روی دیگر پیامد تفکیک جنسیتی در شهرداری

موافقان، اجرای این طرح را در راستای «ارتقاء جایگاه و ارزش زنان و امن کردن محیط کار» برای آنان می‌دانند و منتقدان نیز در مقابل، این پرسش را مطرح می‌کنند که « مگر در این محیط‌های کاری چه اتفاقات ناامن‌کننده‌ای رخ می‌داده که به صدور چنین بخشنامه‌ای نیاز است؟».

به گزارش ایسنا، این افراد همچنین معتقدند اگر مشکلی هم در برخی محل‌های کاری باشد تفکیک جنسیتی دردی را دوا نمی‌کند و تنها مانعی بر آنچه آن را موانع پیش‌ روی زنان در تصدی پست‌های سازمانی در شهرداری می‌خوانند، اضافه می‌کند.

جدال لفظی و رسانه‌ای موافقان و مخالفان همچنان ادامه دارد و در این بین گرچه تا کنون نظر کارکنان شهرداری درباره این قضیه رسما منتشر نشده، اما برخی از موافقان که از جمله آنها می‌توان به حدود 190 نماینده مجلس شورای اسلامی اشاره کرد، هرگونه مخالفت و نقد این طرح را مخالفت با اسلام و بی‌دینی و بی‌غیرتی تعبیر کرده‌اند!

به گزارش خبرنگار ایسنا، زمزمه‌های تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران ، نخستین بار در ایام رقابت‌های ریاست جمهوری سال 84 به گوش رسید؛ زمزمه‌هایی که با چاشنی بزرگ‌نمایی‌های خاص دوران انتخابات همراه بود و گفته می‌شد محمود احمدی نژاد - نامزد ریاست‌جمهوری و شهردار وقت تهران - تصمیم به تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران گرفته و حتی آسانسور ساختمان‌های شهرداری را نیز به زنانه و مردانه تقسیم کرده است. البته این سخنان در حد ادعا و شایعه باقی ماند و با رییس‌جمهور شدن احمدی نژاد، ماجرا به فراموشی سپرده شد.

شهریور ماه همان سال، پس از کش و قوس‌های فراوان ، محمدباقر قالیباف ، رییس سابق پلیس کشور پس از ناکام ماندن در انتخابات ریاست‌جمهوری، جانشین احمدی‌نژاد در ساختمان هشت طبقه بهشت شد و از آن زمان تا کنون اعضای شورای شهر برای سه دوره کلید تهران را به او سپرده‌اند و انتخاب سه باره او برای مدیریت شهر تهران فرصت کافی را در اختیارش قرار داد تا فارغ از دغدغه‌های رییس‌جمهور شدن، برنامه‌هایش را در مدیریت شهری پیگیری و اجرا کند.

در این میان گرچه بسیاری از اقدامات وی در قامت شهردار مورد تایید بود اما این روزها یک مصوبه داخلی شهرداری تهران بیش از همه پروژه‌ها و طرح‌های شهری، نام او را در محافل خبری مطرح کرده است؛ انتشار خبری مبنی بر تفکیک جنسیتی محل کار زنان و مردان شاغل در شهرداری.

بر اساس اطلاعاتی که برخی از کارکنان شهرداری برخی مناطق تهران در اختیار رسانه‌ها قرار داده بودند، در اتاق‌های برخی مناطق پارتیشن‌بندی انجام شده و همچنین تعدادی از کارکنان زن این سازمان از پست قبلی خود منفک شده‌اند و برخی نیز مدعی شدند با اجرای این مصوبه موقعیت شغلی زنان در شهرداری متزلزل شده و این نگرانی وجود دارد که فردی که سال‌ها برای شغلش زحمات زیادی کشیده و دارای تجربیات فراوان در این حوزه است به راحتی از ادامه خدمت محروم شده و جایش را یک مرد بگیرد. به علاوه اینکه در طرف مقابل نیز پستی از مردان گرفته و در اختیار زنان قرار داده نشده است.

در پی انتشار این اخبار، شهردار تهران در نخستین اظهارنظر رسمی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران در تاریخ 27 تیر ماه درعین رد چنین اخباری اما تلویحا و به زبان منتقدان به گونه‌ای سخن گفت که صراحتا اخبار مربوطه را تایید می‌کرد.

وی در بخشی از اظهارتش تصریح کرد: "ما غیرت دینی داریم، حرف ما این است که نباید اجازه دهیم یک خانم در طول زمان معاشرت بیشتری با نامحرمان داشته باشد تا با محرمان خود و شوهر و فرزندش، زیرا این موضوع کانون خانواده را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.

حرفی که در شهرداری تهران زده‌ایم این بوده است که اگر در یک اتاق، یک مجموعه کاری که با هم همکاری می‌کنند و سه یا چهار نفر آنها آقا و سه چهار نفر دیگر خانم هستند و همه در یک رابطه مثلا در رابطه با بودجه فعالیت می‌کنند، می‌توان کاری کرد که آن چهار خانم در یک اتاق و چهار آقا در اتاق دیگری کار کنند."

