توافق برای تملک وزارت نفت بر اموال زنجانی

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه در این باره اظهار کرد: حکم هفت نفر دیگر از کسانی که به طور غیابی در رابطه با فتنه محاکمه شدند قطعی شده است.

وی افزود: حکم این افراد از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار ابلاغ شد و برای اجرا به واحد اجرای احکام رفته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: محکومیت این افراد بین 3 تا 11 سال حبس است.

محسنی‌اژه‌ای افزود: افراد دیگری نیز وجود دارند که پرونده‌شان در مرحله رسیدگی است.

وی درباره اینکه آیا اسامی این محکومان اعلام خواهد شد یا خیر؟‌ گفت: اسامی محکومان در سایت دادستانی قرار می‌گیرد و اگر این کار انجام نشد خود من در جلسات بعدی می‌توانم با توجه به قطعی شدن حکم آنها را اعلام کنم.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: بعد از اینکه دستگاه قضایی متوجه وجود این پرونده شد دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شد.

وی افزود: بابک زنجانی ممنوع‌الخروج شد و از او تحقیق به عمل آمد. سازمان بازرسی کل کشور قبل از بازداشت شدن زنجانی، با او صحبت کرد تا بررسی شود که آیا وجوه بر می‌گردد یا نه ولی دیدند این کار انجام نمی‌شود و حتی قرائنی وجود داشت که ممکن است او از کشور خارج شود و نهایتا بازپرس قرار بازداشت صادر کرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: به این قرار اعتراض شد و دادگاه آن را تایید کرد و بعد از دو ماه مجددا قرار بازداشت تمدید شد.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: اقدامات جدی با همکاری وزارتخانه‌ها و دولت انجام شده است برای اینکه بررسی شود اولا پول‌ها کجا رفته، ثانیا اگر پول‌ها وجود دارند در کجاست؟

وی گفت: متاسفانه تا امروز با تمام تحقیقاتی که انجام شده هنوز مشخص نیست که آیا وجوه نقدی در کشور دارد یا نه؟ هیاتی به مالزی رفت و بررسی کرد و دید موجودی که بابک زنجانی ادعا کرده در آنجا وجود ندارد. اقدام بعدی که صورت گرفت این بود که کلیه اموال و شرکت‌های ایشان شناسایی و توقیف شد و در حال حاضر در دست تقویم و قیمت‌گذاری است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: به وزارت نفت گفته شد این اموال فعلا شناسایی شده است. خود متهم هم کتبا اعلام کرد حاضر است کل اموالش تقویم شود و بابت طلب وزارت نفت داده شود.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: در حال حاضر آخرین خبر این است که در همین هفته ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که از مجلس، دولت و قوه قضاییه در آن وجود دارند با کلیت این مساله موافقت کردند. تا الان وزارت نفت موافقت نمی‌کرد چون می‌گفت ما دلار دادیم و ملک به درد ما نمی‌خورد. فلسفه دیگر این بود که رسیدگی به موضوع طول می‌کشد ولی در حال حاضر متهم اعلام کرده که حاضر است اموال خود را در ازای بدهی‌هایش به وزارت نفت تملیک کند.

وی گفت: الان بر کلیت این موضوع توافق شده است که اموال تقویم شود و بابت بدهی به وزارت نفت داده شود. بازپرس هم به جد مشغول است و تحقیقات خود را انجام می‌دهد.

ادامه دارد ...

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به جمع شدن تعدادی از مال باختگان پرونده شرکت سایه‌گستران زندگی مقابل محل برگزاری نشست سخنگوی قوه قضاییه، گفت: من بارها عرض کرده‌ام که دستگاه قضایی نهایت سعی خود را می‌کند تا حقوق شکات را استیفا کند، ولی آحاد جامعه هم باید چشم و گوش خود را باز کنند و ببینند پول خود را با چه ضمانتی و در اختیار چه کسی قرار می‌دهند.

وی افزود: روز گذشته پرونده‌ای می‌خواندم که بر اساس آن در یکی از شهرهای جنوبی کشور یک آدم معمولی بدون هیچگونه پشتوانه و اعتباری از تعداد کثیری حدود 140 میلیارد تومان گرفته است با این عنوان که اگر پول خود را سه ماهه سپرده‌گذاری کنند صددرصد سود می‌گیرند، به سپرده گذاری شش ماهه 197 درصد، 9 ماهه 130 درصد، 18 ماهه 187 درصد و دو ساله 248 درصد ادعای پرداخت سود شده است.

محسنی‌اژه‌ای با طرح این سوال که آیا کسی با یک فعالیت اقتصادی سالم می‌تواند ظرف سه ماه صددرصد سود به سپرده‌گذار بدهد؟ افزود:‌ کسی که بدون هیچگونه مطالعه و تحقیقی پول خود را به این افراد می‌دهد پیداست که غفلت کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:‌ فرد دیگری در همان شهر بدون هیچ پشتوانه‌ای از تعداد کثیری بیش از 64 میلیارد تومان گرفته است که بخشی از آن برگردانده شده ولی حدود 55 میلیارد تومان آن باقی مانده است. مقدار پولی که از این فرد مسدود شده و همچنین اموال شناسایی شده او به هیچ وجه به اندازه 55 میلیارد تومان نیست هر چند این فرد فعلا در بازداشت است.

