.svg)
تهديد دولت با «استيضاح»
پارسینه: ماجراي استيضاح‌ها دوباره در بهارستان آغاز شده است. ماجرايي كه هيات رييسه مجلس تلاش مي‌كند آن را به هم بزند، حداقل تا پايان سال. نمايندگان مخالف دولت مشغول جمع كردن امضا براي استيضاح وزراي صنعت و آموزش و پرورش هستند.
ماجراي استيضاح‌ها دوباره در بهارستان آغاز شده است. ماجرايي كه هيات رييسه مجلس تلاش مي‌كند آن را به هم بزند، حداقل تا پايان سال. نمايندگان مخالف دولت مشغول جمع كردن امضا براي استيضاح وزراي صنعت و آموزش و پرورش هستند. هر چند برخي از اين نمايندگان تاييد كرده‌اند كه استيضاح وزير آموزش و پرورش به هيات رييسه هم تحويل داده شده اما اعضاي اين هيات چنين خبري را تكذيب مي‌كنند. در همين حال عده ديگري از نمايندگان نيز خبر داده‌اند كه طرح استيضاح محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت آماده تحويل به هيات رييسه است.
صف استيضاح‌هاي بي‌پاسخ
دولتي‌ها هفته گذشته يك كارت زرد ديگر از مجلس‌نشينان دريافت كردند تا افزايش تقابل دو نهاد اجرايي و قانونگذاري كشور در آمارها هم خود را نشان دهد. محمدرضا نعمت‌زاده در حالي روز سه‌شنبه هفته گذشته دومين كارت زرد خود را از نمايندگان گرفت كه همزمان با آن، تلاش‌هاي جدي براي استيضاح او در جريان است. در همين حال اما اين علي‌اصغر فاني است كه فعلا بيش از ديگران به خطر استيضاح نزديك است. طرح او به گفته منتقدانش ٦٥ امضا دارد. نكته اساسي اما در بن بستي است كه اين طرح‌هاي استيضاح با آن مواجه مي‌شوند؛ مخالفت هيات رييسه. اين موضوع در ماه‌هاي اخير چند باري نمود پيدا كرده است.
از جمله در جريان استيضاح حميدرضا چيت‌چيان، وزير نيرو. طرح استيضاح او بيش از شش ماه پيش و تنها يك هفته بعد از طرح استيضاح رضا فرجي‌دانا تحويل هيات رييسه شده بود. با اين حال با وجود تمام فشارهايي كه منتقدان چيت‌چيان براي استيضاح او داشتند هيچگاه اين طرح در دستور كار قرار نگرفت. در آن زمان هيات رييسه مجلس اعلام كردند كه همچون فرايند استيضاح وزير علوم، مهلتي يك ماهه را براي وزير نيرو در نظر گرفته‌اند كه طي آن بتواند با منتقدان و طراحان استيضاح خود به توافق برسد. اين مهلت يك ماهه نهايتا به دو اتفاق منتهي شد؛ بركناري رضا فرجي دانا بعد از استيضاح او و نهايتا تعطيلات سه‌هفته‌يي تابستاني مجلس.
بعد از باز شدن مجدد مجلس در هفته اول مهرماه بيش از دو ماه بود كه از تقديم طرح استيضاح چيت‌چيان به هيات رييسه و يك ماه از مهلتي كه براي او در نظر گرفته شده بود، مي‌گذشت. اما در همان هفته اول كار مجلس در آغاز پاييز منتقدان وزير نيرو تذكرهاي مكرر خود به هيات رييسه براي اعلام وصول طرح استيضاح او را آغاز كردند. معناي اين تذكرها اين بود كه در طول بيش از دو ماه قبل از آن هيچ توافقي بين وزير و منتقدانش صورت نگرفته است. چيزي كه اين گروه از نمايندگان هم بارها به آن اشاره كردند. تذكرهاي آنها حتي تا آذرماه هم ادامه داشت و مكرر از اين موضوع مي‌گفتند كه وزارت نيرو توجهي به انتقادات و خواسته‌هاي استيضاح‌كنندگان چيت‌چيان ندارد.
