خصوصی سازی کنید، تحریم ها خودش دور زده میشود!

به گزارش پارسینه ؛از اوائل دهه 80، برنامه هسته ای ایران به شورای امنیت ارجاع و بهانه ای شد تا تحریم های سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز به تحریمهای قبلی اضافه شود. با این وجود تمام تحریم ها با تحریم های سال 90 قابل مقایسه نیست. به تعبیر مقام معظم رهبری تحریم های 90 به بعد دیگر تحریم نیست، جنگ تمام عیار اقتصادی است:

«تحریمها از قبل بود، منتها این تحریمها از حدود زمستان سال 90 تا امروز، تبدیل شده به جنگ اقتصادی، دیگر اسم آن تحریم هدفمند نیست، یک جنگ تمام عیار اقتصادی است که متوجه ملت ما است.» 20/12/92

تحریمهای آمریکا در سال 90 متحول شد. آمریکاییها از نیاز تجار، شرکتها و بانکهای خارجی به دلار سوء استفاده کردند و کشورها را سر دو راهی دسترسی به دلار یا روابط اقتصادی با ایران قرار دادند. نیاز به دلار به قدری بود که بانک بزرگی مثلBNP فرانسه حاضر شد 1 میلیارد دلار پول زور (جریمه تحریم) به آمریکا بپردازد تا از دلار محروم نشود. آمریکایی ها با این حربه جدید توانستند شرکتها و بانکها در کشورهای ثالث را از ارتباط با بخش نفت و بانکی ایران منع کنند. نتیجه این تحریمها کاهش فروش نفت ایران و قطع همکاری بانک های خارجی بود که برخی گرفتاریهای اقتصادی (از جمله افزایش نرخ ارز) را برای ایران به همراه داشته است.

2- بیش از 90 درصد تحریمهای به اصطلاح فلج کننده یعنی همان تحریمهای سال 90، مربوط به قوانین کنگره آمریکاست که اختیار لغو آن دست اوباما نیست. ضمن اینکه آمریکاییها تازه به سلاح تحریم ایمان آورده اند و حتی اگر کل برنامه هسته ای ایران جمع شود، باز حاضر به کنار گذاشتن تحریمها نیستند. انتصاب آقای کوهن فرمانده قرارگاه تحریم وزارت خزانه داری به قائم مقامی سازمان سیا در همین راستا صورت گرفته است. همانطور که اخیرا برخی مقامات آمریکا افشاگری کردند، هدف از تحریمها نه برنامه هسته ای که تضعیف بزرگترین دشمن اسرائیل است.

3- اگر شرکای تجاری ایران و فعالان اقتصادی در کشورهای آسیایی نیاز به دلار نداشته باشند، به راحتی میتوانند به روابط اقتصادی خود با ایران را ادامه دهند و از مجازات نقض تحریمها نهراسند. به همین خاطر برخی کشورها مثل چین، نهادهای ویژه ای مثل بانک کنلن را صرفا برای کار با ایران قرار داده اند. این بانک چون هیچ پرداخت دلاری ندارد، از تحریمهای آمریکا متضرر نمیشود. این راهکار میتواند در سطح وسیعتر و در کشورهای دیگر هم بکار گرفته شود. البته تحقق آن نیازمند دیپلماسی فعال اقتصادی است که فعلا (به دلیل اشتغال به مذاکرات) در راهبرد دولت قرار ندارد. شاید ملاقات اخیر آقای ولایتی با روسیه نشاندهنده تمایل دولت برای حرکت در این مسیر جدید باشد.

4- اگر دولت خسته است یا انگیزه برای دیپلماسی اقتصادی ندارد، باز راهکار دیگری برای مقابله با تحریمها هست. دولت کافیست تا از بنگاه داری دست بردارد و به اجرای واقعی اصل 44 پایبند باشد. بخش خصوصی به خوبی توانسته تا دوربینهای مانیتورینگ تحریم را شناسائی کند و با طراحی راهکارهایی از مسیر دیگری به ادامه فعالیتهای اقتصادی بپردازد. مقایسه عملکرد بخش خصوصی با دولتی در مثالهای زیر به خوبی این واقعیت را نشان می دهد:

