.svg)
چرا سیستم بانکی کشور فسادزا است؟
پارسینه: از آنجا که نظام بانکی یکی از بسترهای بروز فساد مالی در کشور است؛ از سال ها پیش شاهد انجام انواع فساد در این شبکه بوده ایم اما همیشه این سئوال برای کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی و مردم مطرح است که با وجود قوانین و مقررات سخت حاکم بر سیستم بانکی، چرا این همه تخلف و فساد در بانک های کشور رخ می دهد؟
به گزارش ایرنا، فساد در نظام بانکی کم و بیش گریبانگیر همه کشورهای جهان است به طوری که این می توان این بیماری مزمن را کهن ترین جراحت گردش مالی این شبکه در تمام دنیا تلقی کرد، البته نظام پولی ایران نیز از این قاعده جدا نیست و در برهه های مختلف اخباری از اختلاس و فسادهای مالی کوچک و بزرگ در نظام بانکی کشور منتشر شده است.
اختلاس 123 میلیارد تومانی در سال 1374، سه هزار میلیارد تومانی در شهریور 1390 و در روزهای اخیر هم اختلاس 12 هزار میلیارد تومانی یا به روایت ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی 70 میلیارد تومانی، از نمونه های بارز فساد در نظام بانکی کشور محسوب می شوند.
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه این رقم مربوط به یک گردش مالی است که حجمی از عملیات را ایجاد کرده، افزود: مبلغ سوء استفاده شده در طول چهار پنج سال از یک مبلغی کوچک به این رقم تبدیل شده و این رقم در یک دوره زمانی 7 تا 10 روزه یا حداکثر دو هفته ای به 70 میلیارد تومان رسیده است.
سیف با اعلام اینکه در فساد اخیر بانکی سه بانک دخالت داشته اند و این فساد بسیار شبیه به فساد 3 هزار میلیارد تومانی است، گفت: در این پرونده نیز سوءاستفاده از طریق ضمانت و گردش چک صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه برخوردار نبودن از سامانه ای که سیستم ها را مصون نگهدارد موجب بروز چنین اتفاقی شده، گفت: چنین اتفاقاتی در نظام بانکی کشور دارای سابقه طولانی است که علت آن ضعف در بخش فناوری و سیستم است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه فساد 70 میلیارد تومان از سال 85 شروع شده است، گفت: نظام بانکی همه کشورها به طور معمول مورد هدف افراد سودجو است لذا بانک مرکزی تدابیری را براساس مفروضات موجود اتخاذ می کند تا راه را برسودجویان ببندد البته این مشکل به صورت صد درصد حل نخواهد شد.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد کنترل های داخلی خیلی افزایش یابد، ممکن است منجر به افزایش قوانین دست و پاگیر اداری شدید شود.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این اطمینان را می دهیم که با توجه به تجارب موجود فسادهایی مانند این دیگر در سیستم بانکی کشور رخ ندهد.
البته مشکلات نظام بانکی کشور تنها بحث سوءاستفاده های مالی نیست زیرا این شبکه با مشکلات متعدد دیگری دست به گریبان است و زمانی دیدگاه مردم نسبت به این موسسات مالی بدتر شد که بنیانگذاران موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه غیر رسمی بخاطر نبود نظارت بر عملکردشان از سوی دستگاههای نظارتی از جمله بانک مرکزی بخش زیادی از پول ها و دارایی های مردم را تاراج کردند.
از آنجا که انتشار اخبار متعدد از بروز فساد در بانک ها و موسسات مالی و پولی رسمی و غیررسمی به حالت عادی درآمده مردم دیگر حتی به شنیدن اخبار بزرگترین سوءاستفاده ها و اختلاس ها عکس العملی نشان نمی دهند، هرچند جدیدترین شایعات مربوط به تعطیلی یک موسسه اعتباری و تعطیلی یک بانک خصوصی به خاطر سوءاستفاده هیات مدیره آن از منابع نزد بانک برای انجام امور خانوادگی است، البته این در حالی است که تاکنون این اخبار توسط هیچیک از مسئولان مربوطه تایید نشده است.
محمدعلی پورمختار رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در این باره گفته است: تخلفات عدیده موسسه توسعه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده و این موسسه احتمالا منحل یا ادغام خواهد شد.