مهر ٩٣؛ آغاز تعليق
موضوع استيضاح چيت‌چيان از اواخر مهرماه با طرح‌هاي استيضاح ديگري پيوند خورد كه مهم‌ترين آنها استيضاح عبدالرضا رحماني فضلي بود كه توسط ٦٠ نماينده امضا شد. هرچند در آن ايام ديگراني هم در مجلس بودند كه قصد استيضاح وزرايي چون وزير ارشاد يا وزير كشاورزي را داشتند اما تلاش‌هاي آنها نتوانست منجر به همراه كردن نمايندگان شود. اما استيضاح وزراي نيرو و كشور وضعيت ديگري داشت؛ هر دوي اين طرح‌ها بيش از ٦٠ امضا و طراحاني جدي را در كنار خود مي‌ديدند. طرح استيضاح رحماني فضلي هم در آن ايام تقديم هيات رييسه شد اما هيات رييسه از پذيرفتن آن سر باز زد و به جاي آن همان تاكتيك قديمي را به عنوان پيشنهاد روي ميز استيضاح‌كنندگان گذاشت؛ برگزاري جلسه با وزير براي بيان انتقادات و هماهنگي بيشتر.
اين تاكتيك قبلا دو بار شكسته خورده بود؛ يك بار در جريان استيضاح فرجي‌دانا كه نهايتا بركنار شد و يك بار هم براي استيضاح چيت‌چيان كه هيات رييسه مقابل اعلام وصول طرح استيضاح او ايستادگي مي‌كرد. هر دوي اين تلاش‌ها براي رفع اختلافات اما بي‌نتيجه مانده بود. براي بار سوم هم همين نتيجه از جلسات منتقدان وزارت كشور با عبدالرضا رحماني فضلي به دست آمد. اما باز هم نه از اعلام وصل طرح استيضاح، بلكه حتي از پذيرفتن آن توسط هيات رييسه خبري نبود. در پي همين تحولات بود كه علي ايرانپور از طراحان استيضاح وزير كشور درباره سرنوشت اين طرح چنين توضيح داد: «در اين رابطه هيات رييسه رسما چيزي به نمايندگان اعلام نكرده است، اما به هر شكل نوعي به ما پيغام دادند كه حداقل تا پايان سال هيچ طرح استيضاحي اعلام وصول نمي‌شود و به همين دليل هم ما براي رفع بسياري از مشكلات خود بايد به جلسات هماهنگي و تبادل نظر با وزرا بسنده كنيم.»
راهي كه هيات رييسه مي‌رود و تكذيب مي‌كند
هر چند اتخاذ چنين تصميمي تاكنون هيچگاه توسط هيات رييسه تاييد نشده اما موضع‌گيري‌هاي اين مجموعه نشان از آن دارد كه آنها حداقل در اين هفته‌ها راهي جز اين را نمي‌روند. از جمله در مورد استيضاح وزير آموزش و پرورش؛ جايي كه حداقل سه نفر از امضا‌كنندگان اين استيضاح تاييد كرده‌اند كه طرح آن تحويل هيات رييسه شده اما اعضاي هيات رييسه همچنان اصرار بر تكذيب اين خبر دارند. هفته گذشته حامد قادرمرزي، عبدالوحيد فياضي و موسي‌الرضا ثروتي گفته بودند كه طرح خود را به هيات رييسه داده‌اند. در مقابل اما حسين سبحاني‌نيا، دبير هيات رييسه ديروز به خبرگزاري نسيم گفته است كه «طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش توسط عده‌يي از نمايندگان در مجلس كليد خورده است، ولي هنوز نامه استيضاح تقديم هيات رييسه نشده است.»
پيشتر هم بهروز نعمتي در گفت‌وگو با خبرگزاري آريا ضمن تاييد جدي بودن استيضاح‌كنندگان براي كشاندن وزير آموزش و پرورش به مجلس گفته بود هنوز چنين طرحي به آنها نرسيده است. سابقه مسكوت نگه داشتن استيضاح وزير نيرو، اظهارات علي ايرانپور درباره سرنوشت استيضاح وزير كشور و تاييد تقديم طرح استيضاح وزير آموزش به هيات رييسه وقتي در كنار اظهارات اخير سبحاني‌نيا و نعمتي قرار مي‌گيرد مويد آن است كه اصرار هيات رييسه بر تصميمي كه براي توقف طرح‌هاي استيضاح در بهارستان گرفته‌اند، جدي است؛ تصميمي كه مي‌تواند براي دولتي‌ها به مثابه حاشيه امني باشد كه البته چندان هم مستحكم نيست.
