.svg)
پشت پرده زمین خواری ها فاش می شوند؟
پارسینه: ویژه خواری و فساد اقتصادی مدتی است که دامان کشور را گرفته است. تجربه ثابت کرده که همواره فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی در شرایط سخت و تنگنای اقتصادی امکان بروز و ظهور بیشتری دارد و به همین علت است که تحریم ها بستر بیشتری برای ویژه خواران فراهم کرد تا به بهانه تحریم های اقتصادی سود های کلانی به جیب بزنند.
پارسینه-گروه اقتصادی: ویژه خواری و فساد اقتصادی مدتی است که دامان کشور را گرفته است. تجربه ثابت کرده که همواره فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی در شرایط سخت و تنگنای اقتصادی امکان بروز و ظهور بیشتری دارد و به همین علت است که تحریم ها بستر بیشتری برای ویژه خواران فراهم کرد تا به بهانه تحریم های اقتصادی سود های کلانی به جیب بزنند.
به این ترتیب بود که با افزایش تحریم ها در سال های اخیر و بی تدبیری ها، برخی اختلالات در سیستم اقتصادی کشور ایجاد شد چرا که دولت سابق مجبور بود برای کسب درآمد ارزی با هدف تامین منابع مالی مورد نیاز برای جبران هزینه های مختلف از جمله واردات کالاهای مورد نیاز، تحریم ها را دور بزند که برخی از این موارد توسط برخی افراد بی تجربه انجام شد که این اقدام نه تنها بحران تحریم را کاهش نداد بلکه به اقتصاد کشور هم صدمات جبران ناپذیری وارد کرد.
به دنبال بروز این پدیده، زمینه سوء استفاده های کلان برای برخی افراد نو کیسه فراهم آمد و این افراد توانستند با پشتوانه های خاص و در مدت زمان کوتاهی به سرمایه های کلان دست پیدا کنند.
اما موضوع جابه جایی پول های هنگفت در شرایط تحریم در ایران، آن هم با کارمزد های بالا در نهایت رئیس دولت یازدهم را تا آنجا نگران کرد که دستور شناسایی و مجازات ویژه خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه را صادر کرد و از معاون اول خود خواست موضوع را با جدیت پیگیری کند .
به این ترتیب بود که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت تشکیل شد اما در طی همین زمان کوتاه رونمایی از اختلاس 650 میلیون یورویی وزمین خواری های گسترده نشان داد که دولت یازدهم برای مبارزه با فساد راه درازی در پیش دارد!
هنوز از یادها نرفته است که 11آذر 92 بود كه رئیس کمیسیون اصل90 مجلس از وجود زمین‌خواری گسترده‌ای در 5استان تهران، گیلان، مازندران، سمنان و البرز خبر داد و هرچند او تاكيد كرد این کمیسیون در حال بررسی پرونده این زمین‌خواری‌هاست اما رئيس كميسيون اصل 90 تا كنون هيچ گزارشي از زمين‌خواري‌ها و پرونده‌هايی كه از آن گزارش مي‌داد ارائه نداده است.
محمدعلی پورمختار در گزارش آذر ماه سال گذشته خود وسعت زمین‌خواری‌ها را کم ندانسته بود. به گفته وی در این زمین‌خواری‌ها اشخاص و تعاونی‌ها دخیل هستند.
رئیس کمیسیون اصل90 مجلس همچنین گفت که این کمیسیون به پرونده زمین‌خواری سه استان گیلان، سمنان و البرز نیز ورود پیدا کرده و کارشناسانی را به این استان‌ها برای بررسی فرستاده و منتظر گزارش آنها است.پورمختار تاکید کرد که در جریان بررسی موضوع زمین‌خواری از گزارش دیوان محاسبات نیز استفاده خواهد کرد.
گفتنی است رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس پیش از آن از دستگیری زمین‌خوارانی در استان تهران خبر داده بود که برای آنها حکم جلب صادر شده و قرار بود افرادی نیز از بین شخصیت‌های دولتی در مورد این پرونده در آینده‌ای نه چندان دور بازداشت شوند اما از آذر ماه 92 تا كنون مقامات قضايي اخبار چنداني از دستگيري، نام افراد و ميزان جرم آنها منتشر نكرده‌اند.
به دلیل عدم شفافیت این پرونده اما اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور، به این ماجرا که از حسن روحانی دستور ویژه پیگیری پرونده های فساد را دارد، ورود کر تا بارديگر مسئله زمين‌خواري را به بحث روز رسانه‌ها تبديل كند.
وی در دستورالعملی به وزرای جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، خواستار مقابله و برخورد جدی این وزارتخانه‌ها با پدیده زمین‌خواری شد.
در هر حال نکته اینجاست که هر چند پرونده زمين‌خواري در كلانشهرها و حاشيه درياي خزر پرونده‌اي قديمي و قدمتي دهها ساله دارد اما هيچ گاه این موضوع به سرانجام نرسيده و اگر سرنوشت اين نامه هم مانند ديگر نامه ها،دستورها و پرونده‌ها دچار فراموشی نشود، مي‌توان اميد داشت كه با پديده زمين‌خواري برخوردی جدي صورت گیرد.
به این ترتیب بود که با افزایش تحریم ها در سال های اخیر و بی تدبیری ها، برخی اختلالات در سیستم اقتصادی کشور ایجاد شد چرا که دولت سابق مجبور بود برای کسب درآمد ارزی با هدف تامین منابع مالی مورد نیاز برای جبران هزینه های مختلف از جمله واردات کالاهای مورد نیاز، تحریم ها را دور بزند که برخی از این موارد توسط برخی افراد بی تجربه انجام شد که این اقدام نه تنها بحران تحریم را کاهش نداد بلکه به اقتصاد کشور هم صدمات جبران ناپذیری وارد کرد.