ناگفته نماند که این اختلاس ها و فساد مالی در حالی در نظام بانکی کشور رخ می دهد که رهبر انقلاب اسلامی دهم اردیبهشت سال 1380 فرمان هشت ماده ای را که بعدها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد، صادر کردند.
رهبر انقلاب در این فرمان خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره را مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله قوای سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجریه و قضاییه دانستند.
به اعتقاد کارشناسان بانکی، یکی از نمونه های بارزی که در ایران نشان دهنده امکان بسترسازی فساد در نظام بانکی است، بی توجهی این نظام بر وجود حجم زیادی از نقدینگی در قالب مطالبات بانکی نزد افراد حقیقی یا حقوقی است.
کارشناسان معتقدند فسادهای عظیم بانکی ایران از سال 70 آغاز شده و دلیل آن هم شفاف نبودن بخشنامه ها، قواعد و قوانین است.
البته ناگفته نماند که این مشکلات در حالی رخ می دهد که سیستم بانکداری بدون ربا که یکی از مترقی ترین سیستم های بانکداری برمبنای اصول اسلامی است، بر نظام بانکی کشور حاکم است.
مترقی بودن این نظام به میزانی است که مورد توجه بسیاری از بانک های اروپایی و غیرمسلمان قرار گرفته و این کشورها تمایل دارند از سیستم بانکداری بدون ربا پیروی کنند.
اما با وجود این نظام بانکی متعالی سیستم بانکی با مشکلات متعددی در خصوص شفافیت مواجه است که برخی از سوءاستفاده گران از این فضا استفاده کرده و زمینه فساد و تباهی را فراهم می کنند.
جالب اینجاست که سوءاستفاده های بزرگ بانکی در شرایطی اتفاق می افتد که دریافت یک وام ازدواج و یا حتی یک وام قرض الحسنه با قوانین دست و پاگیر اداری بسیار طولانی همراه است.
اگرچه دلایل مختلفی برای اختلاس در سیستم بانکی مطرح می شود اما همواره یک نکته مدنظر قرار می گیرد و آن هم این است که یکی از اشکالات اصلی در سیستم بانکی کشور عدم نظارت از سوی دستگاههای نظارتی بر عملکرد بانک ها بخصوص هنگام پرداخت تسهیلات و وام ها است.
البته برای مقابله با این مشکل از مدت ها قبل نظام اعتبارسنجی با جدیت دنبال می شود، از سوی دیگر ایجاد امنیت شغلی و دستمزد مناسب برای کارکنان بانک ها، به روز رسانی قوانین، استفاده از نیروهای مجرب و متخصص، توجه به اصل قانون مداری و غیره از جمله راهکارهایی است که برای شفاف سازی فضا و دور شدن از فساد باید مورد توجه ویژه دولت بخصوص بانک مرکزی قرار گیرد.
به هر حال با وجود تدابیر متعددی که دولت ها همواره برای جلوگیری از فساد در نظام بانکی اتخاذ کرده اند این سوال مطرح است که چرا نظام بانکی کشور فسادزا است؟
یک کارشناس ارشد اقتصادی درباره چرایی بروز تخلفاتی مانند اختلاس در نظام بانکی گفت: عدم تحقق نظارت و کنترل بانک ها بر کارمندان و حتی نبود کنترل از سوی بانک مرکزی و نظام اطلاعاتی یکپارچه و شبکه های مخابراتی و IT حرفه ای و قوی در بانک ها، اختلاس را برای کارکنان و افراد آسان کرده در حالی که با بهبود بخشیدن سیستم های نظارتی و امنیتی بانک ها، می توان از وقوع بسیاری از سوءاستفاده ها جلوگیری کرد.
شاهین شایان آرانی در ادامه توضیحات خود «اختلاس» را سوءاستفاده از منابع مالی می داند که باید در قالب قانون جمع آوری و در راستای منافع عمومی مصرف شود و اگر این جریان به درستی اعمال نشود اختلاس اتفاق می افتد.