تابستان ٩٤؛ وقتي براي استيضاح
نخستين استيضاح وزراي دولت يازدهم در مجلس با آن شكل و شمايلي كه انجام شد تصويري از بهارستان‌نشينان ساخت كه شايد براي آنها چندان خوشايند نباشد. هر چه باشد سال ديگر در همين رقابت‌هاي انتخاباتي در كشور روزها اوج خود را تجربه خواهد كرد و سرنوشت انتخابات ٢٤ خرداد ٩٢ هم براي قاطبه مجلسي‌ها پيام خاصي داشت كه مي‌كوشند تا تكرار نشود. اين اما به آن معنا نيست كه همه مجلسي‌ها مي‌كوشند تا با پرهيز از تقابل با دولت تصوير عمومي خود را در سال پاياني مجلس مثبت‌تر جلوه دهند.
طيف رقباي سياسي دولت و مخالفان تندتر پاستور در بهارستان نظري متفاوت با نظر هيات رييسه دارند؛ آنها كه اكنون حتي افرادي نظير محمدرضا باهنر را هم كم و بيش در صف خود مي‌بينند، تقابل با دولت را وجه تمايز خود با اصولگرايان معتدل‌تر قرار داده‌اند. آنها مي‌كوشند كه در انتخابات آينده، با توجه به احتمال نزديكي برخي چهره‌ها و گروه‌هاي معتدل اصولگرا به طيف هوادار دولت صفي مستقل براي خود تشكيل دهند و مي‌خواهند جرقه اتحاد سياسي بر سر تشكيل اين صف را هم از تقابل با دولتي‌ها در فضاي مجلس آغاز كنند.
در اين شرايط هر چند هيات رييسه نگران است تا انجام دو استيضاح در يك سال به وجهه عمومي دولت و احتمالا هواداران علي لاريجاني لطمه بزند اما مقاومت در برابر خواسته مخالفان براي استيضاح وزرا در سال ٩٤ براي‌شان اينقدر هم ساده نخواهد بود؛ جايي كه البته مخالفان دولت هم چيزي كمتر از شش ماه براي انجام استيضاح فرصت دارند، يعني از ابتداي سال تا مقطع پايان تابستان. آنها از پاييز به بعد آنقدر گرفتار صف‌كشي‌هاي انتخاباتي خواهند شد كه ديگر وقتي براي استيضاح باقي نمي‌ماند. با اين شرايط هر چند كه تعدد طرح‌هاي استيضاح در اين روزها نبايد خيال دولتي‌ها را زياد آشفته كند اما در مقابل هم به نظر مي‌رسد دولت بايد خودش را براي حداقل يك استيضاح در تابستان آينده آماده كند؛ استيضاحي كه معلوم نيست قرعه آن به نام كدام يك از ١٨ وزير دولت بيفتد.
صف استيضاح‌هاي بي‌پاسخ
دولتي‌ها هفته گذشته يك كارت زرد ديگر از مجلس‌نشينان دريافت كردند تا افزايش تقابل دو نهاد اجرايي و قانونگذاري كشور در آمارها هم خود را نشان دهد. محمدرضا نعمت‌زاده در حالي روز سه‌شنبه هفته گذشته دومين كارت زرد خود را از نمايندگان گرفت كه همزمان با آن، تلاش‌هاي جدي براي استيضاح او در جريان است. در همين حال اما اين علي‌اصغر فاني است كه فعلا بيش از ديگران به خطر استيضاح نزديك است. طرح او به گفته منتقدانش ٦٥ امضا دارد. نكته اساسي اما در بن بستي است كه اين طرح‌هاي استيضاح با آن مواجه مي‌شوند؛ مخالفت هيات رييسه. اين موضوع در ماه‌هاي اخير چند باري نمود پيدا كرده است.
