دولت چگونه می تواند با توجه به صنعت رکود را کنترل کند؟

پارسینه-گروه اقتصاد: رکود تورمی طی سال های 1391 و1392 دامن اقتصاد ایران را گرفته تا علاوه بر گرانی و افزایش روز افزون تورم، بیکاری و رکود را نیز میهمان بازارهای اقتصادی کشور کند.

این در حالی است که جزء رکودی این پدیده نسبت به جزء تورم آن پیچیدگی‌های بیشتری دارد؛ زیرا رکود می‌تواند از تحولات هر یک از دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد ناشی شده باشد و بسته به اینکه از تحولات کدام سمت بیشتر اثر پذیرفته باشد، مسیر برون‌رفت از آن نیز متفاوت خواهد بود.

به همین دلیل است که دولت يازدهم در مسير ايفاي مسووليت خود در پرداختن به مسايل اصلي و مهم كشور، پس از خارج كردن اقتصاد از التهاب بسيار بالاي تورمي و طراحي هدفمندي يارانه‌ها با ساز‌و‌كاري متفاوت و اعمال ملاحظات شرايط ركود تورمي در آن، تهيه برنامه خروج غير‌تورمي و پايدار از ركود را در دستور كار قرار داده است.

این در حالی است که به زعم کارشناسان اقتصادی، یکی از اجزای مجموعه بی ثباتی های اقتصاد کلان کشور وضع نامطلوب بازار انرژی و نابسامانی در پرداخت یارانه های نقدی به خانوارها بود.

در واقع می توان گفت مشکلات بازار انرژی ایران باعث شد بخش اعظم نفت و گاز استخراج شده از منابع زیرزمینی کشور به شکل ناکارایی در داخل مصرف شود، بدون اینکه به اندازه مورد انتظار باعث رشد و شکوفایی اقتصاد ملی شود.

از سوی دیگر، مشکلات زیست محیطی ناشی از بهره‌برداری ناصحیح از حامل های انرژی به نوعی به بحران تبدیل شد و همین مساله کشور را علاوه بر مشکلات اقتصادی معمول، دچار تبعات اقتصادی ناشی از معضلات زیست محیطی نیز کرد تا کار بالا بگیرد و اقتصاد کشور با کمبود منابع مالی مواجه شود.

به این ترتیب بود که با وجود مصرف حدود ۲ میلیون بشکه نفت در روز و نزیک به ۷۰۰ میلیارد مترمکعب گاز در سال برای تأمین انرژی کشور، دولت منابع ریالی لازم برای مدیریت بازار انرژی را در اختیار نداشت و می توان نتیجه گرفت که مجموعه این مشکلات، انجام اصلاحات در بازار انرژی کشور را برای دولت یازدهم اجتناب ناپذیر کردو اقداماتی فوری و کارشناسی شده را طلب می کرد.

به همین دلیل بود که با توجه به نقاط ضعف مطرح شده، دولت یکی دیگر از اولویت های خود را شروع فرآیند اصلاح بازار انرژی تعریف کرد و اولین گام آن را در سال ۱۳۹۳ برداشت و این برنامه را با ملاحظه وضع رکودی کشور به گونه ای طراحی کرد که کمترین آسیب ممکن متوجه تولید و رفاه خانوارها ، به خصوص خانوارهای کم درآمد، شود.

برای تحقق این امر هم طراحی این برنامه با استفاده از اندوخته تجارب داخلی و خارجی و آسیب شناسی برنامه های پیشین اجرا شده در بازار انرژی از جمله طرح هدفمندسازی یارانه ها انجام شد.

نتیجه این برنامه ریزی آن بود که افزایش حدود ۵۰ درصدی متوسط قیمت مجموعه حامل های انرژی در اردیبهشت سال ۱۳۹۳، اثر معناداری بر شاخص قیمت خرده فروشی کالا و خدمات در ماه های اردیبهشت و خرداد نگذاشت و با اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها که با گران شدن برق و گاز و آب و بنزین اجرایی شد مانند فاز اول گرانی دامن بازارهای کشور را نگرفت.