وی در تشریح چگونگی انجام اختلاس در سیستم بانکی می گوید: پرداخت تسهیلات بدون ضابطه به گروه های بانفوذ و ذینفع یکی از روش های اختلاس است به این نحو که به جای تخصیص منابع بانک ها در راستای منافع عمومی، این وجوه به گروه های صاحب قدرت و نفوذ پرداخت می شود. این افراد ذی نفوذانی هستند که قدرت بالایی دارند یا سهامداران بانک هستند که درصد بالایی از سهام بانک را در اختیار دارند به این معنی که در اختیار داشتن سهام بیشتر، نفوذ بیش تری را برای آنان در پی خواهد داشت.
از دید این کارشناس بانکی، حوزه حساب های جاری و خدمات چک نیز می تواند روش دیگری برای اختلاس تلقی شود: فرد از طریق افتتاح حسابی با مبلغ کلان نزد بانک اعتبار کسب می کند. در نتیجه بانک طرف حساب به پشتوانه این اعتبار، چکی را با مبلغ بالا به وی می دهد که فرد با آن می تواند در بانکی دیگر سپرده گذاری کند و ادامه این جریان مبلغ کلانی را برای وی به همراه خواهد داشت که اساسا خلاف قانون است.
شایان آرانی با اشاره به ضریب هوشی بالای اختلاس کنندگان معتقد است: اگر چه حضور و همکاری کارمندان با افراد برای اختلاس امری ضروری است اما انواع دیگری از اختلاس وجود دارد که فرد به تنهایی اقدام به اختلاس می کند. به عنوان نمونه می توان از اختلاس در سیستم بانکداری الکترونیک اشاره کرد که فرد بدون آگاهی کارمندان اقدام به آن می کند.
همچنین عباسعلی نورا دیگر کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص سیستم فسادزای بانکی در کشور و دلایل نفوذ مفسدان در لایه های بانکی، می گوید: مفسدان اقتصادی همیشه از راه های رشوه و فساد در لایه های بانک نفوذ کرده و با دریافت وام های کلان آنها را در خارج از محل خود سرمایه گذاری می کنند. به دلیل ضعف نظارت عموما مسئولین بعد از گذشت زمان طولانی متوجه پرداخت های میلیونی وام و رشوه که در نهایت هم منجر به اختلاسهای کلان است، می شوند.
وی تاکید می کند: مثلا در همین اختلاس 3 هزار میلیاردی از طریق پارتی بازی در سیستم داخلی و رشوه و اختلاس ورود کردند و به نظر می رسد در این مورد مسئولین برحسب تصادف متوجه چنین اختلاس بزرگی شده اند و کشف آن به دلیل وجود یک نظام نظارتی دقیق نبوده است.
این کارشناس اقتصادی همچنین عدم نظارت را عامل نخست فساد بانکی در کشور می داند و می گوید: نخست اینکه ضعف نظارت در کشور سبب شده بانک ها به سمت و سوی منافع خود پیش روند، بانک ها عملا به جای بانکداری کار صندوق قرض الحسنه و یا موسسه اعتباری را انجام می دهند، همچنین عدم اجرای قانون از سوی بانکها سبب ورود این موسسات به معاملات بازار شده است.
نورا معتقد است: بانکداری در کشور ما به پشتوانه صاحبان قدرت متکی است از همین جهت شاهد گریز از قوانین و آیین نامه ها هستیم، ضوابط و ساختارها در نظام بانکداری دارای چالش های متعددی است.
وی می گوید: معضل و دلیل بزرگ دیگر عدم نظارت بر سودهای بانکی بالا در کشور است، در حال حاضر بزرگترین صنعت سودآور در کشور صنعت بانکداری است که عموما در دیگر کشورها وجود ندارد و همچنین شاهد هستیم بانک ها بیش از ظرفیت قانونی خود سپرده گذاری و وام پرداخت می کنند که این تهدید جدی است و همچنین مفسده های نقدینگی غیرمستقیم را بر کشور تزریق می کند.
وی معتقد است: بخشی از تورم ناشی از عملکرد بانک هاست که متاسفانه در نظام اقتصادی عزم برای رفع این مشکل کمتر دیده می شود. یکی از مهمترین دلایل هم عدم نظارت بر نظام پولشویی است که به نوبه خود عامل فساد است.