از جمله در جريان استيضاح حميدرضا چيت‌چيان، وزير نيرو. طرح استيضاح او بيش از شش ماه پيش و تنها يك هفته بعد از طرح استيضاح رضا فرجي‌دانا تحويل هيات رييسه شده بود. با اين حال با وجود تمام فشارهايي كه منتقدان چيت‌چيان براي استيضاح او داشتند هيچگاه اين طرح در دستور كار قرار نگرفت. در آن زمان هيات رييسه مجلس اعلام كردند كه همچون فرايند استيضاح وزير علوم، مهلتي يك ماهه را براي وزير نيرو در نظر گرفته‌اند كه طي آن بتواند با منتقدان و طراحان استيضاح خود به توافق برسد. اين مهلت يك ماهه نهايتا به دو اتفاق منتهي شد؛ بركناري رضا فرجي دانا بعد از استيضاح او و نهايتا تعطيلات سه‌هفته‌يي تابستاني مجلس.
بعد از باز شدن مجدد مجلس در هفته اول مهرماه بيش از دو ماه بود كه از تقديم طرح استيضاح چيت‌چيان به هيات رييسه و يك ماه از مهلتي كه براي او در نظر گرفته شده بود، مي‌گذشت. اما در همان هفته اول كار مجلس در آغاز پاييز منتقدان وزير نيرو تذكرهاي مكرر خود به هيات رييسه براي اعلام وصول طرح استيضاح او را آغاز كردند. معناي اين تذكرها اين بود كه در طول بيش از دو ماه قبل از آن هيچ توافقي بين وزير و منتقدانش صورت نگرفته است. چيزي كه اين گروه از نمايندگان هم بارها به آن اشاره كردند. تذكرهاي آنها حتي تا آذرماه هم ادامه داشت و مكرر از اين موضوع مي‌گفتند كه وزارت نيرو توجهي به انتقادات و خواسته‌هاي استيضاح‌كنندگان چيت‌چيان ندارد.
مهر ٩٣؛ آغاز تعليق
موضوع استيضاح چيت‌چيان از اواخر مهرماه با طرح‌هاي استيضاح ديگري پيوند خورد كه مهم‌ترين آنها استيضاح عبدالرضا رحماني فضلي بود كه توسط ٦٠ نماينده امضا شد. هرچند در آن ايام ديگراني هم در مجلس بودند كه قصد استيضاح وزرايي چون وزير ارشاد يا وزير كشاورزي را داشتند اما تلاش‌هاي آنها نتوانست منجر به همراه كردن نمايندگان شود. اما استيضاح وزراي نيرو و كشور وضعيت ديگري داشت؛ هر دوي اين طرح‌ها بيش از ٦٠ امضا و طراحاني جدي را در كنار خود مي‌ديدند. طرح استيضاح رحماني فضلي هم در آن ايام تقديم هيات رييسه شد اما هيات رييسه از پذيرفتن آن سر باز زد و به جاي آن همان تاكتيك قديمي را به عنوان پيشنهاد روي ميز استيضاح‌كنندگان گذاشت؛ برگزاري جلسه با وزير براي بيان انتقادات و هماهنگي بيشتر.
اين تاكتيك قبلا دو بار شكسته خورده بود؛ يك بار در جريان استيضاح فرجي‌دانا كه نهايتا بركنار شد و يك بار هم براي استيضاح چيت‌چيان كه هيات رييسه مقابل اعلام وصول طرح استيضاح او ايستادگي مي‌كرد. هر دوي اين تلاش‌ها براي رفع اختلافات اما بي‌نتيجه مانده بود. براي بار سوم هم همين نتيجه از جلسات منتقدان وزارت كشور با عبدالرضا رحماني فضلي به دست آمد. اما باز هم نه از اعلام وصل طرح استيضاح، بلكه حتي از پذيرفتن آن توسط هيات رييسه خبري نبود. در پي همين تحولات بود كه علي ايرانپور از طراحان استيضاح وزير كشور درباره سرنوشت اين طرح چنين توضيح داد: «در اين رابطه هيات رييسه رسما چيزي به نمايندگان اعلام نكرده است، اما به هر شكل نوعي به ما پيغام دادند كه حداقل تا پايان سال هيچ طرح استيضاحي اعلام وصول نمي‌شود و به همين دليل هم ما براي رفع بسياري از مشكلات خود بايد به جلسات هماهنگي و تبادل نظر با وزرا بسنده كنيم.»