منتقدان این بار نیز با استناد به سخنان خود شهردار در مطالبشان گفتند و نوشتند که جدا کردن محل کار زنان و مردان عاقل و بالغ از یکدیگر تنها توهین به آنهاست و دیگر دوره تصمیم‌گیری‌های از بالا برای کارکنان به اتمام رسیده است؛ بنابراین بهتر بود در مورد اجرای این تصمیم نظر خود کارکنان نیز خواسته می‌شد و اگر بر فرض عده‌ای معتقدند ممکن است برخی کارکنان در کنار جنس مخالف دچار مشکل شوند، پس این موضوع در خصوص اربابان رجوع نیز صدق می‌کند و باید آنان را هم تفکیک کرد!

اما در مقابل این گروه موافقانی نیز قرار دارند، برخی از اعضای شورای شهر و حدود 190 نماینده مجلس در این ردیف جای می‌گیرند. آنها معتقدند شهرداری اقدامی ارزشی انجام داده و از این بابت نیز از شهردار تهران قدردانی کرده‌اند. این گروه عناوینی چون « حفاظت از کیان خانواده ، ارزش والای زن ، تامین امنیت شغلی و ...» را دلیل حمایت خود از این طرح می‌دانند و براین باورند که هر دو جنس در صورت تفکیک از یکدیگر بهتر و با بازدهی بیشتر فعالیت خواهند کرد.

اما ماجرا به صف‌آرایی بعضا رسانه‌ای نیز ختم نشد و قائم‌مقام وزیر کار در تذکری با اشاره به عضویت ایران در برخی کنوانسیون‌های جهانی مربوط به امور اشتغال اقداماتی چون تفکیک جنسیتی را موجب تهیه خوراک برای بیگانگان و برخلاف رویه حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دسترسی آزاد زنان و مردان به مشاغل عنوان کرد.

اما روابط عمومی شهرداری تهران در جوابیه‌ای به نامه قائم‌مقام وزیر تعاون ، کار و و رفاه اجتماعی واکنش نشان داد و در آن از عباراتی چون «بی‌غیرتی دینی، همنوایی با رسانه‌های معاند، ملعبه بیگانه و ...» استفاده کرد و حتی در بخشی از این جوابیه که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت از اساس وجود بخشنامه‌ای را که این روزها به بخشنامه تفکیک جنسیتی در شهرداری تهران شهره شده است تکذیب کرد.

در این میان باز هم منتقدان به میدان آمدند و گفتند این جوابیه هم نشان می‌دهد شهرداری تهران صرف نظر از اصل موضوع تنها « عنوان بخشنامه» را تکذیب کرده است. منتقدان براساس اسنادی که در فضای مجازی منتشر شده بود تاکید داشتند که بر اساس صورتجلسه‌ای که در روز21 اریبهشت ماه در شورای معاونین ، شهردارها و سازمان‌ها برگزار و در روز 27 همان ماه به امضای «عیسی شریفی»، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران رسیده، صراحتا بر استفاده از«نیروهای کارمند آقا جهت سمت‌هایی مانند مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تایپیست، مسئول پیگیری و ... که در محدوده دفتر کار مدیران اشتغال دارند» تاکید شده است. تصویر این بخشنامه در اینترنت منتشر شده است.

منتقدان همچنین پرسش‌هایی را مطرح می‌کنند و می‌گویند که شهرداری باید به آنها پاسخ دهد . عمده این پرسش‌ها عبارتند از:

-دلیل اصلی صدور چنین بخشنامه‌ای چیست؟

-چه اتفاقی در شهرداری یا مناطق آن رخ داده که موجب بروز چنین تصمیمی شده؟

- حتی اگر در یک محیط کاری اتفاقی رخ داده باشد آیا باید صورت مساله را پاک کرد یا با خاطیان احتمالی برخورد نمود؟

به هر روی آنچه این روزها بیشتر به چشم می‌آید این است که یک موضوع اجتماعی بار دیگر رنگ و بوی سیاسی به خود می‌گیرد؛ حال آنکه موافقان و مخالفان حق دارند بی‌آنکه از تاکتیک برچسب‌زنی و نظایر آن استفاده کنند به بحث و تبادل نظر درباره یک موضوع اجتماعی بپردازند . ضمن آنکه اختلاط مسائل سیاسی با یک موضوع اجتماعی آن هم بدون در نظرگرفتن مصلحت‌ها و دور اندیشی و تنها از یک منظر خاص با رنگ و بوی منافع سیاسی دردی را دوا نخواهد کرد و تنها موجب گسترش دو دستگی و بدبینی میان برخی مسئولان و شهروندان خواهد شد.