به هر حال با اینکه در زمینه اختلاس آمار و ارقام قابل استفاده و مکتوبی ارایه نشده کارشناسان معتقدند با افزایش نظارت از سوی بانک مرکزی و نیز کنترل و بازرسی داخل شعب بانک ها می توان از بسیاری جرم ها چون اختلاس جلوگیری کرد همچنین آموزش و آگاهی دادن به کارمندان و تشریح عواقب چنین جرم هایی در کاهش وقوع آن ها موثر خواهد بود؛ چرا که بنابر آمار بانک مرکزی ۶۰ درصد اختلاس ها توسط شاغلان در امور بانکداری انجام می شود.
اختلاس 123 میلیارد تومانی در سال 1374، سه هزار میلیارد تومانی در شهریور 1390 و در روزهای اخیر هم اختلاس 12 هزار میلیارد تومانی یا به روایت ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی 70 میلیارد تومانی، از نمونه های بارز فساد در نظام بانکی کشور محسوب می شوند.
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه این رقم مربوط به یک گردش مالی است که حجمی از عملیات را ایجاد کرده، افزود: مبلغ سوء استفاده شده در طول چهار پنج سال از یک مبلغی کوچک به این رقم تبدیل شده و این رقم در یک دوره زمانی 7 تا 10 روزه یا حداکثر دو هفته ای به 70 میلیارد تومان رسیده است.
سیف با اعلام اینکه در فساد اخیر بانکی سه بانک دخالت داشته اند و این فساد بسیار شبیه به فساد 3 هزار میلیارد تومانی است، گفت: در این پرونده نیز سوءاستفاده از طریق ضمانت و گردش چک صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه برخوردار نبودن از سامانه ای که سیستم ها را مصون نگهدارد موجب بروز چنین اتفاقی شده، گفت: چنین اتفاقاتی در نظام بانکی کشور دارای سابقه طولانی است که علت آن ضعف در بخش فناوری و سیستم است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه فساد 70 میلیارد تومان از سال 85 شروع شده است، گفت: نظام بانکی همه کشورها به طور معمول مورد هدف افراد سودجو است لذا بانک مرکزی تدابیری را براساس مفروضات موجود اتخاذ می کند تا راه را برسودجویان ببندد البته این مشکل به صورت صد درصد حل نخواهد شد.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد کنترل های داخلی خیلی افزایش یابد، ممکن است منجر به افزایش قوانین دست و پاگیر اداری شدید شود.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این اطمینان را می دهیم که با توجه به تجارب موجود فسادهایی مانند این دیگر در سیستم بانکی کشور رخ ندهد.
البته مشکلات نظام بانکی کشور تنها بحث سوءاستفاده های مالی نیست زیرا این شبکه با مشکلات متعدد دیگری دست به گریبان است و زمانی دیدگاه مردم نسبت به این موسسات مالی بدتر شد که بنیانگذاران موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه غیر رسمی بخاطر نبود نظارت بر عملکردشان از سوی دستگاههای نظارتی از جمله بانک مرکزی بخش زیادی از پول ها و دارایی های مردم را تاراج کردند.
از آنجا که انتشار اخبار متعدد از بروز فساد در بانک ها و موسسات مالی و پولی رسمی و غیررسمی به حالت عادی درآمده مردم دیگر حتی به شنیدن اخبار بزرگترین سوءاستفاده ها و اختلاس ها عکس العملی نشان نمی دهند، هرچند جدیدترین شایعات مربوط به تعطیلی یک موسسه اعتباری و تعطیلی یک بانک خصوصی به خاطر سوءاستفاده هیات مدیره آن از منابع نزد بانک برای انجام امور خانوادگی است، البته این در حالی است که تاکنون این اخبار توسط هیچیک از مسئولان مربوطه تایید نشده است.
محمدعلی پورمختار رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در این باره گفته است: تخلفات عدیده موسسه توسعه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده و این موسسه احتمالا منحل یا ادغام خواهد شد.
ناگفته نماند که این اختلاس ها و فساد مالی در حالی در نظام بانکی کشور رخ می دهد که رهبر انقلاب اسلامی دهم اردیبهشت سال 1380 فرمان هشت ماده ای را که بعدها به منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف شد، صادر کردند.
رهبر انقلاب در این فرمان خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره را مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله قوای سه گانه، مخصوصاً دو قوه مجریه و قضاییه دانستند.