راهي كه هيات رييسه مي‌رود و تكذيب مي‌كند
هر چند اتخاذ چنين تصميمي تاكنون هيچگاه توسط هيات رييسه تاييد نشده اما موضع‌گيري‌هاي اين مجموعه نشان از آن دارد كه آنها حداقل در اين هفته‌ها راهي جز اين را نمي‌روند. از جمله در مورد استيضاح وزير آموزش و پرورش؛ جايي كه حداقل سه نفر از امضا‌كنندگان اين استيضاح تاييد كرده‌اند كه طرح آن تحويل هيات رييسه شده اما اعضاي هيات رييسه همچنان اصرار بر تكذيب اين خبر دارند. هفته گذشته حامد قادرمرزي، عبدالوحيد فياضي و موسي‌الرضا ثروتي گفته بودند كه طرح خود را به هيات رييسه داده‌اند. در مقابل اما حسين سبحاني‌نيا، دبير هيات رييسه ديروز به خبرگزاري نسيم گفته است كه «طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش توسط عده‌يي از نمايندگان در مجلس كليد خورده است، ولي هنوز نامه استيضاح تقديم هيات رييسه نشده است.»
پيشتر هم بهروز نعمتي در گفت‌وگو با خبرگزاري آريا ضمن تاييد جدي بودن استيضاح‌كنندگان براي كشاندن وزير آموزش و پرورش به مجلس گفته بود هنوز چنين طرحي به آنها نرسيده است. سابقه مسكوت نگه داشتن استيضاح وزير نيرو، اظهارات علي ايرانپور درباره سرنوشت استيضاح وزير كشور و تاييد تقديم طرح استيضاح وزير آموزش به هيات رييسه وقتي در كنار اظهارات اخير سبحاني‌نيا و نعمتي قرار مي‌گيرد مويد آن است كه اصرار هيات رييسه بر تصميمي كه براي توقف طرح‌هاي استيضاح در بهارستان گرفته‌اند، جدي است؛ تصميمي كه مي‌تواند براي دولتي‌ها به مثابه حاشيه امني باشد كه البته چندان هم مستحكم نيست.
تابستان ٩٤؛ وقتي براي استيضاح
نخستين استيضاح وزراي دولت يازدهم در مجلس با آن شكل و شمايلي كه انجام شد تصويري از بهارستان‌نشينان ساخت كه شايد براي آنها چندان خوشايند نباشد. هر چه باشد سال ديگر در همين رقابت‌هاي انتخاباتي در كشور روزها اوج خود را تجربه خواهد كرد و سرنوشت انتخابات ٢٤ خرداد ٩٢ هم براي قاطبه مجلسي‌ها پيام خاصي داشت كه مي‌كوشند تا تكرار نشود. اين اما به آن معنا نيست كه همه مجلسي‌ها مي‌كوشند تا با پرهيز از تقابل با دولت تصوير عمومي خود را در سال پاياني مجلس مثبت‌تر جلوه دهند.
طيف رقباي سياسي دولت و مخالفان تندتر پاستور در بهارستان نظري متفاوت با نظر هيات رييسه دارند؛ آنها كه اكنون حتي افرادي نظير محمدرضا باهنر را هم كم و بيش در صف خود مي‌بينند، تقابل با دولت را وجه تمايز خود با اصولگرايان معتدل‌تر قرار داده‌اند. آنها مي‌كوشند كه در انتخابات آينده، با توجه به احتمال نزديكي برخي چهره‌ها و گروه‌هاي معتدل اصولگرا به طيف هوادار دولت صفي مستقل براي خود تشكيل دهند و مي‌خواهند جرقه اتحاد سياسي بر سر تشكيل اين صف را هم از تقابل با دولتي‌ها در فضاي مجلس آغاز كنند.
