مجازات اعدام نتوانسته است از قاچاق کم کند

یکی از چالش های حقوق بشری ایران، تعداد بالای اعدام هاست. هرچند که بیش از ۸۰ درصد اعدام ها به قاچاقچیان مواد مخدر و مبارزات ایران با مواد مخدر مربوط می شود. اما به هرحال نهادهای بین المللی، فعالیت های ایران برای مبارزه با مواد مخدر را نادیده بگیرند و اعدام های مواد مخدری را هم در کنار احکام قصاص به عنوان عامل فشار حقوق بشری بر ایران استفاده می کنند.

چندی پیش جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، اعلام کرد می توان تا ۸۰ درصد اعدام ها در ایران را با یک تغییر قانونی، کم کرد. اما راهکار این تغییر قانونی چیست؟

دکتر حسین میرمحمدصادقی معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره به خبرآنلاین می گوید: از اول انقلاب همه راهکارها را برای مجازات قاچاقچیان مواد مخدر تجربه کردیم. از راهکارهایی مثل اعزام به جزیره که خیلی سنگین نباشد تا اعدام‌های خیلی سنگین برای قاچاق مواد مخدر.

او گفت: باید پرسید اعدام در قضیه مواد مخدر اولا شرعی است؟ و ثانیا بازدارنده بوده است یا نه؟ در مورد بازدارنده بودن، خودمان شاهد بودیم که نبوده است. گاه افراد بسیار زیادی یا اعدام شدند و یا در لیست اعدامی‌ها بوده‌اند اما عملا از تعداد مواد مخدر، قاچاق و مصرف مواد مخدر کم نشده است. پس بنابراین از این‌ جهت موفق نبوده است.

خبرآنلاین نوشت که معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک ادامه داد: نکته دیگر این‌که ما از چه بابی مجازات اعدام را برای مواد مخدر در نظر می‌گیریم؛ اصطلاحاً می‌گویند هر تعزیر باید دون من الحد باشد. بالاترین حد اعدام است بنابراین ما چطور می توانیم کسی را برای 5 گرم مواد هروئین یا هر چیزی که دارد اعدام کنیم. اگر حد است تحت چه عنوانی حد است. اگر هم حد نیست و تعزیر است پس تعزیر نمی‌تواند اعدام باشد. تعزیر باید کمتر از اعدام باشد. بنابراین به نظر من این خود پیش‌بینی اعدام برای خیلی از مجازات جرائم مرتبط با مواد مخدر شاید خیلی مبنای شرعی نداشته باشد.

او ادامه می دهد: اصل این‌که ما در شرع اعدام داریم، درست است. اما درباره اعدام برای مواد مخدر تفسیرهایی می‌کنند؛ مثلا می‌گویند که این از مصادیق افساد فی‌الارض است که ما راجع به خود آن‌هم بحث داریم که آیا افساد فی‌الارض چیزی غیر از محاربه است؟ تفسیرش واقعاً چیست؟