به اعتقاد کارشناسان بانکی، یکی از نمونه های بارزی که در ایران نشان دهنده امکان بسترسازی فساد در نظام بانکی است، بی توجهی این نظام بر وجود حجم زیادی از نقدینگی در قالب مطالبات بانکی نزد افراد حقیقی یا حقوقی است.
کارشناسان معتقدند فسادهای عظیم بانکی ایران از سال 70 آغاز شده و دلیل آن هم شفاف نبودن بخشنامه ها، قواعد و قوانین است.
البته ناگفته نماند که این مشکلات در حالی رخ می دهد که سیستم بانکداری بدون ربا که یکی از مترقی ترین سیستم های بانکداری برمبنای اصول اسلامی است، بر نظام بانکی کشور حاکم است.
مترقی بودن این نظام به میزانی است که مورد توجه بسیاری از بانک های اروپایی و غیرمسلمان قرار گرفته و این کشورها تمایل دارند از سیستم بانکداری بدون ربا پیروی کنند.
اما با وجود این نظام بانکی متعالی سیستم بانکی با مشکلات متعددی در خصوص شفافیت مواجه است که برخی از سوءاستفاده گران از این فضا استفاده کرده و زمینه فساد و تباهی را فراهم می کنند.
جالب اینجاست که سوءاستفاده های بزرگ بانکی در شرایطی اتفاق می افتد که دریافت یک وام ازدواج و یا حتی یک وام قرض الحسنه با قوانین دست و پاگیر اداری بسیار طولانی همراه است.
اگرچه دلایل مختلفی برای اختلاس در سیستم بانکی مطرح می شود اما همواره یک نکته مدنظر قرار می گیرد و آن هم این است که یکی از اشکالات اصلی در سیستم بانکی کشور عدم نظارت از سوی دستگاههای نظارتی بر عملکرد بانک ها بخصوص هنگام پرداخت تسهیلات و وام ها است.
البته برای مقابله با این مشکل از مدت ها قبل نظام اعتبارسنجی با جدیت دنبال می شود، از سوی دیگر ایجاد امنیت شغلی و دستمزد مناسب برای کارکنان بانک ها، به روز رسانی قوانین، استفاده از نیروهای مجرب و متخصص، توجه به اصل قانون مداری و غیره از جمله راهکارهایی است که برای شفاف سازی فضا و دور شدن از فساد باید مورد توجه ویژه دولت بخصوص بانک مرکزی قرار گیرد.
به هر حال با وجود تدابیر متعددی که دولت ها همواره برای جلوگیری از فساد در نظام بانکی اتخاذ کرده اند این سوال مطرح است که چرا نظام بانکی کشور فسادزا است؟
یک کارشناس ارشد اقتصادی درباره چرایی بروز تخلفاتی مانند اختلاس در نظام بانکی گفت: عدم تحقق نظارت و کنترل بانک ها بر کارمندان و حتی نبود کنترل از سوی بانک مرکزی و نظام اطلاعاتی یکپارچه و شبکه های مخابراتی و IT حرفه ای و قوی در بانک ها، اختلاس را برای کارکنان و افراد آسان کرده در حالی که با بهبود بخشیدن سیستم های نظارتی و امنیتی بانک ها، می توان از وقوع بسیاری از سوءاستفاده ها جلوگیری کرد.
شاهین شایان آرانی در ادامه توضیحات خود «اختلاس» را سوءاستفاده از منابع مالی می داند که باید در قالب قانون جمع آوری و در راستای منافع عمومی مصرف شود و اگر این جریان به درستی اعمال نشود اختلاس اتفاق می افتد.
وی در تشریح چگونگی انجام اختلاس در سیستم بانکی می گوید: پرداخت تسهیلات بدون ضابطه به گروه های بانفوذ و ذینفع یکی از روش های اختلاس است به این نحو که به جای تخصیص منابع بانک ها در راستای منافع عمومی، این وجوه به گروه های صاحب قدرت و نفوذ پرداخت می شود. این افراد ذی نفوذانی هستند که قدرت بالایی دارند یا سهامداران بانک هستند که درصد بالایی از سهام بانک را در اختیار دارند به این معنی که در اختیار داشتن سهام بیشتر، نفوذ بیش تری را برای آنان در پی خواهد داشت.