در اين شرايط هر چند هيات رييسه نگران است تا انجام دو استيضاح در يك سال به وجهه عمومي دولت و احتمالا هواداران علي لاريجاني لطمه بزند اما مقاومت در برابر خواسته مخالفان براي استيضاح وزرا در سال ٩٤ براي‌شان اينقدر هم ساده نخواهد بود؛ جايي كه البته مخالفان دولت هم چيزي كمتر از شش ماه براي انجام استيضاح فرصت دارند، يعني از ابتداي سال تا مقطع پايان تابستان. آنها از پاييز به بعد آنقدر گرفتار صف‌كشي‌هاي انتخاباتي خواهند شد كه ديگر وقتي براي استيضاح باقي نمي‌ماند. با اين شرايط هر چند كه تعدد طرح‌هاي استيضاح در اين روزها نبايد خيال دولتي‌ها را زياد آشفته كند اما در مقابل هم به نظر مي‌رسد دولت بايد خودش را براي حداقل يك استيضاح در تابستان آينده آماده كند؛ استيضاحي كه معلوم نيست قرعه آن به نام كدام يك از ١٨ وزير دولت بيفتد.
منبع: روزنامه اعتماد
ماجراي استيضاح‌ها دوباره در بهارستان آغاز شده است. ماجرايي كه هيات رييسه مجلس تلاش مي‌كند آن را به هم بزند، حداقل تا پايان سال. نمايندگان مخالف دولت مشغول جمع كردن امضا براي استيضاح وزراي صنعت و آموزش و پرورش هستند. هر چند برخي از اين نمايندگان تاييد كرده‌اند كه استيضاح وزير آموزش و پرورش به هيات رييسه هم تحويل داده شده اما اعضاي اين هيات چنين خبري را تكذيب مي‌كنند. در همين حال عده ديگري از نمايندگان نيز خبر داده‌اند كه طرح استيضاح محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت آماده تحويل به هيات رييسه است.صف استيضاح‌هاي بي‌پاسخ
دولتي‌ها هفته گذشته يك كارت زرد ديگر از مجلس‌نشينان دريافت كردند تا افزايش تقابل دو نهاد اجرايي و قانونگذاري كشور در آمارها هم خود را نشان دهد. محمدرضا نعمت‌زاده در حالي روز سه‌شنبه هفته گذشته دومين كارت زرد خود را از نمايندگان گرفت كه همزمان با آن، تلاش‌هاي جدي براي استيضاح او در جريان است. در همين حال اما اين علي‌اصغر فاني است كه فعلا بيش از ديگران به خطر استيضاح نزديك است. طرح او به گفته منتقدانش ٦٥ امضا دارد. نكته اساسي اما در بن بستي است كه اين طرح‌هاي استيضاح با آن مواجه مي‌شوند؛ مخالفت هيات رييسه. اين موضوع در ماه‌هاي اخير چند باري نمود پيدا كرده است.
از جمله در جريان استيضاح حميدرضا چيت‌چيان، وزير نيرو. طرح استيضاح او بيش از شش ماه پيش و تنها يك هفته بعد از طرح استيضاح رضا فرجي‌دانا تحويل هيات رييسه شده بود. با اين حال با وجود تمام فشارهايي كه منتقدان چيت‌چيان براي استيضاح او داشتند هيچگاه اين طرح در دستور كار قرار نگرفت. در آن زمان هيات رييسه مجلس اعلام كردند كه همچون فرايند استيضاح وزير علوم، مهلتي يك ماهه را براي وزير نيرو در نظر گرفته‌اند كه طي آن بتواند با منتقدان و طراحان استيضاح خود به توافق برسد. اين مهلت يك ماهه نهايتا به دو اتفاق منتهي شد؛ بركناري رضا فرجي دانا بعد از استيضاح او و نهايتا تعطيلات سه‌هفته‌يي تابستاني مجلس.
