تخفیف ۳۰ درصدی برای بدهکاران ارزی خوش حساب

به گزارش پارسینه ؛ قائم مقام بانک مرکزی از اجرایی شدن بخشودگی بدهکاران ارزی خبر داد و گفت: این بخشنامه به اطلاع بانک ها رسیده و در حال اجرای آن هستند؛ فقط بانک ملی در این زمینه سوال هایی داشت.

اکبر کمیجانی، با حضور در نشست مشترک بخش خصوصی و دولتی در اتاق بازرگانی ایران در خصوص شرایط بخشودگی بدهکاران ارزی افزود: اگر این بدهکاران ظرف مدت شش ماه برای بازپرداخت مراجعه کنند، با نرخ ارز مبادله ای و 30 درصد تخفیف و اگر بعد از یکسال مراجعه کنند، با 15 درصد تخفیف برای آن ها محاسبه خواهد شد.

کمیجانی همچنین با تاکید بر ادامه تسهیلات دهی بانک ها در ماه های پایانی سال اظهار داشت: در روزهای پایانی سال ، در اولویت تسهیلات دهی بانک ها تغییراتی ایجاد می شود. بر مبنای ارقام اعلامی بانک ها، تسهیلات اعطا شده تا دی ماه، بالاتر از پیش بینی های ما در آغاز سال بود.

وی با بیان این که تسهیلات اعطا شده و کل تسهیلات اعطایی در پایان ده ماه سال 93 به 270 هزار میلیارد تومان رسید، خاطرنشان ساخت: پیش بینی ما در خوشبینانه ترین وضعیت برای کل سال 280 هزار میلیار تومان بود ولی اگر اوضاع تا پایان سال به همین روال پیش رود، بانک ها مبلغ 324 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهند کرد که به مراتب بالاتر از پیش بینی ما است.

قائم مقام بانک مرکزی ضمن بیان اینکه مهار تورم همچنان اولویت بانک مرکزی است،عنوان داشت: در زمینه تورم باید مراقب تلاش و زحمتی که دولت کشیده و از سوی مجلس حمایتی شده و بانک مرکزی آن را مدیریت کرده باشیم.

کمیجانی با اشاره به این که بانک ها خارج از توان خود اعطای تسهیلات کرده اند، افزود: بانک ها با تمام قوا هر نوع امکان و منابعی که در اختیارشان بوده را به شکل تسهیلات پرداخت کرده اند و تعداد زیادی از بانک ها به عنوان اضافه برداشت بدهکار بانک مرکزی هستند.بانکها نه تنها منابع خود را در این راه مصرف کردند، بلکه به منابع بانک مرکزی هم دست درازی کرده اند و این خطر بزرگی است که می تواند برای سال آینده اهداف تورمی را خدشه دار کند.

وی با مهم دانستن تامین سرمایه در گردش برای واحد های تولیدی تصریح کرد: آمار نشان می دهد هدف بانک مرکزی و دولت طی سال جاری حرکت به سمت تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی بوده است. امسال 60 درصد از تسهیلات برای این بخش اختصاص داده شد. در صورتی که در سال قبل این عدد کمتر از این بود که در تمام ماه های نیمه دوم این عدد حاصل شد. در بخش کلان این رقم در حد 59.9 درصد از تسهیلات اعطایی صرفا برای سرمایه در گردش بوده که در بخش صنعت، این عدد در حدود 81 درصد معادل 84 هزار میلیارد تومان بوده است.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه همه این مبالغ تسهیلات جدید نیست، بیان کرد: بخشی از این منابع، منابع در حال تجدید است که از طریق تسویه بدهی ها تامین شده؛ چه بسا این مبلغ با رقم اضافی به خود بدهکار بر می گردد. ارقام نشان می دهد بانک ها بیش از آنچه که قابل پیش بینی بوده تسهیلات اعطا کرده اند. اگر فرض کنیم در بدترین سناریو حدود 40 تا 50 درصد این منابع، منابع جدید است باز هم بانک ها در محدوده ای عمل کردند که خطر برگشت تورمی را مطرح می کند.

وی با گلایه از وضعیت وام دهی بانک ها اظهار داشت: ما از منظر کلان و کل تسهیلات اعطایی نه تنها احساس نمی کنیم که بانک ها خویشتن داری کرده اند، حتی مازاد بر منابع خودشان و با استفاده از منابع بانک مرکزی به عنوان اضافه برداشت، به این موضوع دامن زدند و احتمالا در مدت باقی مانده ، به صور مختلف اعطای تسهیلاتشان نسبت به ماه های قبل بیشتر هم خواهد شد.

قائم مقام بانک مرکزی همچنین در خصوص استفاده از ال.سی های داخلی و تغییر آئین نامه اخذ وثائق گفت: با توجه به شرایطی که در سال 90 ایجاد شد و برای جلوگیری از سوء استفاده از این ابزار، رئیس کل وقت بانک با توجه به شرایط ایجاد شده این تصمیمات را گرفت. هر چند این ابزار بیشتر برای روابط بین المللی استفاده می شد و برای اینکه این ابزار در اختیار بخش داخلی نیز قرار بگیرد، اواسط دهه 80 امکان استفاده داخلی از آن فراهم شد. در هر صورت اگر قرار است تغییراتی مجدد در این زمینه ایجاد شود باید از طریق شورای پول و اعتبار مصوب شود.

در این جلسه مقرر شد موارد موجود در خصوص اخذ وثائق برای ال.سی های داخلی توسط کارگروهی متشکل از کارشناسان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی بررسی و موارد اصلاحی آن به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ارسال شود.