۱۵ تا ۲۰ درصد از اقتصاد کشور بخش خصوصی واقعی هستند

محسن بهرامی ارض اقدس در گفتگو با ایلنا بخش خصوصی واقعی را در حال حاضر در بنگاه های کوچک و متوسط دانست.

وی با ابراز تاسف ازعدم حضور بخش خصوصی در بنگاه های بزرگ کشور گفت: بنگاه های بزرگ اقتصادی و صنعتی ما یا دولتی هستند یا خصولتی در واقع سهم واقعی بخش خصوصی در اقتصاد کشور 15 تا 20 درصد است که آنهم شامل بنگاه های کوچک یا متوسط هستند.

بهرامی با اشاره به وضعیت حاضر این بنگاه ها گفت:این بخش در دوران تحریم و در زمان دولت نهم و دهم بیشترین صدمات اقتصادی را خورد.در آن زمان متاسفانه دولت به اثر گذاری تحریم ها اعتقادی نداشت و همین امر سبب شد که این بنگاه ها بیشترین ضربه را بخورند و در روند کاری آنها خلل به وجود بیاید که میتوان به کمبود نقدینگی عدم تامین مواد اولیه و مهمتر از همه آنها عدم به روز رسانی خطوط تولید خود با تکنولوژی روز جهان اشاره کرد

رئیس کمیسیون تجارت عدم به روز رسانی خطوط تولید را یکی از اصلی ترین مشکلات بخش خصوصی دانست و گفت:در حال حاضر خطوط تولید اکثر بنگاه های ما کهنه شده است و همین امر سبب شده که ظرفیت تولید آنها کم بشود در حالی که این کاهش تولید سبب افزایش هزینه های سربار و بالا رفتن قیمت تمام شده می شود.

وی تصریح کرد:با توجه به وضعیت فعلی ، این واحد ها به شدت نیازمند کمک دولت هستند و دولت می بایست در شرایط پسا تحریم از امکاناتی که در اختیارش قرار گرفته که مهمترین آنها آزاد شدن دارایی های بلوکه شده ارزی است با برنامه ریزی دقیق و حساب شده و اولویت دادن برای تجهیز واحد های صنعتی و تامین نقدینگی و کمک در به روز رسانی خطوط تولید کمک های لازم را به این بنگاه ها ارائه دهد.

بهرامی ارض اقدس با اشاره به سفر هیئت های تجاری کشورهای غربی به ایران گفت:تاکنون اکثر این سفرها به دعوت دولت بوده است و نگاه این هیئت ها بیشتر متوجه بخش نفت ،گاز و پتروشیمی بوده است که مالک تمامی آنها بخش دولتی است این در حالی است که واحد های کوچک و متوسط از تحریم ها بیشترین ضربه را خورده اند و بیش از سایر صنایع نیازمند کمک دولت هستند در واقع درخواست اصلی بخش خصوصی از دولت این است که به جای واردات اولویت را به بخش خصوصی بدهد که این امر علاوه بر تولید اشتغال سبب پویایی اقتصادی می شود.

وی با برشمردن کمک های دولت گفت:دولت با اجرای قانون رفع موانع تولید که کمک به سزایی برای بخش خصوصی است نشان داده که با این بخش اهمیت می دهد و امیدواریم با اجرای سیاستهای جدید اقتصادی همچون حذف برخی قوانین دست و پاگیر و تسهیل کردن پروسه دادن تسهیلات و تصویب لوایح پشتیبان به بهبود فضای کسب و کار کمک کند.

رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق تهران در پایان تصریح کرد:این دولت نشان داده است که برای حمایت از بخش خصوصی برنامه دارد و از این بخش در آینده نیز حمایت خواهد کرد.