در این میان گام بعدی دولت رونمایی از بسته اقتصادی خروج از رکود تورمی بود که در آن به انرژی توجه ویژه شده است چرا که از آنجا که صنعت نفت پیش قراول و پیشران اقتصاد کشور است باید در تمام حوزه‌های اصلی خود از جمله در عرصه تولید نفت ، گاز ، بنزین و پتروشیمی مورد توجه قرار گیرد تا بتواند به خروج کشور از رکود کمک کند.

هر چند در این بسته، موضوعاتي نظير نقش بنگاه‌هاي پيشرو در بازار داخلي، صادرات صنعتي و خدمات پيمان‌كاري و مشاوره‌اي به كشورهاي همسايه، گردشگري، مسكن‌، تقويت سازوكار مالي تجهيز پس‌انداز (بازار سرمايه)، بهبود وضعيت بانك‌ها از نظر مطالبات معوق ، بهبود مبادلات خارجي، كاهش مستمر تورم، ثبات نسبي بازار ارز و بهبود نسبي محيط كسب و كار مورد توجه قرار گرفته است اما انرژی و توسعه صنايع پايين‌دستي انرژي به عنوان یک فصل مهم در این بسته ارائه شده است.

در کلیات مربوط به بخش انرژیِ (بخش چهارم سند سیاستی دولت) 20 طرح در حوزه‌های شش گانه ارائه شده است.

البته در دلایل اهمیت توجه به بخش انرژی به مواردی همچون ایفای نقش موثر در برطرف کردن محدودیت‌های ارزی و ریالی، دارا بودن نرخ بالا و سریع در بازگشت سرمایه، دارا بودن پیوندهای گسترده با صنایع دیگر و تاثیر بر بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت تولید در سایر فعالیت‌های اقتصادی نیز اشاره شده است.

براساس بسته سیاستی دولت، هدف توسعه بخش انرژی در کوتاه‌مدت، تحرک تولید و صادرات و در میان‌مدت، توسعه بخش صنعت است. در همین حال مطابق با سیاست‌های اتخاذ شده، دولت در ابتدا به دنبال پیگیری برنامه اصلاحی در بازار انرژی است و پس از آن به دنبال توسعه فعالیت‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش تقاضا در بخش خدمات بهینه‌سازی مصرف انرژی در قالب رویکردها نسبت به این بخش است. چرا که بدیهی است انرژی تاثیر مستقیم حتی در عرضه و تقاضای کالاهای اساسی دارد.

البته نمایندگان بخش خصوصی در پیشنهادهای ارائه شده به دولت اعلام کرده‌اند در این بسته به موارد مهمی همچون جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت اشاره نشده است و معتقدند دولت باید قیمت بلندمدت گاز طبیعی برای شکل‌گیری سرمایه‌گذاری در این بخش را در سال 93 به عموم اعلام کند.

محمدعلی نجفی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز با اشاره به وظیفه صنعت نفت و گاز در بسته خروج غیر تورمی در این خصوص گفته: در این بسته به وزارت نفت اجازه داده می‌شود تا سقف ١٠٠ میلیارد دلار در بخش نفت و گاز و همچنین در مورد بهینه سازی انرژی هزینه و سرمایه‌گذاری کند که این رقم بسیار بزرگی است.

وی افزوده: طرح گاز رسانی به روستاهای کشور که در بسته اقتصادی دولت به آن اشاره شده نه‌ تنها منافع بسیاری برای صنعت نفت و گاز کشور در بر خواهد داشت، بلکه صنعت داخل را نیز به جریان انداخته و بسیاری از پیمانکاران و مشاغل خرد را نیز تحریک خواهد کرد، بنابراین واحدهای اقتصادی پیش ران نفت و گاز در این بسته نقش تعیین کننده‌ای دارند.

در هر حال آنچه در این میان مشخص است در وضعیت اقتصادی امروز بخش انرژی شامل نفت، گاز، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی یکی از مهمترین بخش های پیشران اقتصاد کشور است و این بخش علاوه بر این که نقش موثری در برطرف کردن محدودیت های ارزی و ریالی ایفا می کند از نرخ‌های بالا و سریع در بازگشت سرمایه برخوردار است و پیوندهای گسترده‌ای با صنایع دیگر دارد و با برطرف کردن محدودیت انرژی موجود بر بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت تولید در سایر فعالیت‌های اقتصادی نیز موثر خواهد بود.