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در ابتدای این نشست با اشاره به ایام مبارک ماه رمضان، گفت: متاسفانه در این ایام در غزه بعضی کشورهای عربی و کشورهای غربی و سازمان‌های بین‌المللی در مقابل این جنایت بزرگ اسرائیل و حامیانش سکوت کرده‌اند و مردم مسلمان در آتش اسرائیل و حامیانش می‌سوزند.

وی افزود: ما این جنایت را محکوم می‌کنیم و حمایت خود را از هر جهت از مردم مظلوم فلسطین اعلام می‌کنیم و ان‌شاءالله که پایان این ظلم را به زودی با چشم خود ببینیم.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که آیا قرار بازداشت بابک زنجانی ادامه پیدا می‌کند و این که جلساتی که در هفته گذشته با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی داشتید چگونه بود، گفت: تمدید قرار بازداشت به نظر قاضی و بازپرس پرونده بستگی دارد.

وی ادامه داد: در این هفته همانطور که در ابتدای صحبت‌هایم بیان کردم با کلیات ماجرا موافقت شد و حال این که چگونه انجام شود بستگی به ادامه رسیدگی دارد. این که خریداران دیگری در این رابطه مراجعه کردند یا نه اطلاعی ندارم و قوه قضاییه مسائل را بررسی می‌کند.

وی درباره‌ متفاوت بودن اسامی بدهکاران بانکی که هم از سوی قوه قضاییه و هم از سوی بانک مرکزی اعلام شده که مورد سوال یکی از خبرنگاران بود گفت: ریاست محترم بانک مرکزی اعلام کردند در رابطه با جلوگیری از معوقات بانکی عزم جدی داریم و ما نیز امیدواریم شاهد تکرار این مساله نباشیم. در سال 92 نسبت به سال 91 با افزایش معوقات بانکی روبرو بودیم و اگر عزم جدی وجود دارد نباید شاهد افزایش بیشتر معوقات باشیم.

وی در همین راستا ادامه داد: در حال حاضر دادستانی کل از برخی از مشتری‌ها دعوت کرده و با آنها به گفت و گو نشسته تا ببیند چه مقدار حساب‌ها تسویه شده است.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: بله، اسامی با یکدیگر متفاوت بود و در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم مبالغ را وصول کنیم.

خبرنگاری با اشاره به صحبت‌های جلسات گذشته دادستان کل کشور مبنی بر این که رسانه‌ها نباید باعث تشویش اذهان عمومی شوند از سخنگوی دستگاه قضایی پرسید که اگر مدارکی به دست رسانه‌ها می‌رسد آیا مرجعی را می‌توانید معرفی کنید که این مدارک را به دست قوه قضاییه برسانند که وی گفت: البته این موضوع را قانون می‌گوید که مطالب کذب را اشاعه ندهید بله من هم این قانون را توصیه می‌کنم و نگه داشتن جامعه‌ای آرام به نفع همه است. در خصوص این مطلب نیز باید بگویم اگر این مدارک دارای جنبه‌ عمومی است می‌توانید آن را به دادستان محل اعلام کنید سپس به عنوان مدعی‌العموم وارد می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرده حکم پرونده "م. ر" به زودی منتشر خواهد شد، گفت: البته ایشان نگفته‌اند منتشر می‌شود بلکه گفته‌اند صادر می‌شود. همانطور که قبل‌تر عرض کردم دادگاه تمام شده اما ختم رسیدگی اعلام نشده و هنوز نیز حکمی در رابطه با آن صادر نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر این که آیا محاکم می‌توانند حکمی مبنی بر ممنوع‌البیان شدن صادر کنند؟ گفت: بله، ممکن است. دادگاه می‌تواند چنین کاری را انجام دهد، البته بستگی به محرومیت‌های اجتماعی دارد که قاضی می‌تواند آن را انجام دهد، حال یا به عنوان تتمیم یا به عنوان تکمیل حکم و یا در پاره‌ای از موارد که تصریح شده چه محرومیت‌هایی را می‌تواند صادر کند.

وی ادامه داد: البته این موضوع بسیار بسیار نادر است و آن را کمتر مشاهده کردم اما در کل امکانش وجود دارد. همچنین در موارد خاص در قانون پیش‌بینی شده که قاضی در کجاها می‌تواند حکم محرومیت‌های اجتماعی را صادر کند.

خبرنگاری با اشاره به سخنرانی آیت‌الله جنتی امام جمعه موقت تهران مبنی بر این که دادگاه یکی از سران فتنه بر اساس درخواست‌ها عقب افتاده است از سخنگوی دستگاه قضا پرسید که آیا این موضوع را تایید می‌کنید که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: البته آن طور که من متوجه شدم نظرشان یک فرد خاص است که آن فرد در یازدهم مرداد ماه دادگاهش تشکیل می‌شود. این که دادگاه عقب بیافتد یا خیر، بستگی به مجموع شرایط دارد، اما صرف درخواست دادگاه عقب نمی‌افتد.

وی در مورد آخرین وضعیت پرونده‌ی اخلال گران ارزی که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود گفت: اتفاق جدیدی در این رابطه رخ نداده است. این پرونده دارای دو قسم بود که دو قسمت آن به دادگاه رفته اما هنوز منجر به صدور حکم نشده است.