بعد از باز شدن مجدد مجلس در هفته اول مهرماه بيش از دو ماه بود كه از تقديم طرح استيضاح چيت‌چيان به هيات رييسه و يك ماه از مهلتي كه براي او در نظر گرفته شده بود، مي‌گذشت. اما در همان هفته اول كار مجلس در آغاز پاييز منتقدان وزير نيرو تذكرهاي مكرر خود به هيات رييسه براي اعلام وصول طرح استيضاح او را آغاز كردند. معناي اين تذكرها اين بود كه در طول بيش از دو ماه قبل از آن هيچ توافقي بين وزير و منتقدانش صورت نگرفته است. چيزي كه اين گروه از نمايندگان هم بارها به آن اشاره كردند. تذكرهاي آنها حتي تا آذرماه هم ادامه داشت و مكرر از اين موضوع مي‌گفتند كه وزارت نيرو توجهي به انتقادات و خواسته‌هاي استيضاح‌كنندگان چيت‌چيان ندارد.
مهر ٩٣؛ آغاز تعليق
موضوع استيضاح چيت‌چيان از اواخر مهرماه با طرح‌هاي استيضاح ديگري پيوند خورد كه مهم‌ترين آنها استيضاح عبدالرضا رحماني فضلي بود كه توسط ٦٠ نماينده امضا شد. هرچند در آن ايام ديگراني هم در مجلس بودند كه قصد استيضاح وزرايي چون وزير ارشاد يا وزير كشاورزي را داشتند اما تلاش‌هاي آنها نتوانست منجر به همراه كردن نمايندگان شود. اما استيضاح وزراي نيرو و كشور وضعيت ديگري داشت؛ هر دوي اين طرح‌ها بيش از ٦٠ امضا و طراحاني جدي را در كنار خود مي‌ديدند. طرح استيضاح رحماني فضلي هم در آن ايام تقديم هيات رييسه شد اما هيات رييسه از پذيرفتن آن سر باز زد و به جاي آن همان تاكتيك قديمي را به عنوان پيشنهاد روي ميز استيضاح‌كنندگان گذاشت؛ برگزاري جلسه با وزير براي بيان انتقادات و هماهنگي بيشتر.
اين تاكتيك قبلا دو بار شكسته خورده بود؛ يك بار در جريان استيضاح فرجي‌دانا كه نهايتا بركنار شد و يك بار هم براي استيضاح چيت‌چيان كه هيات رييسه مقابل اعلام وصول طرح استيضاح او ايستادگي مي‌كرد. هر دوي اين تلاش‌ها براي رفع اختلافات اما بي‌نتيجه مانده بود. براي بار سوم هم همين نتيجه از جلسات منتقدان وزارت كشور با عبدالرضا رحماني فضلي به دست آمد. اما باز هم نه از اعلام وصل طرح استيضاح، بلكه حتي از پذيرفتن آن توسط هيات رييسه خبري نبود. در پي همين تحولات بود كه علي ايرانپور از طراحان استيضاح وزير كشور درباره سرنوشت اين طرح چنين توضيح داد: «در اين رابطه هيات رييسه رسما چيزي به نمايندگان اعلام نكرده است، اما به هر شكل نوعي به ما پيغام دادند كه حداقل تا پايان سال هيچ طرح استيضاحي اعلام وصول نمي‌شود و به همين دليل هم ما براي رفع بسياري از مشكلات خود بايد به جلسات هماهنگي و تبادل نظر با وزرا بسنده كنيم.»
راهي كه هيات رييسه مي‌رود و تكذيب مي‌كند
هر چند اتخاذ چنين تصميمي تاكنون هيچگاه توسط هيات رييسه تاييد نشده اما موضع‌گيري‌هاي اين مجموعه نشان از آن دارد كه آنها حداقل در اين هفته‌ها راهي جز اين را نمي‌روند. از جمله در مورد استيضاح وزير آموزش و پرورش؛ جايي كه حداقل سه نفر از امضا‌كنندگان اين استيضاح تاييد كرده‌اند كه طرح آن تحويل هيات رييسه شده اما اعضاي هيات رييسه همچنان اصرار بر تكذيب اين خبر دارند. هفته گذشته حامد قادرمرزي، عبدالوحيد فياضي و موسي‌الرضا ثروتي گفته بودند كه طرح خود را به هيات رييسه داده‌اند. در مقابل اما حسين سبحاني‌نيا، دبير هيات رييسه ديروز به خبرگزاري نسيم گفته است كه «طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش توسط عده‌يي از نمايندگان در مجلس كليد خورده است، ولي هنوز نامه استيضاح تقديم هيات رييسه نشده است.»