مثال اول: هواپیمائی خصوصی ماهان و هواپیمائی دولتی هما

با اینکه شدیدترین نوع تحریمهای اقتصادی به اتهام دخالت در برنامه های تروریستی علیه شرکت خصوصی ماهان اعمال شده است، با این وجود این شرکت توانسته با انعطاف پذیری و راهکارهای جدید تمامی تحریمها را دور زده و فعالیتهای خود را توسعه دهد. در مقابل، شرکت دولتی هما که با تحریمهای به مراتب ضعیفتر از ماهان مواجه است، هر روز اوضاع بدتری پیدا می کند. ماهان حدود 4000 پرسنل دارد و از نظر تعداد هواپیما، کیفیت هواپیما و تعدد نقاط پروازی در وضع بسیار بهتری نسبت به هما قرار دارد و به طور مرتب هواپیماهای جدید خریداری می کند. اما در مقابل هواپیمائی هما با بیش از 10 هزار پرسنل و علی رغم دریافت کمکهای مالی از دولت، نه تنها در خرید و نوسازی هواپیماهای خود مشکل دارد، بلکه حتی برای یک سوختگیری ساده در اروپا یا جابجایی پول بلیط در خارج از کشور با مشکل اساسی مواجه است.

مثال دوم: شرکتهای خصوصی پتروشیمی و شرکت دولتی نفت

نوع و شدت تحریمهای نفتی عینا علیه پتروشیمی ایران نیز در حال اجراست. با این وجود به دلیل مدیریت انعطاف پذیر و تواناتر بخش خصوصی، صادرات پتروشیمی ایران با وجود تحریمها هر سال بیشتر می شود و حدود 15 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات پتروشیمی نیز خارج از محدودیتهای تحریم به راحتی دریافت می شود. در مقابل، شرکت دولتی نفت ایران با ساختار بروکراتیک و سنتی خود در چارچوب ضوابط تحریمهای آمریکا نفت می فروشد و پول آنرا نیز نمی تواند دریافت کند.

مثال سوم: بانک خصوصی ملت و بانک دولتی ملی

بر خلاف برخی بانکهای خصوصی مثل پاسارگاد که اساسا هنوز مشمول تحریمهای سوئیفتی و ثانویه نیست، بانک ملت و ملی هر دو هدف تحریمهای اقتصادی یکسانی قرار دارند. هر دو از دسترسی به سوئیفت محرومند. هر دو مجاز به برقراری روابط کارگزاری با بانکهای خارجی نیستند. با این وجود بانک ملی که اتفاقا دارای بزرگترین شعب خارجی است و در داخل نیز از دوپینگ گردش وجوه دولتی برخوردار است، تقریبا قادر به جابجایی منابع ارزی نیست. در مقابل، بانک ملت توانسته با مدیریت انعطاف پذیر و طراحی راهکارهای مبتکرانه سهم بسیار عظیمی از گردش منابع ارزی را به خود اختصاص دهد و تحریمهای بانکی را ناکام بگذارد.

5- برای دور زدن هر نوع تحریم، راهکارهایی وجود دارد که تبعا گفتنی نیست. بخش خصوصی انگیزه و توانایی لازم برای دور زدن تحریمها را دارد. اما مشکل کشور در جایی است که دولت نه حاضر است دست از بنگاه داری بردارد و نه حاضر است از بخش خصوصی درس بگیرد. دولت می تواند با خصوصی سازی تمامی بنگاههای دولتی خود که اکنون زمینگیر شده اند (نظیر شرکت هما) از کمند تحریمها رها شود. اینطوری مشکل فساد و حقوق و پاداش دولتیها در هیات مدیره شرکتهای دولتی نیز رفع می شود. شرکت نفت و بانک مرکزی هم که قابل واگذاری نیست، باید از بخش خصوصی درس بگیرند و ساختارهای منعطف و پارتیزانی برای دور زدن تحریمها ایجاد کنند. بانک مرکزی باید بتواند از الگوی بانکهای خصوصی برای دور زدن تحریمها و جابجایی و صیانت از منابع ارزی خود استفاده کند. شرکت نفت هم باید در شرایط فروش نفت بازنگری کند و وثائق و تضامین متنوعتری برای تحویل محموله ها تعریف کند و از روشهای شرکتهای پتروشیمی در جابجایی وجوه استفاده کند.

6- با توجه به روحیه مدیران دولتی، امیدی به تحول ساختاری در بانک مرکزی و شرکت نفت نیست. اما دولت بر راهکار ساده تر یعنی اجرای واقعی اصل 44 و واگذاری بنگاههای دولتی متمرکز شود. به این ترتیب با یک تیر دو نشان زده می شود: هم تحریمها دور زده می شود و هم از محل واگذاریها کاهش درآمدهای نفتی دولت در سال بعد جبران می شود.