به دنبال بروز این پدیده، زمینه سوء استفاده های کلان برای برخی افراد نو کیسه فراهم آمد و این افراد توانستند با پشتوانه های خاص و در مدت زمان کوتاهی به سرمایه های کلان دست پیدا کنند.
اما موضوع جابه جایی پول های هنگفت در شرایط تحریم در ایران، آن هم با کارمزد های بالا در نهایت رئیس دولت یازدهم را تا آنجا نگران کرد که دستور شناسایی و مجازات ویژه خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه را صادر کرد و از معاون اول خود خواست موضوع را با جدیت پیگیری کند .
به این ترتیب بود که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت تشکیل شد اما در طی همین زمان کوتاه رونمایی از اختلاس 650 میلیون یورویی وزمین خواری های گسترده نشان داد که دولت یازدهم برای مبارزه با فساد راه درازی در پیش دارد!
هنوز از یادها نرفته است که 11آذر 92 بود كه رئیس کمیسیون اصل90 مجلس از وجود زمین‌خواری گسترده‌ای در 5استان تهران، گیلان، مازندران، سمنان و البرز خبر داد و هرچند او تاكيد كرد این کمیسیون در حال بررسی پرونده این زمین‌خواری‌هاست اما رئيس كميسيون اصل 90 تا كنون هيچ گزارشي از زمين‌خواري‌ها و پرونده‌هايی كه از آن گزارش مي‌داد ارائه نداده است.
محمدعلی پورمختار در گزارش آذر ماه سال گذشته خود وسعت زمین‌خواری‌ها را کم ندانسته بود. به گفته وی در این زمین‌خواری‌ها اشخاص و تعاونی‌ها دخیل هستند.
رئیس کمیسیون اصل90 مجلس همچنین گفت که این کمیسیون به پرونده زمین‌خواری سه استان گیلان، سمنان و البرز نیز ورود پیدا کرده و کارشناسانی را به این استان‌ها برای بررسی فرستاده و منتظر گزارش آنها است.پورمختار تاکید کرد که در جریان بررسی موضوع زمین‌خواری از گزارش دیوان محاسبات نیز استفاده خواهد کرد.
گفتنی است رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس پیش از آن از دستگیری زمین‌خوارانی در استان تهران خبر داده بود که برای آنها حکم جلب صادر شده و قرار بود افرادی نیز از بین شخصیت‌های دولتی در مورد این پرونده در آینده‌ای نه چندان دور بازداشت شوند اما از آذر ماه 92 تا كنون مقامات قضايي اخبار چنداني از دستگيري، نام افراد و ميزان جرم آنها منتشر نكرده‌اند.
به دلیل عدم شفافیت این پرونده اما اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور، به این ماجرا که از حسن روحانی دستور ویژه پیگیری پرونده های فساد را دارد، ورود کر تا بارديگر مسئله زمين‌خواري را به بحث روز رسانه‌ها تبديل كند.
وی در دستورالعملی به وزرای جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، خواستار مقابله و برخورد جدی این وزارتخانه‌ها با پدیده زمین‌خواری شد.
در هر حال نکته اینجاست که هر چند پرونده زمين‌خواري در كلانشهرها و حاشيه درياي خزر پرونده‌اي قديمي و قدمتي دهها ساله دارد اما هيچ گاه این موضوع به سرانجام نرسيده و اگر سرنوشت اين نامه هم مانند ديگر نامه ها،دستورها و پرونده‌ها دچار فراموشی نشود، مي‌توان اميد داشت كه با پديده زمين‌خواري برخوردی جدي صورت گیرد.
مگه زمین خوردنیه چرا نمیگید زمین دزدان.
قوانین ضعیفی داریم که کسی یا گروهی به خودشان این اجازه را میدهند که زمین خواری کنند
یه جورایی باهم کنارمیان دیگه!!
به نظر من در وضع بد اقتصادی این اتفاقات بیشتر نمیشود بلکه به دلیل وضعیت بد دیگه میلیارد هم برای ارگان های نظارتی ارزش پیدا میکنه.اتفاقا فساد همیشه توی این مملکت بوده و متاسفانه سیستماتیک است و بدلیل درامد بالای ما توی این چند ساله مبالغ فساد هم بیشتر شده بود
مبارزه با فساد عزم خیلی خیلی جدی میخواهد چون همان کسی هم که میخواهد نظارت کند و کنترل نماید یا طرح و برنامه بدهد فساد در کارش رخنه کرده است.اختلاس توی مملکت ما برعکس شرق اسیا قداست دارد کاش ما ده درصد مملکتمان اختلاس میکردند امار خیلی بیشتر است چون همانی هم که اختلاس نکرده موقعیتش نبوده ولی انگیزه اش هست.متاسفم برای فرهنگمان و اعمالمان و مسولانمان که هنوز حاضر نیستند قانونی وضع بشود که درامد افراد و دارایی انها چک بشه یا ارزیابی بشود یا اصلا امار نداشته باشیم
در شمال دخالت بخشداران و دهیاران در فروش زمین به وضوح قابل پیگیری است لطفااستاندار مازندران تیم ویژه ای از افراد غیذ بومی بگذارد به راحتی تاراح زمین ها توسط این افراد مشخص می شود.