پيشتر هم بهروز نعمتي در گفت‌وگو با خبرگزاري آريا ضمن تاييد جدي بودن استيضاح‌كنندگان براي كشاندن وزير آموزش و پرورش به مجلس گفته بود هنوز چنين طرحي به آنها نرسيده است. سابقه مسكوت نگه داشتن استيضاح وزير نيرو، اظهارات علي ايرانپور درباره سرنوشت استيضاح وزير كشور و تاييد تقديم طرح استيضاح وزير آموزش به هيات رييسه وقتي در كنار اظهارات اخير سبحاني‌نيا و نعمتي قرار مي‌گيرد مويد آن است كه اصرار هيات رييسه بر تصميمي كه براي توقف طرح‌هاي استيضاح در بهارستان گرفته‌اند، جدي است؛ تصميمي كه مي‌تواند براي دولتي‌ها به مثابه حاشيه امني باشد كه البته چندان هم مستحكم نيست.
تابستان ٩٤؛ وقتي براي استيضاح
نخستين استيضاح وزراي دولت يازدهم در مجلس با آن شكل و شمايلي كه انجام شد تصويري از بهارستان‌نشينان ساخت كه شايد براي آنها چندان خوشايند نباشد. هر چه باشد سال ديگر در همين رقابت‌هاي انتخاباتي در كشور روزها اوج خود را تجربه خواهد كرد و سرنوشت انتخابات ٢٤ خرداد ٩٢ هم براي قاطبه مجلسي‌ها پيام خاصي داشت كه مي‌كوشند تا تكرار نشود. اين اما به آن معنا نيست كه همه مجلسي‌ها مي‌كوشند تا با پرهيز از تقابل با دولت تصوير عمومي خود را در سال پاياني مجلس مثبت‌تر جلوه دهند.
طيف رقباي سياسي دولت و مخالفان تندتر پاستور در بهارستان نظري متفاوت با نظر هيات رييسه دارند؛ آنها كه اكنون حتي افرادي نظير محمدرضا باهنر را هم كم و بيش در صف خود مي‌بينند، تقابل با دولت را وجه تمايز خود با اصولگرايان معتدل‌تر قرار داده‌اند. آنها مي‌كوشند كه در انتخابات آينده، با توجه به احتمال نزديكي برخي چهره‌ها و گروه‌هاي معتدل اصولگرا به طيف هوادار دولت صفي مستقل براي خود تشكيل دهند و مي‌خواهند جرقه اتحاد سياسي بر سر تشكيل اين صف را هم از تقابل با دولتي‌ها در فضاي مجلس آغاز كنند.
در اين شرايط هر چند هيات رييسه نگران است تا انجام دو استيضاح در يك سال به وجهه عمومي دولت و احتمالا هواداران علي لاريجاني لطمه بزند اما مقاومت در برابر خواسته مخالفان براي استيضاح وزرا در سال ٩٤ براي‌شان اينقدر هم ساده نخواهد بود؛ جايي كه البته مخالفان دولت هم چيزي كمتر از شش ماه براي انجام استيضاح فرصت دارند، يعني از ابتداي سال تا مقطع پايان تابستان. آنها از پاييز به بعد آنقدر گرفتار صف‌كشي‌هاي انتخاباتي خواهند شد كه ديگر وقتي براي استيضاح باقي نمي‌ماند. با اين شرايط هر چند كه تعدد طرح‌هاي استيضاح در اين روزها نبايد خيال دولتي‌ها را زياد آشفته كند اما در مقابل هم به نظر مي‌رسد دولت بايد خودش را براي حداقل يك استيضاح در تابستان آينده آماده كند؛ استيضاحي كه معلوم نيست قرعه آن به نام كدام يك از ١٨ وزير دولت بيفتد.
منبع:
روزنامه اعتماد
استیضاح را انجام بدهید
به فکر معیشت کارمندان فرهنگی نیست