از دید این کارشناس بانکی، حوزه حساب های جاری و خدمات چک نیز می تواند روش دیگری برای اختلاس تلقی شود: فرد از طریق افتتاح حسابی با مبلغ کلان نزد بانک اعتبار کسب می کند. در نتیجه بانک طرف حساب به پشتوانه این اعتبار، چکی را با مبلغ بالا به وی می دهد که فرد با آن می تواند در بانکی دیگر سپرده گذاری کند و ادامه این جریان مبلغ کلانی را برای وی به همراه خواهد داشت که اساسا خلاف قانون است.
شایان آرانی با اشاره به ضریب هوشی بالای اختلاس کنندگان معتقد است: اگر چه حضور و همکاری کارمندان با افراد برای اختلاس امری ضروری است اما انواع دیگری از اختلاس وجود دارد که فرد به تنهایی اقدام به اختلاس می کند. به عنوان نمونه می توان از اختلاس در سیستم بانکداری الکترونیک اشاره کرد که فرد بدون آگاهی کارمندان اقدام به آن می کند.
همچنین عباسعلی نورا دیگر کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص سیستم فسادزای بانکی در کشور و دلایل نفوذ مفسدان در لایه های بانکی، می گوید: مفسدان اقتصادی همیشه از راه های رشوه و فساد در لایه های بانک نفوذ کرده و با دریافت وام های کلان آنها را در خارج از محل خود سرمایه گذاری می کنند. به دلیل ضعف نظارت عموما مسئولین بعد از گذشت زمان طولانی متوجه پرداخت های میلیونی وام و رشوه که در نهایت هم منجر به اختلاسهای کلان است، می شوند.
وی تاکید می کند: مثلا در همین اختلاس 3 هزار میلیاردی از طریق پارتی بازی در سیستم داخلی و رشوه و اختلاس ورود کردند و به نظر می رسد در این مورد مسئولین برحسب تصادف متوجه چنین اختلاس بزرگی شده اند و کشف آن به دلیل وجود یک نظام نظارتی دقیق نبوده است.
این کارشناس اقتصادی همچنین عدم نظارت را عامل نخست فساد بانکی در کشور می داند و می گوید: نخست اینکه ضعف نظارت در کشور سبب شده بانک ها به سمت و سوی منافع خود پیش روند، بانک ها عملا به جای بانکداری کار صندوق قرض الحسنه و یا موسسه اعتباری را انجام می دهند، همچنین عدم اجرای قانون از سوی بانکها سبب ورود این موسسات به معاملات بازار شده است.
نورا معتقد است: بانکداری در کشور ما به پشتوانه صاحبان قدرت متکی است از همین جهت شاهد گریز از قوانین و آیین نامه ها هستیم، ضوابط و ساختارها در نظام بانکداری دارای چالش های متعددی است.
وی می گوید: معضل و دلیل بزرگ دیگر عدم نظارت بر سودهای بانکی بالا در کشور است، در حال حاضر بزرگترین صنعت سودآور در کشور صنعت بانکداری است که عموما در دیگر کشورها وجود ندارد و همچنین شاهد هستیم بانک ها بیش از ظرفیت قانونی خود سپرده گذاری و وام پرداخت می کنند که این تهدید جدی است و همچنین مفسده های نقدینگی غیرمستقیم را بر کشور تزریق می کند.
وی معتقد است: بخشی از تورم ناشی از عملکرد بانک هاست که متاسفانه در نظام اقتصادی عزم برای رفع این مشکل کمتر دیده می شود. یکی از مهمترین دلایل هم عدم نظارت بر نظام پولشویی است که به نوبه خود عامل فساد است.
به هر حال با اینکه در زمینه اختلاس آمار و ارقام قابل استفاده و مکتوبی ارایه نشده کارشناسان معتقدند با افزایش نظارت از سوی بانک مرکزی و نیز کنترل و بازرسی داخل شعب بانک ها می توان از بسیاری جرم ها چون اختلاس جلوگیری کرد همچنین آموزش و آگاهی دادن به کارمندان و تشریح عواقب چنین جرم هایی در کاهش وقوع آن ها موثر خواهد بود؛ چرا که بنابر آمار بانک مرکزی ۶۰ درصد اختلاس ها توسط شاغلان در امور بانکداری انجام می شود.
ارسال نظر