورد كيفري و تعقيب جزايي مدنظرقانون براي تسهيلات
فرهاد تجري، نايب رئيس كميسيون قضايي مجلس هشتم درتوضيح دليل بالا بودن معوقات بانكي عنوان كرد: عوامل متعددي مي‌تواند دليلي اين افزايش باشد. متاسفانه يكسري الزامات و تكاليف قانوني، بدون در نظر گرفتن شرايط بازگشت تسهيلات پرداختي در اين بحث وجود دارد. وي در ادامه خاطرنشان كرد: در سيستم بانكي براي پرداخت تسهيلات بانكي تكاليفي وجود دارد كه خود اين موضوع مي‌تواند يكي از دلايل رشد معوقات بانكي باشد. و دومين دليل، ملاحظات و شرايط اقتصادي است. اين شرايط يك شرايط خاصي است كه بسياري از گيرندگان تسهيلات به دنبال اين هستند كه تسهيلات را در مسير اصلي آن،كه ايجاد اشتغال و توليد باشد هدايت كنند كه شرايط خاص اقتصادي و وضعيت بازار باعث جلوگيري آن شده است.

تجري افزود: مديران اجرايي با در نظر گرفتن محدوديت‌ها سعي دارند به دريافت كنندگان تسهيلات بانكي كمك كنند كه هم سرمايه برگردد و دريافت كنندگان تسهيلات، به ايجاد اشتغال و توليد توفيق پيدا كنند. تجري بيان كرد: برخي از افراد تسهيلاتي را كه ازسيستم بانكي براي توليد و رونق اقتصادي كشور دريافت كرده‌اند متاسفانه در مسير اصلي خود استفاده نكرده و سرمايه گذاري‌هاي ديگري انجام داده‌اند. به همين دليل برخلاف نظر قانونگذار و تسهيل‌كنندگان تسهيلات، افرادي كه با هدف خاصي تسهيلاتي را دريافت و سپس در حوزه ديگري سرمايه گذاري كرده‌اند ضمن اينكه يك بار تورمي را در جامعه ايجاد كرده‌اند؛ اشتغال كاذبي را هم در جامعه به راه انداخته‌اند و به ساختار اقتصادي و بانكي كشور ضربه وارد كرده‌اند.

وي عنوان‌كرد: برخورد با اين قشر از افراد شايد مد نظر مسئولان قضايي و مورد انتظار جامعه باشد زيرا اين افراد به منابع كشور دسترسي داشته و از آنها استفاده كرده‌اند و تعمدا با اهداف خاصي به دنبال اين بوده‌اند كه به جاي استفاده مفيد از آن سوء استفاده كنند. با اين اهداف نه تنها اين هدف را تعقيب نكرده‌اند بلكه باعث خسران و زيان به منابع ملي و دولتي شده‌اند. وی درآخر تصريح كرد: قاعدتا هم دستگاه قضايي، دولت و هم مسئولان مختلف نظارتي كشور، انتظار دارند كه با اين دسته از استفاده‌كنندگان از تسهيلات بانكي برخورد شود. كه برخورد كيفري و تعقيب جزايي مد نظر است. از مسئولان اين انتظار مي‌رود كه خسارت مردم را تامين و جبران كنند.

قوانين براي همه يكسان اجرا شود
با توجه به وضعیت نه چندان مساعد اقتصادی کشور و نرخ تورم موجود، جرائم در نظر گرفته برای دیرکرد باز پرداخت تسهیلات کارایی لازم خود را از دست داده و بهره‌مندان از این تسهیلات سود خود را علی رغم پرداخت جریمه های در نظرگرفته شده تضمین شده می بینند. اين را همه مي‌دانيم كه افراد عادي براي گرفتن وام تلاش مي‌كنند تا ضامني پيدا كنند و پس از گرفتن وام سعي دارند دیرکردي در باز پرداخت تسهیلات نداشته باشند. اما شاهد اين هستيم كه بازپرداخت براي ‌‌وام‌هاي سنگين جدي گرفته نمي‌شود بايد ديد كه چرا اراده‌ای براي بازپرداخت وجود ندارد. بانك مركزي بايد ابزارهاي نظارتي خود را فعال كند و توجيه مديران بانك‌ها در باره بنگاه‌هاي اقتصادي را از نزديك بررسي كند كه چرا بازپرداخت‌ها براي وام‌هاي سنگين سخت گرفته نشده آيا سودي پشت اين قضاياست؟ بايد همه در برابر قانون برابر باشند.