خودرو سازان با حسن روحانی هم مخالفت می کنند؟!

پارسینه-گروه اقتصادی: روزی روزگاری نه چندان دور، وقتی خودروی پراید وارد بازار ایران شد و پیکان به تاریخ پیوست ، خیلی ها آرزوی خریدن پراید را داشتند و البته با نرخ پایینی که برای این خودرو در نظر گرفته شده بود ، بسیاری به آرزوی خود رسیدند.

به این ترتیب بود که این خودروی سبك‌وزن و ارزان قیمت( در مقابل دیگر خودروهای بازار) جزو پرفروش‌ترین و پرتیراژترین خودروی تولید داخل كشور شد و جوانان بسیاری رویای داشتن پراید را در سر داشتند.

رویایی که البته تحقق آن با نرخ 5 میلیونی پراید چندان دور از دسترس نبود.هر چند در سال 72 این مبلغ هم با توجه به ارزش پول ملی کم نبود اما از امروز در دسترس تر بود چرا که این روزها ارزش پول ملی پایین امده، پراید 20 میلیونی شده و درآمدها هم ثابت است و همین مساله باعث شده داشتن ارزان ترین خودروی تولید داخل نیز برای بسیاری از خانواده های ایرانی و نسل جوان رویایی دور از دسترس باشد.

رویایی که با فرض داشتن 1 میلیون حقوق در ماه ، حداقل 20 ماه طول می کشد تا تعبیر شود و این در حالی است که کل حقوق و دستمزد کنار گذاشته شود.

برای خانوارهایی با جمعیت بیشتر و صد در صد هزینه های بیشتر این مساله کاملا ملموس تر است.این در حالی است که در اواخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود که بازار خودرو به وضعیت فعلی دچار شد و گرانی گریبان مردم را گرفت.

احمدی نژاد با بازار خودرو چه کرد ؟

هنوز از یادها نرفته است که همزمان با آزاد سازی قیمت‌ها در بهمن ماه سال 91 در دولت محمود احمدی نژاد و متعاقب آن افزایش قیمت بی‌سابقه برخی از خودروها، تیراژ تولید بنا به تعهد خودروسازان افزایش یافت.

این در شرایطی بود که شرکت‌های سازنده خودرو پیش از افزایش قیمت‌ها با این ادله که هزینه تولید روند صعودی داشته و آنها دیگر قادر به ادامه تولید نیستند، تیراژ بالا را منوط به افزایش قیمت‌ها خوانده بودند.

هر چند شرکت‌های مذکور با پا درمیانی محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور مجبور به کاهش پانصد هزار تا يك میلیونی قیمت خودروهای تولیدی خود شدند اما ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری، آنها را نسبت به روند تازه شکل گرفته افزایش تولید در روزهای پایانی سال 91 ناامید کرد.

در واقع در ان روزها با دستورالعملی که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروها تعیین کرد، قیمت‌ها بازهم کاهش یافت اما نه کاهش چشمگیری که منجر به رضایتمندی مشتریان خودرو شود.

در نهایت هم قیمت اعلامی از سوی شورای رقابت، قیمتی توافقی بین شورای رقابت و خودروسازان بود که واکنش منفی برخی از سازمان‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و متقاضیان خودرو را دربرداشت.

کش مکش ها اما بر سر قیمت گذاری خودرو ادامه دار شد و دامنه این کش مکش ها به سال 92 رسید.

در سال 92 نیز پس از تعلل‌های بسیار دستور العمل قیمت گذاری خودروهای داخلی توسط شورای رقابت اعلام شد اما در انتهای آن به خودروسازان اجازه داده شد تا پس از اجرای این دستور العمل در صورت ارائه گزارش‌هایی از میزان ارزبری خود حق تجدید نظر در آن را داشته باشند.

با گذشت چندین ماه از اعلام دستور العمل قیمت‌گذاری و اعتراضات خودروسازان مبنی بر آنکه آنها با قیمت گذاری های جدید با ضررهای زیادی روبه رو می شوند شورا را بر آن داشت تا با دریافت گزارش عملکرد خودروسازان تجدید نظرهایی را بر تعیین قیمت گذاری خودرو انجام دهد.

دولت روحانی و چالش خودرو

اما نکته قابل تأمل در این رابطه روی کار آمدن دولت روحانی و اظهارات نعمت زاده به عنوان سکان دار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت بود زیرا از همان روزهای نخست فعالیت خود با اعلام مواضعی ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو را غیر معقول دانست و از تلاش خود برای تعیین تکلیف این موضوع خبر داد اما او نیز پس از گذشت چند ماه با چرخشی قابل توجه شورای رقابت را مسؤل قیمت گذای خودرو اعلام کرد.

در نهایت هم سوم خرداد ماه بود که رئیس شورای رقابت خبر از فرمولی داد که خودروها بر طبق آن قیمت گذاری می شدند. به گفته رضا شيوا، رئیس شورای رقابت فرمول قيمت خودرو به شرح زير بود: (متغير تورم بخشي + متغير بهره‌وري+متغير کيفيت- +)×قيمت خودرو در سال92 + قيمت خودرو در سال92=قيمت خودرو

فرمولی که ارزانی خودروهای تولید داخل را به همراه داشت و رضایت خودروسازان از گرانی خودرو در سال جدید را تامین نمی کرد و به همین دلیل بود که اعتراض خودروسازان به شورای رقابت آغاز شد.

حالا هم با اعلام فرمول جدید، قيمت‌ها به گفته رضا شيوا به‌طور متوسط 5/5 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است.

البته رئیس شورای رقابت تعلام کرده اين قيمت‌ها در صورتي اعمال خواهد شد که خودروسازان پنج شرط شوراي رقابت را رعايت کرده باشند.

اين شروط که موردتاييد خودروسازان قرار گرفته عبارتند از: ميزان توليد خودرو در سطح قابل‌قبول (موردتاييد شوراي رقابت) قرار گيرد، آپشن‌هاي نصب‌شده روي خودروها به‌هيچ‌وجه اجباري نباشد، طرح‌هاي فروش به‌نحوي که دريافت‌کننده خودرو، مصرف‌کننده نهايي آن باشد، اجرا شود، بازار حاشيه از ميان برداشته شود و فرمت قراردادها طبق نظر شوراي رقابت (به‌نحوي منصفانه) اصلاح شود.

بعد از اعلام قیمت های جدید اما حسن روحانی رسما نسبت به نرخ خوردروها و گرانی آنها انتقاد کرد اما با وجود اظهارنظر اخير سخنگوي دولت و عدم رضايت رئيس دولت از قيمت‌هاي فعلي خودرو، خودروسازان برنامه فروش فوري خود با قيمت‌هاي جديد اعلامي از سوي شوراي رقابت را کليد زدند.

چهارشنبه هفته گذشته، محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت به نقل از رئيس جمهور اعلام کرد که وي از نرخ‌هاي تعيين شده از سوي شوراي رقابت راضي نيست و قيمت نبايد در بازار افزايش مي يافت، اين در حالي است که برنامه فروش نقدي از سوي خودروسازان کليد خورده اما اين فروش ديرهنگام که اکنون با گذشت 20 روز از ماه تازه شروع شده است، ابهام قيمتي دارد و براي مردم مشخص نيست که بالاخره چه اتفاقي براي قيمت خودرو در روزهاي آتي رخ خواهد داد.

حالا باید منتظر ماند و دید بالاخره تکلیف خودرو در دولت روحانی چه خواهد شد و آیا خودروسازان با روحانی هم مخالفت می کنند؟